فهرست مطالب

مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 13 (بهار و تابستان 1387)

  • تاریخ انتشار: 1387/01/01
  • تعداد عناوین: 17
|
  • بهروز اخلاقی* صفحات 13-47
    بیش از پانزده سال است که قراردادهای بیع متقابل معروف به بای بک (Buy Back) به عنوان یک تاسیس حقوقی جدید در قلمرو تجارت نفت و گاز کشورمان، ایفای نقش می کند. از تاریخ ورود این قراردادها به صحنه عملی، این تاسیس حقوقی جدید، همواره با هاله ای از ابهامات مواجه بوده است. همین امر موجب گردیده تا این تاسیس یا نهاد حقوقی جدید، چه در عرصه های عمومی و چه در قلمرو موسسات علمی پژوهشی، مورد توجه و نقد و بررسی شایسته قرار نگیرد. این مقاله در تلاش است تا نارسایی های قراردادهای بیع متقابل را در ایران به اثبات رسانده و ضرورت بهینه سازی آنها را نشان دهد.
    کلیدواژگان: بیع متقابل، صنعت نفت ایران، حقوق نفت و گاز، قرارداد بای بک
  • نادر ساعد* صفحات 49-74
    برخوردهای ناعادلانه با ایران در قالب مساله فعالیتهای هسته ای که متاثر از تمایلات سیاسی و نگاه ابزاری به حقوق بین الملل است، جلوه ای بارز از تهدید به گسست در نظم حقوقی معاصر است که عواقب و پیامدهای آن تا افقهای دور دست حیات بین المللی نیز ادامه خواهد یافت: اعمال فشار سیاسی و بویژه سیاسی کردن سازمانهای بین المللی فنی و کارشناسی (آژانس بین المللی انرژی اتمی) یا پیروی این سازمانها از رابطه قدرت، اساسی ترین نماد از گسست و تلاشی (fragmentation) هنجارهای عام و مسلم ناظر بر تنظیم روابط بین المللی است که قدرتهای سیاسی در سایه آن در صدد دستیابی به هژمونی هستند؛ وضعیتی که حقوق موجود آن را بر نمی تابد. اما واقعیت این است که آنها سهم اصلی بن بست کنونی در حل قطعی و نهایی جدال هسته ای که پیش از این قرار بود از طریق مدالیته محقق شود، را بر عهده دارند. این نوشتار، به تحلیل حقوقی زمینه های صدور قطعنامه 1835 مورخ 27 سپتامبر 2008 (6 مهرماه 1387) شورای امنیت و دورنمای آن در پرتو رفتار منفعل آژانس بویژه عدول از مدالیته و تاثیر آن بر به بن بست رسیدن روند حل قطعی و قاطع مسایل باقیمانده راجع به فعالیتهای هسته ای کشورمان، که تا پیش از این، رو به اتمام تصور می شد، می پردازد.
    کلیدواژگان: شورای امنیت، برنامه هسته ای ایران، قطعنامه 1835، حقوق بین الملل، صلح و امنیت بین المللی
  • محمدرضا منوچهری* صفحات 75-99
    در بیمه های اشخاص، بیمه گر ممکن است در مورد برخی از حوادث، اساسا تعهدی نداشته باشد یا بتواند با شرط ضمن عقد خود را از مسوولیت برهاند. استثناهایی که شرکت بیمه در صورت حدوث آنها مسوول نیست نیز خود بر دو نوع است: یا قابلیت پوشش بیمه ای با توافق بعدی را داراست یا اینکه تحقق آن شرایط خودبخود شرکت بیمه را از مسوولیت معاف می سازد و به عبارتی موجب «سقوط تعهد» است. در این مقاله حالتهای مختلفی که در آنها بیمه گر تعهدی ندارد و شرایط و قیود این حالات مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: بیمه اشخاص، تعهدات بیمه گر، استثناهای غیرقابل بیمه، استثناهای قابل بیمه و شرکت بیمه
  • محمد قربان پور* صفحات 101-119
    در جرم انگاری انکار هولوکاست، به عنوان یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان، همواره این سوال به ذهن خطور می کند که آیا نگرشی اینچنین نسبت به انکار یک واقعه تاریخی یا تحلیل و ایراد به زوایای این رخداد، مطابق با موازین حقوق بشر است یا خیر. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که مواجه با اعمال محدودیت بر یکی از اساسی ترین حقوق انسانی یعنی حق بر آزادی بیان می شویم. این حق به عنوان پایه و اساس جوامع مبتنی بر نظامهای دموکراتیک، نقشی اساسی در تحقق دیگر حقوق بشری ایفاء می کند. توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگ، تاریخ و تمدن کشورها این حقیقت را آشکار می کند که تحولات اجتماعی نقش اساسی در شکل دهی به نیازهای اجتماعی شهروندان داشته و از این نظر در تنظیم روابط آنان با یکدیگر و نیز با حکومت در پرتو تدوین قوانین، دارای مرتبه ای تعیین کننده است. جرم انگاری انکار هولوکاست در این جوامع در راستای حفظ حقوق دیگران و نظم و امنیت عمومی و نیز در قالب مسوولیت پیشگیری از ژنوسید توجیه می شود. در عین اینکه اذعان داریم همواره این امر در راستای اهداف مشروع پیش گفته نبوده و معادلات سیاسی نیز در این خصوص بی تاثیر نبوده اند.
