فهرست مطالب
نشریه حقوق اساسی
پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1387)
- 420 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
- تاریخ انتشار: 1387/12/01
- تعداد عناوین: 6
-
صفحات 19-38مجلس شورای اسلامی تنهامرجع قانون گذاری در سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد . قانون اساسی نقطه ثقل قانون گذاری و وضع الزام را بر دوش مرجعی گذاشته است که صلاحیت عام وضع قوانین عادی را دارا می باشد و این مرجع و نهاد را مجلس شورای اسلامی نام نهاده است لذا تنها مجلس شورای اسلامی است که حق انحصاری وضع و تصویب قوانین را دارا می باشد اما با این وصف صلاحیت این مجلس محدود به قیودی است که قانون مرقوم برای اعمال این قوه تعیین کرده است و این مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند (اصل 58 ف.1)،با این وصف استثنایاتی وجود دارد که به موجب قانون اساسی مراجعی دیگر غیر از مجلس شورای اسلامی در مورد یا مواردی به وضع قانون می پردازند.کلیدواژگان: قانون، اختیارات وصلاحیات، قانون گذاری، محدودیت های قانون گذاری، موارد استسنائی قابل تفویض، سایر مراجع، اصول 138و85
-
صفحات 67-90
"شورای عالی انقلاب فرهنگی" به عنوان مرجع سیاستگذاری، تعیین خط مشی،تصمیم گیری و هدایت امور فرهنگی، اموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام محسوب شده که تصویبات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. در همین راستا ماموریت های شورای عالی، تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تعریف شده است. شورای مذکور در راستای اهداف و وظایف خاص خود با قوای سه گانه مطرح در اصل 57 قانون اساسی (قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه) و همچنین با نهاد های دیگر همچون نهاد رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط های تنگاتنگی دارد. چرا که مرکز تصمیم گیری ها و عوامل عمده تاثیرگذار در اداره کشور همین ها می باشند. بنابراین هر نقشی از هر نهادی باید به این عوامل منتهی شود. این مقاله پس از بیان جایگاه دقیق شورای عالی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، روابط موجود بین شورای مذکور با قوای سه گانه مطرح در اصل 57 قانون اساسی و نهادهای دیگر را مورد بحث قرار داده است.
کلیدواژگان: شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوای سه گانه، ولایت فقیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام -
صفحات 107-132
کشور مالزی در زمره دولت های اسلامی در دهکده جهانی است که با وصف رسمیت دین اسلام در این کشور، به رغم غالب کشورهای اسلامی که دارای نظامی حقوقی و کیفری مبتنی بر آموزه های اسلامی اند، به واسطه اشغال این دولت توسط بریتانیا و سلطه طولانی مدت کشور مزبور بر این سرزمین و نفوذ و ترویج رویکردهای مرسوم این دولت، واجد نظامی کیفری، نظیر: کامن لاست. چنانکه گرچه نمی توان تار و پودهای شریعت اسلام را در این سیستم انکار کرد، اما نقش اساسی به آیین مزبور داده نشده است و رویکرد کیفری نانوشته کامن لا بر آن ترجیح داده شده است. در این نوشتار به اختصار به نظام حقوقی این کشور پرداخته ، سیستم کیفری آن مورد مداقه و امعان نظر قرار می گیرد.
کلیدواژگان: عدالت کیفری، نظام حقوقی مالزی، اسلام -
صفحات 133-152در عصر حاضر نظام سیاسی مردم سالار با مشارکت سیاسی مردم شکل میگیرد. وجود حکومت برای جوامع بشری ضرورتی است که عقل به آن حکم میکند. یکی از خصوصیات مکتب سیاسی اسلام نسبت به سایر مکاتب، فراهم آوردن زمینه مشارکت همه قشرهای مردمی در تمام مراحل تصمیمگیری و سرنوشت ساز است. چرا که احکام اسلامی تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است و اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی، امکانپذیر نیست. مشارکت سیاسی که به موجب آن شخص اراده خود را جهت مشارکت در حاکمیت جامعه به کار میبرد، حق هر شهروند است و از طرفی دیگر تکلیف شرعی هر مسلمان است که برای برپایی حکومت دینی و نظارت مستمر بر اعمال حاکمان وارد این مشارکت شود. در صورت عدم مشارکت سیاسی، جامعه دچار هرج و مرج شده و امکان اجرای احکام شریعت از بین خواهد رفت.کلیدواژگان: مشارکت، سیاست، حق، تکلیف، مشروعیت، مقبولیت، دموکراسی، مردم سالاری
-
صفحات 153-170
با گذشت زمان نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز، درمسیر پیشرفت اقتصادی با مسایل نوینی مواجه می شوندکه راه حل آنها تنها در دل ابزارهای نظری و عملی نوین، می باشد. بدون تردید یکی از جدیدترین و موثرترین ابزارهای اقتصادی سرمایه گذاری خارجی است که منبع مهم سرمایه و عامل تعیین کننده نرخ رشد آتی اقتصاد به شمار می آید.هدف از نگارش این مقاله بررسی مفهوم سرمایه گذاری خارجی و شناسایی موانع حقوقی پیش روی آن در کشور درحال توسعه ایران می باشد. ضرورت چنین بحثی سهم ناچیز کشورمان از سرمایه گذاری خارجی علی رغم وجود فرصتهای سرمایه گذاری بی شمار می باشد.عوامل مختلفی وجود دارد که امکان موفقیت در جلب سرمایه های خارجی را افزایش می دهد. مهمترین این عوامل وجود یک ساختار حقوقی جامع است که تا حد زیادی دارای کمترین ارجاع مسایل به سایر قوانین و مقررات می باشد. در پایان این مقاله راهکارهایی برای رفع برخی از موانع حقوقی پیش روی جلب سرمایه ارایه شده است تا از این طریق به رشد اقتصادی سریع تر و مطمین تری دست یابیم.
