نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 54 (تابستان 1387)

نویسنده در این مقاله در صدد نقد نظریه تعصیب در فقه اهل سنت است. او پس از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی تعصیب و نیز اقسام و فروض مختلف آن در ارث، به تبیین دیدگاه فقی هان شیعه و اهل سنت در این مورد می پردازد. سپس به بیان دلایل قرآنی و روایی مطرح شده برای اثبات یا انکار این نظریه پرداخته و نظریه تعصیب را مخالف ایات قرآن دانسته است که بر قرابت به عنوان مبنای ارث و بر تساوی زن و مرد در استحقاق ارث نه در مقدار سهم تاکید دارد.
نویسنده ضمن خدشه در سند و دلالت روایات مورد استناد مدافعان این نظریه، به روایات دیگری از منابع اهل سنت و شیعه بر نفی تعصیب استدلال می کند. او همچنین در لابلای بخشهای مختلف این بحث، شبهات گوناگون فقی هان اهل سنت را در دفاع از این نظریه و رد دیدگاه فقه شیعه، پاسخ داده و لوازم نامطلوب تعصیب را در نظام ارث آشکار می سازد.

نویسنده پس از تصویب حکم اولی و ثانونی، به مسئله جمع میان این دو حکم پرداخته است. شیخ انصاری قائل بر حکومت حکم ثانوی بر حکم اولی آخوند خراسانی معتقد به اقتضا در حکم اولی و فعلیت در حکم ثانوی است. نظریه برخی دیگر عبارت است از تخصیص یا تقیید حکم اولی به حکم ثانوی. پس از طرح این دیدگاه ها نویسنده به موضوع اصلی مقاله که دیدگاه امام خمینی است، می پردازد به نظر ایشان حکم ثانوی موجب تغییری در حکم اولی یا مصلحت و مفسده آن نیست، بلکه شارع با در نظر گرفتن موقعیت جدید، گناه و عقاب سرپیچی از حکم اولی را بر می دارد.

نویسنده در آغاز مقاله، فرض های مختلف عروض جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از اجرای مجازات را مطرح می کند؛ سپس به بیان آرای فقهای شیعه می پردازد که حاکی از اینست که بیشتر آنان عروض جنون را مانع از اجرای مجازات حد، قصاص و تعزیر نمی دانند. آنگاه ادله قول مشهور را که عبارت است از عمومات، اصل اولی، اجماع و روایات خاص، بررسی می کند و ضمن خدشه در این دلایل یا اطلاق آنها، در نهایت مجازات مجنون را در بعضی از فروض مسئله، خلاف احتیاط می داند.

نویسنده نخست به شکل تعدد ملاک برای جرم انگاری در قوانین جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند، سپس به بررسی تفصیلی قاعده، «التعزیر فی کل معصیه» می پردازد. او برای این منظور ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی تعزیر را توضیح می دهد و آن گاه برخی از مبانی نظام کیفری اسلام را بررسی می کند. مبحث بعدی مقاله، دلایل قاعده مزبور است که نویسنده ضمن خدشه در دلیل اجماع، به تقویت دلایل دیگر از جمله روایات عام، الغای خصوصیت از روایات خاص و دلیل عقلی حفظ نظام پرداخته، به اشکالات آن پاسخ می دهد. در نهایت پس از بررسی قلم و قاعده، به این نتیجه می رسد که قاعده فوق در گناهان کبیره و گناهانی که زمینه آزار و اذیت مسلمانان را ایجاد می کند، جریان دارد.

مقاله بر محور تفسیر آیه 30 سوره نور و استنباط احکام شرعی از آن است.
نویسنده نخست به توضیح الفاظ و مفردات آیه شریفه می پردازد و سپس طی سه مبحث احکام شرعی قابل استنباط از آیه را بررسی می کند. او در برخی از مباحث داوری نمی کند و فقط به طرح دیدگاه ها و نقد بعضی از آنها اکتفا کرده است.
بهره گیری از منابع فقهی و تفسیری اهل سنت در کنار منابع شیعی از ویژگی های این نوشتار است.

نویسنده در این قسمت از سلسله مقالات خود، به بررسی عقل گرایی در اندیشه سیاسی آیه الله نائینی پرداخته است. او پس از مقدمه ای در تاثیرپذیری اندیشه های فقهی برخی از فقی هان و روشنفکران دینی در سده اخیر از عقلانیت مدرن و نمود آشکار آن در آرای فقی هان مشروطه خواه در عصر انقلاب مشروطه ایران، بر این نکته تاکید می ورزد که بیشتر فقی هان مشروطه طلب در آن دوران، درک روشن و دقیقی از مشروطه غربی نداشتند و همین موجب یکسان انگاری میان اسلام و غرب نزد آنان در حوزه اندیشه سیاسی می گردید. وی سپس به بررسی کتاب تنبیه الامه اثر نائینی پرداخته و آشکار ساخته است که نائینی نیز بدون آگاهی همه جانبه از مشروطه غربی، کوشیده است که آن را بر اسلام منطبق سازد و در این راه با تکیه بر دریافت خود از مشروطیت به فهمی نو از شریعت دست یافته است.

مقاله در صدد پاسخ گویی به دو پرسش در مورد حکم تحریم رباست. نویسنده نخست به این نکته می پردازد که حکم تحریم ربا تعبدی نیست و حکمی است دارای مصالح و مفاسد قابل درک برای عقلا. وی در پاسخ به این پرسش که مقصود از مثلیت در ربای موزونات چیست، نویسنده با توجه به علیت یا حکمت تحریم ربا، پاسخ می دهد که اگر بیع ناشی از اضطرار مشتری باشد، در صورت تفاضل، ربا ثابت است؛ هر چند دو کالا همجنس نباشند. پرسش دوم نویسنده این است که آیا در معدودات، ربا مطلقا ثابت نیست؟ آن گاه با توجه به حکمت تحریم ربا چنین پاسخ می دهد که اگر کالای مورد معامله، نقش بسیار تعیین کننده در زندگی مردم داشته باشد، ربا در مورد آن ثابت است؛ هر چند معدود باشد.