فهرست مطالب

نشریه حکومت اسلامی
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، پاییز 1387)

  • تاریخ انتشار: 1387/08/11
  • تعداد عناوین: 7
|
  • بهرام اخوان کاظمی صفحه 5
    تشیع با بهره گیری از فرایند اجتهاد به معنای روش استنباط روزآمد احکام شرعی که منجر به دریافتهایی نو از متون دینی می شود، توانسته است در گذر زمان، طراوت، کارایی و جاودانگی خود را حفظ نماید.
    امام راحل با بیکران خواندن فقه، این علم دینی را تئوری ادارهء انسان از گاهواره تا گور خواند و با دخالت دادن نقش زمان و مکان، عنصر عقلانیت ر در فرایند اجتهاد بسیار ضروری شمرد. شیوهء اجتهادی حضرت امام در عین تلائم و تعامل کامل با شیوهء اجتهادی مصطلح یا رایج، به نوعی تاکید نواندیشانه بر سنت است. لذا ماهیت روش فقاهتی ایشان در حوزهء مسائل فقه سیاسی کاملا شرعی است، نه اینکه پسند و عرف زمانه مبنای آن باشد.
    از نگاه ایشان، اجتهاد مصطلح با بسنده نمودن به قیل و قالهای مدرسه ای و ارائهء تئوری های غیر قابل اجرا و بیان کلیات، نخواهد توانست با شرایط و پیچیدگی های خاص زمانی و مکانی، رابطهء صحیح و کارآمدی داشته باشد.
    این شیوهء اجتهادی، دارای ارکان و مقدماتی از جمله: جامعیت و جهان شمولی اسلام و فقه، تحول موضوعات و پیدایش موضوعات جدید در نتیجهء تحول جوامع و علوم، سهولت و سماحت دین، دوران احکام بر مدار عناوین کلی و طبیعت، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه، نقش عقل در کشف احکام شرعی، تابعیت احکام از موضوعات و ملاکات معین، استفاده از قوانین حاکم در عملیات استنباط، شجاعت در بیان احکام واقعی شرع، پیوند میان فقاهت و حکومت، نقش مؤثر عنصر زمان و مکان در تشخیص ملاکات واقعی احکام است.
  • آیت مظفری صفحه 35
    در آستانهء دههء چهارم انقلاب اسلامی که از سوی رهبر معظم انقلاب، «دههء عدالت و پیشرفت» نام گذاری شده است، این پرسش اساسی مطرح می شود که الگوی عدالت و پیشرفت در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نوع پاسخ به این پرسش راهبردی، چگونگی آیندهء نظام را رقم می زند. در جهان معاصر غالبا دو الگوی عدالت و پیشرفت که هر دو برآموزه های غربی تکیه دارند، مطرح است؛ اولی مدل لیبرال دموکراسی ودومی الگوی سوسیال دموکراسی یا مارکسیستی است. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی و گفتمان آن، ریشه در گفتمان اسلام ناب محمدی دارد، ارائهءهرگونه الگویی برای عدالت و پیشرفت در جمهوری اسلامی (ضمن بهره گیری از تجربیات مثبت مدلهای معاصر) باید از مکتب اسلام سرچشمه گرفته باشد.
    در این مقاله، نویسنده برخلاف دیدگاهی که الگوی توسعهء بومی (ایرانی -اسلامی) را نفی می کند، تلاش کرده است تا با بهره گیری از دو الگوی اسلامی در صدر اسلام و عمدتا دولت آرمانی اسلام در عصر حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، به این پرسش اساسی و نیاز امروز، پاسخ دهد. بر این مبن، مقاله در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش اول به بحث عدالت و بخش دوم به پیشرفت اختصاص یافته است، با این ایده که در نگاه اسلامی بین این دو متغیر سازگاری وجود دارد و اگر بنا بر تقدم باشد،عدالت، مقدم است.
