فصلنامه فقه
پیاپی 53 (پاییز 1386)

اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد و التزام به جواز و بلکه ضرورت بازخوانی منابع و متون فقه به هدف بازگشائی پنجره های جدید در عرصه فقاهت از اصول پذیرفته شده در حوزه تفکر شیعی و فقه امامیه است.
افزون بر دلائل فراوانی که بر این مدعی دلالت دارد تطورات و تحولات فکری و فقهی در تاریخ هزار ساله فقه خود گواه دیگری است از این روی حوزه های علمیه امامیه همواره پذیرای آراء و اندیشه های جدید و نوپیدا بوده و هست.
اما نکته مهم آن است که هرگونه تحول فکری و اظهار نظر فقهی با قرائت و برداشت جدید از کتاب و سنت و یا با رویکرد عقلی و عقلانی باید در چهارچوب موازین و با شیوه های شناخته فقه کهن و دیرپای برگرفته از مکتب اهل بیت (ع) باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار علمی است.
در این مقاله نظریه و یا فرضیه (تساوی زن و مرد در قصاص و دیات) که در روزگار ما توسط برخی مطرح شده است با استانداردهای اجتهاد و فقاهت در فقه امامیه مورد ارزیابی قرار گرفته است و صرفا به خاطر آنکه مخالف با صناعت اجتهاد و خارج از اسلوب فقاهت است نادرست و فاقد اعتبار علمی ارزیابی شده است و نه به جهت جدید و بی سابقه بودن آن نظریه و اندیشه، چه اینکه تازگی و بی سابقگی یک اندیشه و رای در صورتی که روی صناعت و برابر موازین باشد قوت شمرده می شود نه ضعف.

مجازات سقط عمدی جنین دارای روح، از دیرباز در آثار فقهی مطرح بوده است، ولی عبارات بیشتر فقی هان گذشته در این زمینه خالی از ابهام نیست و همین امر، سبب اختلاف نظر در فهم قول مشهور شده است; در حالی که مشهور فقی هان اهل سنت و مشهور فقی هان معاصر شیعه به صراحت، قول به عدم جواز قصاص در قتل عمدی جنین را برگزیده اند. قانون مجازات اسلامی نیز گرفتار ابهام است و حقوق دانان برداشت های مختلفی از آن دارند. مهم ترین دلیل طرف داران قول به قصاص این است که جنین با دمیده شدن روح در آن، انسان می شود و مجازات کشتن هر انسانی، قصاص است. اما با توجه به احکام گوناگونی که برای جنین و نوزاد وجود دارد، می توان به این نتیجه رسید که در سیر تکوین انسان، مرحله معینی وجود ندارد که با ورود به آن، همه احکام مربوط به انسان از جمله قصاص قاتل او محقق شود. بنابراین اصل اولی، احتیاط در دماء، فقدان دلیلی روشن بر قصاص و برخی قرائن دیگر، عدم ثبوت مجازات قصاص در قتل عمدی جنین دارای روح را اقتضا می کند.

در این مقاله، در مورد مستندات فقهی قانون الحاق مواردی که بر اثر بی احتیاطی یا عدم مهارت و امثال آن، قتل و صدمه ای به وجود می آید، به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه های حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره های آن نقل، سپس انواع قتل ها، علت اختلاف و تمایز ماه های حرام از نظر ریشه های تاریخی و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهی آن بیان شده و در پی آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستی و نادرستی این الحاق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

