فهرست مطالب

  • پیاپی 2 (بهار 1364)
  • تاریخ انتشار: 1364/02/11
  • تعداد عناوین: 10
|
  • مدیر مسئول صفحه 5
    . شماره اول «مجله حقوقی» در اواخر اسفندماه 1363 منتشر گردید. با اینکه انتشار مجله مذکور با تعطیلات نوروزی سال 1364 مقارن شد، و علی رغم اینکه قبل یا حتی بعد از انتشار، تبلیغات و معرفی وسیعی درخصوص آن به عمل نیامده بود و نیز با آنکه امر توزیع مجله با مشکلاتی مواجه گردید، معذلک با استقبال قابل توجهی روبرو شد، به طوری که قسمت عمده نسخ آن در مدت کوتاهی که به مراتب کمتر از پیش بینی ما بود، به فروش رفت. با توجه به این امر که مخاطبان «مجله حقوقی» به عنوان نشریه ای تخصصی که در تیراژ نسبتا بالایی منتشر می گردد، تنها قشر محدود و خاصی از جامعه است و در عمل نیز چه بسا فقط عده ای از ایشان امکان و فرصت پرداختن به آن را یافته اند یا می یابند، آنگاه گزاف نخواهد بود اگر ادعا کنیم که استقبال از مجله در حد خود کم نظیر بوده است. بدیهی است که اینهمه، نه نشانه کمال کار ما که بلحاظ فضل پروری جامعه حقوقدانان کشور و اشتیاق ایشان در فراگیری و مطالعه هرچه بیشتر است؛ گرچه این امر خود، حکایت از این دارد که هنوز بسیاری راه های منتهی به موضوعات مشابه هستند که ناپیموده مانده اند و بسا زمینه های وسیع تر که هنوز فرصت ارزیابی آنها دست نداده است...
  • سید حسین صفایی صفحه 7
    برای روشن شدن بحث، نخست به تعریف اصطلاحات مربوط و ذکر برخی از نکات کلی که در این زمینه لازم به نظر می رسد، می پردازیم (بخش اول)؛ سپس عدم امکان استناد به استفاده بلاجهت در صورت وجود قرارداد صحیح را براساس حقوق داخلی و آرای بین المللی مورد بحث قرار می دهیم (بخش دوم)؛ و سرانجام استناد به استفاده بلاجهت در صورت ادعای بطلان قرارداد از سوی خوانده دعوی را بررسی می نماییم (بخش سوم)...
  • ناصر صبح خیز ترجمه: _دکتر ناصر صبح خیز_ صفحه 39
    گسترش وسیع همکاری های اقتصادی بین المللی بین تمامی کشورهای جهان با نظامان اجتماعی اقتصادی متفاوت، اقتصاد ملی این کشورها را به صورت نظام واحد بهم پیوسته ای درآورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان دارایی ها و خدمات بین اقتصادهای کشورهای مختف را متوازن می کند، الزاما افزایش می یابد. در نتیجه، تنظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بین المللی که تعدادشان روز به روز بیشتر و مسائل شان پیچیده تر می گردد، از اهمیت ویژه ای برخورادر است. از این جهت تدریجا اقداماتی جهت تدوین این قواعد حقوقی به وسیله بعضی از کشورها و همچنین در سطح بین المللی انجام پذیرفته است. این تدوین قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل می شود، رویه های تجاری بین المللی را به وجود می آورد...
  • محسن محبی ترجمه: _محسن محبی_ صفحه 51
    مقاله حاضر که از مجله حقوقی هاروارد ترجمه شده است، حاوی بحث و بررسی نسبتا عمیقی درخصوص ضمانت نامه های بانکی بین المللی و منع پرداخت آنها، در چارچوب ضوابط حقوقی آمریکا خصوصا مقررات «قانون تجارت متحدالشکل» (یو.سی.سی.) است. ولی اهمیت آن، علاوه بر تحلیل حقوقی که از این ضوابط به دست می دهد، بیشتر از آن جهت است که برای خواننده آشنایی و اطلاع از عمومات مسائل حقوقی ضمانت نامه های بین المللی را نیز به دنبال می آورد، توضیح آنکه گرچه نویسنده موارد منع پرداخت اعتبار اسنادی را مورد بررسی قرار داده است، ولی با توجه به عرفی بودن مبانی حقوق آمریکا از یکسو و وصف بین المللی که اعتبارات اسنادی به مفهوم عام آن دارد از سوی دیگر، آنچه تحت این عنوان مورد بحث واقع شده است...
