نشریه حکومت اسلامی
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 48، تابستان 1387)

سیاست خارجی نظام اسلامی به طور کلی درچهار بخش رابطه با ملتهای مسلمان؛ رابطه با ملتهای توحیدی؛ رابطه با ملتهای غیرموحد و رابطه با نظام های استعماری، قابل طرح و ارائه است. در خصوص رابطه با ملتهای مسلمان، اصل وحدت و همدلی و در رابطه با اهل توحید، اصل توحید، برابری و نفی سلطه و در مورد رابطه با ملتهای غیرموحد زندگی مسالمت آمیز و در خصوص رابطه با مستکبران (نظام سلطه) جنگ مداوم و مستمر حاکم است.
مکتب اسلام گرچه کفار را باطل می داند و تبری قلبی مسلمان از کفر و کافر را به دلیل کفر او لازم می داند، اما زندگی مشترک انسانی را با آنها امضا میکند، ولی مستکبر، کافر سلطهگری است که اگر دستش به خون، عرض و مال مردم برسد کوتاهی نمیکند. چنین انسان، فرد یا گروهی از هیچ حقی برخوردار نیست. از این جهت قانون برائت از مشرکین که جزء برنامه های حج ابراهیمی است به معنای برائت از مستکبرین است.
بنابراین، اصول حاکم بر رابطه جامعه اسلامی با کفار عبارتند از: منع رابطه قلبی، روابط پنهانی و محرمانه با کفار، منع رابطه تایید گرایانه نسبت به مکتب کفر و پایبندی به پیمانها، مانند پیمان هایی که در خصوص پناهندگان سیاسی، پرداخت دیه به کفار، رعایت مقررات جنگی، جبران خسارات، روابط عادلانه اقتصادی و پرهیز از خیانت در معاملات اقتصادی و رعایت اصول انسانی، شامل برادری انسانی و اصول انسانی در حالت تخاصم میان ملتهای کفر و پرهیز از اختلاف افکنی و جنگ افروزی، اصل عفو و رحمت، اصل تقدم ارشاد و هدایت بر خشونت و نفی سلطه گری.
رابطه قانون جهاد با اصل عدالت در روابط بین الملل نیز رابطه ای روشن و قابل دفاع است؛ زیرا در جنگهایی که صورتش دفاعی است، دفاع امری پذیرفته شده است و جنگهایی هم که ظاهرآ تهاجمی و ابتدایی است، ماهیت آنها در واقع به جنگ دفاعی بر میگردد؛ چون بعد از تمامشدن حجت است و جنگ با کسانی است که مستکبرند و بعد از روشنشدن حق، هم جلوی شکوفائی خود را میگیرند و هم جلوی روشنشدن فطرت دیگران را. در چنین وضعیتی است که خلیفه خدا باید از خلق و فطرت خدا دفاع کند. لذا این جنگ به عنوان دفاع از حریم فطرت، مطرح است

ارائه طرح «نظم نوین جهانی» با محوریت ابرقدرت باقیمانده از جنگ سرد و ناکارآمدی این نظام تک قطبی و عدم پذیرش و عدم اقبال سایر قدرتهای مطرح جهان، به اثبات رساند که دنیا، دیگر جایی برای سیطره یک ابرقدرت نمی باشد. در نتیجه اندیشمندان غرب به ویژه آمریکا سعی کردند با ارائه نظریاتی مثل «پایان تاریخ» (فرانسیس فوکویاما) و «برخورد تمدنها» (ساموئل هانتینگتون) همچنان بر طبل حاکمیت و سلطه غرب بکوبند و جهان را از دیدگاه سلطه جویانه و سلطه گرانه غرب ببینند. اکنون که دو دهه از پایان نظام دوقطبی میگذرد، جهان همچنان در دوران انتقالی بهسر میبرد و نه تنها هیچگونه نظام ثابتی به عنوان جایگزین نظام دوقطبی، مطرح و تثبیت نشده است، بلکه نوعی آنارشیسم بر روابط بین الملل حاکم می باشد که نظریه پردازان غربی، نه توجیه مشخصی از آن دارند و نه قانونمندی ثابتی برای آن تعریف کرده اند.
در این میان، نهضت امام خمینی(قدس سره) نظام سلطه گرانه باقیمانده از عهدنامه «وستفالیا» را به صورت جدی به چالش کشانده و باعث بیداری اسلامی و افزایش آگاهی ملت های تحت سلطه در کشورهای استعمارشده و استعمارزده شده است. ایران اسلامی رهبری اردوگاه جدیدی از سلطه ستیزان را برعهده گرفته که در تقابل با نظام سلطه غرب محور می باشد بهگونه ای که روابط بین الملل را بر پایه های جدید استوار می نماید که چه از نظر ساختاری و چه از نظر محتوایی و مفهومی با آنچه تاکنون در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین الملل آورده اند، شباهتی نخواهد داشت. با توجه به این تحول مهم و تحولات بعد از آن، در این رساله، پارادایم جدیدی ارائه می گردد که آنرا «برخورد با سلطه» مینامیم.

