فصلنامه جغرافیا
پیاپی 20-21 (بهار و تابستان 1388)

توسعه فرایندی همه جانبه است که در تحقق آن عوامل و متغیر های مختلف محیطی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دخیل است. هرچند که نقش و وزن هر یک از این عوامل در هر ناحیه با نواحی دیگر متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه فرایند توسعه غالبا نامتوازن است، به طوری که توسعه نامتوازن را می توان یکی از شاخصهای کشورهای در حال توسعه معرفی کرد. این امر در ایران نیز به وضوح قابل رویت است، تا جائی که برخی نواحی از لحاظ توسعه دارای وضعیت مناسبی هستند که در آنها ضمن استفاده از توانهای محیطی، شاخصهای توسعه نیز وضعیت مطلوبی نشان می دهند، اما در برخی نواحی دیگر، به رغم وجود توانهای طبیعی، عکس این حالت صادق است. هدف از این پژوهش شناخت علل و موانع دخیل در توسعه نیافتگی جزیره ابوموسی است که در این راستا در مرحله اول به بررسی وضعیت توسعه یافتگی این جزیره می پردازیم و سپس عوامل و متغیرهایی که سبب توسعه نیافتگی آن شده اند را مورد کنکاش قرار می دهیم. فرض نویسندگان مقاله بر این است که توسعه نیافتگی جزیره ابوموسی محصول عوامل مختلف محیطی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی نشات گرفته از شرایط محلی، ملی و بین المللی است. شواهد این بررسی از میان داده هایی برآمده از آمارهای رسمی، اظهارات مسئولان ذیربط و مصاحبه جمع آوری شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در ابتدا به توصیف وضع موجود جزیره پرداخته و در ادامه ارتباط متغیر های مختلف را در توسعه نیافتگی جزیره نشان می دهد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل و موضوعات سیاسی نظیر وضعیت مالکیت جزیره، روابط ایران با امارات متحده عربی و کشورهای عربی و غربی و ضعف سیاستگذاری کلان، همچنین مسائل امنیتی چون اهمیت نظامی جزیره و تهدیدات خارجی، به همراه پاره ای مسائل جغرافیایی نظیر موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقلیمی نامساعد، ناپایداری جمعیت و انزوای جغرافیایی سبب توسعه نیافتگی این جزیره شده اند که در این میان، برخی عوامل نظیر موقعیت جغرافیایی دارای اهمیت بیشتری هستند و سبب تشدید عوامل دیگر شده اند. این مقاله حاصل پژوهش در چاچوب یک پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی قابلیت ها و موانع توسعه استان هرمزگان و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران است.

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت وگاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قرار دادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده وملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز درخزر، اعتبار قراردادهای1921و1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه وغیر نظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدلهای قابل ارائه در تحدید حدود به ارائه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارائه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزررا بیش از 19 درصد در نظر گرفت.

قنوات جزء منابع آب زیزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران به حساب می آیند و منطقه گناباد به دلیل داشتن قنوات فراوان اسطوره ای،مانند قنات قصبه در این زمینه حائز اهمیت فراوان است. بررسی های صورت گرفته در دشت گناباد، طی سی سال گذشته، بویژه از دهه1360 به این طرف، حاکی از این است که دو عامل اصلی در کاهش آبدهی قنوات موثر می باشد.یکی افت سطح آب زیرزمینی و دیگری پدیده تغییر اقلیم جهانی است که اثرات آن در کشور ما، به صورت خشکسالی های شدید نمود یافته و درتشدید افت سطح آب و کسری مخزن زیرزمینی موثر واقع شده است. این دو عامل، منطقه گناباد را به شدت دچار بحران آب نموده اند، به طوری که در حال حاضر، دشت گناباد یکی ازدشت های ممنوعه حفر چاه به حساب می آید. پیامد مستقیم افت سطح آب زیرزمینی و کسری ذخایر آب در این منطقه به صورت خشک شدن و کاهش دبی قنوات بوده است که عواقب ثانویه آن نظیر خشک شدن اراضی کشاورزی، کاهش درآمد روستائیان و به تبع آن تخلیه روستاها و افزایش مهاجرت به شهر های دیگر ظاهر شده است.در این بررسی از روش های آماری، توصیفی، همبستگی و تحلیل اسنادی استفاده شده است و مشخص شده است که بین آبدهی قنات و کاهش سطح زیر کشت ارتباط مستقیمی وجود دارد، به طوری که در طی سال های 1376 تا1385 یعنی به مدت 9 سال، آبدهی قنوات 23% و به تبع آن سطح زیر کشت 59% کاهش یافته است. همچنین بین مهاجرت روستائیان وآبدهی قنوات همبستگی وجود دارد، به طوری که 14% درصد مهاجرت روستائیان ناشی از کاهش آبدهی قنوات بوده است.

