فهرست مطالب

  • پیاپی 8 (بهار 1366)
  • تاریخ انتشار: 1366/02/11
  • تعداد عناوین: 9
|
  • زیر نظر جمشید ممتاز صفحه 5
    در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راه های گوناگون، از جمله به کار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راه های متفاوت و به درجات مختلف به کار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروه های خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروه های مقاومت در مناطق اشغال شده، از راه های توسل به زور محسوب می شوند، به هر حال، توسل به این راه های با قید و شرطهایی همراه است.
    بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، برخورد مسلحانه مداوم و متقابل است؛ اما در اقدامات کمتر از جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه به گاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.
  • سیدعلی اصغر کاظمی صفحه 59
    بعد از آنکه حاصل تلاش متجاوز از یک دهه تحقیق و بحث و مجادله و مصالح نمایندگان بیش از یکصد و پنجاه کشور چهان در اجلاسهای کنفرانس سوم حقوق دریاها به صورت مجموعه فنی حقوقی بسیار پیچیده ای تحت عنوان «کنوانسیون حقوق دریاها» در تاریخ 10 دسامبر 1982 در مونتگویی جامائیکا آماده امضا گردید، حدود بیست و دو دولت منجمله ایالات متحده امریکا و اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس) از امضای آن خودداری نمودند. عمل این کشورها که هر یک بنابه دلایل خاص خود از گذاردن صحه ذیل این سند بسیار مهم که منشور جهانی نظام حاکم بر دریاها را تبیین می نماید، امتناع کردند. مسائل عدیده ای را از نظر حق برخورداری آنان نسبت به حقوق و امتیازات پیش بینی شده در کنوانسیون که صرفا جنبه قراردادی دارد، مطرح می سازد.
    به تصدیق و اذعان حقوقدانان برجسته دنیا، ایران تنها کشور بود که هنگام امضای این کنوانسیون طی اعلامیه ای مستدل، صریح و کتبی در ارتباط با مسئله شمول مفاد کنوانسیون به دولتهای غیرعضو که از این پس «کشورهای ثالث» نامیده می شود موضع خود را اعلام نمود. آگاهی از ابعاد مختلف حقوقی و آثار سیاسی نظامی و اقتصادی این موضعگیری برای مسئولان، دست اندرکاران، حقوقدانان و محافل آکادمیک کشور مفید به نظر می رسد.
  • محسن محبی ترجمه: _محسن محبی_ صفحه 83
    1 پیدایی متوالی کشورهای جدید و نیز پدید آمدن جهان سوم یکی از مشخص ترین وجوه روابط بین الملل معاصر و نیز حقوق بین الملل معاصر بوده است. اگر درست باشد که پدید آمدن کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب سوسیالیستی 1917، حقوق بین الملل سنتی را به انگاره های خاص سوسیالیستی درآورده، این واقعیت هم درست خواهد بود که پیدایی کشورهای جدید و ایجاد جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم، از حقوق بین الملل معاصر تعریف و مفهومی دوباره به دست داده است.
    در چند دهه اخیر، بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل تاثیرات روابط بین الملل جدید بر حقوق بین الملل را مورد بحث قرار داده اند. پس از جنگ جهانی دوم، ماهیت روابط بین الملل به سرعت دگرگون شد و برای حقوق بین الملل چاره ای جز تاسی و سازگار شدن با این دگرگونی ها وجود نداشت. مک وینی در کتاب اخیر خود به نام «درگیری و سازش: حقوق بین الملل و نظم جهانی در دوران انقلاب» به این نکته پرداخت که دنیای جدید «دورانی انقلابی» را می گذارند و با اینکه تمام تاریخ مدون عبارت است از «روند انقلابها یا حداقل دگرگونی ها» ولی عصر حاضر با روزگاران نخستین تاریخ سخت متفاوت است؛ چرا که اکنون عصر «انقلاب جهانی» است؛ انقلابی که از نظر قلمرو و نیز شدت، بی سابقه است. به هرحال، وجه مشخصه عصر کنونی همانا وقوع «یک سلسله انقلابهای پی در پی» است. اگر مفهوم صحیحی از «انقلاب» را درنظر آوریم، آنگاه نظر مک وینی جامع و مانع و فاقد استثنا خواهد بود.
  • صفحه 129
    دیوان داوری از اوایل سال 1361 که بررسی پرونده ها را آغاز کرده تا پایان شهریورماه سال 1366 طی 62 تصمیم، 67 قرار و 317 حکم، 9 فقره از 22 فقره پرونده های «الف»، 35 فقره از 72 فقره پرونده های «ب»، 726 فقره از 962 فقره پرونده های بزرگ و 135 فقره از 2782 فقره پرونده های کوچک از رسیدگی و مختومه اعلام نموده است. در نتیجه جمعا 905 فقره از کل دعاوی مختومه شده است.
    تحلیل 317 حکم دیوان به شرح زیر می باشد:الف آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی: 146 فقرهدر این دعاوی جمعا حدود دو میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است 069، 296، 529 دلار به طرفهای امریکایی پرداخت شود و نیز مبلغ 41.028.407 دلار و معادل دلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد.
