فهرست مطالب

حقوق اسلامی - پیاپی 16 (بهار 1387)
  • پیاپی 16 (بهار 1387)
  • 190 صفحه، بهای روی جلد: 19,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1387/02/17
  • تعداد عناوین: 8
|
  • سیدعباس موسویان صفحه 7
    یکی از موضوعات چالشی سال های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانک ها و مؤسسه های اعتباری دیگر است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم گیری و نحوه ابلاغ آن، از جهات فقهی، حقوقی و اقتصادی قابل نقد و بررسی است.
    در این مقاله، بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون حکم قیمت گذاری به صورت عام در همه بازارها و به صورت خاص در بانکداری بدون ربا، به این نتیجه می رسیم که اولا، در شرایط عادی اقتصاد، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت در بازار تعیین می شود. ثانیا، در شرایط غیرعادی مانند تبانی و احتکار، حاکم اسلامی مسئولیت دارد با اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و نوبت به قیمت گذاری نمی رسد. ثالثا، اگر صاحبان کالاها و خدمات سوء استفاده کنند و قیمتی تعیین کنند که کسی توان خرید نداشته باشد و آن قیمت به وسیله ای برای احتکار تبدیل شود، حاکم اسلامی حق قیمت گذاری دارد و قیمت تعیین شده باید متناسب با قیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نشود.
    مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، گرچه بانک مرکزی اختیار تعیین نرخ سود را دارد، ولی این اختیار در چارچوب رابطه حقوقی سپرده ها، تسهیلات و ماهیت بانک تعریف می شود.
    کلیدواژگان: قیمت گذاری، وکالت، بهره، سود بانکی، سود اسمی، سود واقعی
  • احمد حاجی ده آبادی صفحه 35
    موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.
    کلیدواژگان: حدود، تعزیرات، قاضی، فقیه، حکم اولی، حکم ثانوی
  • ناصر قربان نیا صفحه 63
    با وجود مخالفت های شدیدی که نسبت به تقاضای صدور رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، وجود داشت، مجمع عمومی تصمیم گرفت در مورد این پرسش، تقاضای رای مشورتی کند: «آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی، با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟». دیوان پس از بررسی تمام دلایل، شبهات، تردیدها و ابهامات، سرانجام پس از احراز صلاحیت، به صدور نظریه مشورتی مبادرت نمود. اگرچه نظریه مشورتی دیوان فاقد ضمانت اجراست و نتوانسته است اسرائیل را از نقض قواعد بین الملل بازدارد اما آثار مثبت آن را نباید نادیده انگاشت. دیوان در این نظریه ضمن تاکید بر اینکه در نتیجه ساخت دیوار، پاره ای از حقوق مهم فلسطینی ها نقض می شود، بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشر و بشردوستانه و در نتیجه، تعهد اسرائیل به رعایت آنها در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز نکات مهم دیگر تاکید می کند. در این مقاله منحصرا به نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار از نگاه نظریه مشورتی دیوان می پردازیم.
    کلیدواژگان: حق، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، دیوان بین المللی دادگستری، دیوار حائل، فلسطین اشغالی
  • نسرین مهرا صفحه 93
    این مقاله در مقام توصیف و تحلیل کارکردهای سیستم عدالت کیفری در انگلستان و ولز و نیز تحلیل مبانی فلسفی آن است. این نظام با تصویب قانون عدالت کیفری 2003 (Criminal Justice Act 2003) که حاصل لایحه «عدالت برای همه» (Justice For All) است، متحول شده است. در زمان تصویب این قانون، موضوعات و پرسش هایی از این قبیل که: تا چه اندازه در نظام عدالت کیفری، واقعا سیستم وجود دارد؟ آیا «عدالت» اعمال می شود؟ و آیا راه های دیگری برای مقابله با معضل بزهکاری وجود دارد؟ مطرح شد.
    کلیدواژگان: نهادهای عدالت کیفری، مدل های عدالت کیفری، کنترل جرم، حق رسیدگی، تناسب جرم با مجازات، کارایی، مدیریت، عدالت ترمیمی
  • عباس تدین صفحه 113
    حریم خصوصی به عنوان یک مفهوم انسانی و اجتماعی که زمان و مکان در تعریف و تعیین مصادیق آن نقش بسیار زیادی دارد، همواره در مقام تحصیل ادله از سوی مقامات دولتی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، در معرض نقض قرار می گیرد. تحصیل دلیل از سوی مجریان عدالت کیفری باید با احترام به حریم خصوصی افراد اجتماع صورت پذیرد تا ادله اکتسابی، ارزش اثباتی و قضایی خود را حفظ کنند. صدا و تصویر به عنوان جزئی از حریم خصوصی اشخاص، ارزش قضایی و مشروعیت ضبط صدا و تصویر افراد را بدون اطلاع و آگاهی آنها با مشکل مواجه کرده است و میزان اعتبار و قابلیت استناد به آنها را در فرایند دادرسی، با چالش روبه رو ساخته است. مطالعه و بررسی رویکرد نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص ارزیابی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر اشخاص در فرایند دادرسی کیفری، هدف این مقاله است.
    کلیدواژگان: حریم خصوصی، دادرسی کیفری، اصل مشروعیت تحصیل ادله، صدابرداری و ضبط تصاویر، دیوان اروپایی حقوق بشر
  • محمود روح الامینی صفحه 129
    برای اینکه بتوان فردی را به خاطر ارتکاب جرم، مجازات کرد، وی باید دارای مسئولیت کیفری باشد. اینکه اشخاص حقیقی با شرایطی دارای مسئولیت کیفری اند، جای تردید نیست، اما در مورد اینکه اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری دارند یا خیر، اختلاف عقیده وجود دارد. در این مقاله، این موضوع از جهات مختلف در نظام حقوقی فرانسه مورد کنکاش قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: نظام حقوقی فرانسه، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، جنایت، جنحه و خلاف
  • رحمان عمروانی صفحه 157
    به دنبال گسترش روزافزون معاملات تجاری بین المللی و آشکار شدن اهمیت اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی به عنوان یکی از روش های مناسب پرداخت، این مقاله بر آن است تا نگاهی به این نهاد حقوقی داشته باشد که زاده تحولات اقتصادی و تجاری جامعه جهانی است. در هر رابطه اسنادی، وجود سه طرف شامل: متقاضی، ذی نفع و بانک صادرکننده (بانک گشایش دهنده اعتبار) ضروریست. با وجود این، در بعضی موارد، بانک ثالثی با عنوان بانک کارگزار که نقش های متفاوتی می تواند ایفا کند، ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط حقوقی این اشخاص با یکدیگر است.
    کلیدواژگان: اعتبار اسنادی، بانک صادر کننده اعتبار (بانک گشایش دهنده اعتبار)، متقاضی، ذی نفع، بانک ابلاغ کننده، بانک تایید کننده، بانک وصول کننده
  • صفحه 3