فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 23 (بهمن و اسفند 1376)

در این مقاله، با استفاده از روش های همگرایی انگل - گرنجر و یوهانسن، کوشیده ایم تاعوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی در یک افق زمانی نسبتا بلندمدت (1374-1338) رامشخص کنیم و با روش علیت انگل وگرنجر، جهت علیت بین صادرات غیرنفتی و سه متغیرکلان نیز را مورد آزمون قرار دهیم. نتایج به دست آمده، چنین نشان می دهد که رابطه بلند مدتی بین صادرات کالاهای غیرنفتی و "نرخ ارز در بازار آزاد"، "مجموع ارزش افزوده در بخشهای تجاری" و "میزان بازبودن اقتصاد کشور" وجود دارد و این سه متغیر، صادرات غیرنفتی را به طور مستقیم و مثبت تحت تاثیر قرار می دهند. به سخن دیگر، اگر چه دولت در کوتاه مدت می تواند سیاستهای تحدید واردات یا مهار نرخ ارز را بر اقتصاد تحمیل نماید، اما روابط بلندمدت و علی نشان می دهد که این سیاستها، در نهایت، منجر به کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی خواهد گردید. نکته دیگر در مورد ترکیب ارزش افزوده در کشور می باشد، یعنی هر قدررشد اقتصادی در بخشهای تولید "کالا" بیشتر باشد، آن گاه صادرات غیرنفتی افزایش بیشتری خواهد داشت. اگر چه این امر بدیهی به نظر می رسد، اما هدف از این مطالعه، ارائه میزان کمی تغییرات است، نه صرفا جهت تغییرات. در این خصوص، باید گفت که نتایج تجربی حاصل ازروش همگرایی انگل -گرنجر و یوهانسن، بر این دلالت دارد که هر 10 درصد افزایش در: "نرخ ارز بازار آزاد"، "مجموع ارزش افزوده در بخشهای تجاری " و "شاخص باز بودن اقتصاد"، به ترتیب می تواند در صورت ثبات وضعیتهای دیگر، صادرات غیرنفتی را معادل 2/9 درصد، 5/8درصد و 4/2 درصد در بلندمدت افزایش دهد.

: در بیشتر کشورها، به عنوان گامی در جهت آزادسازی اقتصادی، به تدریج، یارانه ها راحذف کرده اند، در ایران نیز در این مورد اقداماتی شده است. در این مقاله، به منظور بررسی آثارسیاست آزادسازی اقتصادی بر بخش کشاورزی، نرخ حمایت مستقیم و غیرمستقیم و کل برای محصول گندم و همچنین تغییرات نرخ مبادله در بخش کشاورزی، در سالهای اخیر، بررسی شده است. نتایج مطالعه، بیانگر آن است که سیاستهای مزبور، عملا به کاهش تولید گندم منجر شده است.

اصولا فعالیتهای اقتصادی هر جامعه به صورت یک حالت پویا عمل می کنند. حرکت آنها، به صورتی درنگ ناپذیر، بر عوامل پیرامون خود اثر می گذارد و از آنها اثر می پذیرد. صنعت بیمه هم از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است که مشمول همین قاعده می گردد.بیمه، در فرایند تولید، از عوامل اطراف خود اثر می پذیرد و بر آنها اثر می گذارد و باعث رشد وتوسعه تولید و رفاه اجتماعی کشورها می گردد. در علم اقتصاد، عملا تنها شبکه مجموعه نگرمطالعاتی، جدول داده - ستانده است که امکان بررسی اثرهای متقابل بین فعالیتهای اقتصادی رافراهم می کند. در این مقاله، به بررسی نحوه توزیع خدمات بیمه ای در فعالیتهای اقتصادی وچگونگی فعالیت زایی این صنعت در اقتصاد ایران، و در نهایت، ایجاد امنیت اقتصادی ناشی ازآن می پردازیم. در این زمینه، از آخرین جدول آماری اقتصاد ایران تاکنون، یعنی جدول سال 1367 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سود جسته ایم. نتایج به دست آمده، مؤید ایجادامنیت اقتصادی توسط این صنعت، صرفا در بخشهای خدماتی، می باشد.

