فصلنامه فقه
پیاپی 33-34 (پاییز و زمستان 1381)

دانشمندان و کارشناسان مسائل جمعیتی، سالهاست که آژیر خطر (انفجار جمعیت) را به صدا در آورده اند و برای رویارویی با پیامدها و بحران ناشی از آن، نگهداشت سفارشهای ایمنی را خواستار شده اند. آنان بر این باورند:رشد گروه های مردم و سکنه زمین، ناگزیرترین و فوری ترین مساله ای است که بشر در حال حاضر با آن روبه روست و در بسیاری از جاها و سرزمینهای جهان، رشد و بالا رفتن شمار ساکنان و زاد و ولد، گیج کننده و فشار بر منابع موجود بی اندازه است.
رشد گروه های انسانی در جامعه ها و کشورها، به شیوه ای شتاب گیرنده رخ می دهد.
یک افسانه کهن ایرانی به روشن کردن این گزاره کمک می کند:یکی از درباریان پادشاهی، از پادشاه خواست: در برابر کارهایی که انجام می دهد، به شمار خانه های شطرنج، به او برنج بدهد;به گونه ای که شمار دانه های برنج در هر خانه شطرنج، دو برابر خانه پیشین باشد.

انسان موجودی است اجتماعی که هماره برای دستیابی به هدفها و برآوردن نیازهای خود، با کسان جامعه در داد و ستد است. این امر، به گونه طبیعی گاه به ستیزها، درگیری ها و اختلافهایی می انجامد که باید از سوی شخص و یا مقامی صالح، از میان برداشته شود. برای ازمیان برداشتن آنچه انسانها در آن کشمکش و ستیز دارند، چه ادعا و خواهانی مالی باشد، یا حدی از حدود الهی، نمی توان بدون وجه و دلیل حکم کرد. برای شناختن حق صاحب حق، در ستیزها و کشمکشها، چند راه، بیش تر پیش روی نیست و قاضی یا هر شخص دیگر می تواند با در پیش گرفتن یکی از این راه ها، حقیقت قضیه را دریابد:1. در پاره ای از امور مقدماتی وجود دارد که به ملازمه عقلی و به طور بدیهی بر اساس آنها علم پیدا می شود; در مثل، اگر کسی در 40سالگی ادعا کند: پدر کسی است که او نیز چهل سال دارد، یا ادعا کند: از پدرش ساختمانی بزرگ را به ارث برده، در حالی که علم وجود دارد که پدرش فقیر بوده و در همان حال از دنیا رفته، چنین ادعاهایی، بی گمان، نادرست است، و هر کسی به خوبی درمی یابد که صاحبان این ادعاها دروغ گویند، و رد آنان به نص از شارع نیاز ندارد، زیرا طبیعت و گوهر هر کسی حکم می کند که حقیقت غیر از آن است که او مدعی است.
2. گونه دوم از سببها و مقدمه هایی که انسان را در شناخت حقیقت کمک می کند، چیزهایی است که شارع مقدس، به روشنی آنها را سبب ثابت شدن حکم دانسته است; مانند اقرار، قاعده ید و شهادت دو عادل.

در چند سده اخیر، بویژه از زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر به امضا رسید و این اصطلاح، بر سر زبان غربیان افتاد، گاه در میان آنان، سخن از ناسازگاری دین اسلام با حقوق انسانهابه میان آمد. این امر، در دوران سیاست زده ما نمود بیش تری پیدا کرده و بر همین اساس، کم تر روز یا هفته ای است که از سوی این و آن، این انجمن و آن گروه، به اسلام و مسلمانان، خرده گرفته نشود و جامعه ها و انجمنهای غربی، زبان به بدگویی نگشایند و مسلمانان را متهم به نادیده انگاشتن، پایمال کردن و شکستن حقوق بشر نکنند.
نیز در چند سال پسین، شاهد تلاش فراوان کسانی بوده ایم که بر آن بوده اندفقه را مجموعه ای خشک و بیگانه با اخلاق و معنویت بشناسانند; مجموعه ای که تنها با زبان (تکلیف) سر و کار دارد و (حق) انسانها را بر نمی تابد.
و این در حالی است که کاووش گر با انصاف، با نگاهی به آموزه ها و متون فقه اسلامی، به خوبی در می یابد، نه تنها حقوق بشر و کرامت انسانی، به زیباترین وجه، درکانون توجه اسلام است، و اسلام برای آن دل می سوزاند، تلاش می ورزد و پیروان خود را وامی دارد که آن را پاس دارند، که حقوق چهارپایان; بلکه درختان و گیاهان نیز در این آیین، جایگاه ویژه دارد و هیچ گونه آسیب به این جایگاه را بر نمی تابد.

در قلمرو اقتصاد، فرق هر نظام فکری و مکتبی، الهی و غیر الهی، بیش تر، به جدایی و ناسانی در نظام اقتصادی بر می گردد.
روش استنباط و دستیابی به نظام اقتصادی هرنظام فکری و مکتبی، امری مهم برشمرده می شود. ناهم سانی های روش استنباط، فرقهای فراوانی را در نظام اقتصادی استنباط شده در پی خواهد داشت.
شریعت مقدس اسلامی از این امر جدا نیست. ناهم سانی در روش دستیابی اقتصاد اسلامی، یا نظام اقتصادی اسلام، فرقهای فراوانی را در دستاورد، یعنی اقتصاد اسلامی، یا نظام اقتصادی اسلام، در پی خواهد داشت.
در این نوشتار، ضمن پرداختن به پاره ای از روش های مهم دستیابی به اقتصاد اسلامی، روش استنباط نظام اقتصادی اسلام، که همسو با مبانی معرفت شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه می شود. اما ابتدا لازم است، پاره ای مفاهیم و واژه ها شرح داده شود، تا مراد نویسنده از به کارگیری این واژه ها روشن گردد و زمینه درک مراد نویسنده برای خواننده فراهم آید.

پس از آن که روشن شد احکام دگرگون شونده ای داریم و روشن شد، پژوهشیان، در گستره و تنگنای این دگرگون شونده ها با یکدیگر ناسازگاری دارند، نه در اصل آن.
و پس از این که دلیلهای ثابت انگاران همه دستورها و فرمانهای دینی، نقل و نقد شد، جای این بحث است: آیا دگرگونی در احکام، معیار و تراز ویژه ای دارد، یا خیر هر کسی می تواند برابر ذوق و سلیقه و نگرش خود، هر حکمی از احکام را که با ذوق و سلیقه اش ناسازگار دید، در ردیف دگرگون شونده ها قرار دهد؟
و نیز از این بحث و مقوله سخن به میان می آید: آیا دگرگون پذیری حکمی از احکام، به معنای دگرگونی کامل، صددرصد و گردش صد و هشتاد درجه ای از حکم اولی است، یا خیر اندازه و مرز دگرگونی نیز پیرو معیارها و ترازهاست؟