  • سید سجاد ایزدهی صفحه 59
    با توجه به دیدگاه های حضرت آی هالله خامنه ای، معلوم می گردد که محدودشدن فقه شیعه در حوزهء فقه فردی، بیش از هر عامل دیگری به شرایط و عوامل زمانه، مستند است. موانع رکود فقه در حوزهء سیاست و اجتماع در ادوار سابق عبارتند از: عدم دسترسی به قدرت و حکومت، در اقلیت بودن شیعه، عدم پرسش حکومتها از فقی هان، اقتضای ضرورت زمانه، عدم طرح مسائل حکومتی و سیاسی، ناامیدی فقی هان از ادارهء حکومتی شیعی، رواج تفکر جدایی دین از سیاست و عدم رواج اندیشهء حاکمیت اسلام. در مقابل، شرایط مؤثر در تحول فقه سیاسی را می توان این گونه برشمرد: تحول در نگرش، تحول در روش، شناخت شرایط و مسائل جامعه، تحول در انتظارات، تعامل فقاهت و سیاست، تحول در موضوع شناسی و تخصصی شدن فقه. بدیهی است تنها در صورتی که مؤلفه های تحول زا - که بخشی از آنها مورد اشاره قرار گرفت - مورد عنایت مجامع فقهی قرار گیرد، فقه به صورت عام و فقه سیاسی به صورت خاص، تحول یافته و علاوه بر اینکه مسائل نوظهور به صورت صحیح مورد استنباط قرار خواهد گرفت، ابواب بسیاری در حوزهء فقه باز خواهد شد که زمینه ساز تحول بیش از پیش را فراهم خواهد آورد.
  • صفحه 99
    رویکرد توسعهء انسانی، جدیدترین و مقبول ترین رویکرد در مباحث توسعه می باشد و از سوی مجامع بین المللی برگزیده شده و شاخصهای سه گانهء «درآمد سرانه»، «امید به زندگی» و «نرخ باسوادی» برای اندازه گیری درجهء توسعه یافتگی کشورها طراحی و ارائه شده است. در رویکرد رایج، بعد سیاسی توسعهء انسانی در فضای قابلیت زای اجتماعی و در حد برقراری دموکراسی مورد توجه می باشد.
    به نظر می رسد برای تحقق جامعهء توسعه یافتهء اسلامی، اتکا به شاخصهای سه گانهء فوق کفایت نمی کند. این تحقیق، با این پیش فرض که اسلام با جامعیت، کاملیت و خاتمیت خود، پاسخگوی همهء نیازهای اصلی و اساسی انسان برای رسیدن به سعادت و کمال می باشد و قرآن، خود را کتاب هدایت انسان در همهء شؤون معرفی کرده است، با مراجعه به آیات قرآن کریم و مددگیری از احادیث اهل بیت(علیهم السلام) ضمن ارائهء تعریف جدیدی از توسعه و توسعهء انسانی متناسب با آموزه های اسلامی، با الهام از نظریهء عمومی کنش متقابل و طراحی نظام وارهء کنش سیاسی، چهار شاخص کلی زیر را برای بعد سیاسی توسعهء انسانی از دیدگاه اسلام پیشنهاد کرده استشاخص ولایتمداری شاخص تکلیف گرایی شاخص عدالت و انصافشاخص مشارکت (سیاسی اجتماعی)
  • سیدجواد ورعی صفحه 141
    آیا حکومت اسلامی غیر از آنکه الهی است، از نظر مشروعیت، به خواست و رضایت مردم نیز بستگی دارد یا نه؟ در پاسخ به این سؤال، پنج دیدگاه قابل طرح است که دیدگاه «مشروعیت مردمی» از حریم بحث فعلی ما خارج است.
