فهرست مطالب

مطالعات حقوق خصوصی - سال سی و نهم شماره 3 (پاییز 1388)
  • سال سی و نهم شماره 3 (پاییز 1388)
  • 410 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1388/09/01
  • تعداد عناوین: 20
|
  • علیرضا آذربایجانی صفحه 1
    تحول نظام های حقوقی در جوامع پیشرفته و در بخش قواعد اثبات دعوا با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت به سمت توسعه ی اختیارات قضات برای کشف واقع و نه صرفا فصل خصومت صورت گرفته و مهم ترین ابزار برای وصول به این هدف امکان ارزیابی ادله اثبات دعوا توسط دادرسان می باشد. ارزیابی دلیل به معنی قضاوت در مورد ارزش و شایستگی هریک از ادله است که این مفهوم نیز در ارتباط با هر دعوا و به تبع مجموعه ی شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، جایگاه و نتیجه ی حاصله از ارزیابی دلیل در مواقعی که به صورت مطلق و تئوریک مورد بررسی قرار می گیرد نسبت به زمانی که مرتبط با موضوع خاص تجزیه و تحلیل می گردد یکسان نبوده و در اکثر موارد طریقیت آن برای رسیدن به واقع و کشف حقیقت بر موضوعیتش غلبه می یابد. امکان ارزیابی دلیل در رسیدگی به دعاوی در مفهوم غالب توسط دادرسان محاکم و در مرحله بعدی توسط اعضای شورای حل اختلاف و داوران نیز قابل بحث بوده و با مقررات آیین دادرسی فراملی که حاصل کار مشترک انستیتوی حقوق آمریکا (ALI) و انستیتوی بین المللی هماهنگی و یکسان سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) است مقایسه خواهد شد.
    کلیدواژگان: ارزیابی دلیل، اختیار دادرس، قضاوت واقعی، فصل خصومت، دادرسی فراملی
  • علی اسلامی پناه، رضا عباسیان صفحه 23
    قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می گردد که علی رغم شباهت های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت های اساسی با آنها دارد.
    کلیدواژگان: اجاره به شرط تملیک، اجاره فروش، بیع اقساطی، اجاره اعتباری، مبایعه نامه
  • الهام امین زاده، سولماز صدرزاده صفحه 45
    دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا علی رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد و انتقاداتی را به دیوان و اساسنامه آن وارد آورد که خود مبنای اقدامات بعدی آمریکا در سطح بین الملل شده است. آمریکا در خصوص اقتدار دادسرا و نقش دادستان، استیناف یک مرحله ای، فقدان هیات منصفه، دخالت آتی دیوان در تعریف جرم تجاوز و تداخل مسئولیت های دیوان و شورای امنیت سازمان ملل متحد، عدم پیش بینی مجازات اعدام در اساسنامه و عوامل سیاسی مرتبط با سربازان، فرماندهان و مقامات سیاسی آمریکایی ایراداتی وارد کرده و به آنها در عدم الحاق به دیوان بین الملل کیفری استناد کرده است، ایراداتی که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته می شود
    کلیدواژگان: دیوان بین المللی کیفری، ایالات متحده آمریکا، دادرسی دیوان بین المللی کیفری، استیناف، هیئت منصفه، جرم تجاوز، مجازات اعدام، مسئولیت فرماندهان، قانون اساسی و منافع ملی آمریکا
  • محمود باقری، علی محمد فلاح زاده صفحه 63
    حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه می پذیرند، همچنین کسانی که اندیشه عدالت رویه ای در سر می پرورانند این قواعد را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نماید، این مقاله در صدد است چکونگی موجه سازی حقوق رقابت را در هر یک از این گفتمان هاواکاوی نماید.
    کلیدواژگان: تئوری حقوق رقابت، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت آزادی مدار، انحصار قانونی، حقوق عمومی اقتصادی، قانون اساسی
  • محمدعلی حاجی ده آبادی صفحه 83
    اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساسا متون اسلامی مشحون از آموزه ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین نامه ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و مناسب از راهبردها و روش های اصلاحی دارد.
