فصلنامه اقتصاد کشاورزی
سال دوم شماره 2 (تابستان 1387)

هدف از این پژوهش، بررسی الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز (گاو و گوسفند) در ایران است. در این مطالعه، از داده های ماهانه ی سال های 1383-1377 (شرکت سهامی پشتیبانی امور دام،1385) برای محصول های گوشت گاو و گوسفند استفاده شده است. الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز ایران با استفاده از الگوی مارک آپ و حاشیه ی نسبی برآورد گردید و سر انجام با استفاده از آماره های خوبی برازش، الگوی حاشیه ی نسبی برای گوشت گاو و گوسفند به عنوان الگوی مناسب برگزیده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند با قیمت گوشت در سطح خرده فروشی و هزینه ی کشتار گوشت، رابطه ی مستقیم و معنی داری دارند، به گونه ای که ده درصد افزایش در قیمت گوشت گوساله در سطح خرده فروشی به ترتیب 6 و 8/10 درصد افزایش حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند منجر می شود. همچنین ده درصد افزایش در هزینه ی کشتار، به ترتیب 3/2 و 4/5 درصد افزایش در حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوشت گوسفند را به دنبال خواهد داشت. یافته دیگر این پژوهش بیانگر آن است که پس از فروردین ماه سال 1381 حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند، روند افزایشی شتابانی را طی کرده است.

در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه ی روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، با استفاده از داده های سری زمانی1383-1350، رابطه ی میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و متغیرهای تاثیر گذار بر آن با تاکید بر شاخص آزادی تجاری در ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، شاخص آزادی تجاری به صورت نسبت مجموع مقدار صادرات کل و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی تعریف شده و الگوهای هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و ARDL برای بررسی روابط میان متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه ی بلند مدت و هم جمعی میان متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات بخش کشاورزی با ارزش افزوده این بخش داشته است. دراین میان تاثیرات متغیر آزادی تجاری به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی معنی دار بوده و ضریب مربوط به آن برابر 62/0 بدست آمد. بر اساس یافته های این مطالعه، متغیر صادرات با ضریب 82/0 بیشترین تاثیر را روی متغیر ارزش افزوده کشاورزی داشته است.

در این مطالعه، اثرهای کاهش تعرفه های وارداتی بر شاخص های فقر در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که به عنوان روشی برتر جهت بررسی اثر سیاست ها بر کل اقتصاد شناخته شده است، مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه بر پایه دو نوع داده بنا شده است. نخست ماتریس حساب های اقتصادی سال 1380 که پارامترهای مدل تعادل عمومی بر اساس آن کالیبره شده است و دوم داده های مربوط به مخارج 2000 خانوار است که به دو گروه روستایی و شهری تقسیم شده است. چندین شاخص جهت بررسی فقر، ارائه شده اند که در این پژوهش از FGT که متداولترست، استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در سال پایه، 43/25 درصد خانوارهای روستایی و 7/36 درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر قرار دارند. همچنین نتایج مشخص کرد که دو شاخص شکاف و شدت فقر برای هر دو گروه مورد مطالعه (خانوارهای روستایی و شهری) با کاهش تعرفه های وارداتی به گونه ی پیوسته کاهش می یابد، اما میزان بهبود در هر دو شاخص یاد شده در مورد خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری است. سرانجام اینکه با کاهش میزان تعرفه های وارداتی به میزان 100 درصد، شاخص شکاف فقر در خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب به میزان 05/4 و 33/3 درصد کاهش می یابد. در صورتی که در همین سطح کاهش تعرفه، شاخص شدت فقر در جوامع روستایی و شهری به ترتیب به میزان 5/4 و 4 درصد کاهش می یابد. اثر تمامی سطوح کاهش تعرفه (10، 20، 30، 50 و 100 درصد) بر شاخص نسبت سرشمار فقر در خانوارهای روستایی یکسان و به میزان کمتر از یک درصد است. حال آنکه در خانوارهای شهری با کاهش تعرفه به میزان 100 درصد، نسبت سرشمار به میزان 32/2 درصد کاهش می یابد.

در این مقاله، ابتدا روش های دخالت دولت در بازار گندم معرفی شده وسپس میزان سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول توسط شاخص های حمایتی مورد استفاده در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) محاسبه ومورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج محاسبه نرخ حمایت از تولیدکنندگان گندم نشان می دهد که در طی سال های 1383-1375 این نرخ همواره مثبت بوده است که این موضوع نشان دهنده ی بالاتر بودن قیمت های تضمینی از قیمت های جهانی وحمایت ازتولیدکنندگان گندم بوده ودولت نقش موثری در حمایت از این محصول جهت رفع وابستگی ونیل به خودکفایی داشته است؛ البته باید توجه داشت که قیمت های داخلی بالا باعث تحمیل مالیات ضمنی و عدم حمایت از مصرف کنندگان شده است، به گونه ای که درطی همین دوره شاخص حمایت از مصرف کنندگان منفی می باشد.