براساس تصریح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی، نظارت بر انتخابات از وظایف و اختیارات شورای نگهبان بوده که به دلیل عدم اشاره قانون اساسی به نوع و ماهیت آن، دیدگاه های معارضی در مورد آن، ابراز شده که دو نظریه»نظارت استصوابی» و»نظارت استطلاعی» از آن جمله می باشند.
از آنجا که انتخابات از مقوله مرتبط با حقوق عمومی می باشد، دو نظارت فوق که از مفاهیم حقوق خصوصی هستند، توانایی پاسخ و تبیین نظارت مذکور در اصل (99 قانون اساسی و بالتبع تحقق اهداف و مقاصد قانونگذار را ندارند. لذا بایستی از مفاهیم، نهادها و ابزارهای حقوق عمومی که به خوبی تامین کننده یک نظارت کارآمد، منطقی، منصفانه و صیانت کننده از آرای انتخاب کنندگان می باشند، استفاده گردد که در این راستا»نظارت انتخاباتی» پیشنهاد می شود. بر همین اساس، این نوشتار، ضمن بررسی مفاهیم و نظریات موسوم به نظارت استصوابی، استطلاعی و... و با بهره گیری از مفاهیم و مباحث حقوق عمومی، درصدد ارائه نظریه ای نو در باب نظارت بر انتخابات می باشد.

با درنظرگرفتن همزمان دو عنصر «حجیت» و «کارآمدی» در معرفت دینی، معرفت دینی به همان اندازه که باید ناب و خالص بوده و از سرچشمه های وحیانی سیراب شده باشد، باید اقتضائات عصری را نیز درنظر داشته، برای اداره زندگی انسان در بعد فردی و اجتماعی راهکار ارائه کند. ازاین رو عالمان ژرف اندیش دینی به نگرش جامع نگر و نظام مند معرفت دینی روی آورده و از ضرورت ارائه الگوهای اجتماعی و عملی سخن می گویند. این اندیشه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابعاد گسترده تری یافته است. در شرایط استقرار جمهوری اسلامی، سخن از الگوهای اجتماعی دینی، دیگر تنها به بعد فقهی یا کلامی محدود نماند، بلکه به یک الزام عملی در حوزه مدیریت و برنامه ریزی کشور تبدیل گشت. مقالهء حاضر ناظر به یک طرح کلان برای تولید نرم افزارهای لازم برای حکومت اسلامی است، اما از این رو که برای روشن شدن زوایای طرح، نیازمند تطبیق آن بر یک نمونه عملی و عینی هستیم، حوزهء مسائل زنان مثالی برای قواعد کلی طرح آورده شده که برای تحقق ارزشهای اسلامی در جامعه زنان و بهبود وضعیت آنان، باید شناخت نظام مند از شخصیت زن مسلمان و سپس طراحی الگوی جامع را در دستور قرار داد. الگوها از تطبیق نظام معارف در هر بخش (مثل بخش اقتصادیا بخش زنان) بر ظرفیتهای انسانی و تاریخی به دست می آید و برآیند این تطبیق، تعین یافتن معارف دینی در قالب نهادها و مناسباتی است که در آن دوره تاریخی به عنوان بهترین شکل و شیوه برای تحقق دین در صحنهء زندگی انسان قابل معرفی است.