  • اکبر شیرازی صفحه 89
    بانک بین المللی ایران در تاریخ دوم ژانویه 1979 (12 دی ماه 1356) چکی به مبلغ سیصد و هشتاد هزار دلار در وجه آقای حییم فرکاش تبعه اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس)، عهده چیس منهتن بانک صادر می نماید که پس از مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه، برگشت می شود. آقای بنجامین آر. ایسایاه تبعه آمریکا در تاریخ یازدهم ژانویه 1982 (21 دی ماه 1360) دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به علاوه خسارات دیرکرد آن، علیه بانک مزبور (که بانک ملت قائم مقام آن شده است) به دیوان داوری ایران و آمریکا تقدیم می نماید. دادخواست مذکور پس از رسیدگی منجربه صدور حکمی می شود که ضمن مقاله ای از بعضی دیدگاه ها و به نحو اجمال مورد انتقاد آقای اکبر شیرازی قرار گرفته است...
  • رضا فیوضی ترجمه: _دکتر رضا فیوضی_ صفحه 119
    مساله این است که بررسی کنیم معنی و مفهوم «دیون منفور» در حقوق بین الملل چیست و شرایط اعمال و آثار آن، با توجه به رویه قضایی بین المللی و رویه کشورها و نظر دکترین، برچه منوال است؟
    بی فایده نیست اگر در اینجا یادآوری کنیم که از نظر تاریخی نظریه دیوان منفور و نفی هرگونه انتقال آن براساس اصول اخلاقی، از ابداعات دکترین انگلوساکسون می باشد. نمونه معروف آن رد دیوان سلطه جویی به عنوان دیون منفور، در مورد دیون کوبا است که در سال 1898 از سلطه حاکمیت اسپانیا آزاد گردید و با پافشاری ایالات متحده آمریکا از به عهده گرفتن این دیون معاف شد...
  • حسن غلامی صفحه 143
    اصولا افراد نمی توانند علیه دولتها در دادگاه های بین المللی اقامه دعوی کنند به همین لحاظ و آن جایی که اصل بر این است که هر فردی تبعه دولتی باشد، این دولت متبوع افردا است که دعاوی آنها را از جانب خود و از بابت حمایت دیپلماتیک، اقامه می کند. درخصوص اینکه طبیعت رابطه دولت با تبعه در چنین حمایتی چیست، بحث فراوان است. برخی قائلند که دولت نمایندگی و وکالت از جانب تبعه، دعوی را اقامه می کند، که نظر مقبولی نیست و در انستیتوی حقوق بین الملل در کمبریج (1931) و اسلو (1932) مورد بحث قرار گرفت و رد شد...
  • محمد جواد میرفخرایی ترجمه: _محمد جواد میرفخرایی_ صفحه 167
    مقاله ای که از نظرتان می گذرد توسط دو تن از وکلای آمریکایی، به عنوان یک کار تحقیقاتی و برای استفاده در بعضی از دعاوی ایران در محاکم آمریکایی به رشته تحریر در آمده است و به همین جهت حاوی نکات اختصاصی و مرتبط با دعاوی مذکور بوده و پاره ای از مقررات خاص ایالتی یا فدرال یا رویه های مورد عمل محاکم را با ذکر جزئیات آنها مورد بحث قرار داده است. از آنجا که قسمت های مزبور برای خوانندگانی که با خصوص مورد دعاوی یاد شده آشنایی نداشتند قابل استفاده نبود، لذا فقط مباحث عمومی مقاله با کمک هیات تحریریه مجله استخراج گردید و سپس به نحوی که ملاحظه می فرمایید، به دست چاپ سپرده شد. ذکر این نکته را لازم می داند که به لحاظ پیچیده بودن متن انگلیسی کوشش فراوان شد تا از ترجمه و انتقال مفاهیم با زبانی روان صورت گیرد که البته این کوشش به ویژه در پاره ای موارد با موفقیت چندانی روبه رو نبوده است...
  • مرتضی نصیری صفحه 209
    در اسفند 1329 (مارس 1951) مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد و سپس متعاقب کودتای 28 مرداد 1332 چهارده شرکت بین المللی نفتی، کنسرسیومی را تشکیل دادند و با دولت و شرکت ملی نفت ایران، قراردادی جهت اکتشاف، تولید، تصفیه و صدور نفت ایران به امضا رساندند.
    برمبنای قرارداد مزبور، اعضای کنسرسیوم، دو شرکت برطبق قوانین کشور هلند تشکیل دادند: یکی به نام «شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران» و دیگری به نام «شرکت تصفیه نفت ایران»، بودجه شرکتهای مزبور که وظایف اکتشاف، تولید، پالایش، حمل و سایر عملیات را برعهده داشتند، از طرف کنسرسیوم تامین می شد و اعضای کنسرسیوم منفردا و مشترکا عملکرد آن دو شرکت را تضمین می کردند...
  • اسناد بیانیه های الجزایر
    صفحه 245