فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال یکم شماره 4 (پیاپی 1، پاییز 1384)

اهمیت تجارت و نقش اساسی آن در زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه امری بدیهی و غیر قابل انکار است.رشد اقتصادی و اقتصاد سالم مرهون آن است که قبل از شروع در تجارت کسانی که دست اندرکار مسائل اقتصادی هستند نسبت به موضوعات و قوانین و احکام فقهی آن آشنا باشند تا در ربا و معاملات نامشروع قرار نگیرند.رعایت آداب تجارت و آشنایی با اقسام آن گامی اساسی در هدایت جامعه به سوی انجام معاملاتی مطلوب و عاملی مؤثر در تصحیح رفتار تجار و بازار در عمل به وظایف شرعی می باشد.آنچه در این نوشتار و سلسله مقالاتی که بعدا- به فضل و توفیق الهی- دنبال می شود،بحث و بررسی پیرامون آداب و اقسام تجارت از منظر فقه اسلامی است.

. عادت تبنی، به تصریح قرآن سنت جاهلی است لذا شارع مقدس ترتیب آثار فرزند را بر فرزندخوانده فرو می ریزد. علی رغم چنین تصریحی برخی از فقهای معاصر درپاسخ به استفتا مطرح شده آثار شرعی فرزند را بر فرزندخوانده بار نموده اند. بخش نخست مقاله به بررسی مبنای این فتوی واشکالات وارده بر آن می پردازد.
2.موضوع، بخش دوم مقاله بررسی ادله حرمت و یا حلیت ربای استنتاجی(تولیدی) است قسمت اول این بخش استفتایی است از یکی از فضلای حوزه علمیه و پاسخ ایشان بر آن استفتا و بخش پایانی مقاله به بررسی صحت و بطلان این فتوا اختصاص یافته است.

این تحقیقی است درباره عرف که تاثیر فراوان در استنباط احکام فقهی دارد و راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه است. نقش عرف در فقه و حقوق نباید مورد غفلت فقیه قرار گیرد چرا که بسیاری از مسائل فقهی و اصول فقه به وسیله عرف ثابت می شود همه سیستم های حقوقی جهان به عرف عقلاء توجه داشته اند. در زمان های گذشته در میان قبایل، عرف، پایه و مایه همه پدیده های اجتماعی بوده و خود به تنهایی مصدر دین و اخلاق و معاملات به شمار می رفت عرف از نظر اسلام معتبر شناخته شده و حلال بسیاری از مشکلات فقهی است عرف به مانند جامعه پویائی دارد و در اثر این پویائی، فقه و حقوق دستخوش پویائی و هم آهنگی با محیط می شوند.
بعضی فکر می کنند که بر پایه حدیث«حلال محمد، حلال الی یوم القیمامه، در احکام اسلامی تحول راه ندارد در حالی که این برداشت سطحی، مورد پذیرش پژوهشگران نیست.

سؤال اصلی این مقاله متوجه این مسئله است که آیا حق و تکلیف مسلم و قطعی شرعی متوجه اشخاص حقوقی می باشند یاخیر؟
اشخاص حقوقی همانند موضوعات جدید پدیده جدیدی است که در زمان تشریع وجود نداشته و چنانچه در خصوص احکام موضوعات یاد شده تردید و شک وجود دارد و می بایست از عمومات یا اصول عملیه اثبات یا نفی حکم آن ها بهره جست، در خصوص «شخصیت حقوقی» هم می بایست یک قاعده کلی را جستجو نمود، در پاسخ به سؤال فوق به نظر می رسدماهیت شخص حقوقی متمایز از شخص حقیقی است و احکام شرعی مترتب به اشخاص حقیقی متوجه، اشخاص حقوقی نیست.
همت نویسنده اثبات چنین فرضیه ای است.

