فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 37 (اردیبهشت 1378)

در این مقاله، به بررسی رفتار نرخ ارز واقعی در ایران طی سالهای 1375-1358می پردازیم. ابتدا مطالعات نظری و تجربی پژوهشگران در زمینه بررسی رفتار نرخ ارز واقعی به دو گروه عمده تقسیم می شود. گروه اول، ضمن پذیرش نظریه تساوی قدرت خرید سعی دراصلاح آن دارند و به معرفی متغیرهایی علاوه بر نسبت قیمتها در مدل می پردازند. گروه دوم، باتوجه به تعریف نرخ ارز واقعی به عنوان قیمت کالاهای تجاری به غیر تجاری، ضمن رد نظریه تساوی قدرت خرید، اعتقاد دارند که در بلندمدت فقط متغیرهای حقیقی بر رفتار نرخ ارز واقعی مؤثر می باشد.
در این مقاله، آزمون نظریه تساوی قدرت خرید انجام می شود و ضمن رد این نظریه درایران، به طراحی مدلی برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار نرخ ارز واقعی می پردازیم. در پایان، پیشنهاد می شود که سیاست مناسب اقتصادی برای حصول به نرخ ارز واقعی تعادلی تغییر نرخ اسمی ارز (کاهش ارزش اسمی ریال) همزمان با افزایش نرخ تورم نمی باشد، بلکه دولت بایدسیاستهای ارزی و تجاری خود را به نحوی طراحی کند که شکاف بین نرخ ارز اسمی در بازارسیاه و نرخ رسمی کمتر شود، و در نهایت، از بین برود.

به لحاظ اهمیت صنعت برق در توسعه اقتصادی و ماهیت ساختاری آن، تا سالهای اخیر، این بخش عمدت! دولتی بوده و برنامه ریزی تولید و قیمتگذاری برق توسط دولت انجام می گرفته است. در سالهای اخیر و از اوایل دهه 1360 که سیاست غالب بر مبنای انتقال ازمالکیت دولتی به آزادسازی اقتصادی استوار بوده، صنعت برق را نیز تحت تاثیر قرار داده است. عقیده بر این است که با خصوصی سازی و با افزایش نقش نیروهای بازار، عملکرد صنعت برق بهبود می یابد و منجر به هزینه های پایین تر، نسبت به مالکیت دولتی، خواهد گردید. به بیان اقتصادی، فرضیه این است که صنعت برق دیگر یک انحصار طبیعی نیست و ایجاد رقابت مؤثرامکان پذیر است. در ضمن، افزایش کارایی بخش دولتی دور از دسترس می باشد.
در این مقاله، با استفاده از مباحث اقتصاد خرد و با اندازه گیری کارایی، این فرضیه موردآزمون قرار گرفته که برای صنعت برق کشور تایید نگردید. در حالی که در صنعت برق کشور،هنوز صرفه جویی های ناشی از مقیاس و بازده صعودی به مقیاس ملاحظه می گردد، مسئله رقابت نمی تواند کارساز باشد و در شرایط انحصاری می توان برق را با هزینه کمتری عرضه نمود.دولت می تواند خود تصدی این صنعت انحصاری را ادامه دهد یا اینکه به انحصارگر بخش خصوصی واگذار نماید. در حالت دوم، به سازمانی مستقل برای تنظیم و تدوین مقررات ونظارت بر انحصارگر خصوصی نیاز مبرم خواهد بود.
نظریه اقتصاد خاطر نشان می سازد که انحصارگر تمایل دارد تا قیمت کالایش را بالاتر ازهزینه نهایی تولید آن تعیین کند و مقادیر کمتری نسبت به بازار رقابتی کالا عرضه نماید. نظریه اقتصاد اضافه می نماید وقتی می توان انحصارگر را وادار نمود که قیمت کالای خود را برابرهزینه نهایی تولید آن قرار دهد که شواهد بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید در آن صنعت تاییدگردد. با اعمال این سیاست در شرایط بازده صعودی نسبت به مقیاس، صنعت برق کشور با زیان مواجه می گردد، و بنابراین، فرمول قیمتگذاری دیگری را می طلبد.
در این مقاله، با بررسی ساختار صنعت برق کشور پی به وجود صرفه جویی های ناشی ازمقیاس و بازده صعودی نسبت به مقیاس عوامل تولید برده و با اندازه گیری کارایی، روش

پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای در حال توسعه، جایگزینی واردات را به عنوان راهبرد مسلط صنعتی شدن، به کار گرفتند. هدفهایی از قبیل حمایت از صنایع نوپا و بهبودتراز پرداختها و افزایش درآمدهای دولت، از جمله مهمترین هدفهای این راهبرد به شمارمی رفت. با سپری شدن دهه های توسعه و ناکامی بیشتر این کشورها در زمینه صنعتی شدن ودستیابی به هدفهای اولیه خود، ارزشیابی آثار و عملکرد راهبرد جایگزینی واردات اهمیت ویژه ای پیدا کرد.
چنری از جمله کسانی بود که کوشید تا روشی برای اندازه گیری کمی آثار و پیامدهای این راهبرد ارائه نماید. در این روش، با استفاده از فنون داده - ستانده، نقش سیاستهای جایگزینی واردات، توسعه صادرات و گسترش تقاضای داخلی در رشد صنعتی، اندازه گیری می شود.
در این مقاله، با بهره گیری از روش چنری - که بعدها توسط دیگران اصلاح و تکمیل گردید- به تجزیه عوامل رشد صنعتی ایران در دوره های 1353-1348 و 1363-1353 و1367-1363 می پردازیم. در این پژوهش، از جدولهای داده - ستانده اقتصاد ایران برای سالهای 1348، 1353، 1363 و 1367، که به قیمتهای ثابت سال 1361 همسان شده اند، سود جسته ایم. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که عامل اصلی رشد صنعتی در ایران جایگزینی واردات نبوده، بلکه گسترش تقاضای داخلی محرک اصلی این رشد بوده است.

روند تغییرات مصرف برق و شدت برق مصرفی، در بخشهای مختلف، طی سالهای گذشته (1376-1346) حاکی از رشد شدید مصرف برق در تمام بخشهاست. در بخش خانگی، مصرف برق طی این دوره، بیش از 50 برابر، و به طور سرانه، بیش از 3 برابر شده است که ناشی از توسعه وسایل برقی و استفاده روزافزون از این وسایل و کاهش شدید قیمت واقعی برق دراین بخش است. در بخشهای صنعت و کشاورزی نیز شاخص شدت برق مصرفی، طی 30 سال گذشته، به ترتیب، 5 و 45 برابر شده است، به بیانی دیگر، طی دوره مذکور، علاوه بر جانشینی برق با دیگر انواع انرژی، بهره وری آن نیز کاهش یافته است. با توجه به ماهیت متفاوت مصرف برق در بخش خانگی و بخشهای دیگر، و به دلیل برخی محدودیتها، در این مطالعه، به منظور برآورد و پیش بینی تقاضای برق در برنامه سوم توسعه، تقاضای برق در بخش خانگی و در بخش غیر خانگی را جداگانه تخمین زده ایم و در سه سناریو،با فرض ادامه روند کنونی برخی متغیرها و نرخ رشدهای متفاوت برای محصول ناخالص داخلی، تقاضای برق و همچنین ظرفیت عملی نیروگاهی مورد نیاز طی سالهای آینده (تا پایان برنامه سوم توسعه) را پیش بینی کرده ایم. این پیش بینی، حاکی از آن است که تا پایان برنامه سوم توسعه، متوسط رشد سالانه مصرف برق کل کشور تقریب! بین 5/5 تا 7 درصد خواهد بود، بدین ترتیب (بر اساس سناریوهای ارائه شده) در سال پایانی برنامه سوم توسعه (سال 1383) حدود33000 تا 36000 مگاوات ظرفیت عملی نیروگاهی مورد نیاز است. با توجه به وجود 22000مگاوات ظرفیت عملی نیروگاهی در حال حاضر (در سال 1376)، برای پاسخگویی به نیاز برق در هفت سال آینده، این ظرفیت دست کم باید 50 درصد افزایش یابد. سرمایه گذاری برای تامین ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز طی هفت سال آینده، موضوعی است که برنامه ریزان بخش برق باید از هم اکنون برای آن چاره ای بیندیشند. در غیر این صورت، در سالهای آینده، مواجه باکمبود تولید برق، و در نتیجه، بروز خاموشی های گسترده در سطح کشور، به خصوص در فصل تابستان خواهیم بود که این امر، به نوبه خود، موجب زیانهایی برای بخشهای تولیدی و صنعتی کشور خواهد شد.

