نشریه حکومت اسلامی
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1386)

در پژوهش حاضر، ضمن نیم نگاهی به «وضعیت حقوق بشر در عصر بعثت»، جایگاه انسان و حقوق اساسی او و نقش پیامبر در احیا و توسعهء حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به تعالیم اسلام و تاریخ جامعه نبوی معلوم می گردد که هرگونه تحول در این زمینه، مرهون ابتکار و تلاش های خالصانهء انبیای الهی و به ویژه پیامبر گرامی اسلام است. امروزه اگر برخی در سطح جهانی از حقوق بشر دم می زنند، اسلام، حدود چهارده قرن پیش، آن را اعلام کرده و پیامبر خدا(ص)در راستای توسعهء آن با تمام توان کوشیده است. قرآن کریم، شکوفایی اخلاق و معنویت، اقامهء قسط و عدالت، همگانی ساختن تعلیم و تربیت، مبارزه با جهل و فراهم ساختن زمینهء زندگی در صلح و مسالمت را از مهم ترین اهداف پیامبر(ص)برمی شمارد که ثمرهء آن، احیا و توسعهء حقوق انسانی و سرانجام، هدایت انسان به سوی کمال نهایی او است که سیره پیامبر اعظم گواه بر این ادعا است.

مسئلهء حق از مباحث مهم جاری در حوزهء اندیشه های سیاسی، حقوقی و اخلاقی است.تحلیل درست از حق، مبتنی بر آن است که ابتدا معنای حق روشن شود. حق در لغت معانی مختلف دارد. و در اصطلاح نیز با توجه به موضوعات و علوم مختلف فلسفه،اخلاق، سیاست و حقوق، در معانی گوناگون استعمال می شود. اما در دستیابی به معنای مورد بحث از حق که شامل سه علم سیاست، حقوق و اخلاق می شود، توجه به این امر ضروری است که اصطلاح «حق بودن» غیر از اصطلاح «حق داشتن» است ومراد از حق در محل بحث اصطلاح «حق داشتن» است.
فقها نسبت به حق، معانی مختلفی مانند: سلطنت، امری اعتباری که اثرش سلطنت است، حکم و... بیان کرده اند که این نظریه ها به نقد گذاشته شده و در انتها «امتیاز» به عنوان معنای حق مورد قبول قرار گرفته است.

پیرامون بیعت دیدگاه های زیادی مطرح شده که در یک نگاه، می توان آن ها را به دو گروه،تقسیم نمود. دیدگاه نخست که از سوی اهل سنت ارائه شده، معتقد است که امامت یا حقحاکمیت توسط بیعت، انشا می شود. این گروه، قائل به دو بییعت «خاصه» و «عامه»می باشد. البته میان قدما و روشنفکران اهل سنت درباره ماهیت این دو بیعت، اختلاف وجوددارد. قدما الگوی «انعقاد - اطاعت» را قبول داشته و بر این باورند که انعقاد امامت به وسیله بیعت اهل حل و عقد، حاصل می شود و بیعت مردم، بیعت بر اطاعت است، نه انعقاد. اماروشنفکران اهل سنت، الگوی «ترشیح - انعقاد» را ارائه کرده و بر این باورند که انعقادامامت به وسیله بیعت مردم، حاصل می شود و بیعت خواص، فقط یک توصیه است. البته در دیدگاه اهل سنت، بیعت یکی از راه های انعقاد امامت است، نه تنها راه.
اما دیدگاه دوم که مخصوص شیعه است بر این باور است که ولایت و حق حاکمیت،توسط خداوند متعال جعل می شود و بیعت مردم در این زمینه، نقشی ندارد. این دیدگاه براساس مبانی خود، قائل به تفکیک مقام ولایت از مقام تولی بوده و حوزه نفوذ و عملکردبیعت را در قلمرو تولی می داند، نه مقام ولایت و لذا بیعت در حق حاکمیت، نقشی ندارد وفقط به تولی کمک می کند. البته در این دیدگاه و با همین مبانی، برخی نظریه «شرط جواز»را ارائه کرده و معتقدند که هر چند حق حاکمیت توسط خداوند جعل می شود، اما تصدی وتولی امور، متوقف بر بیعت مردم است. در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که بیعت را«شرط قدرت» می داند، نه شرط جواز. بر اساس این دیدگاه، حق حاکمیت و جواز تصدی،توسط خداوند متعال جعل می گردد، اما تولی و تحقق عینی آن بسته به وجود اقتداراجتماعی است که توسط بیعت مردم، حاصل می شود.