    کلیدواژگان: اصلاح و درمان، بازپروری، سیاست جنایی
  • حسین خزاعی صفحه 105
    طبق اصول کلی، رسیدگی به تظلمات در دادگاه های دادگستری علنی است و رسیدگی خصوصی و محرمانه استثنائی و نیاز به تصریح دارد. استثناء و تصریح در مورد داوری وجود دارد. خصوصی و محرمانه بودن داوری دو خصیصه اساسی حقوق داوری را تشکیل می دهند. این دو خصیصه امتیاز اصلی داوری بر رسیدگی قضائی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شوند. در رویه قضائی فقط درباره خصوصی بودن داوری اتفاق نظر وجود دارد و محرمانه بودن آن مورد مناقشه و اختلاف عقیده است. مقاله حاضر در نظر دارد این دو خصیصه داوری را مشخص نماید
    کلیدواژگان: خصوص بودن، محرمانه بودن، داوری، حقوق داخلی، تجارت بین المللی
  • حسن دادبان، سارا آقایی صفحه 125
    پیشگیری از جرم، همواره مد نظر اندیشمندان و جرم شناسان بوده است، از این رو پیوسته کوشش شده، تا با تمسک به ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان، یکی از این اهرم هاست، اهرمی که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان، خواهان پیکار با انگیزه های مجرمانه است. بدین سان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیت تبلور دارد، در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقق می شود، کیفری که در بطن نظریه ی بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیری کننده، سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار می دهد. در مقاله ی پیش رو ابتدائا به معرفی کوتاه نظریه ی بازدارندگی کیفر می پردازیم و سپس به بررسی چگونگی تولد گوهر گرانبهای پیشگیری از جرم از بطن کیفرها و معرفی اسباب ضروری آن اقدام خواهیم کرد.
    کلیدواژگان: مجازات، بازدارندگی، پیشگیری، تکرار جرم، حتمیت، قطعیت
  • حسن فرج دنیوی، علی مشهدی صفحه 149
    قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون گذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست تقنینی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.
    کلیدواژگان: پسماند، مدیریت، حقوق محیط زیست، حقوق فرانسه
  • مسعود راعی صفحه 151
    با صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت دولت بوسنی و هرزه گووین از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبنی بر اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکین جرم نسل کشی یکی از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروه ها به دولت ها پاسخ داده شد. آنچه دراین نوشتار دنبال خواهد شد بحث و بررسی این سوال است. شناخت مفهوم و ماهیت کنترل دولت بر عملکرد افراد و گروه های عادی محور اصلی این مقاله می باشد. به طور مشخص این سؤال وجود دارد که چه نوع کنترلی از سوی دولت نسبت به افراد و گروه های عادی عامل انتساب عمل و تحقق مسئولیت بین المللی دولت خواهد بود. موضوع اعمال کنترل درآراء قضائی با نوعی ابهام مواجه شده است و عملا شاهد تحقق دو معیار مختلف در این رابطه هستیم. وجود معیاری دوگانه این پیامد را به دنبال داشته است که آیا نوعی پراکندگی و تعارض در حوزه مسئولیت بین المللی دولت در خصوص ماهیت کنترل بوجود نیامده است؟ تلاش این نوشتار آن است که با تکیه بر اندیشه های حقوقی و آراء قضایی به ویژه رای 2007 دیوان بین المللی دادگستری به سؤالات فوق جواب دهد.
