ماهنامه معرفت
سال هفدهم شماره 11 (پیاپی 134، بهمن 1387)

این نوشتار به شرح و تفسیر سخنان حضرت علی علیه السلام در توصیف بندگان و دوستان خدا می پردازد. آن حضرت در این بخش از خطبه 87، مهم ترین ویژگی مؤمنان و دوستان خداوند متعال را اخلاص و عدالت ورزی قلمداد می کنند. اخلاص و نیل به مقام مخلصین، از طریق ریاضت و مجاهدت، خلوص در نیت، سخن و عمل حاصل می شود. مقام مخلصین، پس از مبارزه با نفس و تحصیل اخلاص در فکر، سخن و رفتار، به بنده برگزیده خدا اعطا می شود. با خلوص عمل، و خودسازی بنده برای خدا، معارف الهی و دین بر قلب بندگان خدا جاری می شود. اهل بیت علیهم السلام چشمه سار معارف الهی بر قلب بندگان مخلص خداوند هستند.

شناسایی دولتی که به دلیل نقض یک تعهد، خسارت دیده است، از جمله مباحثی است که در حقوق داخلی و حقوق بین المللی محل آرا و دیدگاه های گوناگون می باشد. نظریاتی همچون «تساوی شرایط»، «سبب نزدیک و بی واسطه»، «سبب اصلی و متعارف»، «رابطه عرفی در حقوق داخلی»، «دولت مستقیما صدمه دیده» و «دولت ثالث» در حقوق بین الملل، از جمله این آراست. با صدور رای 2004 دیوان بین المللی دادگستری در خصوص احداث دیوار حائل در مناطق اشغالی فلسطین، تعریف جدیدی از «دولت ثالث» یا دولتی که مستقیما صدمه ندیده است، گشوده شد.
این مقال با رویکرد نظری و تحلیلی، و با هدف بررسی آرای مراجع قضایی بین المللی، به تعریف دولت ثالث و رابطه آن با موضوع استناد به مسئولیت بین المللی دولت مرتکب می پردازد. پذیرش دو نوع رژیم مسئولیت بین المللی در خصوص نقض تعهدات بین المللی، از نتایج مهم این بحث می باشد.

اسلام دین جهانی و حضرت محمد آخرین سفیرالهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر، دعوت و هدایت انسان ها به کمال نهایی است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دیپلماتیک انجام این رسالت را منطقی تر و امکان پذیرتر می نماید...

راه کارهای حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین الملل، از مباحث جدید حقوق جزاست که روش های حمایت از قربانیان جرم، به ویژه جرایم قتل عمد و شبه عمد را بیان می کند. این مقال با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف تبیین و تحلیل موقعیت حقوقی بزه دیدگان و سازوکارهای تضمین آن با رویکرد فقهی حقوقی است. حاصل سخن اینکه، نگرش کلی سیاست جنایی اسلام حمایت از بزه دیدگان، تثبیت موقعیت حقوقی آنان و جبران خسارت های مادی و معنوی آنها از طریق نهادهایی همچون عاقله، اقارب، و بیت المال است. سازمان ملل نیز با تاثیرپذیری از جنبش های حمایت از بزه دیدگان، قوانینی را در جهت حمایت از بزه دیدگان وضع نموده و تدابیری را برای اجرای آن در نظر گرفته است، اما بنا به دلایلی در عمل چندان موفق نبوده است.

بر اساس اصل نود و نهم، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور استصوابی است. درباره این تفسیر، سؤالات و ایراداتی مطرح شده است و با وجود پاسخ های متعدد، همچنان منتقدان نظارت استصوابی در هر فرصتی، به ویژه در آستانه انتخابات، این موضوع را مطرح می کنند و به تکرار این سؤالات می پردازند؛ از این رو، بررسی جامع این نظارت و پاسخ گویی به منتقدان ضرورت می یابد. به این منظور، در این نوشتار نظارت استصوابی با شیوه فقهی حقوقی بررسی می شود.
نظارت، سابقه ای طولانی در فقه دارد، ولی نوع نظارت تابع جعل و قرارداد است و در صورتی که نظارت، مطلق باشد و نوع نظارت مشخص نشده باشد، بیشتر فقها علاوه بر نظارت استطلاعی، نظارت استصوابی را نیز لازم دانسته اند.
نظارت استصوابی در تمام نظام ها و قوانین گوناگون سابقه دارد؛ از این رو، اختصاصی به قوانین نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی و حتی قوانین بعد از انقلاب ندارد، بلکه سابقه حقوقی این نظارت ها در ایران، به قوانین قبل از انقلاب برمی گردد.

درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت قیمت حین الادا ملزم کرده است. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و با هدف یافتن راه کارهای مناسب برای حل اختلاف بین فقها و تامین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقی هان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است و غاصب با توجه به عمل ظالمانه خود به اعلی القیم از زمان غصب تا زمان تلف ضامن می باشد

«حبوه» اصطلاحی خاص فقه امامیه است که در منابع فقهی در باب ارث و جزء میراث وارثان طبقه اول مطرح شده است. حبوه از احکام استثنایی و مخالف قاعده است. در مواردی که موضوعا و حکما قطعی و مسلم باشد، اجرا می شود و در موارد تردید، باید تفسیر مضیق نمود و اصل را بر عدم اختصاص حکم حبوه دانست. این مقاله با رویکرد نظری و با غور در اسناد و منابع فقهی و با هدف بررسی مصادیق حبوه و اینکه آیا می توان امروزه اموالی را جانشین بعضی از مصادیق حبوه کرد یا نه و نیز تطبیق ماده 915 قانون مدنی در زمینه حبوه با فقه امامیه است. از جمله یافته های این پژوهش این است که حبوه، انگشتر، قرآن، شمشیر و لباس های شخصی مرد متوفاست که به عنوان ارث (و بدون عوض) به پسر بزرگ او داده می شود.

جرایم سازمان یافته فراملی به دلایل گوناگون رو به گسترش است. گروه های سازمان یافته به دلیل توانایی مالی، انسانی و شگردهای پیچیده برای نیل به اهداف مجرمانه خود، نظام های سیاسی و جامعه بین المللی را در معرض ناامنی و مخاطره قرار داده است. این گروه ها گاهی، با استفاده از توان مالی و نفوذ در مراکز تصمیم گیری سیاسی و نظامی، روند انتخابات کشوری را تغییر می دهند و به سادگی دست به انجام اعمال مجرمانه می زنند.
این مقال به روش تحلیل نظری و توصیفی، و با هدف شناسایی مصادیق جرایم سازمان یافته، جرم قاچاق زنان و دختران را از جمله این مصادیق برشمرده که بیش از همه، کرامت انسانی و حقوق بشر را مورد هدف قرار داده است. این گونه موضوعات، مسئولیت جدی کشورها و جامعه جهانی را بیش از بیش سنگین می کند تا با همکاری هم، راه کارهایی را برای مقابله با این پدیده بیندیشند.

هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم می شود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست می آید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظام های قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجیت آن است و به هیچ وجهی نمی توان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثبات کننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود می توان آن را حجت دانست.

موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مهم و چالش برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق دانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولا با افعال مثبت ارتکاب می یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی ایران و یافته های این تحقیق، این جرایم هم با فعل مثبت و هم با ترک فعل قابل ارتکاب است و واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یک جرم می باشد.
هدف اصلی این مقاله اثبات این مطلب است که ترک فعل همانند فعل می تواند عنصر مادی جرم واقع شود. مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی صاحب نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.