بخش های گوناگون به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد یکدیگر تاثیر دارند. به منظور کمی کردن اندازه این اثرها، در چارچوب 13 معادله -شش اتحاد و هفت معادله تصادفی- شبیه سازی انجام شده است. با به شمار آوردن ارتباط های بین بخش های مهم اقتصادی، این مدل کوششی در جهت اندازه گیری اثرهای غیرمستقیم بخش کشاورزی برتولید ناخالص داخلی کل اقتصاد از راه اثر بخش کشاورزی برتولید ناخالص داخلی سایر بخش های اقتصادی و همچنین واکنش بخش غیرکشاورزی نسبت به بخش کشاورزی است. با وارد کردن شوک های درآمدی برون زا به هر یک از بخش های اقتصاد ایران ضرائب رشد کلان محاسبه شده است. داده های آماری لازم به صورت داده های سری زمانی در دوره ی 1350 تا 1382 از آمارنامه های گوناگون و سایت های اینترنتی جمع آوری شدند. ضرائب رشد کلان در نتیجه شوک های برون زای درآمدی برای بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 6/1، 68/2 و 6/0 محاسبه شد. بر طبق محاسبات انجام شده، سهم خالص بخش کشاورزی در افزایش تولید ناخالص داخلی بخش صنعت 76 و بخش خدمات 6 درصد می باشد. همچنین سهم خالص بخش صنعت در افزایش تولید ناخالص داخلی از راه بخش های کشاورزی وخدمات به ترتیب 67 و22 درصد است. با توجه به این که بخش های کشاورزی و صنعت بیشترین درآمد را در یکدیگر القاء می کنند، در تدوین استراتژی توسعه بایستی بر پیوند میان بخش های کشاورزی و صنعت تاکید شود. همچنین رشد بخش خدمات باید در پیوند با سایر بخش ها بوده به گونه ای که این بخش در جهت رفع نیاز بخش های دیگر گام بردارد.

هدف این پژوهش بررسی اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت رشد صادرات محصولات کشاورزی بر رشد صادرات محصولات صنعتی و رشد اقتصادی است. بدین منظور آمار و داده های مورد نیاز از ترازنامه و گزارش های عملکرد بانک مرکزی برای سال های 1381-1348 جمع آوری گردید. برای بررسی هدف های مطالعه، از چارچوب مدل اقتصادسنجی[1] (VAR)، با تکیه بر توابع عکس العمل ضربه ای و بکارگیری استراتژی متعامد سازی، تحت روش تجزیه چولسکی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر رشد صادرات محصولات کشاورزی بر رشد GDP، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت منفی است. افزون بر آن، هر چند در کوتاه مدت رشد صادرات محصولات کشاورزی رشد صادرات محصولات صنعتی را به شکل مثبتی متاثر می سازد، اما در بلند مدت این اثر منفی است. لذا، با توجه به نتایج بدست آمده؛ متنوع سازی عمودی صادرات غیرنفتی، گسترش شرکتهای تخصصی صادراتی و همچنین واحدهایپژوهش و توسعه (R&D) برای جبران کیفیت پایین محصولات کشاورزی و ایجاد قدرت رقابت در بازارهای جهانی و نیز حمایت دولت در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری شده به جای صدور محصولات کشاورزی به صورت خام پیشنهاد می شود.

در این مقاله سه روش متفاوت شامل برتری تصادفی درجه ی اول و دوم (FSD & SSD) و روش کارایی تصادفی با توجه به یک تابع (SERF) برای تعیین استراتژی بهینه ی مدیریت بقایای گندم در استان فارس بکار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس تمامی معیارها استراتژی سوزاندن بقایا نسبت به سایر گزینه ها براساس عملکرد دانه ای و بازده برنامه ای برتری دارد، اما معیارکارایی تصادفی با توجه به یک تابع دارای مزایای کاربردی بیشتری از جمله محدودیت کمتر در استفاده از داده ها، فهم آسانتر رتبه بندی گزینه های ریسکی از راه بیان گرافیکی نتایج و عدم نیاز به استفاده از یک نرم افزار خاص می باشد