    یادآوری می گردد در قبال وجه المصالحه های پرداختی، ضمن پایان دادن به ادعاهای خواهانهای امریکایی به خصوص از لحاظ مالکیت واحدهای صنعتی و تجاری، در پاره ای موارد طرف امریکایی ملزم به تحویل اموال، قطعات یا لوازم مربوط نیز شده است که متعاقبا به سازمان ایرانی مربوط، تحویل یا منتقل گردیده است. علاوه براین، در بعضی پرونده ها وفق موافقتنامه، وجوهی که در اختیار طرف امریکایی بوده، مسترد و دریافت شده است.
  • رضا فیوضی صفحه 137
    الف جریان دادرسی 1. در ماه آوریل 1984 دولت نیکاراگوآ طی دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری، دولت امریکا را به عنوان مسئول فعالیتهای نظامی و چریکی که در آن کشور علیه دولت مرکزی جریان دارد، معرفی نمود و به استناد اعلامیه قبول اجباری قضاوت دیوان که براساس ماده 36 اساسنامه دیوان، قبلا از طرف دو کشور به دیوان داده شده بود، تقاضای رسیدگی و اعلام نظر دیوان را کرد و در ضمن، براساس ماده 41 اساسنامه مذکور تقاضا نمود دیوان تا صدور رای نهایی، «قرار اقدامات تامینی» صادر کنند.
    دیوان در قرار مورخ 10 مه 1984 خود مقدمتا تقاضای امریکا را دایر بر اینکه دیوان باید دادخواست نیکاراگوآ را از دستور کار خارج کند، رد کرد و ضرورت رعایت بعضی از اقدامات تامینی برای جلوگیری از تشدید وخامت روابط دو دولت را اعلام نمود و به خصوص توجه طرفین را به مذاکرات «کنتادورا» که مورد پشتیبانی شورای امنیت سازمال ملل نیز می باشد، جلب کرد و ضمنا در همین قرار، مقرر نمود که در این مرحله لوایح کتبی، صرفا باید ناظر به موضوعات صلاحیتی و مسئله «قابل قبول بودن دادخواست» باشد و نیز طی قرار 14 مه 1984 مهلت تسلیم لایحه نیکاراگوآ و لایحه جوابیه امریکا را در موضوعات فوق، به ترتیب تا 30 ژوئن و 17 اوت 1984 تعیین نمود.
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی صفحه 165
    یکی از جنبه های بارز حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی که عملا نسبت به سایر مقررات مربوط از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است، قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی است.
    در این گفتار سعی ما بر این است تا عمده مسائل زیر را مورد بررسی قرار داده و پس از آن به یک نتیجه گیری اصولی دست یابیم:1 تحول تاریخی2 منابع3 چه کسانی اسیر جنگی محسوب می شوند؟
    4 وضعیت حقوقی اسیران جنگی جنبه های گوناگون این وضعیت عبارتند از: رفتار انسانی نسبت به اسیران؛ حفظ و نگهداری اسیران؛ اعلام مشخصات اسیران؛ ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات؛ اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران؛ شرایط زندگی در اردوگاه های اسیران؛ اشتغال به کار اسیران؛ مصونیت اموال شخصی اسیران؛ اعطای کمکهای مادی به اسیران؛ انجام فرائض و مراسم مذهبی اسیران؛ مکاتبات اسیران؛ منع گروگان گیری اسیری؛ اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران؛ منع اقدامات تلافی جویانه نسبت به اسیران؛ شکایت اسیران از وضعیت اسارت؛ فرار اسیران.
    5 تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی.
    6 حمایت بین المللی از اسیران جنگی قدرت حامی کیست؟ کشور حامی؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ؛ نماینده متعهد اسیران؛ سازمان های بین المللی انسانی و بشردوستانه.
    7 پایان اسارت موجبات پایان اسارت: فوت اسیران؛ مبادله اسیران؛ ضمانت یا قول اسیران؛ فرار اسیران؛ جراحت و بیماری شدید اسیران؛ پایان مخاصمات فعال.
  • بهمن آقایی صفحه 191
    دریاچه مازندران که بزرگترین دریاچه دنیا است فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان می باشد. این دریاچه فقط از کانالهای ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است. دریاچه مازندران از لحاظ حقوق بین الملل جزء آبهای بسته به شمار می رود و فقط کشتی های دو کشور مجاور آن حق دریانوردی در آن را دارند. در بررسی حاضر ابتدا به شناسایی خصوصیات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه مازندران می پردازیم و سپس رژیم حقوقی ویژه آن را با توجه به اسناد و قراردادهای موجود مورد مطالعه قرار می دهیم.
  • محمدکاظم عمادزاده صفحه 207
    ممکن است در زمان امضا یا پس از انعقاد یک موافقتنامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی شود. لذا برای جلوگیری از برهم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را درنظر گرفته است که استفاده از «از قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده می شود.
    استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتا رایج شده و به خصوص در مورد عهدنامه های چندجانبه زیاد به کار برده می شود. اصولا زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هریک از مواد عهدنامه غیرممکن و یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک و یا درخصوص نکات اصلی رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. درنتیجه، اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به یکباره از شرکتش در آن جلوگیری شود؛ چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف نظر درخصوص مسائل ثانویه قابل اغماض است.
  • اسناد بین المللی
    صفحه 223