نشریه توسعه سازمانی پلیس
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 18، امرداد و شهریور 1387)

تلاش های مدیران اغلب برای پیاده سازی برنامه های تغییر، صرف یافتن راه های موثر بر گسترش و رشد دامنه تغییرات در سازمان می شود. آنان به دنبال راهی هستند تا برنامه های تغییر در مدت زمان کوتاه تر به نتایج مورد انتظار برسد. اما تجربه نشان داده است که هرچه برای رشد تغییر تلاش شود، مقاومت سازمان نیز در مقابل آن افزایش یافته و چه بسا پس از مدتی تمامی تلاش ها با شکست مواجه شده و یا نتایج اندکی به دست آید.
یکی از مهم ترین دلایل این ناکامی ها، توجه نامتناسب به فرایندهای تقویت کننده رشد تغییر است. اعمال فشار بر یکی از عوامل برای تسهیل تغییر، سایر عوامل را نیز تغییر می دهد که بیشتر آنها در جهت دلخواه نیست. مقاله حاضر چالش های مهمی را که اقدامات تغییر در مراحل مختلف آغاز، تثبیت و بازنگری با آن مواجه می شود را شناسایی و تحلیل نموده و چگونگی برخورد با چالش ها را که از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد، ارائه نموده است.

مدیریت پروژه های سازمان به عنوان یکی از سیستم های مهم برای افزایش هوشمندی کسب وکار همواره یکی از دغدغه های سازمان ها بوده است، به گونه ای که سازمان بتواند از طریق تخصیص مناسب منابع بیشترین بهره وری را برای نیل به اهداف کلان و نهایتا چشم انداز سازمان داشته باشد. تدوین یک برنامه راهبردی برای اخذ پروژه های مناسبی که در راستای تحقق چشم انداز هستند، می تواند کمک فراوانی به استفاده بهینه از منابع سازمان نموده و از اتخاذ راهبردهای نادرست توسط سازمان پیشگیری نماید. از اینرو، با نگاهی درست و دقیق به یک سیستم مدیریت پروژه سازمان (EPM) و تلفیق آن با برنامه راهبردی آن سازمان می توان به تحقق هر چه بیشتر و سریع تر منافع کمک نمود. در این مقاله قصد داریم در خصوص مدیریت پروژه سازمان از دیدگاه راهبردی بحث نمایم. به طوری که، اتخاذ راهبرد EPM و موضوعات جانبی آن شامل وظایف مدیریت ارشد، بخش های مختلف و سایرین را تحلیل نموده و مزایای آن را مورد بحث قرار می دهیم.

در عصر حاضر که به عصر اطلاعات شهرت یافته است بدون در اختیار داشتن اطلاعات کافی، جامع و به هنگام، تصمیم گیری برای مدیران ممکن نخواهد بود؛ از طرفی با گسترش روز افزون علم و تکنولوژی و روش های جمع آوری داده ها با حجم عظیمی از داده ها، مواجه شده ایم. استفاده بهینه از این پایگاه های داده در صورتی امکان پذیر خواهد بود که از ابزارهای کارآ و استاندارد در کنار یک برنامه اصولی و آینده نگر برای تبدیل داده به اطلاعات کمک بجوییم. بنابراین امروزه با فقدان یا کمبود اطلاعات مواجه نیستیم بلکه آنچه از اهمیت به سزایی برخوردار است استفاده از روش های مناسب و استاندارد جهت نگهداری، به روز کردن، در دسترس قرار دادن و نهایتا کشف دانش های جدید از انبوه اطلاعات موجود است.
داده کاوی یک روش کارآمد جهت استخراج دانش و اطلاعات از حجم انبوه داده های موجود است. روش های داده کاوی به طور گسترده ای توسط متخصصین و برنامه ریزان بکار گرفته شده است.
در این مقاله سعی داریم ضمن معرفی داده کاوی به نحوه ارتباط آن با علوم مختلف و وظایف آن و در نهایت به بررسی کاربرد های آن در صنایع مختلف تولیدی، خدماتی و به خصوص کاربردهای متصور برای ناجا بپردازیم.

تحقیق حاضر به منظور دستیابی به راه کارهایی جهت تحقق امنیت اجتماعی توسط کارآفرینی انجام شده است. این مقاله از نوع تحقیقات کاربردی و روش آن مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و مصاحبه بوده است.
به طور کلی امنیت عمومی دارای زیرشاخه هایی از جمله امنیت اجتماعی، روانی، سیاسی و اقتصادی می باشد. امنیت اقتصادی به عنوان یکی از پایه های زیربنایی امنیت، نقش به سزایی در گسترش امنیت عمومی دارد و رفاه اقتصادی سبب افزایش امنیت عمومی خواهد شد. بنابراین بهبود وضعیت اقتصادی، که امروزه از طریق کارآفرینی (پلی که نوآوری را به شکوفایی تبدیل می کند) و توسعه کسب و کارهای کوچک مورد توجه دولت قرار گرفته است، گامی مهم در راستای ارتقای امنیت عمومی تلقی می شود. در ابتدای مقاله، هرم نیازهای مازلو، برای درک از اهمیت امنیت در کلیت زندگی انسان ها شرح داده شده است. سپس انواع و گونه های مختلف نیاز امنیت مورد بحث قرار گرفته و در پایان به نقش کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در بهبود امنیت اجتماعی پرداخته می شود و پیشنهادهایی برای تحقق امنیت اجتماعی در بستر کارآفرینی ارائه شده است.

جرایم اقتصادی از مهمترین و پیچیده ترین جرایم به شمار می روند. در این میان قاچاق کالا به عنوان هسته اصلی جرایم اقتصادی نقشی اساسی در گسترش ناامنی اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و... در کشور ایفا می کند. ریشه های اصلی پدیده قاچاق را می توان در دو بعد داخلی و خارجی جستجو نمود. مهمترین عوامل داخلی این پدیده عبارتند از: اقتصاد بیمار کشور، عدم وجود قوانین جامع و کلان در امر مبارزه با قاچاق، وجود قوانین سخت گمرکی و وجود فرهنگ مصرفی و وابسته. مهمترین عوامل خارجی این پدیده نیز جهانی شدن اقتصاد، افزایش تولید جهانی و تلاش کشورهای توسعه یافته درکنترل و استمرار وابستگی سایر کشور ها می باشد. در این میان توجه به چالش های اساسی حوزه جرایم اقتصادی و به ویژه قاچاق کالا، مراکز دخیل در این مسئله، چشم انداز اولیه (وضعیت موجود) و چشم انداز مطلوب نقشی بسیار مهم در مدیریت علمی و صحیح این حوزه داشته و بخش مهمی از مشکلات امنیتی کشور را حل خواهد کرد که در این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت.