فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 51 (تیر 1379)

گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق هدف هایی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد،هزینه های دولت ها را با روند سعودی مواجه کرده است. تامین مالی چنین هزینه هایی منابع درآمدی را می طلبد. از میان درآمدهای مختلف، درآمد مالیاتی نقش مهمی را ایفا می کند. نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های محاسبه و اخذ مالیات، می تواند پایه مالیاتی را به طور شفاف محاسبه و اخذ مالیات را تسهیل نماید، و در بسیاری از موارد، درآمدمالیاتی را افزایش دهد. در این پژوهش، با استفاده از جدول داده - ستانده، از این روش پایه مالیاتی طی دوره 1372-1368 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد پایه مالیات برارزش افزوده با توجه به قانون مالیات ها، نشان می دهد که در طول برنامه اول توسعه، به طورمتوسط، تنها سالانه در حدود 56 درصد از تولید ناخالص داخلی به عنوان پایه مالیاتی در نظرگرفته شده است.

وجود آمار و اطلاعات معتبر در خصوص متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، شرط لازم برای انجام تحلیل های علمی در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی است. در شرایط کنونی، مهم ترین مسئله و دغدغه دولت، ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع برای جلوگیری از بروز بحران بیکاری در کشور است. برای تحقق این هدف، باید آمارهای درست و معتبری از اشتغال دردسترس باشد تا بتوان با استفاده از روش های اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کاررا شناسایی نمود، و با استفاده از آن، به معرفی سیاست های اقتصادی مناسب پرداخت. در این مطالعه، آمارهای سری زمانی اشتغال به تفکیک: بخش های اقتصادی، جنس، سن، شهری وروستایی، دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی، وضع شغلی (عمومی، خصوصی، تعاونی و اظهار نشده) برآورد شده است. علاوه بر این، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه دربخش های اقتصادی تا سال 1375 محاسبه شده است. امید است با وجود این اطلاعات، مطالعات بازار کار ایران در حوزه های وسیع تر به سرعت گسترش یابد و مطالعات قبلی نیز موردتجدیدنظر قرار گرفته و بر دقت آنها افزوده شود.

در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده ای است و حاصل رفتارهای متقابل چهارگروه عوامل مؤثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک های تجاری و تخصصی، سپرده گذاران، ودریافت کنندگان وام می باشد. در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاست های پولی ازسیاست های مالی پذیرفته شده است، کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی، اهرم اصلی مقامات پولی کشور برای تاثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی، و حفظ ثبات اقتصادی داخلی وخارجی است. این بررسی، که دوره زمانی 1376-1340 را در برمی گیرد، نشان می دهد که درسال های پیش از انقلاب اسلامی، عمدت! سلطه نفت بر اقتصاد کشور، و در سال های پس ازانقلاب، عمدت! سلطه سیاست های بودجه ای، مهم ترین اهرم تاثیرگذاری سیاست های پولی را ازدسترس مقامات بانک مرکزی خارج کرده است. از آن جا که در نظام بانکداری کشور، هیچ گاه شبکه بانک های تجاری و تخصصی، از آزادی عمل چندانی برخوردار نبوده اند، بجز در دو مقطع زمانی کوتاه، نقش چشم گیری در فرآیند عرضه پول نداشته اند. در سال های اخیر، برآیندفعالیت های شبکه بانکی، در جهت کمک به گسترش فعالیت های تجاری و بازرگانی، و افزایش سرعت گردش پول بوده است. این بررسی، نشان می دهد که بخش خصوصی از راه واکنش به شرایط مختلف اقتصادی، و ایجاد تغییر در نسبت های سکه و اسکناس به سپرده های دیداری، وسپرده های سرمایه گذاری به سپرده های دیداری، در فرآیند عرضه پول ایفای نقش کرده اند.

طبق نظر همه مورخان اقتصادی، رشد اقتصادی در سده بیستم در تاریخ بشر بی سابقه بوده است. پیش از آن، هرگز بخش های گسترده ای از جمعیت در بسیاری از کشورها به اندازه این قرن در شکوفایی مادی مشارکت نداشته اند. حتی رشد اقتصادی سده نوزدهم، که از نظراقتصاددانان آن زمان از قبیل کارل مارکس و فردریک انگلس، معجزه هایی کاملا متفاوت درمقابل احداث اهرام مصر، کانال های آبیاری روم و کلیسای گوتیک می باشد. هنگامی که با نیمه دوم سده بیستم مقایسه می شود، کوچک می نماید.
بین سال های 1870 تا 1913 یعنی دوره شکوفایی نظام پولی پایه طلا، تولید ملی سرانه درفرانسه، آلمان، ایالات متحده و انگلستان، که کشورهای پیشرو صنعتی در آن زمان بودند، به طورمتوسط، 1/5 درصد در سال رشد کرد; بین سال های 1950 تا 1994، رشد تولید ملی سرانه دراین کشورها، به طور متوسط، 2/5 درصد در سال بود (مدیسون، 1995). تفاوت بین این دو نرخ رشد، بسیار زیاد است. با نرخ رشد سالانه 1/5 درصد 47 سال طول می کشد تا تولید ملی سرانه یک کشور دو برابر شود; برعکس، با نرخ رشد 2/5 درصد، این دوره تنها 28 سال خواهد بود.ارقام فوق از قاعده ای که اصطلاحا به آن "قاعده دو برابر شدن" می گویند به دست می آید. طبق این قاعده، اگر لگاریتم عدد 2 را در 100 ضرب کرده و تقسیم بر نرخ رشد موردنظر نماییم، مدت زمان دو برابر شدن تولید ملی سرانه به دست خواهد آمد.
با وجود این، اهمیت نرخ رشد اقتصادی در سده بیستم به طور قابل ملاحظه ای تنها به دلیل سرعت نسبتا بالای آن نمی باشد. تفاوت های بین المللی مهم در رشد اقتصادی که در طول 50سال گذشته قابل مشاهده است نیز قابل توجه می باشد. اطلاعات آماری بین المللی در موردتولید ملی را پی. وی. تی. (1994)، مدیسون (1995) و بانک جهانی (1997) ارائه کرده اند. دراغلب کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی رشد به نرخ های متوسط بیش از 5 درصددر سال رسیده است. با چنین رشد سریعی تولید ملی سرانه در کمتر از 15 سال دو برابر شده است. با این حال، رشد در تمام نقاط آسیا چندان قابل توجه نبوده است و برخی از مناطق دراقتصاد جهانی، به طور کلی، هیچ گونه رشد اقتصادی نداشته اند. ب