فهرست مطالب

برنامه ریزی و بودجه - سال دوم شماره 1 (پیاپی 14، اردیبهشت و خرداد 1376)
  • سال دوم شماره 1 (پیاپی 14، اردیبهشت و خرداد 1376)
  • تاریخ انتشار: 1376/02/17
  • تعداد عناوین: 6
|
  • ارزیابی پیامدهای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی / ارزیابی پیامدهای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی
    صفحات 3-46

    سازمان تجارت جهانی، نهادی برای تسهیل هر چه بیشتر تجارت کالاها و خدمات است. سازوکار اجرایی اصلی آن، حذف موانع و تعرفه های تجاری بین کشورهای عضو است. کشورهایی که به عضویت این سازمان در می آیند باید ضوابطی را بپذیرند، و براساس آن، سیاستهای اقتصادی و تجاری خود را تنظیم نمایند. انگیزه اصلی تاسیس این نهاد بین المللی، تامین تقاضا برای مازاد ظرفیت تولیدی در جهان است. بررسی های بین المللی نشان می دهد که آزادسازی تجاری توصیه شده از سوی این سازمان بیشتر به نفع کشورهای صنعتی است که مازادظرفیت تولیدی بیشتری دارند.
    عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی هنگامی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است که سبب تسریع فرایند توسعه صنعتی کشور شود. برای این منظور باید قبلا مجموعه شرایط وامکاناتی فراهم آید که از جمله مهمترین آنها می توان به رشد مطلوب ظرفیت صادرات صنعتی، تحول نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری تجاری و لزوم هماهنگی سیاستهای پولی، مالی تجاری و ارزی کشور اشاره کرد. تحقق یافتن این مجموعه شرایط، به هر صورت - عضویت یاعدم عضویت در سازمان تجارت جهانی - امری ضروری است. تا زمانی که این شرطها محقق نشده و تا زمانی که تجارت نفت خام، خارج از دستور مذاکرات تعرفه ای این سازمان قرار دارد،تعجیل برای عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی، نه تنها ضرورت ندارد، بلکه به صلاح کشور هم نیست. دولت می تواند در فراهم ساختن زمینه تحقق این شرطها نقشی اساسی بر عهده بگیرد. بدین منظور، ابتدا دولت باید در کارآمدتر کردن فعالیت خود بکوشد. افزایش کارایی دولت باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. قسمت عمده تلاش سیاستگذاران بایدبر تسریع این فرایند متمرکز شود.