    کلیدواژگان: کنترل کلی، کنترل موثر مسئولیت بین المللی دولت، تعدد و پراکندگی آراء قضائی
  • امیرحسین رنجبریان، زهرا سیف صفحه 165
    قوت گرفتن امکان شبیه سازی انسان، به مفهوم تولید انسان جدید از طریق کپی ژنتیک یک انسان، نگرانی های اخلاقی و حقوقی فراوان در پی آورد. واکنش به این پدیده، منحصر به عرصه های ملی و قانون گذاری داخلی نماند و در سطح بین المللی نیز کوشش شد تا محدوده ای برای آن تعیین شود. به عنوان نخستین اقدام ضروری، سازمان های منطقه ای و بین المللی در اسناد متعدد ممنوعیت شبیه سازی مولد انسان را به تصویب رساندند. در خصوص شبیه سازی درمانی، به علت اختلاف نظرها، چنین ممنوعیتی به صراحت مطرح نشد. بنا به اهمیت مباحث شبیه سازی در نهایت موضوع در مجمع عمومی ملل متحد مطرح شد و گمان می رفت مجمع یک پیمان بین المللی در این باره تدوین خواهد کرد. اما به دلیل تداوم اختلاف میان دولت ها، اجماع برای یک کنوانسیون به دست نیامد و در نتیجه در سال 2005 فقط قطعنامه ای با عنوان «اعلامیه ملل متحد درباره شیبه سازی انسان» تصویب شد که نمی توان آن را راه حل جامع مسئله به حساب آورد.
    کلیدواژگان: شبیه سازی انسان، شبیه سازی مولد، شبیه سازی درمانی، حقوق بین الملل، حقوق بشر، کرامت انسانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، شورای اروپا، اتحادیه اروپایی
  • محسن صادقی صفحه 193
    اختراعات دارویی، چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری است؛ از یکسو کشورهای توسعه یافته و تولید کننده دارو با نگاهی اقتصادی، خواستار حمایت از محصولات مزبور و گسترش دایره حمایت شده اند و از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با همراهی گروه های حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی، بر حق دسترسی بیماران به دارو تاثیر منفی گذارده است و لذا نگاه اقتصادی باید با نگاه حقوق بشری تعدیل شود، مخالفت هایی را مطرح ساخته اند. در این مقاله، نقاط چالش برانگیز میان اختراعات دارویی و حقوق بشر و تاثیر اندیشه های حقوق بشری بر آخرین تحولات حوزه دارو را تبیین و بررسی می نماییم.
    کلیدواژگان: اختراعات دارویی، حقوق بشر، جهانی شدن، قیمت دارو، موافقت نامه تریپس و اصول کلی حقوق بشر
  • محمود صادقی، مریم شیخی صفحه 217
    حق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای قانونی است. یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای موجود در حقوق ضمانت اجراهای مدنی(الزام به جبران خسارت) و اقدامات تامینی یا اقدامات موقت و احتیاطی است که خود به چند دسته تقسیم می شود اقدامات موقتی و احتیاطی قبل از نقض حق، در حین نقض حق و بعد از نقض حق هر کدام از این تضمین ها در حقوق مالکیت های صنعتی می تواند به نحوی خاص جلوه گر شود و مانع نقض گردد. مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجراهای فوق در حقوق ایران و فرانسه، موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) و کنوانسیون پاریس پرداخته است.
    کلیدواژگان: مالکیت صنعتی، اقدامات موقت و احتیاطی، ضمانت اجرای مدنی، حقوق ایران، حقوق تطبیقی
  • بیژن عباسی صفحه 239
    انتخابات و برگزیده شدن مقامات عمومی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای محلی توسط مردم از لوازم ضروری مردمسالاری است. نمی توان کشوری را یافت که مدعی دموکراسی باشد ولی نهادهایی همانند انتخابات و همه پرسی در آن وجود نداشته باشد. با این همه، شیوه ی انتخاب زمامداران بوسیله ی مردم در همه جا یکسان نیست. در پاره ای از کشورها کافی است نامزد انتخابات بیشترین رای را به دست آورد تا برنده ی انتخابات گردد (نظام انتخابات اکثریتی). در همین روش ممکن است انتخابات تک نام یا چندنام و یا یک مرحله ای و دومرحله ای باشد. در حالی که در دیگر کشورها، سامانه ی انتخاباتی به گونه ای است که هدف از پایه ریزی آن، دادن کرسی یا کرسی هایی از مجلس یا شورای محلی به هر حزب و گروه سیاسی حاضر در انتخابات است به تناسب آرایی که به دست آورده است (نظام انتخابات تناسبی). در این مقاله، این نظام های انتخاباتی و تفاوت های میان آنها، ویژگی های هر یک و آثاری که می توانند بر نظام سیاسی و شمار احزاب سیاسی بگذارند مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: نظام انتخاباتی، نظام اکثریتی، انتخابات تک نام و فهرستی، انتخابات یک مرحله ای و دو مرحله ای، نظام تناسبی، ضریب انتخاباتی، نظام دو حزبی، نظام چند حزبی
  • سید مرتضی قاسم زاده صفحه 259
    اصطلاح قبول و رد ترکه که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت نیست. زیرا ارث به حکم قانون محقق می شود و قبول یا رد ترکه در تحقق یا عدم تحقق آن نقشی ندارد. با وجود این، قبول یا رد ترکه در روابط حقوقی مورث و وارثان از یک طرف و روابط طلبکاران و ترکه و همچنین روابط وارثان با طلبکاران و ترکه تاثیر می گذارد. قبول و رد ترکه عمل ارادی است که بدون اراده ی وارث محقق نمی شود. مقصود از قبول یا رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفا و اراده ی آزاد وارثان بستگی دارد. بنابراین قبول یا رد شخص مکره و محجور بی اعتباراست.
