فهرست مطالب

برنامه ریزی و بودجه - سال سوم شماره 6 (پیاپی 30، مهر 1377)
  • سال سوم شماره 6 (پیاپی 30، مهر 1377)
  • تاریخ انتشار: 1377/07/14
  • تعداد عناوین: 5
|
  • سهیلا پروین، احمد میرعضدی صفحات 3-27
    یکی از مشکلاتی که همواره با مقوله های ارزشیابی، برنامه ریزی و اجرای طرحها دربخشهای عمومی و غیرانتفاعی (در سطح خرد) و برنامه های توسعه به عنوان مجموعه ای از این گونه طرحها (در سطح کلان) همراه است، پیچیدگی، و در بسیاری موارد، عدم امکان اندازه گیری دقیق نتایج و تغییرات کیفی ناشی از اجرای آنها می باشد. بدین روی، سنجش میزان کارایی وبهره وری عوامل تولید و نقش مدیریت و نظارت در تحقق هدفهای از پیش تعیین شده در این گونه موارد، بسیار دشوار است. هدف اصلی این مقاله، ارائه روشی است که بتواند تا حدودی پاسخگوی این مشکل باشد.
    از سوی دیگر، به دلیل تفاوتهای آشکار ارزشی در هدفهای نظام جمهوری اسلامی ایران بادیگر نظامهای حکومتی در جهان، روش های مرسوم سنجش کارایی بخشهای عمومی وغیرانتفاعی نمی تواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد. بدین روی، روش پیشنهادی به گونه ای تدوین گردیده است که در بعد کلان، قابلیت سنجش کارایی دستگاه ها و نهادهای موضوع قانون بودجه کشور در تحقق هدفهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران (شامل هدفهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) را نیز داشته باشد، هر چند که در این پژوهش، از این توانایی پبالقوه پاستفاده نشده است. فن مورد استفاده در این مقاله، مبتنی بر روش ابداعی فارل (1957) است که از جمله روش های ناپارامتریک تخمین توابع تولید مرزی کارآمد، با استفاده از مقادیر مشاهده شده نهاده ها و ستانده ها می باشد. در واقع، این روش، بر تخمین یک سطح محدب از مقادیر مشاهده شده نهاده ها توسط دنباله ای از مدلهای برنامه ریزی خطی استوار است. تاکنون، بیشترین، کاربرداین روش، در بخشهای کشاورزی و صنعت بوده است. این مقاله، نخستین مورد به کارگیری این روش در ارزشیابی و سنجش کارایی برنامه های توسعه می باشد. این کار، با درآمیختن روش فارل با تعریف شاخص توسعه انسانی که توسط برنامه توسعه ملل متحد ارائه گردیده و از جمله شاخصهای تلفیقی است، میسر گردیده است. همچنین به منظور بهتر نمایاندن نحوه کاربرد عملی روش پیشنهادی و طرح یک مطالعه موردی، میزان کارایی فصلهای مختلف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
  • محسن مهرآرا، رضا داورپناه صفحات 29-60
    در این مقاله، اثر تعرفه بر صادرات غیرنفتی را براساس یک مدل تعادل عمومی ساده بررسی می کنیم. این مدل نظری، پیش بینی می کند که سیاستهای حمایتی، بر صادرات غیرنفتی تاثیر منفی دارد. مقدار این اثر، با تخمین پارامتر انتقال در این مدل، مشخص می گردد. این پارامتررا برای اقتصاد ایران، در دوره 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاه مدت و 78 درصد دربلندمدت تخمین می زنند. بنابراین، سیاستهای حمایتی، به منزله یک مالیات ضمنی بر بخش صادرات غیرنفتی عمل نموده است. یعنی در اقتصاد ایران سیاستهای جایگزینی واردات وتوسعه صادرات، مغایر با یکدیگر است. تعرفه ای به میزان 100 درصد، به دلیل افزایش قیمت کالاهای غیرقابل تجارت، منجر به حمایت مؤثر از کالاهای وارداتی تنها به میزان 12/3 درصدمی گردد. به علاوه، این تعرفه، قیمت کالاهای قابل صدور را نسبت به قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به میزان 44 درصد کاهش، و در نتیجه، تقاضای داخل را برای آن (کالاهای قابل صدور)افزایش می دهد و از میزان منابع هدایت شده به این سمت می کاهد. اگر بخواهیم این اثر منفی رابربخش صادرات، که به مفهوم کاهش میزان صادرات است، خنثی کنیم، باید به میزان تعرفه واقعی، که کمتر از تعرفه اسمی است، به بخش صادرات یارانه واقعی پرداخت کنیم.
  • لادن نوروزی صفحات 61-78
    امروزه، باروری مهمترین عامل رشد جمعیت به شمار می رود. رشد جمعیت در ایران، با وجود کاهش چشمگیر آن در سالهای اخیر، هنوز نسبتا بالاست و به سبب جوان بودن جمعیت ایران، امکان افزایش نرخ رشد جمعیت در سالهای آتی نیز وجود دارد. بنابراین، شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان باروری، برای سیاستگذاری به منظور مهار نرخ رشدجمعیت، ضرورت دارد.