  • علی اصغر اسماعیل نیا صفحات 47-74
    یکی از علتهای بنیانی رشد قیمتها در ایران، عدم توازن در ساختار بودجه دولت و کشش ناپذیری درآمدهای مالیاتی نسبت به رشد درآمد ملی است. در فرایند رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی متناسب با رشد درآمد ملی افزون نگردیده است. در مقابل، مخارج عمومی، به دلیل مشارکت دولت در برنامه های توسعه، سریعا افزایش یافته، و این امر، کسری بودجه را به دنبال داشته است. تامین کسری بودجه دولت، عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت بوده است، به گونه ای که دولت با افزایش پایه پولی مقادیر خاصی از منابع موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته و با استفاده از حق قانونی و انحصاری خود برای چاپ اسکناس، ضمن ایجاد درآمد از طریق حق الضرب، موجب افزایش حجم پول، و در نهایت، تورم در جامعه شده است. این تورم، ارزش پولی را که توسط مردم نگهداری می شود کاهش داده، و بدین وسیله، به واسطه ایجاد پول جدید، مالیاتی را بر مردم تحمیل نموده است که در اصطلاح، به آن مالیات تورمی می گوییم.
  • مسعود صفاری پور اصفهانی صفحات 75-92
    در این مقاله، ابتدا به روند تغییرات مصرف برق در بخشهای عمده مصرف برق (شامل خانگی، تجاری و عمومی، صنعتی و کشاورزی) طی سالهای 1372-1346 اشاره ای کرده ایم. سپس با بررسی روند تغییرات میزان مصرف کل برق طی سالهای 1372-1346، ارتباط آن باقیمت واقعی برق و محصول ناخالص داخلی را تحلیل نموده ایم. روند تغییرات محصول ناخالص داخلی و میزان تقاضای برق، نشاندهنده ارتباط مستقیم بین این دو متغیر می باشد. از سوی دیگر، روند تغییرات قیمت واقعی برق و مقدار تقاضای برق نشان می دهد که تقریبا ارتباط معکوسی بین قیمت برق و مقدار مصرف آن به ازای هر مشترک وجود دارد، به طوری که، با کاهش قیمت واقعی برق، تقاضا برای آن به ازای هر مشترک افزایش یافته است. بنابراین، هم ارتباط قیمت و تقاضا و هم ارتباط درآمد و تقاضا، مؤید نظریه تقاضا درمورد کالای نرمال برق در ایران می باشد.
    در ادامه این مقاله، توابع تقاضای ایستا و پویا برق در ایران طی سالهای 1372-1346 به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده و بدین وسیله کششهای قیمتی و کششهای درآمدی تقاضا در کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه شده است. ارقام محاسبه شده، نشاندهنده کم کشش بودن تقاضای مشترکین نسبت به تغییرات قیمت برق در کوتاه مدت و بلندمدت است که یکی از علت های آن را می توان پایین بودن قیمت واقعی برق دانست. همچنین کششهای درآمدی تقاضا در کوتاه مدت و در بلندمدت کم می باشد. در مجموع، اثر درآمد بر افزایش تقاضا، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، بیش از اثر قیمت بوده است. در پایان، با استفاده از بهترین تابع برازش شده و با ارائه سه سناریو، تقاضای برق برای سال 1400 هجری شمسی پیش بینی شده است.
  • اسفندیار جهانگرد صفحات 93-107
    به رغم نبود یک نظام برنامه ریزی شده و مدون در خصوص تهیه جدول داده -ستانده ملی (IO) در ایران، مقاله حاضر با استفاده از جدولهای داده -ستانده به قیمت ثابت 1353، سعی در ارائه تغییر تکنولوژی واقعی در اقتصاد ایران دارد. از لحاظ روش شناسی، از تحلیل ایستای داده -ستانده برای اندازه گیری تغییر تکنولوژیک به صورت کمی استفاده شده است که به دلیل نبود روش نظام یافته ای درتدوین جدول داده -ستانده، محاسبات فوق در مقاطع مختلف 1348،1353، 1363 و 1367 صورت پذیرفته است. تحلیل از این طریق به ما یاری می رساند تابتوانیم علاوه بر شناخت وضع اقتصاد ایران از حیث کمی، ماهیت تکنولوژیک و سازوکار آن رااز دید کلی شناسایی کنیم. برنامه ریزی توسعه، و از آن بالاتر، تدوین راهبردهای توسعه تکنولوژیک به چنین یافته هایی نیاز دارد.
  • ها، جون چانگ، ریچارد کزول، رایت ترجمه: _دکتر محسن رنانی_ صفحات 109-147
    الگوهای فکری مسلط در توسعه اقتصادی، نوعی تقسیم نهادی مصنوعی میان بازارهای خودانگیخته و دولتهای ابزاری ایجاد کرده اند. رهنمودهای سیاستی متضاد، پدیدارگشته و تثبیت شده اند. این مقاله، در پی آن است که با بازنگری در نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی، هر دوی این رویکردها را به چالش فرا خواند. این مقاله با پذیرش دیدگاهی تکاملی، بحث می کند که نظام ملی کارآفرینی منجر به پیدایش چارچوب مناسبی برای ترکیب فرایندهای خلاق و مخربی می شود که ذاتی کارآفرینی است، و تنوع نهادی، ویژگی توسعه اقتصادی موفق است. در این مقاله، این بحث با مقایسه تجربه های توسعه در سوئد و کره جنوبی انجام می پذیرد.
  • صفحات 149-153

    براساس اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 30/3/1372 مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است با تعیین قیمت تضمینی برای پیله تر، از تولید این محصول حمایت کند. به همین لحاظ، قیمت تضمینی خرید پیله تر، همه ساله، پیش از آغاز بهره برداری و عرضه به بازار برای نوغانداران تعیین و اعلام می گردد. بدین منظور، بنا به درخواست وزارت کشاورزی در زمینه خرید تضمینی پیله تر در سال 1376 موضوع در جلسه مورخ 19/3/1376 شورای اقتصاد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر درجه 1، در سال 1376، معادل 13700 ریال تعیین گردید که نسبت به سال 1375 حدود 10 درصد افزایش داشته است.