    کلیدواژگان: ترکه، قبول ترکه، رد ترکه، ارث
  • علیرضا قرجه لو صفحه 281
    اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می باشد، وجود دارد. از جمله آن ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقاله سعی شده تا مفهوم این دو اماره، تفاوت و ارزش اثباتی مطرح در آن ها، با توجه به قوانین داخلی و تحلیل دکترین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
    کلیدواژگان: اماره، ادله وقایع مشابه، ادله ی پیش زمینه، حقوق ایران، حقوق انگلیس
  • محمدطاهر کنعانی صفحه 297
    تعهد به فعل ثالث بعنوان یک تاسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی تجاری همچون ضمانت اعیان، ضمانت حسن انجام کار، تضمین قراردادهای پیمانکاری، بیمه و امثال آن است و تعهد به فعل ثالث قابل تقسیم به رابطه قرارداد بین طرفین آن در صورت عدم تنفیذ ثالث و روابط طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ ثالث است. از آنجا که این تاسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها- نمی شود. در این تحقیق مبانی استدلالی و آثار و جوانب کاربردی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: تعهد، فعل، ثالث، مسئولیت نسبت به فعل غیر، ضمانت اعیان، ضمانت حسن انجام کار
  • شهرام کیوانفر صفحه 317
    در تحقیق حاضر برخی از مهم ترین نظریه های مطرح درباره اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون را مورد مطالعه و نقد قرار می دهیم. از میان نظریه های مختلف، این نظریه که اطاعت از قانون یک وظیفه اخلاقی اولیه است، طرفداران بیشتری دارد و نظر میانه محسوب می شود. نگارنده بر این باور است که: ملاک قضاوت درباره اخلاقی بودن یک رفتاراجتماعی معیاری اجتماعی است. این معیار توسط جامعه ای تعیین و تایید می شود که فرد یا به بیان صحیح تر «شخص» در آن عضویت دارد. استقراء در معیارهای اجتماعی موجود نشان می دهد که: در اغلب جوامع دموکراتیک، معیارهای اجتماعی، یک وظیفه اخلاقی اولیه به اطاعت از قانون را تایید می کنند. این استقراء البته ناقص است و بخصوص با توجه به عدم ثبات معیارهای اجتماعی، مفید قاعده کلی نمی شود. اما در مورد جوامع غیر دموکراتیک، به نظر می رسد که غالب مردم صرفا پس از یک بررسی محتوایی، نسبت به رعایت قوانین، الزام اخلاقی حس می کنند و چنانچه محتوای قانون تکرار یک تعهد اخلاقی نباشد، ادله ای که مردم را به اطاعت وا می دارد یا احتیاطی اند یا سودانگارانه.
    کلیدواژگان: اطاعت از قانون، تکلیف سیاسی، تکلیف اخلاقی، حق اخلاقی، مقاومت در برابر قانون، نافرمانی
  • سید فضل الله موسوی، سید مهدی موسوی صفحه 343
    دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند.
