فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
سال هشتم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1381)

سده جدید و تغییر رویکرد از فناوری مولد به فناوری اطلاعات آغازگر مرحله جدیدی از حیات اجتماعی بشر شده است به نحوی که کاربست سازوکارهای منبعث از این فناوری، موجبات تحقق شکل جدیدی از جوامع، موسوم به جامعه اطلاعاتی، را مهیا ساخته است؛ حرکت در این راستا و همراهی با قافله شتابان دانش و فناوری مستلزم شناخت مقدورات و برنامه ریزی مال اندیش است؛ در این مقاله با بررسی اهمیت توسعه اطلاعاتی در جهان و تاثیر آن بر وجوه مختلف مناسبات اجتماعی، برنامه توسعه اطلاعاتی چند کشور مشابه ایران مورد توجه قرار گرفته و سپس با بررسی برنامه های توسعه اطلاعاتی ایران، مهمترین کاستی ها و موانع اجرای آن تبیین و راهکارهای توسعه متوازن و دستیابی به عدالت اطلاعاتی در ایران ارائه گردیده است.

برای این که یک کشور یا هر سازمانی بتواند با شرایط محیطی که بسرعت متحول شده و تغییر پیدا می کند، با شیوه های عقلایی و مناسب برخورد کرده و ضمن حل و فصل مسائل مهم و عمده داخلی، در صحنه بین المللی با حضور فعال به حیات خود ادامه دهد، باید به طرحریزی استراتژیک پرداخته و برای هر مساله استراتژیک، استراتژی های مناسبی را برگزیند.استراتژی ملی هر کشور به طور اصولی طیف وسیعی از استراتژی های مختلف آن کشور را در زمینه های مختلف از جمله: آموزش، تحقیقات، علم، تکنولوژی، صنعت و غیره در برمی گیرد. استراتژی ملی، جهتگیری های کشور را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی، امنیتی و غیره نشان می دهد. تدوین استراتژی در سطح ملی به اطلاعات جامع، گروه طرحریزی متشکل از متخصصان هر رشته، خواست مسئوولان تراز اول کشور، همکاری مدیریتهای کلان و بسیج ملی برای اجرای موفقیت آمیز آن نیاز دارد. این مقاله سعی دارد اهمیت زیست _ فناوری و ضرورت تدوین یک استراتژی ملی برای این فناوری و لزوم همکاری ملی برای رسیدن به اهداف آن را تبیین نماید.

علوم و فناوری مقیاس نانو، زیست شناسی و ژنتیک ملکولی و علوم رایانه و فناوری اطلاعات مولفه های انقلاب علمی _ صنعتی سوم را تشکیل می دهند. وحدت این سه حوزه، که در مقیاس نانو تحقق می پذیرد، قرن بیست و یکم را با رنسانس دیگری در علم و فناوری همراه خواهد ساخت که نقش محوری در اوضاع جهانی نشان می دهد که این دو حوزه در رده نخست اولویتهای ملی در بیشتر کشورهای رشد یافته صنعتی و در بسیاری از کشورهای در حال رشد همتراز ایران قرار گرفته اند. به منظور همراهی با این کاروان جهانی و شرکت فعال در انقلاب سوم، لازم است از هم اکنون زیرساختهای لازم برای ایجاد و توسعه علوم و فناوری نانو در کشور تدارک دیده شود.

به طور قطع تحقق پژوهش علمی _ صنعتی با هدف تحول اقتصادی، بدون ساختار مناسب تجهیزاتی امکان پذیر نیست. در ایران به دلایل متعدد من جمله نبود زیرساخت تولید در بخش خصوصی و یا دولتی، حجم عظیمی از تجهیزات پژوهشی با صرف هزینه های سنگین به کشور وارد می شود. محدودیتهای تحمیلی سیاسی و اقتصادی نیز در این میان روند انتخاب و خرید اینگونه ابزارها را مشکلتر ساخته است. با وجود چنین شرایطی تعداد متنابهی از تجهیزات تحقیقاتی راهبردی در سراسر دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی کشور به دلیل ناتوانی شرکتهای متولی در ارایه سرویسهای کامل فنی پشتیبانی، عدم تامین لوازم یدکی و مصرفی و مدیریت ناکارآمد فاقد هرگونه بهره بری است. بررسی جامع کمی و کیفی تجهیزات پژوهشی این مراکز با هدف تدوین راهکارهایی موثر در مورد راه اندازی، نگهداری، خرید و تخصیص بودجه از اولویتهای محوری این طرح می باشد.

