فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال سوم شماره 5 (پاییز و زمستان 1380)

آقای کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت ورود جهان به هزاره سوم میلادی، گزارشی تحت عنوان «نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم» به جهانیان ارائه داد، که یکی از محورهای مهم گزارش مشارالیه، تحت این عنوان است:«طرح معضل مداخله».گزارش مذکور، انگیزه ای برای تهیه و تنظیم این مقاله بوده است.

ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند، مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده، به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله ای از ابهام قرار می دهد.

هدف از این مقاله، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی می باشد.
در این راستا، مقاله پس از توضیح و تحلیل مقوله تکنولوژی، انتقال و اشکال آن و بررسی علل و عواملی که منجر به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، به این نتیجه می رسد که عواملی چون موارد زیر انگیزه های اساسی مالک تکنولوژی را در مبادرت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشکیل می دهند:-تامین و تضمین کنترل بر تکنولوژی.
-نبود و یا ضعف قانون حامی تکنولوژی در کشور میزبان.

تسلیم، خواه «فیزیکی و واقعی» یا «حکمی و فرضی»، متیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار می دهد و وی را قادر می سازد تا حقوق مالکانه خود را بر آن اعمال کند.
این ماهیت مشترک در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله (حقوق ایران، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی وین) وجود دارد.

تکرار جرم به عنوان یکی از پدیده های مبتلا به همه نظامهای حقوق کیفری، تعداد کثیری از نهادهای جزایی را به چالش طلبیده است. در میان نهادهای مختلف حقوق جزا، هم از جهت سابقه تاسیس، و هم به دلیل پشتوانه نظری، آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی دارای جایگاه ممتازی می باشند.

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی است، موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است. از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای بین المللی را ندارد، زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 139 را از میان می برد.

دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا یک مرجع داوری بین المللی موردی است که به دنبال بحران «گروگانگیری در سفارت امریکا» و میانجی گری دولت الجزایر با امضای بیانیه های الجزایر (29 دیماه 1359) به سال 1360 در لاهه تشکیل شده است. دیوان مرکب از نه داور (سه ایرانی-سه امریکایی-سه داور کشور ثالث) است که طبق قواعد داوری آنسیترال اختلافات مالی و حقوقی بین دولتین ایران و ایالات متحده را در زمینه های مصادره، اخراج، مطالبه دیون ناشی از قرارداد یا خرید و فروش کالا و خدمات حل و فصل می کند.