    کلیدواژگان: دستور موقت، قرار انسداد، دادرسی فوری، خواهان، خوانده، اشخاص ثالث
  • بخش ضمیمه
  • علیرضا محمدزاده وادقانی، حسن محسنی صفحه 371
    معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود، و از طرف دیگر واضع یک سری اصول و قواعد حمایتی الزامی است که «حداقل حقوق معاهده ای» نامیده می شود. اصل حمایت بدون تشریفات، شناسائی حق معنوی، اصل حق انحصاری تکثیر، ترجمه، اقتباس، عرضه، پخش رادیویی و تعقیب برای مؤلفان از آورده های مهم این معاهده در تاریخچه حقوق مالکیت فکری است. این معاهده در وضع سایر معاهدات بعدی لحاظ و مورد تاکید قرار گرفته است. شرط الحاق به موافقتنامه تجاری حقوق مالکیت فکری مصوب 1994 که امروزه سندی فراگیر می باشد پذیرش مواد 1 الی 21 معاهده برن است. شرط لازم جهت ورود کشورها به سازمان تجارت جهانی نیز پذیرش و اعمال موافقتنامه یاد شده است. بنابراین معاهده برن نه تنها به لحاظ فرهنگی بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز بیش از گذشته مورد توجه جهانیان می باشد.
    کلیدواژگان: برن، حق معنوی، حق ترجمه، حق اقتباس، حق تعقیب، حق تکثیر، حق عرضه، کشورهای در حال توسعه، اصل حمایت بدون تشریفات، حق معاهده ای
|
  • Page 1
    We have seen many changes in the area of evidentiary rules in developed countries whose aim is not only settlement of disputes but also achievement of justice and having real judges through expanding their powers and discretions. The main way to gain this goal is evaluation of evidence by prosecutors. Evaluation of evidence means to judge about the value and merits of any evidence. This, accordance to relevant facts of any cases would differ from one case to another. In the other word, while we evaluate the evidences, once strictly & theoretically, then accordance to conditions and facts of cases, the respective results would be much different. Evaluation of evidence in the most cases is supposed to be as a way to achievement of real facts.
  • Page 23
    Hire-purchase contract can be considered as a contract for preparing and transfer of movable and immovable properties by seller on the condition that if the amount of contract returns in certain installments the buyer will become the owner of properties. This contract has coordination with lease in one side and with sale on the other side. This is because transfer of benefits ownership appears at the commencement of it and at the conclusion it leads to transfer of the object ownership. By the way with attention to particulars of this contract in payment of the loan with preserving of object ownership until the complete return of installment. Some have known it similar to mortgage and loan while with the precise attention to statute of banking operations without usury and related executive orders. It is known that in spite of existing similarities with aforesaid contracts.
  • Page 45
    International Criminal Court, was established as a permanent international legal institution with especial jurisdiction to investigate and prosecute serious international crimes including genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression, to prevent such crimes in the future. Despite the active role of the United States of America in the negotiations of the Rome Statute in 1998 and signing the Statute in 2000, it decided to suspend its signature of the Rome Statute on May 6, 2002 and informed the Secretary General of the United Nations that the US recognized no obligation towards the Rome Statute. This US position has been the basis of its internal and international measures regarding the Court. The US has criticized legal and political issues regarding the work and structure of the International Criminal Court.
  • Page 63
    Competition law is one of the most important parts of economic law and regulation. A historical review of the developments of the economics and public law indicates that public law principles of competition law are influenced by theories of state and theories of justice. In this respect, various legal and political systems on the basis of some philosophical and political principles have tried to justify and apply competition law. The classical liberals relying on the principle of not inflecting harm on others justifies competition law while the proponents of distributive justice on the basis of concepts of equality and just distribution of wealth defend competition law. The advocates of the theories of justice are in favor of competition law to extent that it lead to justice in the market place. This paper investigates how competition law is justified under the above theories.