موضوع حکمت عملی جسم سوم یا بدن عملی است، که بر هیات و شاکله نیت ساخته می شود و همین جسم از الآن تا قیامت کبری با ماهست، نفس الامر موضوعیت جزائی میباشد هم در برزخ و هم در قیامت. طرح مسئله خارج فقهی و فلسفی: حدود قلمرو سریان احکام فقهی.
طرح پاسخ اجمالی با نظریه نوین؛ جسم سوم یا بدن عملی موضوع حکمت عملی.
معیت جسم عملی با روح انسانی در مراتب وجودناسوتی و برزخی و قیامت کبری، و تشبیه تقریبی آن با فیلم سینمائی که هر قطعه آن بدنی دارد با شاکله رفتاری خاص و چون گناه و نفس عمل منکر جزاء بالفعل جهنمی و یا بهشتی میباشد، و حدت فعل و جزا گویای این حقیقت است که تمام افعال ما یا تمامی جسم افعالی موجود خارجیست که در تبلی السرائر عین معقول آن، عین محسوس می شود و جزاء متناسب در قدرات افعالی مشهود است. پس احکام الهی در تمام مراتب وجود تسری دارد.

از دیر باز در تمام ملل ونظامهای حقوقی بحث زمین به عنوان یکی از مهمترین مباحث حقوقی مطرح می شده است بحث آباد نمودن زمینهای موات در فقه از جایگاه مهمی برخوردار است تا آنجا که کتابی بدین نام در فقه جای باز نموده در فرهنگ اسلام واژه ای به نام انفال مطرح است که در فقه شیعه به مواردی اطلاق می گردد که از برای پیامبر اسلام(ص) و خاندان معصومش می باشد، از جمله این موارد زمینهای موات و بدون صاحب، مراتع، جنگلها و مانند آن است.
در اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن،و... در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
زمینهای موات از جمله مصادیق بارز انفال بوده و طبیعتا هر گونه تصرف در این زمینها باید به اذن امام (ع) باشدمحقق سبزواری می گوید:که در عصر غیبت، مانند دیگر انفال جایز است که به احیاء این زمینها پرداخته ومحتمل است به ملکیت احیاء کننده نیز قایل شویم بر این اساس کار و کشاورزی و مانند آن است که یک زمین موات را از حالت موات بودن خارج می سازد.علاوه بر این، احیاء موات دارای شروطی نیز می باشد.اولین شرط احیاء زمین موات این است که ید مسلمانی بر آن نبوده وشرط دیگر این است که این زمین در حریم زمین آباد نباشد که با احیاء به ملکیت انسان در نمی آید. واگذاری این زمینها به عهده وزارت خانه های مربوطه می باشد و لذاقانون تعزیرات مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی تغییر حد فاصل... در اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت مبادرت نموده یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات محکوم شده و دادگاه موظف است به رفع تصرف عدوانی اقدام نماید.

زیر بنای انشای معاملات و قراردادها، اراده طرفین معامله است که از آن به قصد انشای معامله نیز تعبیر می شود به عبارت دیگر، اراده حقیقی از عناصر اصلی عقود است که برای ترتب اثر عقود و معاملات باید وجود آن توسط مبرز و کاشفی آشکار شود. با توجه به اهمیت و ضرورت اراده و قصد در معاملات مقاله حاضر ضمن بیان مراد از اراده و قصد به تبیین ارکان اراده و جایگاه اصل حاکمیت اراده در منابع فقهی پرداخته است.

یکی از مسائل بسیار مهم و قابل طرح در عرصه دادرسی که به طور مستقل کمتر بدان پرداخته شده آثار قضایی حقوق الله و حقوق الناس یکی از مباحث قابل توجه در امر دادرسی و قضاست. برای صدور یک حکم عادلانه علاوه بر شناخت حق الله و حق الناس، تسلط بر احکام و آثار قضایی متفاوت هر یک ضروری است. مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از حق الله و حق الناس با ارائه طرحی جامع از آثار و ثمرات قضایی آن دو و استخراج این احکام و آثار از لابلای متون فقهی، به اختلاف نظر فقها در این موارد نیز پرداخته است.

نمازهای مستحبی در متون فقهی منزلت ویژه ای دارد. این نمازها را از آن جهت«نافله» می گویند که افزون بر واجبات است. به تعبیر دیگر عطیه و بخشش غیر واجب است که از فردی صادر می شود. وجه تسمیه نمازهای مستحبی به «نافله»از جمله نکاتی است که بر حکمت وجود این نمازها دلالت دارد. در فقه شیعه احکام و آداب نمازهای مستحبی به نحوی بیان شده که با آداب و احکام فقهی نمازهای واجب کاملا متفاوت بوده و از سادگی و سهولت بیشتری برخوردار است. گویا شارع مقدس برای نوافل تسهیلات بیشتری قائل شده و رخصت داده اند تا به شکل ساده و آسان، این نمازها اقامه شود. در این مقاله پس از تبیین معانی«نافله» در متون ادبی و کاربرد آن در شعر فارسی، جایگاه فقهی نوافل در متون فقه شیعه و سنی بیان شده و استثنائات وضع شده در نوافل مورد توجه قرار گرفته است.