    دلایل نصب امام معصوم در عصر حضور - که مورد اتفاق علمای شیعه است - و نیز نصب فقیه عادل در عصر غیبت - که دیدگاه مشهور فقها است - باعث می شود که دیدگاه مبتنی بر استحالهء نصب فقها (به حسب مقام ثبوت) و یا ناتوانی ادلهء اثبات ولایت فقیه (به حسب مقام اثبات) از اساس باطل باشد. چنانکه دیدگاهی که معتقد است حاکمیت در عصر غیبت به مردم واگذار شده است، بدون دلیل معتبر است.
    دلایل قائلین به «تصدی حکومت، منوط به رای اکثریت مردم» نیز ناکافی است، بنابراین از میان دیدگاه های مطرح شده، تنه، دیدگاه نصب امام معصوم در عصر حضور و نصب فقهای عادل در عصر غیبت که همان نظریهء مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است، باقی می ماند که بر اساس آن مردم از نظر منبع مشروعیت، نه نقشی در اعطای ولایت دارند و نه مشروعیت تصدی امور به خواست و رضایت بستگی دارد. بلکه صرفا زمینه ساز تحقق حکومت مشروعند. اما این هرگز به معنای جواز و مشروعیت تحمیل خود بر مردم و برقراری حکومتی تحمیلی نیست.
  • حامدمنتظری مقدم صفحه 169
    در تاریخ اسلام، پس از غصب خلافت از اهل بیت: و نیز پس از همراهی نکردن مردم با امام علی بن ابی طالب(ع)، دگرگونی های بزرگی در بافتار و ساختار کلی حکومت و جامعه اسلامی به وجود آمد. خلافت، به سرعت به ملوکیت تغییر ماهیت داد و جامعه، پذیرای حاکمانی شد که اگرچه مدعی جانشینی رسول اکرم(ص) بودند، اما به سان پادشاهان حکم می راندند.
    آنچه درخور تامل است، اینکه خلفا (فرمانروایان مرکزی دنیای اسلام) با وجود همهء دگرگونی ها و با آنکه به شدت دنیامدار شده بودند، همچنان در نگرش همگانی از جایگاهی معنوی برخوردار بودند. آنان به رغم رفتارهای ملوکانه، به خوبی به ریشه داربودن دین و معنویت در باور و نگرش مردم آگاهی داشتند و ازاین رو، می کوشیدند خویشتن را حاکمانی دینی و معنوی معرفی کنند.
    این نوشتار، در میان روش ها و ابزاری که خلفا در «دیندارنمایی» خود به کار می بردند، به بازشناسی تاثیر دو لقب «امیرالمؤمنین» و «خلیفهالله» نظر دارد که خلف، در پرتو بهره گیری از این دو لقب، جایگاهی قدسی برای خویش درنظر می گرفتند و در نگرش عامهء مردم، حاکمانی معنوی و دینی به شمار می آمدند.
  • جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بین المللی چالش ها و راهکارها
    مسعود راعی صفحه 193
    دولتها به عنوان تابعان فعال جامعهء جهانی با تعهدات متعددی مواجه هستند. این تعهدات دارای آثار مختلف حقوقی است که از مهمترین آنه، پایبندی یک دولت به تعهد ایجادشده می باشد. تعهدات موجود در این جامعه همیشه ناشی از توافق و رضایت صریح نمی باشد. گسترهء چنین تعهداتی، ایجاب می کند که دولتها در زمینهء تقنینی، قضایی و اجرایی، اقدامات مناسب را انجام دهند. وجود قوانین اساسی در عرصهء داخلی در مواردی مانع از انجام چنین اقداماتی است و در چنین شرایطی شاهد تعهدات متعارضی می باشیم. تلاشهای چندی از سوی دولتها برای گشودن این گره ها صورت گرفته که برخی از آنها خود عامل مناقشات و مجادلات جدیدی شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو سازمان ملل از این موضوع، مستثنی نمی باشد. مقالهء حاضر درصدد شناسایی تعهدات دولت و به طور خاص، دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصهء جهانی، چالش های فرارو و در نهایت ارائهء راهکارهای حقوقی برای برون رفت از این چالشها می باشد.