    کلیدواژگان: آزادی بیان، انکار هولوکاست، ژنوسید، تبعیض نژادی، سخنان تنفرآمیز، افترا، حقوق بشر، هولوکاست
  • فیض الله جعفری* صفحات 121-155
    توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدید مهمترین عامل تحول حقوق مسوولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از این جهت تاثیر عمده ای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگی های منحصر به فرد خسارات ناشی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسوولیت مدنی نمی تواند پاسخگوی مسایل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسایل حاکم باشد. چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی و همچنین در قالب کنوانسیونهای متعددی در سطح بین المللی، پذیرفته شده است. نظام خاص مسوولیت مدنی اتمی تقریبا در برابر اکثر قواعد عام مسوولیت مدنی، دارای قواعد خاص است. قواعدی مانند اصل مسوولیت محض، اصل کانالیزه کردن مسوولیت به طرف بهره بردار، اصل محدودیت مسوولیت، اصل تضمین مالی (بیمه) اجباری، اصل مداخله دولت در جبران خسارت و اصل وحدت دادگاه صلاحیتدار، از جمله قواعد مسوولیت مدنی اتمی هستند. همچنین نظام مذکور در بحث ارکان و آثار مسوولیت، مقررات خاص دارد. در کشور ما قانون خاصی در مورد مسوولیت مدنی اتمی وجود ندارد و لذا نظام خاص مذکور در نظام حقوقی ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسوولیت مدنی هم توانایی برآورده کردن نیازها و اقتضاآت جدید در خصوص مسایل اتمی را ندارد. بنابراین حقوق ما در زمینه مسایل مربوط به مسوولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی کاملا ناقص است.
    کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، حوادث اتمی، جبران خسارت، نظام خاص، مسوولیت محض
  • گروه پژوهش موسسه حقوق بین الملل پارس صفحات 157-181
    درگیری نظامی میان دولتهای روسیه و گرجستان در اوت 2008 که به بحران اوستیای جنوبی مشهور شده است بار دیگر قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی را در معرض آزمونی دیگر قرار داد. ادعای روسیه به ادعای مسوولیت حمایت از اتباع خویش در قالب حق تعیین سرنوشت و توسل به زور علیه گرجستان، واکنش دولتهای دیگر در قبال اقدامات روسیه و چالش تصمیم گیری در شورای امنیت در قبال این بحران در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: منع توسل به زور، گرجستان، اوستیای جنوبی، شورای امنیت، نسل کشی، حق تعیین سرنوشت، دفاع مشروع
  • سیدمحمد قاری سیدفاطمی* صفحات 185-208
    این مقاله متکفل تبیین گرایش جدیدی در ارتباط با حقوق معلولان است که نگارنده از آن به «تحول گفتمانی» دراین زمینه یاد کرده است. گفتمان «یاری معلولان از سر ترحم» جای خود را به «تضمین حق ها و آزادی های انسانی آنها» و حرکت به سمت برابر سازی فرصتها داده است. جامعه بین الملل با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان ضمن ابراز درک عمیق خود از تفاوتهای معلولان همگامی خود را با این تحول گقتمانی بخوبی نشان داده است.این مقاله با تبیین مفهوم معلولان در کنار مباحث نظری مرتبط با تلاشی است فروتنانه در جهت درک هر چه عمیق تر این تحول گفتمانی، تحولی که قانونگذار ما در در عمل تقنینی خو در زمینه حقوق معلولان از برسمیت شناختن آن طفره رفته است.