در این مقاله برآنیم که ببینیم آیا موسیقی محلی که هم اکنون در مجالس و محافل شادی و اعیاد و رادیو و تلویزیون اجرا می شود در چه صورت جایز و در چه صورت جایز نیست.
ابتدا مبدء پیدایش موسیقی را بررسی می کنیم، سپس فرق موسیقی و غناء را مشخص می نمائیم، آنگاه دیدگاه فقهای شیعه را در رابطه با غناء و موسیقی مطرح می نمائیم، و با توجه به این که معیار حرمت را در غناء، لهو و طرب می دانند به معنای این دو واژه می پردازیم، سپس در این رابطه صحبت می کنیم که آیا غناء از مقوله کلام است یا صوت؟
و بالاخره حکم شرعی غناء را از دیدگاه فقهاء شیعه مشخص می نمائیم و در نهایت مواردی که از حرمت غناء استثناء شده است بیان خواهد شد، و در خاتمه برداشت شخصی خود را به خاطر این که محرکی برای محققین شود و در این مقوله تحقیق مکفی فرمایند تا حکم الله کشف گردد، اظهار می داریم.

بدون شک قرآن کریم اولین منبع احکام و قوانین اسلام است. البته آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی نیست و موضوعات فراوان دیگری را در بر دارد. این کتاب در امر تشریع و قانونگذاری به منزله قانون اساسی اسلام است، از این جهت در برخی موارد در مقام بیان اصل قانون است نه بیان تفصیلی و جزء به جزء آن، تبیین و تفصیل آن به سنت واگذار شده است. در موارد دیگر حکمی به شکل عام و کلی آمده و این حکم عام با آیات دیگر یا با سنت معصومین (ع) که به خبر متواتر نقل شده تخصیص زده شده است.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا با سنتی که با خبر واحد معتبر نقل شده نه با خبر متواتر، می توان قانون عام قر آن را تخصیص زد یا مطلق آن را تقیید کرد؟
این نوشتاربا مطالعه آثار اصولیون به طور مستد ل به بررسی این مسئله و پاسخ آن می پردازد.

از شروط عامه متعاملین عقل و بلوغ و رشد است که این شرایط در مباشرت یا وکالت یا ولایت لازم است. با توجه به بحث ما فردی که فاقد بلوغ و رشد باشد بنا به اجماع (شیعه) یا ضرورت فی الجمله معاملاتش نافذ نیست چون اینها شرط صحت معامله هستند، هر چند می توان بطلان معامله کودک در فرض استقلال او و در اشیاء با ارزش توجیه کرد.

«خداوند منان برای تامین مصالح مسلمین و دفع مفسده از ایشان و برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی شریعتی آسان مقرر نموده است.
احکام الهی که احیاءکننده و موجب تعالی روح انسان است گاهی در موقعیت های خاص برای راحتی مکلفین از اصل خود عدول کرده و شرایط جدیدی به خود می گیرد. یعنی آن جایی که ضرری وجود مسلمان و جامعه او را تهدید کند، احکام اولی و واقعی که ابتدائا ثابت به نظر می رسد با رعایت شرایطی خاص تغییر کرده و پس از آن «احکام اضطراری یا ثانوی» خوانده می شود.
در این مقاله به ادله موجود در این زمینه و موارد کاربردی احکام اضطراری در حقوق اسلامی، اشاره ای مختصر شده است»

این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در ابتدا واژه ((قضا)) تعریف و معنای لغوی و اصطلاحی آن در فقه نوشته شده است. در بخش دوم به بررسی دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها پرداخته شده که تحت دو عنوان دلایل عقلی و نقلی قابل بررسی می باشد. دلایل نقلی شامل قرآن، روایات و اجماع است و ادله عقلی تحت عناوین نقصان زن و عدم اهلیت او برای قضاوت، لزوم مستور بودن و اختلاط نکردن با مردان، سیره و اصل عدم جواز قضاوت زن مورد بحث واقع شده است، بخش سوم نیز به نتیجه گیری و تحلیل نهایی اختصاص یافته است.