فهرست مطالب

  • پیاپی 1 (1384)
  • تاریخ انتشار: 1384/05/11
  • تعداد عناوین: 7
|
  • دکتر عبدالحسین شیروی صفحه 5
    توافق های مقدماتی در زندکی اقتصادی، تجاری روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. این امر به خصوص در روابط تجاری بین المللی، پروژه های سرمایه گذاری، تشکیل شرکت های مشترک سرمایه گذاری، تملک شرکت ها تجاری، ادغام شرکت ها، فرو ش اموال غیر منقول و نظیر آن از اهمیت و ی‍‍ژه ای برخوردار است. الزام آور بو دن توافق های مقدماتی، یکی از مباحث روز در حقوق «کامن لو» محسوب می شود. دادگاه ها در تطبیق مقررات کلی حقوق قرار دادها بر توافق های مقدماتی با مسایل جدی روبرو هستند، مثل این که آ یا طرفین با امضای یک توافق نامه مقدماتی وا قعا قصد ایجاد یک تععد الزام آور را دارند؟ در چه صورتی یکی ازطرفین، ممکن است تعهدات مزبور را نقص کند؟ و چگونه می توان میزان خسارات ناشی ار نقض این تعهدات را تعیین کرد؟ این مقاله در صدد است اعتبار و لازم الاجرا بودن توافق های مقدماتی را در حقوق کامن لو مورد بررسی قرار داده و تحولات اخیر در حقوق انگلستان وا مریکا را در مواجهه با این توافق ها تشریح نماید.
    کلیدواژگان: حقوق کامن لو، حقوق قراردادها، قراردادهای مقدماتی، توافق های مقدماتی، قو لنامه، یادداشت تفاهم، پروتکل، قراردادهای ناقص
  • دکتر سید هاشم بطحائی صفحه 29
    قذف از کلماتی است که از بار خطرناکی برخوردار است واصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار می رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقی و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم می باشد با شرایطی برای قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد. البته قذف گذشته از حکم حقوقی که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگی دارد، دارای حکم تکلیفی و وضعی نیز می باشد که هر کدام در جای خود نقش خود را ایفا می کنند. قدف به دلیل خدشه و لطمه ای که بر مقذوف وارد می کند، برای وی ایجاد حق می نماید و او می تواند با مراجعه به محاکم قضایی تقاضای تنبیه قاذف را نماید و حاکم وظیفه دارد که قاذف را احضار نماید و از او استنطاق کند، اگر وی در قذف صادق بود، مقذوف مدیون می گردد و الا قاذف هشتاد تازیانه حد می خورد و در صورت عدم استیفا حق و مرگ مقذوف، حد بعنوان یک حق انسانی به،ورثه او منتقل می گردد، منتها ارث بری حد قذف مانند امورمالی نیست که مراتب قرب و بعد ورثه در آن لحاظ گردد، بلکه هر کس از اقربا در هر مرتبه ای از مراتب قرار گرفته باشد می تواند استیفا حد از قاذف بنماید.
    کلیدواژگان: قذف، قاذف، مقذوف، حد، حق، ارث، تخر یب، حکم، احصان، Ghazf، Ghazef، Maghzoof
  • دکتر علیرضا باریکلو صفحه 47
    اگر تاجر ورشکسته، بعد از صدور حکم ورشکستگی، اقراری نماید،باید بررسی شودکه آیا چنین اقراری نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگی چه تاثیری بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگی نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگی کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز می تواند ناشی از عمل حقوقی یا ناشی ار مسئولیت مدنی باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگی بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: اقر ار، ور شکسته، دین، عین
  • دکتر محمود جلالی صفحه 69
    با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی توانند طرف دعاوی ترافعی مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، دیوان دائمی دادگستری بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، حقوق بین الملل، دادگاه جهانی، سازمان ملل متحد
  • دکترسیرالله مرادی نوده صفحه 91
    بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم و انحلال دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1346، محکمه جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلی ملل متحد، مسولیت حل و فصل قضائی اختلافات بین المللی را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددی از عدم پذیرش احکام قضائی خود در عرصه ی بین المللی مواجه شده است. اگر چه در منشور ملل متحد راه حلی برای این مشکل ارائه شده است،ولی به لحاظ کلی بودن آن و اینکه مکانیزم لازم برای آ ن مشخص نشده است و از طرفی امتیارات داده شده به اعضاء دائم شورای امنیت (وتو)، هرگونه اقدام عملی را در این ز مینه منتفی می سازد، لذا کشوری که حکم دیوان به نفع آن صادر شده، به لحاظ امتناع کشور باز نده در حکم، از اجرای آن حکم، در مواردی از رسیدن به حق خود که به موجب حکم دیوان به رسمیت شناخته شده محرو م می شود، و این یکی از معضلات موجود در عرصه بین المللی است.
    کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، شورای امنیت ملل متحد، سازمان ملل متحد، اجرای احکام، منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
  • مهدی حدادی صفحه 109
    از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه ای که امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خود را بی نیاز از سایر کشورها بداند. بر اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین الملل، استفاده از ابزار تحریم های بین المللی است، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل نمایند. اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء استفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاست های سلطه گرانه خود استفاده کرده اند. ، لیکن استفاده از تحریم بین المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد، می توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی موثر امیدوار بود.
    کلیدواژگان: تحریم های بین المللی، تحریم اولیه، تحریم ثانویه، سازمان ملل متحد، اقدام متقابل، کشور نقض کننده، کشور تحریم کننده
  • حسام الدین لسانی، دکترسیرالله مرادی نوده صفحه 129
    وجود اقلیتهای نژادی، مذهبی و زبانی واقعیتی است که از قرن ها پیش در داخل بسیاری ازکشورها وجود داشته است. توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفآ از اوایل قرن بیست میلادی آغاز می شود و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود می رسد. حال آ نکه تا قبل از قرن بیست میلادی، حقوق اقلیتها جزء مسائل سیاسی محسوب می شدو داخل در صلاحیت انحصاری مللت ها بود. حق برابری با اکثریت، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق برخورداری از تحصیلات با توجه به ویژگی های اقلیتی و...از جمله حقوقی است که برای کلیه اقلیت ها باید در نظر گرفت. علاوه براین هر دسته از اقلیت ها حقوق ویژه خود را نیز داراهستند. اقلیتهای دینی، اقلیت های زبانی اقلیت های نژادی و اقلیت تازه شناخته شده ملی تمامآ حقوق انحصاری خود را دارا هستند. مکانیزم های بین المللی اجرای قواعد مربوط به حقوق اقلیت ها که از دوران جامعه ملل آغار شده است، تا به امروز دچار تغییرات و پیشرفت های بسیاری شده است. در این میان نقش اتحادیه اروپا در اعمال و اجرای قواعد حقوق بشر در مورد اقلیت ها قابل تحسین است و توجه به آ ن می تواند آ ینده ی حقوق اقلیت ها را در سطح جامعه بین المللی بهتر تضمین نماید.
    کلیدواژگان: اقلیت، حقوق کلیه اقلیت ها، حقوق انحصاری اقلیت ها، مکانیزم های بین المللی اجرای قواعد حقوق اقلیت ها