    کلیدواژگان: اشخاص دارای معلولیت، حقوق بشر، برابرسازی فرصتها، کنوانسیون حقوق معلولان، تبعیض مثبت
  • الهام یوسفیان* صفحات 209-219
    با لازم الاجرا شدن کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت، تلاش جامعه معلولان ایران برای پیوستن کشورمان به این کنوانسیون وارد مرحله تازه ای شده و در حال حاضر، لایحه ارجاعی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، توسط مجلس تصویب گردیده است. اما در صورتی که این امر مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد و ایران نیز در شمار دولت های عضو کنوانسیون در آید، ایجاد طیف گسترده ای از تغییرات از جمله اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 اجتناب ناپذیر خواهد بود. متاسفانه در قانون مزبور، حقوق مدنی و سیاسی اشخاص دارای معلولیت به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته بلکه صرفا به پیش بینی برخی مزایای اقتصادی و اجتماعی برای این قشر بسنده شده است. به عبارت دیگر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران بیش از آنکه قانونی حق محور باشد و بر شناسایی و تضمین حقوقی برابر با افراد عادی تاکید کند، نگاهی رفاهی به موضوع دارد. از سوی دیگر، همین قانون نه چندان جامع و نیازمند اصلاح نیز تاکنون جز در موارد محدود و آن هم به طور نسبی به مرحله اجرا درنیامده اما علت این ناکامی را نیز می توان تا حدی در خود قانون جستجو کرد. عدم توجه کافی به نقش افزایش آگاهی مردم و مسوولان و بویژه خود افراد معلول در ارتقاء حقوق آنان و نیز فقدان ساز و کارهای اجرایی و نظارتی منسجم، منظم و مستقل جهت اجرا و نظارت برمقررات حمایتی مزبور، تامین اساسی ترین حقوق و آزادی های انسانی را برای معلولان کشور دشوار ساخته و به نظر می رسد که اصلاح قانون و توجه به موارد مذکور می تواند آن را تسهیل نماید.
    کلیدواژگان: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، کنوانسیون بین المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت، عدم تبعیض، ارتقاء سطح آگاهی ها، سیستم اجرا و نظارت
  • علی رضایی*، مصطفی السان صفحات 221-236
    آگاهی از حقوقی که فرصتهای برابری را برای معلولان در مقایسه با سایر شهروندان فراهم می کند، از اهمیت فراوان برخوردار است. در این مقاله، این دسته از حقوق، با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد، حقوق داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورهایی که در این مقاله موضوع بررسی بوده، دارای کاستی های فراوانی است و ضرورت دارد تا در این زمینه همگامی لازم با تحولات نوین بین المللی در باب حقوق آموزشی کودکان معلول فراهم شود. به علاوه، هرچند قانون جامع حمایت از معلولان گامهای مثبتی را در جهت حمایت از حقوق معلولان به طور کلی برداشته است؛ با این همه در حقوق آموزشی مربوط به این قشر از افراد جامعه، باید اقدامات لازم برای هماهنگی با استانداردهای بین المللی صورت گیرد.