عصر اطلاعات و سرعت تولید دانش و به تبع آن منابع اطلاعاتی، مانع از مالکیت همه منابع از سوی هر یک از کاربران می شود، ضمن اینکه تبدیل شدن اطلاعات به کالا و هزینه بالای تهیه آن بر مشکلات نهادهای تامین کننده اطلاعات می افزاید؛ از این رو مهمترین راهکار بهره مند شدن همه کاربران از منابع اطلاعاتی، اشتراک منابع و امکان دسترسی همگان به منابع می باشد، این سیاست طی سه سال گذشته در قالب "طرح تامین مدرک علمی" در بین دانشگاه ها و موسسات تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف نهادینه ساختن فرهنگ مشارکت دانشگاهی، افزایش بهره وری اطلاعات و هزینه کرد بهینه منابع محدود مالی به مرحله اجرا گذاشته شد. در این مقاله با بررسی پیشینه اجرای طرح، نتایج حاصل از طرح تحقیقاتی ارزیابی طرح تامین مدرک و راهکارهای بهبود آن مورد بررسی قرار گرفته و با تبیین نقاط ضعف و قوت آن، راهبردهای بهسازی طرح در جهت بهره وری اطلاعاتی نظام دانشگاهی مورد توجه قرار می گیرد.

بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که ناکارآمدی نظام توسعه فناوری کشور منجر به عدم گسترش فعالیتهای علمی و فناوری و از دست رفتن مزیتها و فرصتها می شود. با توجه به مسوولیت جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در انسجام بخشیدن به فعالیتهای علوم و فناوری، باید تدابیر لازم برای تقویت زیرساختها، نهادها، مهارتها و محیط حقوقی لازم در عرصه فناوری اندیشیده شود، مولفه های موثر در توسعه فناوری باز مهندسی شوند و سازوکارهای لازم برای توسعه ظرفیتهای فناوری و همبسته ساختن برنامه های توسعه فناوری با نیازهای توسعه ملی مطالعه و راهکارهای موثرتری ارائه گردند. در این خصوص پروژه نظام توسعه فناوری به مطالعه مولفه های مشخص خواهد پرداخت و امید است که به پیشنهادهای موثر دست یابد.

نظر به اهمیت آموزشهای علمی _ کاربردی از جهات مختلف و افزایش تحصیل کردگان دبیرستانی و دانشگاهی، یکی از مهمترین مسائل دولت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر، مساله اشتغال، بویژه اشتغال تحصیل کردگان دبیرستانی و دانشگاهی است. از این رو در سالهای اخیر، حرکت وسیعی در جهت بکارگیری آموزشهای علمی _ کابردی به منظور مواجه با این مساله و نیز تغییرات سریع و پویا در سطح ملی و جهانی صورت گرفته است. لیکن، به نظر می رسد ناهماهنگی در این نوع آموزشها با برنامه های توسعه اقتصادی کشور، فقدان قانون نظام آموزشهای علمی _ کاربردی، مدون نبودن سیاستها و راهبردها در زمینه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و پراکندگی و فقدان یک برنامه جامع آموزشی، موجب نارسایی هایی در سیستم آموزش علمی _ کاربردی کشور شده است. در مقاله حاضر هدف آن است تا ضمن اشاره کلی بر زمینه هایی چون نیروی انسانی، اشتغال و آموزشهای علمی _ کاربردی به اهمیت موضوع پرداخته و با توجه به جایگاه آموزشهای علمی _ کاربردی، مدلی مفهومی در این رابطه ارائه نمود.

افزایش دسترسی به آموزش عالی و حرکت به سوی همگانی کردن آن، از پیش شرطهای اساسی توسعه علوم و فناوری در کشور است. در این مقاله سعی می شود با بررسی دلایل افزایش تقاضا برای بهره مندی از آموزش عالی و با توجه به استلزامات عصر اطلاعات و موج سوم چهارچوب اصلی نظام متوازن تحقق دسترسی به آموزش عالی تبیین شده و راهکارهای آن مورد بحث قرار می گیرد.