این مقاله درصدد است مساله «ضرورت توسل به مفهوم عدالت در تنظیم زندگی اجتماعی انسان» را از راه مطالعهء پاسخهای گوناگون اندیشمندان و مکاتب غربی، شرح و تبیین نماید. به زعم «لیبرالها»، یک نیاز همیشگی به مفهوم عدالت اجتماعی، ناشی از شرایط همیشگی زندگی دسته جمعی وجود دارد. «مارکسیست ها»، به بی نیازی از مفهوم عدالت اجتماعی، در جامعهء آرمانی کمونیستی باور دارند و شرایطی که نیاز به مفهوم عدالت در آن مطرح می شود را محدود به نظام طبقاتی می دانند. «فمینیست ها»، معتقدند که به جای عدالت، باید با استفاده از مفهوم نگهداری و یاری رساندن، زندگی اجتماعی را اداره کرد. طرفداران «قانون وضعی» نیز معتقدند که نه تنها مفاهیم قانونیت، اطاعت و مطابقت با قانون، نیاز به مفهوم عدالت را برطرف می کند، بلکه بدون وجود قانون موضوعه، عدالت اجتماعی نیز از هر گونه مفهومی تهی می باشد.

از ابتدای تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، همواره در مورد جایگاه آن در ساختار حقوقی و سیاسی کشور و اعتبار مصوباتش، میان صاحب نظران و حقوقدانان، مباحثی مطرح بوده و می باشد. اعتباربخشی مصوبات شورا در «حد قانون» و الزام دستگاه های اجرایی کشور به اجرای آنها و سلب صلاحیت نهادهای نظارتی و قضایی در مورد بررسی مغایرت این مصوبات با قوانین و مقررات عمومی کشور و رسیدگی به دعاوی ناشی از مصوبات مزبور، نمونه ای از مسائلی است که موجب اظهارنظرهای مختلف در این خصوص شده است. در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از کلمات فقها، به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن، اعتبار «ولایی» داده شود، ضمن آن که از نظر حقوقی نیز نمونه هایی از قوانین اساسی برخی کشورها در مورد صلاحیت قانونگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بالاترین مقام کشور، ذکر شده است.
جایگاه مصوبات شورا در هرم سلسله مراتب قوانین کشور و نظارت بر آنها و امکان دادخواهی از آنها در مراجع قضایی، از دیگر مباحثی است که در این نوشتار مورد بحث قرار گرفته است.

پژوهش در الگوهای مختلف تکوین دولت در ادیان توحیدی، می تواند زمینه ساز بحث های تطبیقی میان نظام سیاسی اسلام و دیگر دولت های دینی باشد. در این میان، نوشتار حاضر تلاش کرده است با مطالعه ای در مضامین دینی و تاریخی کتاب مقدس، دریابد تکوین دولت یهود، از چه اشکال و انواعی در ادوار مختلف پیش از تکوین مسیحیت که گزارش های کتاب مقدس مربوط به پیش از آن می باشد برخوردار بوده است و در ادامه دریابد که تا چه حد می توان دولت های یهودی را دولت دینی دانست.
در این نوشتار با تکیه بر تعالیم متون مقدس از تاریخ قوم یهود، تلاش شده مواردی که پادشاهان از جانب خداوند نصب شده اند یا به انتخاب مردم یا بخشی از نخبگان تاثیرگذار یا با تکیه بر سلطه گری و غلبه و یا از طریق دست نشاندگی به قدرت رسیده اند، به صورت مستند و جزئی از یکدیگر تفکیک شونددر مجموع، متون مقدس یهودیت با محوریت کتاب مقدس، دولت های یهودی را عمدتا غیرالهی و عرفی دانسته اند و بر این مطلب دلالت دارند که تنها برخی از پادشاهان از جانب «یهوه» خدای قوم یهود منصوب شده اند و آن موارد نیز از سر اکراه و به اصرار مردم بوده است. از این رو، همراه با پذیرش درخواست مردم در نصب برخی به عنوان پادشاه، آنان مورد ملامت نیز قرار گرفته اند و بر این اساس، پادشاهی انسان در تقابل با پادشاهی خداوند، تلقی شده است و تنها «یهوه» پادشاه قوم یهود است که از طریق پیامبران خود به راهنمایی مردم می پردازد. بنابراین، دینی بودن دولت های مختلف بر اساس متون مقدس یهودیت، تنها به معنای حداقلی رعایت فرامین مختلف الهی خواهد بود، بی آنکه، رعایت این فرامین لزوما بتواند به معنای مشروعیت دولت ها تلقی شود.