انرژی یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی به شمار می آید، به گونه ای که شاخص مصرف سرانه بالای آن از نظر کارشناسان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما باتوجه به پایان پذیر بودن منابع انرژی، اگر چه سرانه مصرف بالا مهم است، ولی استفاده بهینه ازاین عامل نیز باید مدنظر قرار گیرد، بنابراین، امروزه استفاده کارآمد از این موهبت الهی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، ابتدا به بررسی روند شدت انرژی در کل کشور، به تفکیک بخشهای اقتصادی پرداخته ایم. براساس یافته های این پژوهش، متوسط نرخ رشد شدت انرژی در کل کشور 5/26درصد بوده است که نسبت به بیشتر مناطق جهان، از رشد بالاتری برخوردار می باشد. در بین بخشهای اقتصادی، بخش حمل و نقل و صنعت، بالاترین مقدار شاخص شدت را در کشورداشته اند، اما با توجه به اینکه بخش صنعت (بعد از خانگی و تجاری) سهم بالایی از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده، و از سوی دیگر، تمرکز مصرف انرژی در این بخش بالاست، بررسی دقیق زیربخشهای صنعت براساس طبقه بندی (ISIC) برای برنامه ریزی بخش انرژی و بهینه کردن مصرف آن ضرورت می یابد. برای این منظور، کارگاه های بزرگ صنعتی (10 کارکن به بالا) که حدود 78 درصد انرژی مصرفی کل کارگاه ها را به خود اختصاص داده اند راانتخاب کرده ایم و به بررسی موشکافانه مقدار شاخص شدت انرژی در هر یک از زیربخشهای صنعت در سال 1373 پرداخته ایم. از آنجا که استان مرکزی، یکی از قطبهای صنعتی کشور است و صنایع عمده انرژی بر در آن مستقر می باشد و در بین استانهای مختلف، تنها استانی است که 92 درصد از کل انرژی صنایع آن صرف کارگاه های بزرگ صنعتی می شود، به عنوان یکی از مناطق پرمصرف کشور در بخش صنعت انتخاب و مورد بررسی قرار داده ایم. براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، شاخص شدت انرژی بخش صنعت - بعد ازحمل و نقل - از مقدار بالاتری برخوردار است که این شاخص در کارگاه های بزرگ صنعتی نسبت به شاخص شدت انرژی کل بخش صنعت کشور بالاتر می باشد و حاکی از انرژی بر بودن کارگاه های بزرگ صنعتی نسبت به کارگاه های کوچک است. در زیرگروه های صنعتی کشور، شاخص شدت انرژی د

آیا رای اکثریت، قاعده تصمیمگیری "خوبی" است؟ چگونه باید نابرابری درآمدها وفقر را اندازه گیری کرد؟ چه عواملی قحطی ها را برمی انگیزد؟ پاسخ به چنین پرسشهایی جایزه نوبل اقتصاد امسال را نصیب آمارتیا سن کرد. یاریگری وی در اقتصاد رفاه دارای این نوآوری است که ابزار تحلیل اقتصادی را با فلسفه تلفیق می کند.

 تفکر و اندیشه، همواره برای بشر نعمتی گرانقدر بوده است و این وجه تمایز با سایر موجودات سبب شده است تا انسان در رهگذر تاریخ و در طول زمان به تکامل دست یابد. بی تردید، پیشرفت و گسترش علوم و شئونات جوامع انسانی، در ارتباط مستقیم با علم و دانش قرار دارد و برخورداری از آن به عنوان یک توانایی ارزشمند، شرط ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی توام با رشد ارزشهای انسانی است.