    کلیدواژگان: کودکان معلول، حقوق آموزشی، اسناد بین المللی، حقوق ایران، حقوق امریکا
  • شهرام زرنشان* صفحات 237-257
    اشتغال به عنوان یک مساله تاثیرگذار در زندگی انسان امروزه از پشتوانه حمایتی خوبی در اسناد بین المللی و حقوق داخلی برخوردار شده و به عنوان یک حق، جایگاه خود را در میان سایر حقوق بنیادین بشری استحکام بخشیده است. مشخصا در مورد اشخاص دارای معلولیت به دلیل شرایط فیزیولوژیکی خاص، اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب به منظور دستیابی برابر به فرصتهای شغلی و تحقق مشارکت کامل در جامعه همواره مورد توجه بوده است. در این راستا اسناد بین المللی مربوطه بویژه کنوانسیون راجع به حقوق اشخاص دارای معلولیت وظایف مشخصی را برای دولتها ترسیم نموده اند ضمن اینکه در عرصه حقوق داخلی، در قوانین ایران نظام حمایتی حداقلی پیش بینی شده است. در ادامه، این مقاله ضمن بررسی پیشینه و فرایند ظهور حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه اشتغالی، سیاستهای حمایتی ایران را در پرتو قوانین موجود بویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تحلیل قرار می دهد.
    کلیدواژگان: اشتغال، اشخاص دارای معلولیت، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، مشارکت کامل در جامعه، فرصتهای شغلی
  • پوریا عسکری* صفحات 259-269
    اشخاص دارای معلولیت به عنوان اقشارآسیب پذیری که از نارسایی های جسمانی و دماغی برخوردارند، برای بهره مندی از حیات خود نیازمند حمایتهای خاص و ویژه ای می باشند که عمده این موارد در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد توجه دولتها و جامعه بین المللی قرار گرفته است. با وجود این، دامنه اینگونه حمایتهای خاص از دوران صلح فراتر می رود و اشخاص دارای معلولیت مطابق قواعد و عرفهای حاکم بر مخاصمات مسلحانه، در زمان جنگ نیز علاوه بر بهره مندی از حمایتهای کلی مربوط به نظامیان و غیرنظامیان، از حمایتهای خاص حقوق بین المللی بشردوستانه هم منتفع می گردند.
    کلیدواژگان: اشخاص دارای معلولیت، حقوق بین المللی بشردوستانه، حمایتهای خاص، مخاصمات مسلحانه، قواعد استاندارد، کنوانسیونهای ژنو
  • سیدقاسم زمانی* صفحات 271-288
    هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بین المللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم می نمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروه های آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی را به امضای کشورهای اروپایی رساند چه در کنوانسیون و چه در پروتکلهایی که متعاقبا به کنوانسیون ملحق نمود جز در قالب اصل کلی ممنوعیت تبعیض توجه مستقیمی به حقوق اشخاص دارای معلولیت ننمود. با وجود این، بعدها در اثر تحولات بین المللی و نیز به یمن تلاشهای نهادها و سازمانهای غیردولتی، حقوق اشخاص دارای معلولیت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر تا حدی مورد توجه قرار گرفت.
    کلیدواژگان: جامعه اروپا، معلولیت، اشخاص دارای معلولیت، اتحادیه اروپا، شورای اروپا، حقوق بشر
  • حسن مرادزاده* صفحات 289-299
    اصولا معلولیت جسمی رافع مسوولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد شرایط جسمی مرتکب ایجاب می نماید که نحوه اعمال مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رایی که دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 24 اکتبر 2006 علیه دولت فرانسه صادر نمود این مطلب را خاطرنشان ساخت که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمال مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلولیت به اصل مناسب سازی زندان توجهی ویژه مبذول دارند تا کرامت ذاتی آنها پاس داشته شود.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، معلولان زندانی، مناسب سازی، شکنجه، کرامت ذاتی، دیوان اروپایی حقوق بشر
  • قاسم محمدی* صفحات 305-313
    متون قانونی به عنوان پدیده ای زبانی می توانند از نظر چگونگی افاده مفاهیم ارزیابی شوند. لایحه قانون مجازات اسلامی در سنجش بر مبنای مولفه های این حوزه از معرفت انسانی که آن را عقلانیت گفتاری نامیده اند، دچار آسیبهایی چون ابهام، ضعف بیان و چینش نامناسب... است. شایسته است قانونگذار، گذشته از مبناها و توجیه هایی که برای قوانین دارد آنها را به شیوه ای خردپذیر نیز تدوین کند که کمترین خطا در نگارش و معنادهی آنها مشاهده گردد.