بسیاری از صاحبنظران امروز، جغرافیای انسانی را دانش مطالعه جامعه و فضا می دانند. این در حالی است که مدت ها جغرافیای انسانی به مثابه اکولوژی انسانی تلقی می شد و این به معنای روابط انسان با طبیعت یا به عبارت واضح تر انسان و محیط بود. بطور موازی از سالهای 1970 جغرافیای طبیعی با روی آوری به اکولوژی، محیط زیست را جایگزین محیط نمود.
با توجه به سؤالاتی که در این زمینه مطرح می-باشد. جادارد که جهت گیری های دو گانه ای که موجب تحول در اهداف جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی گردید؛ و به مدل هائی که الهام بخش جغرافیادانان در دو حوزه انسانی و طبیعی شده است بپردازیم. همچنین ضرورت دارد تا بر مفاهیمی چون محیط و یا محیط زیست که توسط جامعه جغرافیائی بطور وسیعی بکار رفته ولی در با ابهاماتی مواجه است تامل نمائیم. علاوه بر این، نگاه ژرف تری بر مفهوم رابطه انسان و محیط که بسته به رویکردهایی مختلف، جهت های مختلفی بخود می گیرد را ضروری می نماید.

حوضه های رودخانه ای، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران و سرزمین های مجاور، همواره محور سکونت و تمدن جوامع بشری بوده اند. افزایش جمعیت و فشار بر منابع آب و خاک در دوران اخیر، همراه با تحول و پیشرفت در فناوری تامین آب و شیوه های کشت و کار کشاورزی، موجب شده تا اهمیت این منابع محدود در کشور ما بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از این رو، مدیریت منابع آب و خاک و اقدامات حفاظتی به شیوه های نوین اهمیت و ضرورت بیشتری کسب نموده است. مقاله حاضر، با هدف معرفی بخشی از عملکرد مدیریت حوضه آبخیز سپیدرود و ارزیابی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن تهیه شده است. در تحقیق انجام شده، اثرات اجتماعی– اقتصادی و زیست محیطی این طرح با روش کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای اصلی عبارت بودند از متغیرهای اجتماعی شامل مهاجرت، اشتغال و مشارکت محلی در طرح؛ متغیرهای اقتصادی شامل کنترل سیلاب، احیاء اراضی، میزان تولید و افزایش قیمت زمین؛ و متغیرهای زیست محیطی ازجمله سطح آب زیرزمینی و تحدید بستر رودخانه با تبدیل آن به اراضی کشاورزی. با تحلیل آماری داده ها، همبستگی میان متغیرها بر اساس ارزش و اهمیت آنها تعیین گردید و درصد اثرات مثبت و منفی طرح بر هر یک از عوامل به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرح ساماندهی زنجانرود در کنترل سیلاب و افزایش سطح زیرکشت بسیار موفق بوده و در نتیجه آن میزان تولید و درآمد کشاورزان نیز افزایش یافته است. 92 درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند که این طرح اثرات قابل توجه اقتصادی برای کشاورزان در بر داشته است.

یکی از معضلاتی که برنامه ریزان شهری و منطقه ای با آن مواجه هستند، رشد نابرابر شهرها و مناطق است، به طوری که با نگاه به توزیع فضایی خدمات در شهرها و مناطق مشخص می شود که این خدمات به شکل متعادلی توزیع نشده اند. در پژوهش حاضر سعی شده که به تحلیل فضایی شاخص های توسعه شهری در مادرشهرهای منطقه ای ایران پرداخته شود. برای نیل به این مهم با استفاده از تکنیک های شاخص مرکزیت، پرستون و مک گراناهان و بهره-گیری از 20 متغیر توسعه شهری و 5 متغیر جمعیتی که از متروپل های منطقه ای ایران جمع آوری شده، سعی دارد تا وضعیت خدمات شهری را در این شهرها تحلیل و ارزیابی نماید. یافته های پژوهش با استفاده از شاخص مرکزیت نشان می دهد که مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان در رتبه اول تا سوم و سمنان و یاسوج در رتبه های 29 و 30 قرار دارند. تکنیک مک گراناهان نیز نشان می دهدکه مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان در رتبه اول تا سوم و شهرهای یاسوج و سمنان در رتبه های 29 و 30 قرار دارند. یافته های پژوهش با بهره گیری از تکنیک پرستون نیز نشان می دهد که شاخص های توسعه در مادرشهرهای منطقه ای ایران دارای روند متعادلی نیست و جایی که شکستگی در شیب نمودارها نمایان می شود، تغییر در سطح مرکزیت مادرشهرها اتفاق افتاده است.

