فهرست مطالب

  • پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1387)
  • تاریخ انتشار: 1385/10/11
  • تعداد عناوین: 7
|
  • عباسعلی عمید زنجانی، محمد علی محمدی صفحه 5
    در پاسخ به نیازهای پس از تشکیل حکومت اسلامی، برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات محتوایی مباحث در کتاب های فقهی را شناسایی و مباحثی را که نیازمند نظریه پردازی هستند، پیش روی صاحب نظران قرار داد. ورود جدی به این عرصه مستلزم اطلاع از نحوه استناد به ادله اربعه فقهی و مطالعه تطبیقی آرای فقهای بزرگ است. در این میان اعتبار «اجماع» باید مورد عنایت خاص قرار گیرد و بویژه در بخش هایی نظیر حقوق اداری به مفهوم جدید که در گذشته برای فقها مطرح نبوده است می توان انتظار داشت که تاکید بر ضرورت روشن کردن احکام مربوط به حقوق عمومی سرانجام به کاربردی شدن گستره اجماع، عقل و عرف درکنار کتاب وسنت به منظور توسعه و تبیین مبانی حقوق عمومی منجر گردد. از میان قواعد عمومی فقهی نیز اصل مصلحت را می توان به مثابه روحی در کالبد حقوق عمومی از دیدگاه اسلام به شمار آورد و دقت در تعیین و حفظ مرزهای مصلحت مردم و نظام و جلوگیری از بروز تقابل میان آن ها یکی از چالش های اساسی حقوق عمومی در اسلام محسوب می شود.
    کلیدواژگان: ولایت، مشروعیت، عدالت، مصلحت، حسبه و امور حسبیه، اصول و قواعد فقهی
  • سیدحسین صفایی، سیدعلی علوی قزوینی صفحه 35
    با پیشرفت دانش پزشکی، و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده ای در حوزه های اخلاقی، حقوقی، بهداشتی، اجتماعی، روان شناختی، دینی مطرح شده است، که می بایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی و تربیتی از سوی دیگر به آن ها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع وتدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای جنین (کودکان آزمایشگاهی)، ارث جنین های منجمد شده و نیز وضعیت توارث کودکانی است که نطفه آن ها پس از وفات صاحب اسپرم یا تخمک منعقد شده است، و این که آیا باید برای جنین های مزبور نیز همانند جنین در رحم سهم الارث معینی از ترکه مورث کنار نهاده شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده زمانی آن چه مقدار است؟ ما دراین مقاله تلاش کرده ایم که با تکیه براصول و قواعد کلی فقه وحقوق و نیز بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه های حقوقی برای سؤالات فوق پاسخ مناسب ارائه نماییم.
    کلیدواژگان: کودکان آزمایشگاهی، مادر جانشین، اهدای جنین، اهدای تخمک، ارث جنین منجمد
  • سید علی محمد یثربی صفحه 63
    علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر به اجرای حدود با تحقق عنوان جرم، استلزام فسق قاضی یا استنکار از صدور حکم و نیز استلزام عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش، آیات دال بر حکم بما انزل الله و اقامه حق و عدل و روایات عمومی و خصوصی مشعر به آن که با تبیین و تقویت آن ها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی (ره) را نتیجه گرفته و حسن ختام مقاله تلقی نموده است.
    کلیدواژگان: ادله، علم قاضی، اثبات، اقرار، فقه، قانون
  • عصمت السادات طباطبایی لطفی صفحه 72
    همانندسازی انسان و احتمال ایجاد نسلی بدون لقاح اسپرم و تخمک از جمله مسائل مستحدثه (نوظهور) در فقه است که احکام آن بررسی بیش تری می طلبد. جواز یا حرمت همانندسازی تولیدی، نسب ناشی از این عمل، احکام مربوط به نکاح، حق ارث و حضانت کلون (همانند)، به صورت استدلالی، محورهای اصلی بحث این مقاله می باشند. بر خلاف اهل تسنن، بیش تر علمای شیعه معتقدند که همانندسازی ذاتا جایز است، گرچه ممکن است انجام دادن آن در سطح گسترده، به لحاظ تبعات منفی، ممنوع گردد. در همانندسازی صورت های مختلفی مفروض است و با توجه به عوامل دخیل در قرابت ممکن است روابط نسبی متفاوتی ایجاد نماید. احکام نکاح، حق ارث و حضانت کلون ها تابع اثبات رابطه نسبی بین کلون و عوامل دخیل در تکون آن است. در فرض عدم اثبات قرابت، رعایت جانب احتیاط، بویژه در نکاح، رجحان دارد.
    کلیدواژگان: همانندسازی انسان، مسائل مستحدثه، فقه، حقوق
  • مهدی حدادی صفحه 99
    تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایت های بی شماری که مرتکب شده اند محاکمه می شدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم می باشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بین الملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر می رسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمه ای، البته با محدودیت های مشخص مندرج در این کنوانسیون، توانمند باشد. از طرف دیگر: پس از روی کار آمدن حکومت های قانونی در عراق از طریق انتخابات و تایید کار دادگاه توسط آن ها، دادگاه مذکور مشروعیت لازم را به دست آورده است، هرچند تاسیس یک دادگاه مختلط بین المللی عراقی، می توانست گزینه بهتری باشد.
    کلیدواژگان: جرایم بین المللی، محاکم بین المللی، دادگاه ویژه عراق، کنوانسیون چهارم ژنو 1949، محاکم ملی
  • عباس سلمان پور صفحه 129
    با گسترش روزافزون ابعاد زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت شهری و روستایی و بالا بودن میزان ساخت و ساز و بعضا تداخل و تزاحم حقوق اشخاص و بروز مشکلات عدیده ثبتی برای مردم و توقع آنان از قوانین و مقررات موجود ثبتی در تثبیت و تحکیم حقوق مشروع و قانونی خود، اشراف حقوقدانان به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و شناخت کافی آنان از حقوق و تکالیف مقرر در آن ضروری است. در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی تحت عنوان حق اعیان و جایگاه آن در حقوق ثبت و نیز دعاوی گوناگونی که از آن ناشی می شود، مورد بررسی قرار گرفته، این نتیجه حاصل گردید که صاحب حق اعیان که در واقع مالک بنای احداثی در عرصه متعلق به غیر است؛ حق تجدید بنا و همچنین حق انتقال بنا به غیر را داشته و مجاز به اخذ سند مالکیت ثبتی نیز می باشد. هر چند این بررسی مختصر است، لیکن در خصوص موضوع می تواند فتح بابی برای مطالعات بیش تر و دقیق تر خوانندگان محترم باشد.
    کلیدواژگان: حقوق ثبت، حق مالی، حق عینی، عین، حق اعیان
  • علی رضا اسماعیل آبای صفحه 145
    یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می شود و دادرس را بر آن می دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا متعهد به عسر و حرج نیفتد که این مهم در ماده 277 ق.م منعکس شده است؛ ولی گستره آن در حقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی رغبتی بدان نشان نداده است. اکنون پرسش این است که آیا نهاد مهلت عادله یا اجل قضایی مبتنی بر اعساراست یا مبنای گسترده تری دارد و بالاخره آیا امکان دادن مهلت عادله یک قاعده است یا یک حکم استثنایی؟ چنین می نماید که هرچند دو نهاد اعسار و مهلت عادله با یکدیگر متفاوتند، رویه قضایی میان این دو نهاد تفاوتی ننهاده است.
    کلیدواژگان: مهلت عادله، انصاف، وضعیت مدیون، اوضاع و احوال