  • Page 83
    Treatment of offenders is a humanistic approach in reaction to crimes, which has different scientific models. In addition to the UN emphasis on this approach, Islamic texts are full of corrective patterns and guidelines. Iranian Legislator, clearly, in Article 156 of Iranian constitution adapted this approach. Nevertheless study of rules and regulations shows the lack of appropriate usage of the correctional guidelines and patterns. Treatment of offenders is a humanistic approach in reaction to crimes, which has different scientific models. In addition to the UN emphasis on this approach, Islamic texts are full of corrective patterns and guidelines. Iranian Legislator, clearly, in Article 156 of Iranian constitution adapted this approach. Nevertheless study of rules and regulations shows the lack of appropriate usage of the correctional guidelines and patterns.
  • Page 105
    Hearings, according to the general principles, appear in open courts. Therefore, confidential and private hearings are exeptional by legal stipulation. This exeption is depicted and stipulated in arbitration. The charactristics of arbitration are being confidential and private. These two are main points for reterring to arbitration. In jurisprudence, the consensus is only on the private aspect and cofidentiality is controversial. The present article is to specity the boundaries of these characteristics. Hearings, according to the general principles, appear in open courts. Therefore, confidential and private hearings are exeptional by legal stipulation. This exeption is depicted and stipulated in arbitration. The charactristics of arbitration are being confidential and private. These two are main points for reterring to arbitration. In jurisprudence, the consensus is only on the private aspect and cofidentiality is controversial. The present article is to specity the boundaries of these characteristics.
  • Page 125
    Seeking ways for finding solution in relation to crime and ways for preventing from crime and effective methods for confronting criminals have been studied since many centuries ago by thinkers and criminologists. In this way always it was attempted that by using different tools to prevent from occurring crime and do some actions for decreasing the rate of crime that meanwhile applying punishments for intimidating potential and actual criminals is among one of these levers. This is kind of lever that with depending on concept of prevention and by showing the application of guarantee of penal enforcement on criminals intends to effectively fight against with criminal motivations.
  • Page 151
    What is the measure: effective control or overall control? As a general principle, the conduct of private persons or entities is not attributable to the state under international law. Circumstances may arise, however, where such conduct is attributable to the state because there exists a specific factual relationship between the persons or entities engaging in the conduct and the state. More complex issues arise in determining whether conduct was carried out under the control of the state or not. Such a conduct would be attributable to the state only if it controlled the specific operation. The degree of control which must be exercised by the state on the conduct to be attributable is an important and key issue. The question is whether this degree is effective control or overall control. This question consequently discusses fragmentation in a part of international law.
  • Page 165
    Cloning is a term traditionally used to describe different processes for duplicating biological material. A clone is an organism that is a genetic copy of an existing one. The use of the technique of nuclear transfer for reproduction of human beings is surrounded by strong ethical and legal concerns and controversies. Some international organizations have made significant efforts to establish common standards about challenges raised by human cloning. They argue that reproductive cloning is ethically unacceptable and contrary to human integrity and morality and should be prohibited. Ultimately in February 2005, the legal committee recommended to the United Nation General Assembly the adoption of a declaration on human cloning by which member states were called upon to prohibit all forms of human cloning in as much as they are incompatible with human dignity and the protection of human life.
  • Page 193
    Although intellectual property rights (IPRs) in this era specially after the constitution of World Trade Organization (WTO) have been concerned from economic and commercialization point of view, human rights perspective to IPRs has been increased and so, human rights groups have highlighted certain challenges between IPRs and human rights, have tried to adjust economic perspective and have sought human approach of WTO to these rights. Pharmaceutical inventions are considered as one of the most challengers in the field of intellectual property because developed countries manufacturing pharmaceuticals emphasize on patent end the progress of protection; in the other hands, developing countries argue that the monopoly of patent system has negative effects on access to medicine. In this article, I will survey probable challenge between pharmaceutical inventions and human rights.
  • Page 217
    Legal protection of industrial property rights is constituted as an important indicator for the development of societies. To enter into the sphere of law, there should be a legal sanction to protect the right against infringement which is also the case in the law of industrial property. Regarding the main legal sanctions as a whole and the industrial property rights in particular, one can mention to the civil sanctions (commitment to compensation) and precautionary measures or interim measures which could be categorized as interim and precautionary measures before, while and after infringement of the right. Each of these sanctions may specifically protect the right against the infringement. This article deals with the above –mentioned sanctions in Iranian legal law comparing with some developed countries in this field such as France and Great Britain.