جریان شناسی و دسته بندی جریانات و گروه های فعال در جنبش های سیاسی اجتماعی، کمک شایانی به شناخت دقیق و صحیح این جنبش ها می کند. جریان مذهبی عصر مشروطه که به رهبری علما شکل گرفت در این نهضت عظیم نقش موءثرو منحصر به فردی داشت. در این نوشتار با توجه به دو قطب بزرگ این جریان؛ یعنی «حوزهء نجف» و «حوزهء تهران» و نقش مهم و جنجال برانگیز مرحوم شیخ فضل الله نوری با بررسی های نظری و تاریخی، نشان داده شده است که برغم بسیاری از مشهورات غلط تاریخی، علماء مشروطه خواه نجف، با وجود اختلافاتی که از لحاظ عملی و مواضع سیاسی با مرحوم شیخ فضل الله نوری داشته اند، از لحاظ نظری در مباحث مهم و بحث برانگیزی چون مشروطه، مجلس شور، قانون گذاری، مساوات، آزادی و... با ایشان هم رای و هم نظر بوده اند و تنها اختلاف آن ها در تشخیص مصادیق بیرونی مجلس و مشروطه بوده است و این تشخیص مصداق، موجب برخی اختلافات در موضع گیری آن ها نسبت به مشروطه شده است.

مقاله حاضر به اهمیت و جایگاه عنصر مصلحت در تشریع احکام اجتماعی اسلام می پردازد، نویسنده بعد از اشاره به ضرورت بحث و تعریف مصلحت و احکام اجتماعی، نقش مصلحت را در چهار مقام (1. جعل وجوب 2. رفع وجوب 3. جعل حرمت 4. رفع تحریم) نشان می دهد. در این مقاله، موارد تاثیرگذار مصلحت در اصل وضع حکم اجتماعی یا تغییر آن، تقریر شده است.

تاریخ تحزب ایران در سدهء گذشته، گویای بیماری مزمن و ناکارآمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است و می توان اذعان کرد که احزاب در دوره ء حیات خویش نتوانسته اند قابلیت و توانایی خود را نشان داده و ایفاگر بهینه ء کارویژه های مطلوب «حزب» باشند. البته عملکرد بهینهء احزاب کارآمد می تواند به عنوان یکی از ارکان تحقق نظام مردمسالاری، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد و بر همین مبنا ضروری است در راستای افزایش کارآمدی مزبور، به آفت شناسی و آفت زدایی های نظری و عملی این تشکل ها اقدام شود. یکی از راهکارهای دسترسی به چنین هدفی، تبیین دیدگاه های امام خمینی (قدس سره)و جانشین ایشان؛ حضرت آیت الله خامنه ای در بارهء حزب و تحزب است که در این نوشتار بدان پرداخته شده است. مستندات این مقاله، بیانگر آن است که دو معظم له، دارای رویکرد «موافقت مشروط» با تحزب می باشند که نتیجهء آن، موافقت با نوع کارآمد احزاب و تحزب متناسب با آموزه های اسلامی و انقلابی است.

مصالح مرسله، در دیدگاه برخی از اندیشمندان اهل سنت دلیلی مستقل و قابل استناد در استنباط احکام شریعت و در عرض سایر ادله بشمار می آید. با توجه به دیدگاه های متنوع اندیشمندان اهل سنت در راستای مصالح مرسله، و بررسی دلایل و مستندات آنان را در زمینهء فلسفهء بهره جویی از مصالح مرسله، این نتیجه بدست می آید که مصالح مرسله نزد اهل سنت از مبنای قابل دفاعی برخوردار نیست و از دیدگاه ما حکمی را که یک فقیه در ابواب متنوع فقهی، درصدد دستیابی به آن بر می آید، بایستی الزاما توسط حجت و دلیل قطعی بدان راه یابد. اما اگر در طریق استنباط حکم، در تکاپوی تحصیل حکم شرعی، از طرق ظن آور برآید، تنها در صورتی بر این کار مجاز خواهد بود که دلیل مسلم بر حجیت و اعتبار استنباط ظنی خویش داشته باشد و استنباط وی در فهم مصلحت حکم، مستند به کتاب و سنت قطعی شود.