موز نقش عمده ای در اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه دارد و به امنیت غذایی، اشتغال و درآمد جمعیت روستاییان کمک می کند. دراین مطالعه، کارآیی های اقتصادی، تخصیصی، فنی و مقیاس واحدهای تولید موز، در منطقه زرآباد در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های اقتصادی، تخصیصی، فنی خالص و مقیاس در واحدهای مورد مطالعه ه به ترتیب 4/83، 9/95، 9/86، 9/94 درصد است. با توجه به نتایج بدست آمده، امکان افزایش تولید و درآمد زارعین با سطح مصرف فعلی نهاده ها و فناوری موجود وجود دارد. لذا، هرگونه سیاستی ازجمله سیاست های قیمتی بازارگرا برای نهاده ها و برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی که می تواند به تصمیم گیری زارعین در مصرف کارایی نهاده ها کمک نماید، به نظر مطلوب می رسد.

از آنجا که بیش از 60 درصد اراضی دیم کشور به کشت گندم دیم اختصاص یافته است، توجه به استفاده ی بهینه منابع تولید در کشت این محصول دارای اهمیت زیادی می باشد. این مطالعه به بررسی تغییرات بهره وری عوامل تولید گندم دیم و میزان اثرگذاری عوامل تشکیل دهنده بهره وری در استان های مهم تولیدکننده این محصول در سال های زراعی 79-1378 تا 84-1383، با استفاده از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست می پردازد. در این مقاله بهره وری عوامل تولید با درنظر گرفتن عملکرد تولید10 استان کشور در دوره 6 ساله بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که استان های مازندران، کردستان، فارس، سمنان و آذربایجان شرقی، از رشد بهره وری مناسبی برخوردار بوده و در استان های مازندران، گلستان، فارس، مرکزی و سمنان، تغییرات بهره وری با تغییرات کارآیی همبستگی معنی داری داشته است و در استان های گلستان، آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان و مرکزی همبستگی معنی داری بین تغییرات بهره وری و فناوری مشاهده شده است. در میانگین استان های مورد بررسی نیز، همبستگی معنی داری بین تغییرات بهره وری و فناوری برقرار بوده و بین تغییرات بهره وری و تغییرات کارآیی همبستگی معنی داری مشاهده نگردید. در پایان پیشنهادهایی به منظور سیاست گذاری مناسب تر ارائه شده است.

از سال 1381 خدمات بیمه ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی از راه کارگزاری خصوصی به بیمه گزاران بخش کشاورزی ارائه شده است. اکنون پس از گذشت 5 سال، بیمه گزاران به خوبی می توانند فعالیت های کارگزاری خصوصی را ارزیابی نمایند. در این پژوهش از نگرش به عنوان معیار ارزیابی عملکرد کارگزاری خصوصی استفاده شد. هر چه میزان این ارزیابی مثبت تر باشد، بیمه گزاران تمایل بیشتری به ادامه وضع موجود دارند و ارزیابی منفی آنها به مفهوم مخالفت با کارگزاری خصوصی است. هم کسب اطلاع از چگونگی قضاوت بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی و هم شناخت همزمان سازه های موثر بر قضاوت ارزشی آنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین دلیل، این پژوهش با هدف واکاوی سازه های موثر بر نگرش بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی به انجام رسید. داده های این پژوهش توصیفی با بکارگیری فن پیمایش جمع آوری گردید و برای انتخاب آزمودنی ها، از روش نمونه گیری طبقه ای در حوزه جغرافیایی پژوهش یعنی استان فارس استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت. اثرهای مستقیم و غیر مستقیم سازه های گوناگون بر نگرش با استفاده از روش تحلیل مسیر سنجیده شد. بر اساس یافته های پژوهش، از میان 9 سازه مورد مطالعه، 3 سازه یعنی میزان برآورده شدن انتظارات بیمه گزاران، دیدگاه آنها نسبت به بیمه و میزان بهره مندی از امکانات، دارای اثر مستقیم مثبت و معنی دار بر نگرش بود و اثر 2 سازه دیگر شامل سن و سابقه بیمه گزاری به گونه ی غیر مستقیم بر نگرش موثر شناخته شد. در پایان بر اساس یافته ها و به منظور ایجاد و حفظ نگرش بهینه نسبت به کارگزاری خصوصی، توصیه هایی به این ترتیب ارائه گردید: توجه جدی به موضوع برآوردن انتظارات بیمه گزاران، تاکید بر انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی بیمه کشاورزی و استفاده ی بهینه از رسانه های ارتباط جمعی، بویژه رادیو و تلویزیون.