دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
سال پنجم شماره 28 (فروردین و اردیبهشت 1387)

با توجه به اهمیت راهبرد صادرات غیر نفتی، اندازه گیری و بررسی مزیت نسبی مهم و ضروری می باشد. بدیهی است بدون داشتن اطلاعات لازم درباره مزیت نسبی، امکان برنامه ریزی درست و علمی در بخش تجارت خارجی امری غیر ممکن می باشد. بعلاوه، مزیت نسبی اصولا نشانگر تولید نسبتا کارا در شرایط موجود می باشد و در این رابطه نیز، برنامه ریزی برای استمرار و ارتقاء بهره گیری بهینه از عوامل تولید کمیاب ضروری می باشد. این مقاله با بکارگیری ماتریس تحلیل سیاستی(PAM) مزیت نسبی مرکبات استان مازندران را مورد سنجش و بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، استان مازندران در محصولات مرکبات دارای مزیت نسبی می باشد. تحلیل حساسیت، قوت نتیجه مذکور را تایید می کند. بدیهی است تقویت عناصر تاثیرگذار در مزیت نسبی مرکبات استان به ویژه کاهش هزینه تولید و حمایت موثر می تواند در ارتقاء و پایداری مزیت نسبی این گروه محصول نقش مهمی داشته باشد.

تامین امنیت درابعاد متنوع سیاسی، نظامی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، در گرو توجه به همه انواع خطرها در عرصه های داخلی و خارجی است.یکی از این تهدیدها در کشورما، که همه این ابعاد- به ویژه بعد اقتصادی آن را تحت تاثیرقرارمی دهد، قاچاق کالاست. دراین مقاله که به روش توصیفی تحلیلی تهیه شده، سعی برآن بوده است تاضمن جهت گیری در رفع این نقیصه، برخی از آثار و عوارض منفی آن برامنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یابه عبارت دیگر ثاثیرات اقتصادی آن با هدف کمک به سیاستگذاری های مرتبط با امر مبارزه باقاچاق مورد کاوش و بررسی قرارگیرد.
درنتیجه، مشخص شود: در کشور ما که تحقق سند چشم انداز20ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ضرورت پرداختن به جنبه های استراتژیک مبتنی برالزامات این سند (که تقویت تولید، یکی از اصلی ترین آن هاست) و نیز اجرای راهکار توسعه اقتصادی اهدافی حیاتی قلمداد می شوند، تهدیدهای اقتصادی به طور اعم- که شکننده تر از هر زمان دیگر است- و قاچاق کالا به طور اخص، می توانند به عنوان یک تهدید تمام عیار اقتصادی، نظام حاکم را از دستیابی به این اهداف باز داشته یا با مشکل مواجه کنند؛ و در نهایت قدرت اقتصادی رابه عنوان یکی ازمولفه های اثر گذار بر امنیت ملی به ضعف بکشانند.

ایران علی رغم داشتن مزیت نسبی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، متاسفانه در مرحله ی صدور و در صحنه ی بین المللی به دلیل ناکارایی عملیات بازاریابی، در مقایسه با کشورهای رقیب، این مزیت را از دست داده است. در مقاله حاضر، ضمن بیان اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی و معرفی استراتژی های مختلف بازرگانی، منافع بازاریابی محصولات کشاورزی را تحلیل نموده و بازارهای صادراتی میوه و تره بار ایران را شناسایی و مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین کشورهای صادر کننده ی رقیب ایران در صادرات میوه و تره بار را مشخص نموده و به تجزیه و تحلیل هر یک پرداخته ایم. از جمله پیشنهادات مقاله حاضر در زمینه اتخاذ سیاست صادرات، می توان به شناساندن قوانین و مقررات بازرگانی خارجی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی اشاره نمود. علاوه بر این، کاهش بوروکراسی و ضوابط بازدارنده اداری، گسترش امکانات بازاریابی و تبلیغات، اعطای تسهیلات اعتباری به صادرکنندگان و ایجاد شرکت های حمل و نقل بین-المللی، به منظور حمایت از صادرکنندگان توصیه می شود. همچنین توسعه امکانات بسته بندی، به عنوان یک اقدام اصلاحی مهم در فرایند صادرات به شمار می آید.