چگونگی استفاده از حاملهای انرژی و شیوه عرضه آن، در برنامه ها و روند توسعه کشورنقش اساسی دارد. در ایران، به دلیل مزیت نسبی اقتصادی انرژی در تولید کالا و نقش نفت خام در موازنه ارزی کشور، شیوه بهره گیری منطقی از منابع انرژی، در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، امری حیاتی به شمار می رود.
یکی از منابع مهم تامین کننده انرژی، گاز طبیعی است. چنین پیداست که در سده بیست ویکم میلادی، گاز، نقش مهم و فزاینده ای خواهد داشت. میزان ذخایر گاز طبیعی در جهان درسال 1995، حدود 140 تریلیون مترمکعب برآورد گردیده که 21 تریلیون مترمکعب آن، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. ذخایر گازی ایران به حدی است که تا آینده قابل پیش بینی، تقاضای مصارف داخلی و نیز صادرات را تامین می نماید.
سهم مصرف گاز طبیعی به کل مصارف هیدروکربوری کشور که در سال 1373 به 34 درصدرسیده بود، پیش بینی می شود تا پایان سال 1378 (سال پایانی برنامه پنجساله دوم) به بیش از43 درصد افزایش یابد. بدین ترتیب، حدود 80 درصد جمعیت شهری کشور، زیر پوشش شبکه گاز طبیعی قرار خواهند گرفت. شاخص مصرف سرانه انرژی معمولا در جوامع در حال توسعه، کمتر از جوامع توسعه یافته است. طی سالهای 1374-1367، مصرف سرانه انرژی نهایی در کشور، با نرخ رشد 5/8 درصد،از 6/38 بشکه معادل نفت خام، به 9/5 بشکه معادل نفت خام رسید که حاکی از مصرف بالای سرانه انرژی در کشور است. استفاده از گاز طبیعی به جای نفت، گذشته از حفظ محیطزیست، درآمد ارزی هنگفتی را موجب می گردد.
با توجه به افق روشن توسعه گاز طبیعی در برنامه های آتی کشور، در این مقاله، برای تغییرالگوی مصرف انرژی در کشور و سوق دادن بخشهای مختلف مصرف به استفاده از گاز طبیعی، راه حلهایی پیشنهاد کرده ایم.

این مقاله، با استفاده از داده های 97 کشور در سالهای 1988-1963، تاثیر عوامل سیاسی و سازمانی را بر رشد اقتصادی و همچنین تاثیر بی ثباتی سیاسی و نبود آزادی را بر رشداقتصادی بررسی کرده است. مقاله نتیجه گرفته است که ناکامی در زمینه رشد اقتصادی می تواندبه بی ثباتی سیاسی بینجامد.

در این مقاله، به سهم بالقوه تکنولوژی در تحلیلهای پیش بینانه و تجویزی می پردازیم. این فعالیتها، برحسب محتوای واقعی خود مشخص می گردد و کمکهای بالقوه شبکه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، با عناوین تجسم، سازماندهی و مدیریت داده ها و تحلیل فضایی، به تفصیل بررسی می شود. دراین مقاله، چنین استدلال می شود که استفاده از شبکه اطلاعات جغرافیایی، به تحلیل پیش بینی محدود می گردد، لیکن با مسائل تجویزی نیز سازگار شده است. در بخش نتیجه گیری، نویسنده به نکاتی اشاره می نماید، اصول کلی برای تحلیلهای برنامه ریزی مبتنی برشبکه اطلاعات جغرافیایی را تعیین می کند و چنین پیشنهاد می نماید که فن آوری شبکه اطلاعات جغرافیایی، فرصتهایی برای بهبود کیفیت تصمیمات مربوط به برنامه ریزی، باحمایت از روش های تحلیل معمول و غیرمعمول پدید می آورد.

به استناد ماده 32 قانون برنامه و بودجه، وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود، به صورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین منظور وام دریافت می کند، مکلف است اصل و سود متعلق به آن را طبق قرار داد انعقاد شده با وزارت امور اقتصادی و دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد. همچنین براساس ماده 33 قانون مزبور، در مورد برخی از طرحهای عمرانی انتفاعای که به علل اقتصادی یا اجتماعی یا اعمال سیاستهای دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات مواجه با زیان شده اند، شورای اقتصاد می تواند حداکثر تا 50درصد از اعتبارات پرداختی به این طرحها را به صورت بلاعوض تلقی نماید.