فصلنامه ایمنی زیستی
پیاپی 12 (پاییز 1384)

بر اساس مصوبه اخیر هیات محترم وزیران که متن آن نیز در بخش خبری این شماره نشریه آمده است و به منظور سیاستگذاری ملی در عرصه ایمنی زیستی و هماهنگی بین دستگاه های مربوطه، شورایی تحت عنوان "شورای ملی ایمنی زیستی" تشکیل شده است. بر طبق این مصوبه اعضای این شورا را وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی و رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاونان دستگاه های مزبور تشکیل می دهند. ریاست این شورا بر عهده معاون اول رییس جمهور و در غیاب ایشان وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود. بند سوم این مصوبه تصریح کرده است که دبیرخانه این شورا در وزارت جهاد کشاورزی مستقر شده و دبیرخانه مسئولیت کانون ملی (National Focal Point) را نیز بر عهده خواهد داشت. بنابراین بر اساس مصوبه فوق، از شهریور ماه 1384 دبیرخانه کمیته ملی ایمنی زیستی از وزارت علوم به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت.
بررسی سابقه ایمنی زیستی در کشور نشان می دهد که در سال 1379 کمیته ملی ایمنی زیستی به دستور رئیس جمهور و با همان ترکیب اعضای بالا تشکیل شده بود. با این تفاوت که ریاست کمیته به عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دبیرخانه آن نیز در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری قرار داشت. این کمیته در اولین جلسه خود مقرر نمود که یک گروه کاری تخصصی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های مربوطه تشکیل شود و همان طور که در شرح فعالیت های دبیرخانه کمیته ملی ایمنی زیستی می خوانید، این گروه کاری تخصصی از ابتدای تشکیل، در جلسات متعدد به مسئله الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و دیگر مسائل زیر بنائی ایمنی زیستی کشور از جمله ساختار و وظایف کمیته ملی، چگونگی تشکیل، کمیته های وزارتی، تهیه پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی و تهیه مقدمات برای اجرای پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در ایران پرداخت. اما همان طور که قبلا نیز به آن اشاره شده بود (نشریه شماره 10 تحت عنوان برخی واقعیت ها درباره مدیریت ایمنی زیستی) پس از تصویب الحاق ایران به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط مجلس شورای اسلامی و ظاهرا تنها به دلیل یک اشتباه(!) در نامه ابلاغیه ای که برای اجرای پروتکل صادر شد، سازمان حفاظت محیط زیست برای این کار معرفی گردید. به دلیل همین اشتباه ظاهری متاسفانه به مدت حدود دو سال نه تنها هیچ اقدام جدی برای پیشبرد و اجرای پروتکل ایمنی زیستی انجام نشد بلکه به دلیل بالا گرفتن اختلاف نظرات و ایجاد سردرگمی تمامی تلاش های صورت گرفته در این عرصه نادیده گرفته شد. ظاهرا مصوبه اخیر هیات محترم وزیران به منظور از سرگیری فعالیت هایی است که در سال های گذشته در امر ایمنی زیستی انجام شده است.

شورای ملی ایمنی زیستی کشور بر اساس مصوبه شماره 24940/ت 31697ه مورخ 26/4/84 هیئت محترم وزیران تشکیل گردیده است. متن این تصویب نامه به شرح ذیل است:هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/4/84 بنا به پیشنهاد شماره 43901 مورخ 10/8/83 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد ماده (19) پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی- مصوب 1382- تصویب نمود:1- به منظور سیاستگذاری ملی در عرصه ایمنی زیستی و هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط، شورایی تحت عنوان "شورای ملی ایمنی زیستی" با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن و بازرگانی و رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاونان ذی ربط دستگاه های مزبور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب ایشان وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می گردد.

دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد خود را به مسائل ایمنی زیستی با پیوستن به کنوانسیون تنوع زیستی در مرداد ماه 1376 (اوت 1997) نشان داد. مطابق بند 8 کنوانسیون، ایران خود را به ایجاد و ابقای وسایل لازم برای نظارت، مدیریت و کنترل خطرات احتمالی ناشی از استفاده یا رهاسازی سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی زنده حاصل از زیست فناوری مدرن با در نظر گرفتن سلامتی انسان و محیط زیست متعهد می داند. کشور ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 (23 آوریل سال 2001 میلادی) پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را نیز امضا نمود.