یکی از چالش هایی که صنعت سیمان امروزه با آن روبرو می باشد مدیریت زنجیره تامین می باشد. در این زمینه مسائلی چون هزینه های حمل و نقل، تمایز و تنوع محصول، سطح خدمات قابل ارائه و رقابت شدید قیمتی می تواند با پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین مناسب بهبود پیدا کند. فقدان مدیریت زنجیره تامین و سیستم های مدرن حمل و نقل صنعت سیمان کشورمان را با مشکلات جدی همچون نوسان و تفاوت شدید قیمت در نواحی مختلف، عدم تحویل به موقع سیمان و وقفه در اجرای پروژه های عمرانی مواجه کرده است. این مقاله به بررسی و طراحی زنجیره تامین صنعت سیمان در سطح استراتژیک می پردازد. به این منظور سه مرحله جهت طراحی زنجیره تامین در سطح استراتژیک پیشنهاد شده است. اجرای این سه مرحله می تواند صنعت سیمان را در انتخاب نوع زنجیره تامین کمک کند. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش عمدتا متکی بر روش های کیفی و مصاحبه با مدیران ارشد صنعت سیمان بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده های ناشی از مصاحبه ها، میزان عدم اطمینان عرضه و تقاضا در صنعت سیمان کشور به نسبت پایین بدست آمد که در نتیجه زنجیره تامین مناسب برای این صنعت، زنجیره تامین کارا می باشد. اما با توجه به اینکه زنجیره تامین فعلی صنعت سیمان کشور بر روی مرز کارایی پاسخگویی قرار ندارد، این صنعت می تواند در کنار کارایی، قابلیت پاسخگویی خود را نیز بالا ببرد.

به دنبال بروز مشکلاتی در صنعت چای کشور به ویژه ورود غیر قانونی، فقدان تقاضا برای چای تولید داخل و انباشت مقادیر قابل توجهی از آن، طرح اصلاح ساختار چای به استناد ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه طی سال های 83-1379 به اجرا در آمد. این طرح به دنبال کاهش و رفع انحصار دولت از صنعت چای، بهبود کیفیت، رقابتی کردن تولید وبازرگانی، جلوگیری از قاچاق و... و در راستای کاهش تصدی دولتی در امور چای بوده است. در این پژوهش به منظور بررسی اهداف مورد نظر و ارزیابی طرح اصلاح ساختار چای، موفقیت آن در تجربه آزاد سازی تولید و بازرگانی چای، تغییر و بهبود شیوه های تولید، جلوگیری از واردات غیر قانونی، تحقق نقش هدایتی و نظارتی سازمان چای و همچنین رعایت زمان پیش بینی شده در اجرای طرح در قالب پنج سوال مورد آزمون قرار گرفت.
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 974 نفر شامل 935 چایکار و 39 کارخانه دار منطقه لاهیجان (استان گیلان) می باشد. جهت دسترسی به داده های مورد نیاز از گروه چای کاران نمونه ای به حجم 163 چای کار به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و از تمامی 39 کارخانه سرشماری به عمل آمد. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز علاوه بر مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه ای، پرسشنامه ای با 22 سوال طراحی و داده های حاصل از آن با استفاده از نرم افزار Excel وSPSS پردازش گردید. سپس با استفاده از نتایج پردازش این داده ها سوالات پژوهش مورد آزمون قرار و نتایج حاصل با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آمارهt-student (تجزیه و تحلیل شد. بررسی این نتایج نشان می دهد که هم کارخانه داران و کشاورزان مورد نظر اجرای طرح اصلاح ساختار را در تجربه آزاد سازی تولید و بازرگانی چای، بهبود کیفیت و شیوه های تولید، جلوگیری از واردات غیر قانونی و تحقق نقش هدایتی و نظارتی سازمان چای چندان موفق نمی دانند. همچنین به موجب نتایج حاصل، زمان پیش بینی شده در قانون برای اجرای طرح رعایت نشده است. مهمترین دلایل این امر را می توان در نادیده گرفتن واقعیات صنعت چای و چالش های فراروی آن و فراهم نکردن زمینه ها و بسترهای لازم برای انجام اصلاحات در ساختار کشت و صنعت چای جستجو نمود. لازم به ذکر است با توجه به اتمام دوره اجرای پنج ساله طرح (83-1379)، این تحقیق در سال 1384 انجام شد.

بکارگیری نظا م های کیفیتی در ایجاد و ارتقای اعتماد و اطمینان در نزد مصرف کننده و حمایت از وی بسیار سودمند است و باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر در فعالیت های اقتصادی می گردد. نظام های کنترل کیفیت، محاسبات هزینه ای تولید و توزیع کالا را به نظام هایی سازمان یافته و کارا مبدل می کند که می توانند مزایای رقابتی شگرفی را با ترکیب کیفیت بالا و هزینه پایین برای بنگاه تجاری به ارمغان آورند. توجه به نظام کیفیت به اجرای با کیفیت فرآیند تولید کالا، تاکید بر نظام مند شدن شبکه توزیع، ایجاد رضایت مندی در مصرف کننده منجر خواهد شد. در این مقاله سعی بر آن است تا با درنظر گرفتن چرخه استانداردهای مدیریت کیفیت در شبکه توزیع، تاثیر آن از دو دیدگاه حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مورد بررسی قرار گیرد. از سویی دیگر با استقرار نظام های کیفیتی در بنگاه های تجاری – تولیدی، امکان رقابت در فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد و کسب سهم قابل توجهی از بازار را برای تولیدکننده به ارمغان می آورد. بنابراین در این مقاله، ضمن بررسی کارایی سیستم های مدیریت کیفیت در حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، چگونگی اجرای الزامات این استانداردها و همچنین راهکارهای حمایتی بخشهای خصوصی و دولتی در این راستا ارائه می گردد.