    در این مقاله، ضمن بحث نظری در مورد نظریه اقتصادی باروری، به بررسی عوامل مؤثر برمیزان باروری زنان در ایران، براساس معادله های رگرسیون چند متغیره می پردازیم. نتایج به دست آمده، نشانگر آن است که افزایش سطح تحصیلات والدین، به ویژه مادران، و کاهش مرگ و میر فرزندان، از مؤثرترین عوامل در کاهش میزان باروری زنان در ایران است. علاوه بر آن، بالا رفتن سن ازدواج زنان، شهرنشینی، اشتغال زنان درخارج از منزل، نوگرایی وبهبود وضعیت زندگی، از دیگر عوامل مؤثر برکاهش باروری زنان در ایران است. در این مقاله، همچنین به بررسی تاثیر افزایش درآمد و بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی، در میزان باروری، می پردازیم.
  • علی اصغر اسماعیل نیا صفحات 79-107
    دولتها، شرکتهای دولتی را به عنوان یکی از ابزارها و سازوکارهای عملیاتی وتشکیلاتی مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصادی به کار می گیرند. رشد و گسترش روزافزون شرکتهای دولتی و نقش آنها در اقتصاد، عمدتا براساس این تجربه بوده که تنها از طریق اتکا به بخش خصوصی، نمی توان به توسعه مطلوبی دست یافت. با نگاهی به میزان بودجه شرکتهای دولتی و فزونی شمار این شرکتها، به نقش روزافزون آنهادر اقتصاد کشور پی می بریم. شمار این شرکتها، از 268 شرکت با بودجه ای معادل 5/4 هزارمیلیارد ریال در قانون بودجه سال 1368، به 453 شرکت با بودجه ای معادل 154 هزار میلیاردریال در قانون بودجه سال 1377 رسیده است. در این گزارش، به تحلیل نقش شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور، اثر مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بررسی شرکتهای دولتی زیانده و نقش شرکتهای دولتی درسرمایه گذاری، به تفکیک بخشهای طبقه بندی شده طی دوره 1377-1372 می پردازیم.
  • پتر استلا ترجمه: _مسعود محمدی_ صفحات 109-146
    طبق نظر عده ای از مؤلفان در طراحی سیاست مالی، اقتصاد خرد به میزان وسیعی بایدمدنظر قرارگیرد. بخش بنگاه های خرد یکی از عناصری است که اغلب بخشی از مسئله مالی راتشکیل می دهد.
    هیچ تعریفی برای بنگاه عمومی، برای هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش نیست. اما دونوع تفکیک متمایز برای تحلیلگران و سیاستگذاران مفید به نظر می رسد.
    یکی از این دو تفکیک بر رفتار بنگاه ها مبتنی است. بنگاه هایی که به سرعت و به شکلی کارآمد به علائم بازار پاسخ می دهند و بنگاه هایی که چنین نمی کنند. تمام بنگاه هایی که درمالکیت عمومی قرار دارند، در انطباق با قوای بازار کند عمل نمی کنند.
    علم بر آن بخش هایی از اقتصاد که چون بخش خصوصی واکنش نشان می دهند یا رفتار آنهاشباهت بیشتری با بنگاه های دولتی دارند، از جهات گوناگون مفید فایده است. برای مثال، درطراحی سیاست اقتصادی، این نکته بسیار اساسی است که بدانیم کدام بخشهای اقتصاد به سازوکارهای کنترل مستقیم نیاز دارد و از طریق نظام قیمتها هر کدام بخشها به طور غیرمستقیم تاثیر می گذارد. آن بنگاه هایی که در بخش عمومی هستند، به نظارت مستقیم هزینه ها ومخارجی که در کسری کلی نقشی ایفا می کنند - مثل مورد دولت - نیازمندند.
    تفکیک دیگر، تمایز بین انواع بنگاه ها از نظر نوع تاثیر آنها بر مالیه عمومی است. اغلب بنگاه هایی که در مالکیت خصوصی یا عمومی هستند از ضمانتهای دولتی یا کمکهای دولت برخوردار می شوند. بنابراین، عملیات آنها بر خالص دارایی و ثروت دولت، و بدین سان، برجریانهای مالیات آینده و سود دولت تاثیر می گذارد. بنگاه هایی که با معیار رفتاری بنگاه های عمومی انطباق ندارند، اگر از تضمین دولتی بدهی خود برخوردار باشند یا از دولت یارانه دریافت نمایند، ممکن است در این گروه قرار گیرند.
    برای اندازه گیری تاثیر بخش عمومی بر اقتصاد، مناسبتر آن است که فعالیتهای بنگاه برمبنای تعهدی اندازه گیری شود. این عملکرد بخش بنگاه را به طور صحیح تری بازتاب می بخشد.یک تفاوت عمده در برخورد با مخارج سرمایه ای به منصه ظهور می رسد. در مبنای نقدی تمام مخارج ناخالص سرمایه ای به عنوان خرجشان داده می شوند و حال آن که استهلاک نشان داد