    کلیدواژگان: عقلانیت گفتاری، لایحه قانون مجازات اسلامی
  • مهرداد رایجیان اصلی* صفحات 315-334
    هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه تر و مبتنی بر آموزه های حقوقی و نظریه های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوام تر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسان مدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه دیدگان و جبران آثار بزه دیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزه دیدگان، از ترمینولوژی یکپارچه ای استفاده نکرده و بدین سان، جایگاه روشن و مشخصی برای آنان در نظام عدالت جنایی فراهم نمی کند. با وجود این، نوآوری ها و پیشرفتهایی بویژه نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 در این لایحه ملاحظه می گردند که از توجه و آگاهی نویسندگان به یافته ها و نظریه های بزه دیده شناسی و اهمیت بازتاب آنها در قوانین کیفری و اجرای بهتر عدالت جنایی حکایت می کند. برای نمونه، فلسفه اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار، به منزله یکی از مهمترین اصول حقوق بین المللی کیفری، بر مدار حمایت از بزه دیده می چرخد. همچنین، این لایحه در مورد چگونگی اجرای محکومیتهای مالی، بر حمایت از حقوق بزه دیده تاکید کرده است. پیش بینی سازوکارهای عدالت ترمیمی و گسترش کیفرزدایی در راستای حمایت هم زمان از جامعه، بزهکار و بزه دیده نوآوری های مهم دیگری هستند که آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مهمی می توانند برای جامعه و نظام عدالت جنایی به همراه داشته باشند. به این موارد باید تقویت جایگاه بزه دیده در مقررات تخفیف و تعلیق مجازات یا توجه ویژه به جایگاه او در جبران دولتی یا عمومی خسارتهای مادی و معنوی، و نیز در مقرراتی چون عفو و جرمهای قابل گذشت را هم افزود.
    کلیدواژگان: لایحه قانون مجازات اسلامی، بزه دیده، بزه دیده شناسی، عدالت ترمیمی، جبران، عدالت جنائی
  • وحید اشتیاق* صفحات 335-344
  • محمدجواد شریعت باقری* صفحات 345-353
    قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می تواند این اذن را به «رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رییس قوه قضاییه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است نیز شبیه به همین مقررات در مواد 323 به بعد پیش بینی شده است. این مقاله در صدد آن است تا نشان دهد که طرح مساله استیذان در متون فقهی مربوط به فرضی است که در آن ولی دم قصد دارد شخصا و بدون اذن حاکم (قاضی) قاتل را قصاص نماید. بنابراین هرگاه استیذان مذکور در قانون مجازات اسلامی بدین اعتبار قانونگذاری شده باشد که ظاهرا چنین شده است استیذان فاقد مبنای فقهی است هرچند در شرایط کنونی قبول استیذان به دلیل «احتیاط» قابل توجیه است بلکه به همین دلیل اجرای آن در حدود نیز موجه است.
    کلیدواژگان: قصاص، استیذان، اذن ولی امر، اذن حاکم، ماده 205 قانون مجازات اسلامی
|
  • Behrooz Akhlaghi * Pages 13-47
    As a legal institution, the so called "buy back contract" play a significant role in the field of gas and oil transactions of our country for more than 15 years. Since its practical introduction, there has been a kind of ambiguity and secrecy with this new legal institution. Such an ambiguity and the secrecy seems to be the main obstacle for an appropriate and objective critical analysis of these contracts by academician, as well as other experts. The main task of this article is to offer certain suggestions and solutions to improve of buy back contract in Iran by shedding some lights on their shortcomings.
    Keywords: buy back contract, Oil Industry, Gas, Oil Transactions, Iran's Oil Industry
  • Nader Saed * Pages 49-74
    Unjust reactions of the IAEA Board of Gevernors and the Security Council (SC) to the Iran's nulcear program and activities during 2003-2008, have been endangered some established rules of international law. Prevailing the political motives of some permanent members of the SC over the relevant international treaties and inalienable and sovereign rights of states to development, and understimating the positive effects of the iran's cooperations on the resolution on Outstanding Issues are the core (but non-legal) bases and raison detre of the present crisis in this case. This Article analyzes the SC Res. 1835 (2008), and unwilings (even ultra vires) in the practice of the IAEA's Sectratriate and the SC, in the light of international law.