  • Page 239
    Election and electing publics authorities, statemen, parliament representative and local council,s members by people is un undeniable prerequisites of democracy. A state claiming democracy but lacking institutions as electoral systems and referendum could not be found. Nevertheless electoral procedures are not identical everywhere. In some countries the nominee has to obtain the landslide (simple majority) to be the winner of the election (majority electoral system). In this procedure, there might be mono-nominee or listic election or single-phase and double-phase election. While in other states, the electoral system is set in a way which the goal of establishing it is to offer a seat or some seats of the parliament or local council,s to every party and political groups taking part in the election, based one the proportion of the vote,s which have been obtained (proportional electoral system).
  • Page 259
    The technical term of acceptance and refusal in the case of patrimonium (the estate of deceased); which has been used in inheritance procedure act; dose not mean; automatically; the acceptance and refusal of inheritance; because it is occurred by the law and; inheritance; acceptance and refusal of the estate deceased has no role in its occurrence. However; the existence of the principle of acceptance and refusal in that case shall affect in legal relation between legator an heirs; his/her creditors of legator. Acceptance and refusal is not realized without intention of heirs; because they are intentional acts. Since; the acceptance and refusal in that case means acceptance or refusal of capacity of estate-executor; due to the having authority; capacity in vindication of rights and free intention; therefore acceptance and refusal of person under duress is not valid.
  • Page 281
    Proof in criminal cases is conducted by two factor including evidence and presumptions. The former concept is divided to presumption of fact and presumption of law. Presumption of law is the cases that judge by the circumstances inference. In this paper we want to explain some examples of presumption of fact that are similar fact evidence and background evidence. Proof in criminal cases is conducted by two factor including evidence and presumptions. The former concept is divided to presumption of fact and presumption of law. Presumption of law is the cases that judge by the circumstances inference. In this paper we want to explain some examples of presumption of fact that are similar fact evidence and background evidence.
  • Page 297
    Promise de port fort is an useful legal basic for justification many civil and commercial transactions. Such as bank guaranties, insurance and guaranty of things it divides two legal relations, relation between parties if third party not ratify and relation with third party if she or he ratify that promise. Unlike its appearance, it, is not violation the principle of relativity of contracts. because, there is not an obligation to third party. This research has been allocated to study its legal aspects and its affects. By this basis we are free from limitations of contractual guaranty upon Iranian legal system such as cause and transfer of dept.
  • Page 317
    ""Whether a duty of obedience to law is a moral duty as well" is one of the crucial questions in the field of Philosophy of Law. In this regard three answers are supposed: 1- Obedience to law is not a moral duty; 2- Obedience to law is an absolute moral duty; 3- Obedience to law is a prima facie moral duty. Many of law philosophers (particularly some of the adherents to positivism e.g. Astin) attribute obedience to law to the fear of the sanctions and consider the law and ethics as pertaining to two separate fields. They simply believe that a moral duty to obey a norm cannot be inferred form its legality, as a legal duty to obey a norm, is not inferred form its morality.
  • Page 343
    Speedy trail is one of the important subjects of civil procedure. The concept of consequences of speedy trail, because of their direct and speedy effects on claimants and defendants and even some times on third parties, is very important. The judge’s unsuitable treatment can also have some consequences in respect of his responsibility. In this paper it has been tried to analyze the consequences of speedy trail and the scope and limitation of a judge’s responsibility in Iranian and English law. Also the paper tries to demonstrate the legal and executive problems in both legal systems. Also the paper tries to demonstrate the legal and executive problems in both legal systems.
  • Page 371
    The Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works came into being in 1886 and has been enforced since Dec 5th,1887. The Convention has been repeatedly amended since then, including the revision in Rome in 1927, in Brussels in 1948, in Stockholm in 1967and finally in Paris in 1971. The Berne Convention is the first and the most important international document for the protection of creators of such works. This document is the corner stone for the Copyright Law. The Convention introduced the novel idea of creating an assumed Union that would both adhere to the basic law of recognizing its members as national members and creating a series of mandatory laws and regulations called "minimal contractual rights".