فهرست مطالب
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 47 (بهمن و اسفند 1378)
- تاریخ انتشار: 1378/12/16
- تعداد عناوین: 6
-
صفحات 3-40بخش حمل و نقل، به منزله یکی از بخش های زیربنایی اقتصاد کشور، نقش چشم گیری در ایجاد ارزش افزوده و مصرف انرژی دارد. یکی از زیر بخش های مهم این بخش، حمل و نقل زمینی می باشد که این زیر بخش، سهم شایانی از حمل مسافر و بار را در کشور عهده دار است. بنابراین، بخش مهمی از ارزش افزوده بخش حمل و نقل را این زیر بخش ایجاد می کند. این زیربخش، مصرف کننده حدود 98/5 درصد بنزین مصرفی کشور و کمتر از 50 درصد نفت گازمصرفی کشور است. تقاضای این زیر بخش برای حامل های انرژی، تابعی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، قیمت فرآورده، موجودی وسایط نقلیه و عمر متوسط خودروها می باشد. نتایج مدل های تقاضای بنزین نشان می دهد که بنزین یک کالای کم کشش و ضروری می باشد که دلیل پایین بودن کشش آن عمدت! تثبیت قیمت بنزین و نبود جای گزینی مناسب برای آن می باشد.هم چنین، نتایج نشان می دهد که اگر موجودی وسایط نقلیه بنزین سوز در کشور یک درصدافزایش یابد، تقاضای سرانه بنزین، به طور متوسط، 0/3 درصد افزایش می یابد. این نتیجه درمورد عمر متوسط خودروها نشان می دهد که افزایش یک درصد به عمر متوسط خودروها،تقاضای سرانه بنزین 0/13 درصد افزایش می یابد.
نتایج برآورد مدل های تقاضای نفت گاز نشان می دهد که کشش قیمتی در کوتاه مدت بین 7تا 14 درصد و کشش درآمدی بین 29 تا 42 درصد می باشد. هم چنین، ضریب متغیر موجودی وسایط نقلیه گازوئیل سوز نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش در موجودی این وسایطنقلیه، تقاضای سرانه نفت گاز 0/54 درصد افزایش می یابد.
پیش بینی صورت گرفته در این گزارش، نشان می دهد که در سال 1383، در بخش حمل ونقل زمینی، به 17/8 میلیارد لیتر بنزین و 13/7 میلیارد لیتر نفت گاز نیاز است که لزوم برنامه ریزی مناسب برای تامین این تقاضا در پایان برنامه سوم، باتوجه به واردات بنزین در سال 1377 را لازم می نماید.
-
صفحات 41-71شناخت و تبیین آثار سیاست های توسعه اقتصادی; به ویژه توسعه تجاری، برمتغیرهای کلان اقتصادی از دیر باز مطرح بوده است. چگونگی تاثیر بخشی این سیاست ها،همچون جای گزینی واردات، توسعه صادرات و جای گزینی صادرات بر سطح و رشد تولیدناخالص داخلی، صحنه مباحثات علمی اقتصاددانان است. آدام اسمیت، به عنوان پایه گذار و پدر علم اقتصاد، از تجارت به عنوان نیروی محرک اقتصادنام برده و اخلاف او، بحث های نظری فراوانی در زمینه اتخاذ سیاست های مختلف و انتخاب نگرشی برون گرا یا متکی بر توان داخلی داشته اند که هنوز نیز اجماعی قابل قبول در آنها پدیدارنگشته است. لیکن در مجموع می توان ادعا نمود که در اتخاذ یک رویه خاص نمی توان به طورمطلق و در فضایی انتزاعی تصمیم گرفت، بلکه راهبرد مطلوب را می توان ترکیبی از نگرش های یادشده، در مقاطع زمانی مختلف و برای بخش های گوناگون اقتصاد، جستجو نمود. به نحوی که همگام با تحول ساختار اقتصادی، این ترکیب نیز تغییر متناسبی داشته باشد. به نظر می رسد دراقتصاد ایران، نبود راهبرد معین از مهم ترین موانع رشد خود اتکا و بلند مدت بوده است. بدین روی، در این مقاله، می کوشیم تا پاسخ دهیم که به منظور دست یابی به رشد اقتصادی سریع تر، آیا می توان بر رشد صادرات تکیه نمود؟ آیا در مقایسه با پیش بینی هایی که صرف!متکی بر رشد تولید ناخالص داخلی و به طریقه گذشته نگر صورت می گیرد، اعمال ارقام رشددوره های قبل در صادرات، موجب بهبود پیش بینی رشد آتی این متغیر می شود؟ فرضیه این پژوهش، این است که رشد صادرات، رشد تولید ناخالص ملی و توسعه خود اتکای اقتصادی رابه دنبال می آورد. با استفاده از الگویی که تولید ناخالص داخلی را تابعی از وقفه های خود،صادرات و وقفه های آن و نیز واردات و وقفه هایش ترسیم می کند و با استفاده از داده های 1374-1338 به قیمت ثابت سال 1361، در این مقاله، آزمون علی گرینجر را با آزمون هم انباشتگی ادغام و نتایجی را برای اقتصاد ایران ارائه می کنیم. نتایج آزمون ها مؤید رابطه دوطرفه بین این دو متغیر و قوی تر بودن اثر رشد تولید ناخالص داخلی بر رشد صادرات است. با عنایت به رابطه دو طرفه رشد صادرات
-
صفحات 73-103در زمینه کالاهای عمومی، ابن خلدون نقش اساسی برای دولت قایل است و آن را شرطاساسی تاسیس شهر و ایجاد تمدن می داند. برای مخارج دولتی در تنظیم، تعادل و رونق اقتصادی نقش والایی قایل است. همانند اسمیت با فعالیت اقتصادی دولت و انحصار مخالف است و آن را بر هم زننده وضعیت رقابتی و باعث ورشکستگی بخش خصوصی می داند.استنباط نظریه ابن خلدون در خصوص دست نامرئی، گویای آن است که هر چند افکار وی دوراز نظریه اسمیت نمی باشد، ولی متمایز از آن است; به ویژه به دلیل نقش نظارتی دولت که نشان دهنده عدم خوش بینی زیاد وی در این زمینه می باشد.
-
صفحات 105-154یکی از مقولات مهم اقتصادی، بررسی اثرگذاری تجارت خارجی بر وضعیت تقاضای نیروهای متخصص و غیرمتخصص هر کشور است. برای حصول این امر، در این مقاله ما ازمدل داده - ستانده استفاده نموده و تاثیر تجارت خارجی، مصرف داخلی، بر تقاضای نیروی کار متخصص و غیرمتخصص را محاسبه نموده ایم. بدین منظور، از جدول های داده - ستانده سال های 1365 و 1370 مرکز آمار ایران و جدول غیرآماری سال 1375 بهره گرفته ایم و اثرهای یادشده را تحلیل نموده ایم. نتایج تجربی، حاکی از آن است که تخصص بری صادرات به مفهوم نسبت نیروی کار متخصص و نیروی کار غیرمتخصص برای صادرات در مقایسه با واردات درطی سال های 1370-1365 افزایش و در سال های 1375-1370 کاهش یافته است.
-
صفحات 155-194در این مقاله، به بررسی تحولات مصرف انرژی در برنامه های اول و دوم توسعه می پردازیم. وابستگی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، و توجه به منابع مالی هنگفتی که برای تامین تقاضای فزاینده آن لازم است، اهمیت انرژی به عنوان عامل تولید برای بخش های مولد اقتصادی و عامل رفاهی برای بخش های غیر مولد و لزوم استفاده بهینه از آن، ازجمله دلایلی هستند که توجه به مقوله انرژی را ایجاب می کنند. اطلاع از تحولات مصرف انرژی و میزان تاثیرپذیری تقاضای آن از عوامل مختلفی که ممکن است برنامه ریزی شده یابرنامه ریزی نشده باشند، راهنمایی های ارزشمندی را برای هدایت سیاست گذاری های آتی به سمتی که باعث تقویت موارد مطلوب و تضعیف موارد نامطلوب شود، در اختیار قرار می دهد.
بررسی حاضر، نشان می دهد که توجه به بخش عرضه و تقویت آن در برنامه اول سبب شده که طی سال های این برنامه، عرضه داخلی انرژی اولیه و مصارف نهایی انرژی سالیانه، به طورمتوسط، به ترتیب، 10/95 و 8/54 درصد افزایش یابد. عملکرد متناسب با برنامه در طی سال های برنامه دوم نیز قابل مشاهده است. به طوری که دیدگاه مدیریت مصرف باعث شده که رشد متوسط تقاضای سالانه انرژی اولیه و مصارف نهایی در طول این برنامه، به ترتیب، 4/92و 3/95 درصد که حدود نصف ارقام مشابه برنامه اول می باشد، محدود شود. هم چنین بررسی ارقام مربوط به شدت انرژی حاکی از آن است که به رغم کاهش شدت انرژی در بخش های مولداقتصادی طی سال های برنامه های اول و دوم، شدت انرژی کل در برنامه اول افزایش یافته است. این مسئله به دلیل تاثیرگذاری مصارف خانگی و تجاری رخ داده است. به نظر می رسد با ادامه روند چهار سال اول برنامه دوم در سال پایانی آن، عملکرد برنامه دوم توسعه (1378-1374) بیانگر کاهش شدت انرژی در بخش های مولد و حتی کاهش شدت انرژی کل باشد. بدین ترتیب، مجموع سیاست های انرژی در برنامه دوم باعث شده که برای نخستین بار در 40 ساله گذشته، طی یک برنامه، بهره وری انرژی افزایش یابد.
-
صفحات 195-240چین در سال های اخیر با نرخ خیره کننده ای رشد کرده است، به گونه ای که تنها در یک ونیم دهه گذشته، درآمد سرانه نزدیک به چهار برابر شده است. این مقاله، به تبیین منابع رشداقتصادی چین از سال 1953 تا 1994 می پردازد. گرچه در این دوره، انباشت سرمایه نقش مهمی را در رشد اقتصادی چین بازی کرد، اما اساس! در دوره اصلاحات این افزایش سریع و مداوم دربازدهی بود که موجب رشد اقتصادی باور نکردنی شد. این منافع حاصل از بازدهی، عمدت!بازتاب اصلاحات معطوف به بازار بود، به ویژه گسترش بخش غیردولتی و دنبال کردن سیاست درهای باز توسط چین، که موجب گسترش شگرفی در تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده است.