جهانی شدن پدیده ای است که از اواخر قرن بیستم میلادی به صورت جدی در ابعاد گوناگون گسترش یافته است، این پدیده در قلمرو علوم و دانش نیز با سرعتی شگرف رو به تکامل می رود. در این مقاله سعی می شود با تبیین مفهوم همکاری های علمی بین المللی و بررسی تاثیر آن بر توسعه علمی، موانع اصلی تحقق آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی برای رفع این موانع و ارتقای سطح همکاری های علمی بین المللی ارائه گردد

پژوهش حاضر در پی بررسی تحولات دانشگاه ها در سطوح ملی و جهانی است. تحولات دانشگاهی متاثر از دگرگونی های پرشتاب جهانی مانند تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، و موج توانمند جهانی شدن است. این تحولات به صورت مشکلات گوناگون در برابر دانشگاه ها ظاهر می شود. در واقع مشکلات عدیده، کیان و کارکرد دانشگاه های مرسوم را دچار چالش می کند. از این رو شناخت و تحلیل مشکلات دانشگاه ها گامی اساسی برای توسعه نظام دانشگاهی درآینده به شمار می آید. این پژوهش دارای دو بخش است. در بخش نخست به مشکلات دانشگاه های جهان می پردازد. در بخش دوم، مدل نظام توسعه علمی کشور به اجمال ارائه و بحث می شود. در هر بخش روش شناسی به کارگرفته نیز، مطرح می گردد.