نوشته حاضر به بررسی وجهه امانی فعالیت های بانکی می پردازد که لازمه وساطت بانک ها در عملیات سرمایه پذیری و تامین سرمایه است و در قسمت عمده انواع عملیات بانکی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، دیده می شود. در باب مسئولیت امین، فاصله و تفاوتی بین قواعد اولیه فقهی و قواعد عام حقوق مدنی از یک سو و قواعد حاکم بر عملیات بانکی از سوی دیگر، دیده می شود. از این رو نیاز به توجیه فقهی و حقوقی این بحث محسوس است. در سرمایه گذاری مشترک اگر چه فرض امانت موجب رفع مانع غرر، و تجویز شرعی عملیات بانکی مشارکتی، مستلزم وصف امانت می شود، اما رواج آن نیازمند تضمین اصل سرمایه، و تضمین وصول سهم مناسب و واقعی از منافع و سود فعالیت سرمایه، و مصونیت از خسارت غیر واقعی است. برای تامین تعهدات امین و تضمین حقوق مالک، قراردادهای سرمایه گذاری به شرط مسئولیت امین تنظیم می شوند. این مقاله به توجیه فقهی و حقوقی عملیات مزبور با پذیرش شرط مسئولیت امین به طور قانونی یا قراردادی در خصوص امانت بانکی به عنوان یک موسسه دارای شخصیت حقوقی و با وضعیت امانت سازمانی می پردازد.

واژه (مکتب) در زبان فارسی (و مدرسه در زبان عربی) از زمره کلماتی که در لابلای سخنان دانش پژوهان و نویسندگان علوم گوناگون به ویژه دانش پژوهان تاریخ و فلسفه فقه بسیار به کار می رود ولی کمتر تعریف روشن و ضابطه مندی از آن ارائه شده است در این مقاله تلاش شده است تا پس از بررسی معنای لغوی و پیشینه این اصطلاح، چهار دیدگاه درباره معنای مکتب نقل و سپس بررسی گردد و در نهایت دیدگاه برگزیده در این زمینه توضیح داده شود.

اداره حکومت اسلامی، بستگی انکار ناپذیری به فقه سیاسی دارد، اما نسبت میان فقه سیاسی با فقه رایج و مصطلح چیست؟ تاثیر و تاثر این دو چگونه است؟ نگاه فقیه در هر دو عرصه، باید چگونه باشد و او چه اموری را باید مد نظر قرار دهد؟ آیا فقه رایج از جامعیتی برخوردار است که بدون نیاز به فقه سیاسی قادر به تامین پشتوانه های دینی جامعه اسلامی است یا خیر؟ ضرورتا باید فقه سیاسی به عنوان شاخه علمی جداگانه، این مهم را برعهده بگیرد. در این صورت ویژگی های هرکدام و وجوه تمایز آنها از یکدیگر چیست؟
تاکنون در این باب مباحث گوناگونی در مجامع علمی انجام پذیرفته که دامنه این مباحث این نکته را می نمایاند که محققان حوزه فقه و اجتهاد باید به سؤالات فراوانی در این باب پاسخ گویند و زوایای پنهان بسیاری را روشن سازند.

امروزه برخی حقوق دانان معتقدند که پرداخت خسارت ناشی از تخلف در اجرای تعهد به تنهایی کافی نیست، بلکه کسی که از تعهد خویش سر باز زده، باید آن قدر به متعهدله بپردازد تا انتظارات وی را برآورد. منشا این نگاه، تحول در نگرش های اقتصادی است که این تحول، قواعد حقوقی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. البته تحول حقوقی کشور ما معکوس بوده و از میزان مسئولیت متعهد کاسته است. به عقیده نویسنده کتاب، محدود ساختن دامنه مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف در اجرای تعهد، زمینه گسترش تخلفات قراردادی را افزایش می دهد.
به دلیل اهمیت موضوع، مؤلف از منظر فقه و حقوق به (مسئولیت قراردادی) پرداخته و در کتابش اهداف ذیل را پی گرفته است:1. تحلیل مبانی مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف در اجرای تعهد که نقشی مهم در تعیین قلمرو مسئولیت دارد.
2. شناخت حقوق جدید و مطالعه تحولات حقوقی دیگر کشورها که خود متاثر از تحولات اقتصادی و بازرگانی است.
3. بررسی مبانی فقهی مسئولیت حقوقی و جستجوی مبنایی که بتواند نیاز امروز جامعه را برآورد و در عین حال منطبق بر مبانی فقی و اصول پذیرفته شده از سوی فقی هان باشد.