از تاریخ 23 جولای 2005 تا 23 اکتبر 2005 (1 آبان 1384) 3 کشور موریتانی، قرقیزستان و گینه نو به پروتکل پیوسته اند. بدین ترتیب تعداد کشورهایی که تاکنون به طور رسمی به پروتکل ملحق شده اند به 127 کشور رسیده است. تاریخ الحاق این کشورها به پروتکل و ورود به فاز اجرایی در جدول ذیل آمده است. طبق ماده 37 پروتکل، 90 روز پس از الحاق قانونی کشورها به این تفاهم نامه بین المللی، پروتکل در آن کشور وارد فاز اجرایی می شود.
فهرست اسامی 124 کشور اول در نشریه های قبل آمده است.

اخیرا کریستین چارچر (Christine Churcher)، وزیر محیط زیست و علوم غنا اقدام به تدوین چارچوب ملی ایمنی زیستی کشور در غنا نموده است. هدف از ایجاد این چارچوب حصول اطمینان از میزان کافی حفاظت در زمینه انتقال و استفاده از موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی حاصل از زیست فناوری نوین است. به گفته آقای چارچر، با شروع این کار موقعیت کشور غنا برای بکارگیری و انتقال ایمن موجودات اصلاح شده ژنتیکی که ممکن است به کشور غنا راه یابند، تثبیت می شود. او مردم غنا را مطمئن ساخت که همه موجودات اصلاح شده ژنتیکی تحت بازرسی های دشواری قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که این محصولات مطابق با استانداردها و قوانین کشور هستند.

مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری (ICGBE)، 3 کارگاه ایمنی زیستی را برای سال 2006 تدارک دیده است. کارگاه های آموزشی فوق برای آشنا نمودن محققین علاقه مند به موضوع ارزیابی و مدیریت مخاطرات در صورت رهاسازی موجودات اصلاح شده ژنتیکی (GMOs) برگزار می شود. هدف اصلی برگزاری کارگاه فراهم نمودن اطلاعات کلی در ارتباط با ایمنی زیستی، قوانین جاری ایمنی زیستی در تعدادی از کشورها و روش های مختلف ارزیابی مخاطرات برای رهاسازی GMO ها می باشد. داوطلبین شرکت در کارگاه می توانند برای کسب فرم ثبت نام و اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://www.icgeb.org/bsafesrv مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است که ICGEB هر ساله یک یا چند کارگاه آموزشی ایمنی زیستی برگزار می نماید.

اولین کارگاه بین المللی ایمنی زیستی و ارزیابی مخاطرات از 21 الی 24 آبان ماه 1384 در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه آشنا نمودن متخصصین، افراد و مؤسسات ذینفع با اصول اولیه ایمنی زیستی بخصوص اصل مهم ارزیابی مخاطرات احتمالی بود که در هنگام رهاسازی موجودات اصلاح شده ژنتیکی (GMOs) باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه برگزاری این کارگاه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار پژوهشگاه قرار داده شد.
در مراسم افتتاحیه ابتدا آقای دکتر لطفی ریاست پژوهشگاه به مهمانان خوشامد گفته و سپس خانم دکتر هاشمی مجری کارگاه ضمن تشکر از سخنرانان و شرکت کنندگان درباره توسعه بیوتکنولوژی و دستاوردهای حاصله از آن در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی نمودند. در ادامه آقای دکتر صنعتی نماینده وزارت علوم در کمیسیون هماهنگی شورای ملی ایمنی زیستی درباره تاریخچه ایمنی زیستی در ایران و فعالیت های حاصل از آن مطالبی را ارائه نمودند

اصطلاح "کدکس الیمنتاریوس" ریشه لاتین داشته و به معنای "قانون غذا" است. این اصطلاح دربرگیرنده مجموعه ای از استانداردها است که به صورت هماهنگ با قوانین دیگر مانند قانون رعایت بهداشت و کیفیت در تولید و روش های شناخته شده تجزیه و تحلیل، نمونه گیری و با رعایت اصول کلی دیگر به اجرا در می آید و شامل استانداردهایی برای کلیه مواد غذایی، اعم از تبدیلی، نیمه تبدیلی، خام یا آماده مصرف می باشد.
کمیسیون کدکس الیمنتاریوس، در سال 1961 توسط سازمان خواروبار جهانی (FAO) با عضویت چندین دولت تاسیس گردید و از سال 1962 مسئولیت تدوین و اجرای استانداردهای غذایی FAO و سازمان بهداشت جهانی (WHO) را بر عهده گرفت. اهداف این طرح شامل حفظ سلامت مصرف کنندگان، رعایت موازین بهداشتی درتجارت مواد غذایی و ایجاد هماهنگی در کلیه فعالیت های مرتبط با تدوین استانداردهای غذایی می باشد. کمیسیون غذایی کدکس در طی بیش از 40 سال فعالیت خود توانسته است در حدود 4000 استاندارد، توصیه و دستورالعمل برای انواع غذاها، برچسب های غذایی، باقیمانده سموم، افزودنی های غذایی، روش های بهداشتی و دیگر موضوعات مربوط به تجارت غذا را ایجاد نماید. هم اکنون 165 کشور عضو این سازمان هستند. عضویت در این کمیسیون برای کلیه کشورهای در حال عضو یا ناظر فائو و سازمان بهداشت جهانی آزاد است. علاوه بر کشورها، نمایندگان انجمن های علمی بین المللی، صنایع غذایی و مصرف کنندگان نیز می توانند به عنوان ناظر در همایش ها و کمیته های فرعی و تخصصی کدکس شرکت نمایند.

