فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 15 (تیر 1376)

در این مقاله، پس از مرور کوتاهی بر اهمیت پول و مبانی نظری تقاضای پول، به تخمین تابع تقاضای پول در کوتاه مدت و بلندمدت می پردازیم. علاوه بر عوامل مؤثر برتقاضای پول که شامل متغیرهای هزینه فرصت از دست رفته، از قبیل نرخ تورم، نرخ بهره وهمچنین متغیرهای مقیاسی، از قبیل سطح درآمد کل و ثروت است، کوشیده ایم تا اثر توزیع درآمد بر تقاضای پول را نیز بررسی نماییم. این کار با لحاظ ضریب جینی به عنوان متغیرتوضیحی در تقاضای پول انجام شده است. نتایج تجربی به دست آمده در مقاله، با مبانی نظری تقاضای پول سازگاری دارد.

در مقاله حاضر، قابلیت کاربرد الگوهای رشد درونزا در اقتصاد ایران با استفاده از دو نوع الگو، یکی مبتنی بر سرمایه های فیزیکی و انسانی (AK) و دیگری مبتنی بر پژوهش و توسعه (R&D) مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون این الگوها از آزمون سری های زمانی استفاده شده است. متغیر وابسته در این بررسی ها، نرخ رشد محصول ناخالص در دوره (1372-1338)است. این نرخ، هر چند طی زمان بسیار پر نوسان بوده، لیکن ماناست. برای آزمون مدل AKیک بار از متغیر توضیحی نسبت سرمایه گذاری به محصول ناخالص داخلی، و بار دیگر، از متغیرنسبت سرمایه گذاری در ماشین آلات به محصول ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج آزمون آماری، بیانگر آن است که هر دو متغیر فوق نامانا می باشند. بنابراین، از آنجا که نمی توان روند یک متغیر مانا را به کمک متغیرهای نامانا توضیح داد، کاربرد مدل AK در اقتصاد ایران مردود شمرده می شود. در مدل R&Dمتغیر توضیحی، عبارت بوده است از نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی به کل شاغلان. آزمون این سری زمانی نیز بیانگر نامانا بودن آن است. بنابراین، به دلایل پیش گفته، این مدل نیز در اقتصاد ایران نمی تواند کاربرد داشته باشد.

روش های مطالعات منطقه ای در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت کرده است. این پیشرفت بر پایه ضرورتهایی که برای تجدیدنظر در روش های کهن احساس می شود، صورت گرفته است. در ایران نیز به چندین دلیل، ضرورت تجدیدنظر در روش های مطالعاتی کنونی و استفاده از نظریات و روش های جدید، محسوس است. در این مقاله، ضمن معرفی نظریه جدیدی که به تازگی در برخی از کشورها، به نام نظریه منطقه گرایی زیستی، معرفی شده است، می کوشیم تا با استفاده از اندیشه های مطرح شده در این نظریه، نگاه جدیدی به مسائل مربوط به مطالعات منطقه ای، و در نهایت، به برنامه ریزی منطقه ای بیندازیم تا شایدبراساس این نگرش، با برنامه ریزی منطقه ای برخورد جدیدی صورت گیرد.

اهمیت اطلاعات و منابع اطلاعاتی در توسعه اقتصادی و انسانی، هر روز افزون ترمی گردد. در کشورهای در حال توسعه، این منابع، همگام با روندهای جهانی، متحول نشده است و این کشورها نتوانسته اند از این منابع به طور مؤثر استفاده کنند. برای افزایش اثر بخشی اطلاعات در توسعه، مهم ترین گام، تغییر نگرش های ارائه کنندگان و بهره گیرندگان از خدمات اطلاع رسانی، نسبت به اطلاعات می باشد. در این مقاله، با توجه به نقش و اهمیت اطلاعات درتوسعه، بر ضرورت تحول در اطلاع رسانی و شاخص های این تحول، تاکید می ورزیم. آن گاه، دلایل عدم استفاده بهینه از اطلاعات در کشورهای در حال توسعه، نقش دولت ها در هدایت اطلاعات و اطلاع رسانی و سیاست گذاری های مناسب در این زمینه را تشریح می نماییم.