    Keywords: the Security Council, Iran's nuclear program, Reolution 1835, International Law, International Peace, Security
  • Mohammad Reza Manoochehri * Pages 75-99
    Insurance companies may be exempted from their legal and fanatical obligations in certain incidents. An insurance contract also may contain some exclusion clauses. There are two types of excluding clauses: those which can be modified later via the parties' agreement, so the insurance policy may cover some of the excluded incidents; and incidents which can not be legally covered in any case. This article undertakes to discuss legal aspects of different types of the excluding clauses in personal insurance contracts.
    Keywords: Insurance Policy, Exclusion Clauses in Insurance Contract, Insurance, Personal Insurance, Insurance Contracts
  • Mohammd Ghorbanpour * Pages 101-119
    In criminalizing Holocaust Denial, as a kind of limitation on Freedom of Expression, always there is a question: is this attitude towards denying a historical fact in accordance with the human rights standards? Freedom of Expression has a fundamental role in democratic countries. It is also effective in benefiting from other human rights. When we take into account the population structure, culture, history and civilization of countries, we understand that social changes have a principal role in shaping social needs and these social changes and needs have a strong effect in legislation. Criminalization of Holocaust Denial in some societies is based upon legitimate aims, such as protection of others' rights, public order, security and responsibility to protect against genocide. Meanwhile we believe that Criminalization of Holocaust Denial is not always based on the aforementioned legitimate goals and in fact it is affected by political factors.
    Keywords: Freedom of Expression, Holocaust Denial, Genocide, Racial Discrimination, Hated Speech, Human rights
  • Feizollah Jafari * Pages 121-155
    Development and change in science and technology and continuous advent of modern industries, is the most important factor of change and development in tort law. Atomic energy industry, in this respect, has had a main effect. Special nature of the nuclear activities and unique characteristic of nuclear damage is in manner that the general principles of civil liability can not answer its particular problems. Thus it needs a special regime governing these questions. Such regime has been accepted in many countries having nuclear industry and also in various conventions in international level. The special regime of nuclear civil liability has, vis-à-vis most of general principles of tort law, a particular rule. Such principles as strict liability, channeling of liability to operator, limitation of liability, compulsory financial security (insurance), state intervention in compensation and unity of competent court, are amongst nuclear civil liability principles. This regime is, also in elements and effects of liability, of special rules. There is no particular law in respect of nuclear civil liability in our country. Therefore, the special regime has not come to our legal system. Neither general rules of civil liability can meet modern necessities and exigencies with respect to nuclear questions. Therefore, Iranian legal system, in respect of questions relating to nuclear liability, is deficient.
    Keywords: Civil Liability, Nuclear Incidents, Compensation, Special Regime
  • Pars International Law Institute Research Group Pages 157-181
    The fight between Russia and Georgia over separatists South Ossetia in August 2008 (known as the South Ossetia crisis) once again highlighted the significance of the principle of the prohibition of the use of force outlined in the Charter of the United Nations. This article examines legality of Russia's claim to protect its nationals' right of self-determination by using its military force. We will also discuss reactions of other states as well as the UNSC to the Russia's military intervention.
    Keywords: use of force, Georgia, South Ossetai, Self-determination, UN Security Council, Genocide, self-defense
  • Seyed Mohammad Ghari Seyed Fatemi * Pages 185-208
    The main task of this article is to demonstrate materialization of a new trend in international legal system concerning rights of persons with disabilities. International community seems to distance itself from a mercy-based protection of individuals with disabilities. While realizing their differences, international community has created a kind of egalitarian framework to provide these individuals with equal rights and opportunities. By providing these personswith a set of negative and positive rights, "the UN Convention on Rights of Persons" with Disabilities represents what I call it "change of discourse". Yet, in order to  shed some lights on the content of this new humanistic approach, conceptual analysis of the term disability, as well as theoretical foundation of their equal treatment are in need of serious discussion, which this article undertake the task.
