فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 45 (دی 1378)

سیاست های مختلف دولت برای ایجاد اشتغال، آثار متفاوتی در بردارد. در حالی که برخی از این سیاست ها می توانند بی کاری را تا حدودی کاهش دهند، برخی دیگر، با تشویق رفتار رانت جویی، موجب کاهش کارآیی اقتصادی می گردند. این موضوع را در این مقاله در قالب یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) با دو بخش شهری و روستایی بررسی کرده ایم. سیاست های مختلف دولت تحت سه سناریو به یک سناریوی پایه اضافه شده و بررسی شده است. سناریوی پایه، الگوی هریس - تودارو است که در آن، دستمزد شهری انعطاف ناپذیر وبالاتر از دستمزد روستایی است. این پدیده، سبب ایجاد بی کاری در شهر و نیز مهاجرت روستاییان به شهر می گردد. در سناریوی اول، دولت به منظور کاهش نرخ بی کاری، تعدادی ازبی کاران را در بخش دولتی استخدام می کند، بدون آن که لزوم! تولیدی داشته باشند. درسناریوی دوم، دولت قسمتی از هزینه دستمزد کارگران را به صورت یارانه به بنگاه های شهری پرداخت می کند تا آنان سطح اشتغال را افزایش دهند. سرانجام در سناریوی سوم، دولت اقدام به انجام سرمایه گذاری های زیربنایی به منظور افزایش ظرفیت تولید و اشتغال می نماید.
نتایج حاصل از هر سناریو از نظر میزان تاثیر بر نرخ بی کاری و سایر متغیرهای کلان اقتصاددر دو حالت ایستا و پویا بررسی شده و کوشیده ایم با توجه به تابع هدف دولت، از میان سناریوهای موجود، بهترین سیاست را انتخاب و معرفی کنیم.

در این مقاله، با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و با به کارگیری داده های فصلی بین سال های 1375-1360 در اقتصاد ایران، چگونگی تاثیر تغییرات درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر نرخ واقعی ارز تحلیل می شود. نتیجه تحلیل، این است که در صورت نبود سیاست عقیم سازی تاثیر درآمدهای نفتی بر حجم پول، افزایش قیمت های داخلی و کاهش نرخ واقعی ارز، از آثار اجتناب ناپذیر افزایش درآمدهای نفتی خواهد بود.

مطرح شدن مقوله هایی چون انسانی کردن علم، ملاحظات ارزشی و اخلاقی، افکارعمومی، نظریات و تجربه های مردم و عوامل فرهنگی در دیدگاه های جدید برنامه ریزی، ازجمله در نظریه های انسان گرایانه و نظریه های مبتنی بر ارزش های اخلاقی، متفاوت با مبحث «عاری از ارزش بوده» در سنت منطق گرا و علم گرای برنامه ریزی می باشد. در یک روند تکاملی، برنامه ریزی عاری از ارزش، به تدریج، جای خود را به برنامه ریزی مبتنی بر ارزش ها می سپارد.روش های ارزیابی نیز در فرآیند اصلاح و تکمیل خود، از تحلیل هزینه و فایده خالص اقتصادی طرح ها، به تحلیل منافع گروه های متاثر از اقدامات برنامه ریزی و عدالت و مشارکت ومحیطزیست رسیده اند. از آن جا که نظریه های نو در برنامه ریزی شهری، تاکید خاصی بر تامین نیازهای جوامع شهری با در نظر گرفتن معیارهای جدید توسعه، از قبیل کیفیت زندگی، حقوق انسانی، عدالت اجتماعی، رفاه، آرامش و امنیت، زیبایی و آزادی دارند، لازم است روش های ارزیابی هدف ها و آثار طرح ها و برنامه ها متناسب با نیازی که به داوری ارزشی دارند با شرایطتازه منطبق گردند. برای تعریف معیارهای ارزیابی نیز به دلیل فراهم شدن امکان آزمون پذیری عینی قضاوت های ارزشی به وسیله مدل های پیشرفته معرفت علمی، شرایطبهتری فراهم شده است. در این مقاله، این فرض مطرح است که بین نظریه های برنامه ریزی و روش های ارزیابی، ارتباط آشکاری وجود دارد و بروز تحولات در سطح نظریه ها، برشیوه ها و فنون ارزیابی اثرمی گذارد. برای توجیه منطقی رابطه بین دو مقوله مذکور، از تحلیل روابط بین نظریه، روش ومدل (الگو)، که به واسطه مطالعات روش شناختی و فرانظریه ای یا معرفتی با یکدیگر مرتبطهستند، استفاده شده است. نظریه های برنامه ریزی و دگرگونی های پیش آمده در دیدگاه های رایج، روش های مهم و شناخته شده ارزیابی و هم چنین مباحث و افق های تازه در این عرصه هااز دیگر مطالب مطرح شده در نوشتار حاضر می باشد.

در این مقاله، رابطه بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری داخلی در اقتصاد ایران را با استفاده از یک مدل تصحیح خطا (که در آن به طور هم زمان چگونگی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت دو متغیر تبیین می گردند) تحلیل کرده ایم. نتایج تحلیل، نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین پس انداز و سرمایه گذاری وجود دارد که به دلیل عدم دخالت دولت در ایجاد رابطه مذکور، آن را می توان به عنوان تاییدی بر نبود تحرک سرمایه در اقتصاد ایران دانست.

در این مقاله، متون جدید در زمینه اقتصاد سیاسی رشد را با تمرکز بر پژوهشی که ازبرخورد نوشته های مربوط به رشد درون زا و اقتصاد سیاسی جدید توسعه یافته است، مرورمی کنیم. هم چنین میزان ارتباط میان چهار متغیر کلیدی، یعنی رشد اقتصادی و انباشت سرمایه، بی ثباتی سیاسی، آزادی سیاسی و نهادهای دموکراتیک، و نابرابری درآمد را مورد کاوش قرارمی دهیم.