قرن های زیادی است که فناوری زیستی در قالب روش های تخمیر سنتی برای تهیه نان، پنیر و سرکه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین کاربرد این دانش پایه روش های سنتی پرورش گیاهان و حیوانات مانند دورگه سازی (هیبریداسیون) برای انتخاب گیاهان و حیوانات با ویژگی های خاص و تولید گیاهان زراعی پر محصول تر بوده است.
با کشف فناوری DNAی نوترکیب یا مهندسی ژنتیک در دهه 1970، دانشمندان آموختند که چطور رشته هایDNA یا کل ژنها را که حاوی دستورالعمل های بیوشیمیایی هستند، جدا و از یک گونه به گونه دیگر انتقال دهند. مهندسی ژنتیک با استفاده از یک سری فنآوری های خاص قادر به تغییر ساختار ژنتیکی موجودات زنده مانند حیوانات، گیاهان و ریزسازواره ها (مانند باکتری ها و مخمرها) است. ترکیب ژنها از سازواره های مختلف بنام فنآوری DNAی نوترکیب و موجود حاصل به نام موجود زنده اصلاح شده ژنتیکی (LMO) یا تراریخت نامیده شده است.
زیست فناوری نوین با استفاده از مهندسی ژنتیک تحولات عظیمی را در زمینه تولید دارو، کشاورزی و دیگر زمینه ها مانند درمان های جدید پزشکی و واکسنها، محصولات جدید صنعتی و سوخت های جدید نوید داده است. طرفداران این فنآوری معتقدند که فناوری زیستی قابلیت افزایش تولید غذا، کاهش فشار بر زمین های کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی از زمین های غیر قابل استفاده و کاهش مصرف آب و آفت کش ها را دارد.
به دلیل توانایی ذاتی این فناوری در تغییر ساختار ژنتیکی موجودات زنده، گروه های زیادی از مردم در سراسر جهان در مورد نحوه نظارت و استفاده مناسب از این روش و فراورده های آن نگرانی هایی دارند. به اعتقاد آنان، این علم سریع گستر آنقدر جدید است که هنوز مسائل بسیار زیادی درباره تاثیر محصولات آن در محیط زیست و در رابطه با گونه های دیگر نامشخص است.

1- هر کشور عضو موظف است یک مرجع ملی تماس (National Focal Point) که از طرف آن کشور مسئول ارتباط با دبیرخانه پروتکل باشد و همچنین یک یا چند مراجع صلاحیت دار ملی (Competent National authorities) مسئول اجرای امور اداری تعیین شده توسط پروتکل را تعیین و معرفی نماید. یک کشور عضو می تواند یک سازمان واحد را به عنوان مرجع ملی تماس و مرجع صلاحیت دار ملی تعیین نماید.
2- هر کشور عضو موظف است حداکثر تا زمان ورود پروتکل به فاز اجرایی در کشور خود، نام و آدرس مرجع ملی تماس و مراجع صلاحیت دار ملی را به دبیرخانه پروتکل اعلام نماید. چنانچه کشور عضو بیش از یک مرجع صلاحیت دار ملی را تعیین نماید باید اطلاعات مربوط به وظایف آن مراجع نیز به دبیرخانه پروتکل اعلام شود. در صورت لزوم این اطلاعات حداقل باید مشخص نماید که کدام مرجع صلاحیت دار ملی مسئول چه دسته ازموجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی (برای مثال گیاهان، جانوران یا ریزسازواره ها) است. کشور عضو همچنین موظف است که دبیرخانه را در جریان هر گونه تغییر اطلاعات قرار دهد.
3- دبیرخانه بلافاصله کشورهای عضو را از اطلاعاتی که به موجب بند (2) فوق دریافت می کند، مطلع ساخته و چنین اطلاعاتی را از طریق اتاق تهاتر ایمنی زیستی (BCH) نیز قابل دسترسی می سازد.