یخبندان یکی از خسارت بارترین بلایای طبیعی است که جنبه های مختلف زندگی انسان از جمله: مسائل اقتصادی، اجتماعی، حمل و نقل، سازه های عمرانی و کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. توجه به یخبندان ها به ویژه در مسائل کشاورزی امری ضروری است. با توجه به اینکه پدیده سرمازدگی ویخبندان در ایران و استان یزد همه ساله خسارات فراوانی به بخش کشاورزی وارد می کند، در این تحقیق سعی شده شدت یخبندان و گذر دمای صفر و کمتر از آن مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور دماهای حداقل روزانه در طی یک دوره آماری 16 ساله (1371-1386) برای 14 ایستگاه استان یزد استخراج شد. برای بالا بردن دقت آمار 4 ایستگاه هواشناسی از استان های همجوار یزد نیز مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی شدت یخبندان ها با توجه به محصولات زراعی وباغی استان، 3 آستانه دمایی صفر تا 3-، 4- تا 9- و 10- درجه سلسیوس و کمتر به ترتیب به عنوان یخبندان ضعیف، متوسط و شدید انتخاب شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تعداد روزهای یخبندان در هر آستانه دمایی برای ایستگاه های مختلف استخراج، شمارش وپس از تعیین میانگین وقوع تعداد یخبندان در هر سه نوع شدت یخبندان، نقشه های پهنه بندی آن در محیط GIS ترسیم گردید. همچنین برای آگاهی از تاریخ آغاز یخبندان در استان، تاریخ های گذر دماهای صفر، 2- و 5- درجه سلسیوس به عنوان دماهای موثر بر گیاه در مراحل مختلف رشد، استخراج و نقشه های پهنه بندی آن ترسیم گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد تمام ایستگاه های استان در طول سال یخبندان ضعیف ومتوسط و به غیر از شرق استان یعنی ایستگاه طبس، بقیه قسمت های منطقه مورد مطالعه در طول سال یخبندان شدید را تجربه می کنند. تاریخ عبور دماهای صفر و کمتر از آن نیز نشان می دهد، به طور متوسط و به تفکیک ایستگاه ها گذر دمای صفر درجه در استان یزد از اوایل آبان تا اواسط آذر، گذر 2- درجه، از اواخر آبان تا اوایل دی و گذر 5- درجه سلسیوس، از اواسط آذر تا اواسط دی رخ می دهد.

یکی از روش های کاهش شکاف درآمد در شهرها، احداث واحدهای خدماتی است که موجب ایجاد اشتغال و توزیع درآمد می شود. شهر رودهن در 45 کیلومتری شرق کلانشهر تهران واقع شده است، که به دلیل شرایط مساعد اقلیمی، ساخت وساز ویلاها، ایجاد و گسترش دانشگاه، سهم شاغلین بخش خدمات آن از 2/48 درصد در سال 1365 به رقم 3/79 درصد در سال 1387 افزایش یافته است. روش تحقیق: در این مقاله با روش های آماری پارامتری و ناپارامتری و بازدیدهای میدانی، تاثیر نقش بخش خدمات در توزیع درآمد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. تفاوت معناداری در میانگین درآمد، هزینه خانوار، کالاهای مصرفی، خوراک و پوشاک در بین شاغلین بخش خدمات و غیر خدمات و افزایش رضایت مندی شاغلان بخش خدمات درحال حاضر نسبت به گذشته.

به منظور ارزیابی وضعیت تنش و آسایش گرمایی در هفت شهر ساحلی و جزیره ای جنوب کشور (آبادان، بوشهر، جزیره کیش، بندرلنگه، بندرعباس، جاسک و چابهار) در طول دوره سی ساله 2005 – 1976، روش نمایه گرما (HI) در مقیاس ساعات همدیدی، ماهانه و سالانه مورد بررسی قرار گرفت. در این میان فقط شهرهای آبادان و بوشهر در ماه های ژانویه، فوریه و دسامبر، و بندرعباس درماه ژانویه فاقد تنش گرمایی بودند. همچنین در دو ماه منتخب سال (فوریه و اوت)، آبادان دارای کمترین نمایه گرما و چابهار دارای بیشترین نمایه گرما در ماه فوریه و چابهار دارای کمترین نمایه گرما و بندر لنگه دارای بیشترین نمایه گرما در ماه اوت میباشند. در عین حال بررسی میانگین سالانه نمایه گرما در هفت شهر مورد مطالعه نشان می دهد که آبادان دارای کمترین نمایه گرمای سالانه و در محدوده حداکثر احتیاط و جاسک و بندر لنگه دارای بیشترین نمایه گرمای سالانه و در محدوده خطر قرار داشته اند.