    Keywords: Disabilities, Change of Discourse, Human rights, UN, Equal Opportunities, Equal Treatment
  • Elham Yoosefian * Pages 209-219
    The purpose of this article is to compare the provisions of the “Iranian comprehensive code for protection of the persons with disabilities” adopted in 2004 with the international criteria reflected in the international convention on the rights of persons with disabilities entered into force in 3 May 2008. This comparison proves a number of changes necessary.   Recognition of equal civil and political rights for persons with disabilities, prohibition of any kind of discrimination on the basis of disability, establishment of independent mechanisms for implementation and monitoring and giving more consideration to awareness-raising are the most important points which should be taken into account in the next legislative measures.
    Keywords: Iranian Comprehensive Code for Protection of the Disabled Persons, International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Non-Discrimination, Awareness-Raising, Mechanisms for Implementation, Monitoring
  • Ali Rezaee *, Mostafa Elsan Pages 221-236
    Realization of rights offering children with disabilities equal opportunities is an important issue. The purpose of this article is to examine these rights in both national and international law, and thus statutes to propound certain constructive suggestions to the national legislator. A comparison of the Iranian legal system with international documents and the U.S law demonstrates the necessity of certain reforms in the field of educational rights of children with disabilities. Although "the Iranian Comprehensive Act for Protection of Persons with Disabilities", provide these people certain human rights, still in regard to their educational rights the Act is in need of some modifications.
    Keywords: Children with Disabilities, Right to Education, citizenship rights, International Documents, Law of Iran, US Law
  • Shahram Zarneshan * Pages 237-257
    As an important right, right to work is supported by international human right documents, as well as the Iranian legal system. As to the persons with disabilities, due to their special conditions, adopting appropriate protective policy is considered for equal access to employment situations. In this respect, convention on the rights of persons with disabilities indicates that States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labor market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. This article deals with "the right to work" in the above mentioned convention and other international instruments. In addition, this article will examine the Iranian legal system in regard to right to work and employment of persons with disabilities.
    Keywords: The Right to Work, Persons with Disabilities, employment, Human rights, Social Justice
  • Pouria Askary * Pages 259-269
    Persons with disabilities make up the world’s largest and most disadvantaged minority. This special group of vulnerable people is in need of special protection to continue their life.     The UN Convention on the Rights of persons with Disabilities ensures that the world’s largest minority enjoys the same rights and opportunities as everyone else. It covers the many areas where persons with disabilities have been discriminated against in peacetime. It also insists on special respect and protection of persons with disabilities in times of armed conflicts according to the rules and customs of international law. According to the Law of Armed Conflicts or International Humanitarian Law (IHL), the disabled and infirm affected by armed conflict are entitled to special respect and protection, Armed Conflicts.
    Keywords: Persons with Disabilities, International Humanitarian Law, Specific Protection
  • Seyed Ghasem Zamani * Pages 271-288
    Founding member States set the European Community an economic task, that of realizing a common market, which excluded almost all social and fundamental rights, based competencies.  Persons with disabilities, along with other vulnerable groups, were overlooked in this master plan. However fifty years on the situation has changed, albeit not drastically. There is a far greater awareness of disability issues within the Community institutions, and indeed within the member States. The European Community has gained some competencies in the field of social policy, and has taken some tentative steeps to establish a Community disability policy.
    Keywords: European Community, Disability, Persons with Disability, European Union, Council of Europe, Human rights
  • Hasan Moradzadeh * Pages 289-299
    "The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms" do not directly provide persons with disabilities with particular rights.  Nor does it lay down specific standards to treat individuals in jail, be them with or without disabilities. Nevertheless, the fact remains that imprisonment of persons with disabilities without taking into account their particular conditions in their jail may lead to violation of article 3 of the European Convention, according to which "no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment". The practice of the European Court of Human Rights in regard to suitability of a prison for persons with disabilities is the main focus of this article.
    Keywords: Prison, European Convention on Human Rights, Persons with Disabilities
  • Ghasem Mohammadi * Pages 305-313
  • Mehrdad Rayejian Asli * Pages 315-334
  • Vahid Eshtiagh * Pages 335-344
  • Mohammad Javad Shariat Bagheri * Pages 345-353