پس از انقلاب اسلامی سرمشق نوسازی به سبک غربی به هم خورد و سرمشق دیگری جایگزین نشد و توسعه علمی هم در "عاملیت انسانی" و هم در "ساختارها" مشکل داشت. راه برون رفت از این وضعیت، آن است که نخبگان رسمی با الهام گرفتن از خواست ملی، و با هدف جایگزینی و هدف گیری مجدد توسعه علمی به عنوان شرایط بقا، به بازار تعریف ماموریت و راهبرد توسعه علمی کشور، تحول در برنامه ها و وظایف کاری، طراحی مجدد ساختارها و فرایندهای مدیریتی و بهبود روش ها عزیمت کنند که لازمه این، رجوع نخبگان رسمی سیاستگذار به گفتمان علمی و مدنی است و این نیز مستلزم مبنا قرار دادن رویکرد و رهیافت علمی در تصمیم گیری، توسعه ظرفیتهای تصمیم سازی و سیاست سازی، توسعه محیط تعاملی افقی و مشارکت پذیری است. بهره گیری از قابلیتهای گفتمان علمی از طریق بدنه کارشناسی و نظامها و انجمنهای علمی، NGOها و متفکران مستقل صورت می پذیرد و بهره گیری از قابلیتهای گفتمان مدنی نیز با مراجعه به میثاقهای ملی و قانونی، اصول و ارزشهای برخاسته از خواست مشترک عموم ذی نفعان و با مبنا قرار دادن خرد همگانی، عقلانیت انتقادی _ فرهنگی و نیز کنشهای ارتباطی امکانپذیر است. این لوازم باید در قالب پروژه تحقیقاتی در سطح ملی و در پیکره ای علمی، صورت بندی و بررسی شود.فرایند توسعه علمی بر اساس نگرش سیستمی؛ با فرایندهای بسیاری، رابطه متقابل و نظام مند دارد. از جمله این فرایندها، " فرهنگ علم گرایی" است که در آن مردمان به ارزش انسانی خود آگاهی می یابند، به قابلیتهای درونی خویش باز می گردند، زندگی خود را در پرتو خردورزی اداره می کنند، حیات مادی را جدی میگیرند، به روش های دقیق و جزء نگر تجربی مراجعه می کنند، به استقبال شک و بازاندیشی و انتقاد می روند و حقوق و آزادی ها را به رسمیت می شناسند.دومین فرایند پشتیبان توسعه علمی، ساختارهای مدیریت و برنامه ریزی است که باید بر الگوی تصمیم گیری علمی، با عقلانیت باز انتقادی، تعاملهای افقی و مشارکت عموم ذی نفعان و نمایندگان نظام علمی مبتنی شود. تصمیم گیری در آن، از سلطه گفتمانهای سیاسی _ مسلکی بر گفتمانهای علمی _ کارشناسی و حرفه ای" مصون و برکنار باشد. سازمانها به دور از تصلب، و دارای قابلیت انعطاف و پویایی، و هماهنگ با تغییرات و تحولات باشند. نقادی و نوآوری در آنها به رسمیت پذیرفته شود و فضاهای رقابتی به صورت نهادینه درآید. این ساختارها باید از ریسک پذیری خصوصا نسبت به بخشهای غیر دولتی و ساختارهای غیر رسمی برخوردار باشند. همچنین در آنها گزارش دهی و پاسخگویی، رسم نهادینه ای باشد. سازمان های مناسب برای مدیریت و برنامه ریزی نظام علمی کشور باید کوچک، ساده و کارآمد، باز و در حال تبادل اطلاعات با محیط، یادگیرنده و پیوسته در حال تجربه باشند و در آنها رهبری علمی بر رهبری اداری سایه گستر باشد و دیوانسالاران بر دانشوران سلطه گفتمانی نداشته باشند.سومین فرایند لازم برای توسعه علمی، محیط حقوقی مبتنی بر آزادی فکر، عقیده، بیان، قلم و ارتباطات، آزادی علمی، استقلال آکادمیک، مشارکت بخشهای غیردولتی، انتخابی بودن ریاست دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، مشارکت اعضای هیات علمی، توسعه کمی و کیفی هیاتهای امنا، فعالیت و تعامل آزاد کنشگران اندیشه، دانش و فناوری در نظام چند رسانه ای، نقش، مشارکت و حمایت انجمنهای علمی و NGO ها و اتحادیه های صنفی حرفه ای، حمایت از سرمایه گذاری و فعالیت علمی بخش دولتی و بازار متخصصان، عرضه و تقاضای کالاهای علمی و فنی، حق مالکیت معنوی، پذیرش دانشجو برمبنای صلاحیتهای علمی، فنی و با فرصتهای برابر تحصیلی و استخدام هیات علمی بر اساس ضابطه های تعیین شده توسط خود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی یا نظام نمایندگی آنها مثل شورای مرکزی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است. توسعه نهادهای نظام علمی، چهارمین لازمه پشتیبانی از توسعه علمی است که برای این کار باید نهادهای بخش غیر دولتی توسعه یابد. سازمان های علمی و پژوهشی از ساختی انعطاف پذیر، مشارکت پذیر، پیشنهادپذیر برخوردار باشند، در آنها تفویض اختیار نهادینه شود، نهادهای نمایندگی جامعه علمی و انجمنها و NGOها تقویت شود، دانشگاه ها نهاد اندیشه زا و نه صرفا اشتغال زا تلقی شوند، به کارکردهای صرفا آموزشی تقلیل نیابند و کارکردهای پژوهش و بازتولید اطلاعات و دانش فنی و ارائه خدمات فنی در آنها رشد کند، نسبت کادر علمی به کادر اداری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بهبود یابد و کارایی و کارآمدی و بهره وری آنها افزایش یابد. از دیگر فرایندهای سیستمی برای توسعه علمی کشور، توسعه زیرساختها، امکانات و تجهیزات، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات، توسعه منابع مالی و اعتباری، توسعه منابع انسانی و سرانجام توسعه استاندارد، ارزیابی و نظام اعتبارسنجی و نظارت ملی است. توسعه زیرساختها به نوبه خود مستلزم تعریف مجدد شاخصهای کمی و کیفی است، توسعه ساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات، به تعامل مثبت با فرایندهای جهانی شدن، همکاری متقابل علمی و فناوری در سطح منطقه و بین المللی نیاز دارد. همچنین از جمله مهمترین آسیب پذیری های نظام علمی کشور وابستگی به بودجه دولتی است که باید با ایجاد تنوع و جایگزینها در منابع مالی و اتخاذ سازوکارهای تامین درآمد، پا به پای افزایش سهم نظام علمی کشور از اعتبارات پشتیبان دولتی و سهم بودجه تحقیق و توسعه از درآمد ناخالص ملی، رفع و رجوع شود. توسعه منابع انسانی موکول به حل مساله فرار مغزها، جذب نخبگان، حمایت از استعدادهای درخشان، احیای منزلت، حقوق و رفاه مادی و معنوی، آسایش فکری و امنیت اهل علم و تحقیق و فناوری، افزایش کمی و کیفی هیات علمی و ارتقای شاخص هاست. توسعه استاندارد و ارزیابی و نظارت، به بازتعریف "ضابطه معیار" ها و شاخصها و نشانگرها، اتخاذ سازوکارها و شیوه های نو برای نظارت و ارزیابی و نقد و بازنگری، شفافیت سازمانها و ساخت پاسخگوی آنها، نقش ساختارهای غیررسمی، اتحادیه ها و انجمنها در فرایند ارزیابی، نظارت و ایجاد سازمان ملی اعتبارسنجی با خصوصیت مشارکت پذیر و نهادینه شدن گزارش جامع عملکرد نظام علمی کشور نیاز دارد.با این ترتیبات سیستمی، توسعه علمی کشور آثار کارکردی خود را در توسعه انواع و شیوه های آموزشی، عدالت آموزشی و افزایش دسترسی به آن، روزآمد شدن و کیفیت برنامه های آموزشی و تناسب آن با نیازهای ملی و جهان کار و سرانجام اثربخشی آموزشی نشان می دهد، همچنین توسعه علمی کشور آثار کارکردی خود را در توسعه پژوهشی و بازتولید دانش و فناوری ملی و معطوف شدن آن به حل مساله و کاربرد ملی و مزیتهای نسبی محلی و منطقه ای، افزایش سهم ملی در دانش و فناوری جهانی، رونق بازار متخصصان و کالاهای علمی و فنی و ایجاد ارزش افزوده ملی از این طریق؛ بر جای می گذارد.