صنعت خودروسازی، از آن جهت که خود هم مبنای اشاعه تکنولوژی جدید و هم دارای قدرت جذب و به کارگیری آخرین دستاوردهای فنی و علمی است، در ساختار صنعت کشورها از اهمیت بسیاری برخوردار است، به گونه ای که آن را پنیروی محرک پ بخش صنعت می دانند.
در بررسی تاریخی روند صنعتی شدن بسیاری از کشورها، می بینیم که این صنعت در بطن تحولات و تکامل اقتصادی آنها قرار داشته است. در عین حال، این صنعت برای اغلب کشورهامحل ظهور و بروز سیاستهای حمایتی بوده و رشد آن در پرتو چنین سیاستهایی صورت گرفته است. در ایران، با این که چهار دهه از آغاز راه اندازی صنعت خودروسازی می گذرد، این صنعت، نه تنها نتوانسته نقش محوری در صنعت و اقتصاد کشور داشته باشد، بلکه خود گرفتار مشکلات متعددی بوده است. در تحلیل این موضوع، به ارزشیابی سیاستهای حمایتی و نقش دولت در این زمینه می پردازیم. زیرا همواره گفته اند که یکی از صنایعی که همیشه مورد حمایت بوده صنعت خودروسازی است. در این مقاله، نشان می دهیم که مشکل اساسی صنعت خودروی ایران، ازهمان ابتدا، نبود راهبرد و جهت گیری صحیح حمایتی بوده است و بر خلاف سایر کشورهایی که در این صنعت با حمایتهای منطقی توانسته اند به پیشرفتهای مهمی برسند، در ایران، به سبب عدم تطابق صورت و محتوا در سیاست های حمایتی، آنچه انجام پذیرفته، کارساز نبوده و نتیجه مثبتی نداشته است.

نظریه مزیت نسبی، از قدیمی ترین، و با توجه به پذیرش گسترده اش، از موفق ترین نظریه ها در تاریخ علم اقتصاد است. ویژگی های اصلی نظریه مزیت نسبی، ساده است وبرداشتهایی که می توان از مدل به دست آورد، در حد گسترده ای کاربرد دارد. نظریه مزیت نسبی، به طور مشخص، این اندیشه را مطرح می سازد که باید تجارت آزاد براساس بالاترین سودکشورهای درگیر تجارت شکل گیرد، تا تخصص گرایی برای استقرار تولید گسترده تر، کارآمدباشد. به گفته یک اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک: "یک فرض اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه مبادله آزاد و اختیاری، رفاه را در داخل مرزهای ملی و همچنین در فراسوی آن، افزایش می دهد"(آلیبر، 1994).
متاسفانه این "فرض اساسی" پروفسور آلیبر به لحاظ فکری جای تردید دارد. اگرچه این نکته ممکن است بدیهی به نظر رسد، اما با این حال مهم است که به یاد داشته باشیم که تحت نظام تجارت آزاد، یک کشور صرفا درگیر مبادله کالا نیست. اشخاص و بنگاه ها در یک کشور، درروابط مبادله با اشخاص و بنگاه های سایر کشورها شرکت می کنند (کالبرتسن، 1985، ص. 9-8). همین واقعیت ساده، به طور مستقیم، امکان بروز "نقص در هماهنگی"، در بازار بزرگتربین المللی را فراهم می آورد. اگر به جای دو کشور، گروهی از افراد با هم به تجارت بپردازند،منطقی است که پرسشهای زیر مطرح گردد:اثر تجارت بر سطح اشتغال چیست؟ تجارت بر توزیع درآمد چه اثری دارد؟ آیا نظام درمعرض کمبود تقاضای مؤثر است؟ نظریه مزیت نسبی به این مسائل پاسخ نمی دهد. متاسفانه، پاسخ ندادن به این پرسشها، دلیلی بر آن نمی شود که طرح چنین پرسشهایی ناموجه باشد.