کلیدواژگان: سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حقوق بین الملل -
صفحات 205-238تبعیض مفهومی است در ارتباط نزدیک با مفاهیمی نظیر: برابری و عدالت واصل عدم تبعیض فارغ از هر امر دیگری به عنوان سنگ بنای برخورداری از حقوق بشر وجهانشمولی آن محسوب می شود. اعمال تبعیض علیه افراد، در واقع نادیده گرفتن برابری انسانها ونقض کرامت ذاتی افراد بشر است که آثارو نتایج زیانبار آن می تواند نظم عمومی وصلح و ثبات داخلی و حتی بین المللی را به مخاطره بیندازد. نقض تکلیف اخلاقی و آثار زیانبار آن ، می تواند تشکیل دهنده ی جرم بوده و نیاز به کیفر مرتکب را به دنبال داشته باشد. امروزه در همه اسناد حقوق بشری علاوه بر تاکید کلی بر اصل منع تبعیض، در مواردی بر لزوم حمایت کیفری از افراد در مقابل تبعیض اشاره شده است و اکثر کشورهایی که به حقوق بشر احترام می گذارند، در قوانین داخلی خود ، تبعیض را منع و در مواردی، حمایتهای کیفری را نیز مقرر نموده اند. در این مقاله، با بررسی مبانی منع تبعیض ومبانی جرم انگاری آن به بررسی منع تبعیض و حمایت کیفری از آن در اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها و وضعیت ایران از این حیث پرداخته می شود و پیشنهاداتی ارایه می گردد.کلیدواژگان: تبعیض، برابری، عدالت، حقوق بشر
-
Pages 19-38Islamic Consultative assembly is the only authority of legislation in Iran Islamic republic governmental system. The constitution is obliged the authority to enactment the regular laws which is called Islamic consultative assembly so it is only Islamic consultative assembly that has the exclusive right of laws’ enactments, but with these authorities, this assembly is limited in to rules which is determined by law and this assembly can not bestow the legislation to an individual or a board. With these descriptions there are some exceptions that according to the constitutional law, other authorities except of Islamic consultative assembly in some cases will enact laws.Keywords: : Law, authority, competency, legislation, limitations of legislation, exceptional vested issues, other authorities, principals 138, 85
-
Pages 67-90
The Supreme Council of Cultural Revolution has been considered as a policy maker, strategy determiner, decision maker and direction of cultural, educational and research affairs of the country, in the context of general policies of the Islamic regime, decisions of which being binding and considered as law. With this approach certain assignment such as “correction and elevation of culture and alignment of cultural affair in order to maintain and enhance the religion-based culture of the people, and to realization of the new Islamic civilization, is defined.The mentioned council in order to fulfill its duties has close relationship with the triple institutions as provided by the 57th principle of The Constitution (Parliament, Executive and The Judiciary) and also other institutions such as The Leadership Office and The Expediency Council. Because these institutions are the key decision making centers and the principle organs in governing of the country. Thus every particular role of every institution has to lead to these organs. This paper after the exact expression of The Council in the context of the Government of the Islamic Republic of Iran, will discuss the relationship of the mentioned council with the triple institution(as provided by the 57th principle of The Constitution) and with other organs.
Keywords: The Supreme Council of The Cultural Revolution, Triple Powers, the “Velayat-e-Faghih” institution, The Expediency Council -
Pages 133-152
-
Pages 153-170
Avec le temps, ne seulement les pays en voie de développement, mais aussi les pays développés heurtent dans le chemin du progrès, aux nouveaux problèmes dont la résolution est au sein des outils théoriques et pratiques modernes parmi lesquels l’un le plus efficace est, sans doute, l’investissement étranger, qui compte comme la principale source du capital et le facteur définitif de future taux de la croissance économique.L’objet de cet article consiste à vérifier la concept de l’investissement étranger et à reconnaître ses obstacles juridiques dans un pays en voie de développement comme Iran. Ce qui nous a obligé à nous occuper de ce problème est en effet, la mince partie du pays de ces investissements étrangers, malgrès les innombrables occasions existantes. Il y a beaucoup de facteurs qui augmentent la possibilité de la réussite d’attirer les investissements étrengers. L’un des plus importants de ces facteurs est l’existance d’une construction juridique bien détaillée qui possède dans la meusure du possible la minimum renvoie aux autres règles et lois. A la fin de cet article, on a proposé quelques moyens pour surmonter cértaines obstacles juridiques dans ce chemin à fin d’arriver à une croissance économique rapide et assurée.
Keywords: l’investissement, l’investissement direct de l’étranger, le droit international