اگر بپذیریم با اختراع ماشین چاپ، انسان وارد کهکشان " گوتنبرگ " شد باید اذعان داشت با اختراع رادیو و امکان استفاده از امواج الکترومعناطیسی، انسان وارد کهکشان "مارکون" گردیده است. پیشرفت روزافزون فناوری های مخابراتی و بسترسازی مناسب آن برای انتقال سریع اطلاعات از یک سو و وابستگی شدید کلیه چهارچوبها و مناسبات اجتماعی به اطلاعات از دیگر سو، موجد دوران نوینی در عرصه حیات اجتماعی شده است که از آن به "جامعه اطلاعاتی" یاد می شود. ویژگی های اصلی این جامعه، کوچک شدن جهان و تحقق دهکده جهانی و نیز گردش اطلاعات به منزله شریان اصلی حیات جامعه است. این تحول شگرف که بحق انقلاب اطلاعاتی نامیده می شود عرصه زندگی بشر و مناسبات آن را عمیقا تحت تاثیر قرار داده و چهارچوبهای کلاسیک توسعه را از "سرمایه محوری" به "دانش محوری" تغییر داده است. در این دیدگاه "تولید"، "فراورش"، "توزیع " و "مصرف" اطلاعات اصلی ترین رکن جوامع را تشکیل می دهند و پرواضح است زیرساخت این توسعه، تامین منابع نیروی انسانی و مهمترین خاستگاه برآوردن این نیاز، نظام آموزشی کشور است. بدین لحاظ نقش این مهم در بسترسازی مناسب فرهنگی _ آموزشی برای تربیت نیروهای خبره و کارآزموده در موضوع فناوری اطلاعات بیش از پیش نمایان می گردد. بدیهی است جهان آینده، جهانی کاملا متفاوت با امروز است جهانی که مقدرات آن در دست انسانهای توانمندی است که مناسبات و مختصات عصر اطلاعات را شناخته و بر اساس آن نهادها و روابط اجتماعی را طراحی می نمایند، از این رو با عنایت به اینکه مهمترین هدف نظام آموزشی کشور، شکوفا سازی استعدادها و خلاقیتهای دانش پژوهان در جهت تربیت نیروهای مستعدی است که بتوانند در آینده سکانداری کشتی حرکت جامعه را بر عهده گیرند، باید اذعان داشت توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات مهمترین راهکار تحقق چنین امری باشدکه می توان با برنامه ریزی دقیق و مال اندیش در تحقق آن گام برداشت.از دیدگاه دیگر تغییر رویکرد نظام آموزشی به سمت تحقق جامعه اطلاعاتی، خود می تواند به کمک استفاده از افزارهای فناوری اطلاعات صورت پذیرد، به تعبیر دیگر نظام آموزشی هم می تواند با جهت گیری آرمانی خطوط اصلی همگامی و هماوردی با قافله شتابان فناوری اطلاعات را ترسیم نماید و هم با رویکردی عملکردگرا با به خدمت در درآوردن این افزار، بسیار از فراز و نشیبهای این راه را هموار کند. از این رو در این مقاله سعی می شود با برشمردن ویژگی های اصلی جامعه اطلاعاتی و نقش نظام آموزشی در تحقق آن، اهمیت جهت گیری اصلاحات نظام آموزشی با رویکرد فناوری اطلاعات مورد بحث بررسی قرار گیرد.