فصلنامه فقه
پیاپی 27-28 (بهار و تابستان 1380)

ارتداد در عرف، به معنای بازگشت از دین است.
عنوان ارتداد، در فقه از دو جهت مورد بحث قرار می گیرد:1. سببها و مایه های ارتداد.
2. آثار ارتداد.
در جهت نخست، بحث بر سر این جستار است که عنوان ارتداد چگونه به حقیقت می پیوندد. به دیگر سخن، در این جهت، فقیه در صدد بررسی انگیزه ها و سببهایی است که ارتداد را پدید می آورند.
در جهت دوم، این جستار در بوته بحث قرار می گیرد که ارتداد اگر در شخصی نمود یافت، چه آثار و احکامی دارد و با شخص مرتد چه برخوردی می شود.
در این جهت از پرسمانهایی چون: حکم توبه مرتد، حکم نفس مرتد، حکم دارایی های مرتد و حکم ازدواج مرتد بحث می شود.

پاره ای از گزاره های فقهی، تنها در عرصه فقه، به بوته بررسی نهاده می شوند و حکم آنها، به خارج از فقه سریان نمی یابد.
اما گاه، گزاره و فتوا و حکم فقهی، در دیگر مقوله ها و معارف اسلامی، اثر می گذارد و پیامدهایی به همراه دارد. در مثل مقوله نماز مسافر، اگر چه مساله فقهی می نماد و در آغاز مساله فقهی بوده که حکم آن را مقلد از فقیه جویا می شده، ولی اندک اندک، با توجه به گوناگونی فتواها و پیدایش ماشین و صنعت واستفاده مردم از اتومبیل، قطار، و هواپیما در سفرها و پیمودن هشت فرسنگ راه، در مدتی بسیار کوتاه و به آسانی و با آرامش، شبهه هایی در اصل جعل حکم مسافر و پرسشهایی در باب چگونگی برابرسازی آن، با پدیده ماشین و کوتاه شدن زمان سفرها و پیمودن فرسنگها راه را در مدتی کوتاه، انگیزه گوناگونی فتاوای فقی هان، انگیزه پافشاری آنان بر مسافت هشت فرسنگ و... پدید آورده که جای طرح بحثهای گوناگون دارد.

از فروع مهم فقهی، که علمای مذاهب اسلامی، در آن باب سخن گفته و به ابراز رای پرداخته اند، مساله کم ترین و بیش ترین مدت حمل جنین است. این فرع از آن جهت که دارای ابعاد فردی و اجتماعی است، در پاره ای از دیگر بابهای فقه، اثر گذارده است. از باب نمونه، فقی هان، به مناسبتهای گوناگون، در احکام زوجیت و اولاد و فرعهای بسیار آن در کتاب نکاح، طلاق، میراث، لعان و حدود و همچنین در حقوق مدنی جدید، به عنوان (احکام خانواده و اسره) و یا (احوال شخصیت) از آن بحث کرده اند.
این فرع فقهی، در کتابهای فقهی،جایگاه ویژه ای از مباحث علمی را از آن خود ساخته است.
بی گمان، یک دسته از احکام اسلامی، همانند معادلات ریاضی، با زندگی تمامی افراد بشر بستگی و به هم آمیختگی یکسان و یکنواخت دارند، اگر در بخشی از آنها نوعی نارسایی و ناهمگونی دیده شود ای بسا که زمینه های وهن دینی و اعتقادی را فراهم و فروع و مسائل وابسته و پیرو دیگر را نیز به همان وزان، مورد ارزیابی و گاه طعن و نفرت دیگران قرار دهد.

قضیه فی واقعه، که به (قضیه شخصیه)، (قضیه جزئیه)، (قضیه مخصوصه) و... نیز تعبیر می شود از عنوانهای فقهی است که اگر نگوییم در تمام بابهای فقه استدلالی به کار رفته و می رود، ولی برابر استقرایی که در این زمینه صورت گرفته است، در بیش تر بابهای فقه استدلالی به کار گرفته شده است و همان طوری که در بحثهای بعدی، فهرست روایاتی که به مهر قضیه فی واقعه، مهر شده اند، ذکر خواهد شد، معلوم می شود که در بیش تر بابهای فقهی، از باب طهارت تا بابهای حدود و دیات و قصاص، در جهت اثبات یا رد حکمی از این عنوان فقهی، به فراوانی، استفاده شده است، بویژه پسینیان از فقی هان، مانند صاحب ریاض1، صاحب مستند الشیعه2، صاحب جواهر3 و... که هر کدام ده ها بار در کتابهای فقه استدلالی خود آن را به کار برده اند.
این گستردگی استفاده،نشانگر گستردگی ابتلای فقه استدلالی به این عنوان فقهی، است; از این روی، طرح آن، در جهت روشن کردن مبادی تصوری و تصدیقی آن، بایسته می نماد.

نخستین کسی که این قانون را نگاشته ابوعمرو کشی، شاگرد عیاشی سمرقندی است. پس از وی شیخ طوسی در کتاب اختیار معرفه الرجال دیدگاه وی را به رشته تحریر کشیده1 و اما این که آن را پذیرفته، یا خیر، دیدگاه ها گوناگون است.
مامقانی، نوری و دیگران بر این نظرند که وی، دیدگاه کشی را پذیرفته; از این روی به به گزینی اثر او پرداخته است.
امام خمینی بر این نظر است که خیر چنین نیست و دلیلهایی نیز بر این سخن اقامه کرده است که در مقاله پیشین (25و26 / 245) بدان اشاره کردیم.
مامقانی، نوری و دیگران بر این باورند که: عبارت شیخ طوسی در (العمده فی اصول الفقه) ناظر به همین اجماع است2 و معنای آن را آورده. ولی امام خمینی بر این نظر است که خیر، سخن شیخ در (العمده) ناظر به قاعده اجماع نیست.
مامقانی، نوری و دیگران بر این نظرند که نجاشی نیز به قاعده اجماع پرداخته و از آن بر ثقه بودن راویان بهره برده است.
در برابر این دیدگاه، امام خمینی بر این نظر است که به هیچ روی نجاشی به قاعده اجماع نپرداخته و حتی به ترجمه شماری از اصحاب اجماع، همچون: معروف بن خربوذ نیز اشارتی ندارد.

نوشتاری که پیش روی دارید، در دو بخش سامان یافته است.
در بخش نخست از سه گزاره سخن خواهیم گفت:1. قاضی پس از دادن رای به گمان می افتد، نه در درستی رای یقین دارد و نه در نادرستی آن.
در این جا سخن در این است که آیا باید رای را در خور اجرا بداند و یا این که رای خود را باطل اعلام بدارد و بر اساس رای جدید رای بدهد.
2. قاضی رای دهنده و یا قاضی دیگر، پی به اشتباه آشکار و روشن رای می برد.
بحث مهم در این گزاره در تفسیر فقهی بند 1 و2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، انجام می گیرد; یعنی درباره (اشتباه بین). بناست که به دست آوریم معیار کشف اشتباه از نظر فقهی چیست؟
3. حکم قاضی نقض می شود به دلیل ناشایستگی او.
در این گزاره، سخن از معانی گوناگون ناشایستگی قاضی رای دهنده است.
در بخش دوم، از دو گزاره سخن به میان خواهیم آورد:1. آیا بدون تجدیدنظر خواهی محکوم علیه، قاضی می تواند در حکم قاضی قبلی تجدیدنظر کند؟ در صورتی که حکم به حبس محکوم علیه بود، چطور؟
2. حق تجدید نظر خواهی محکوم علیه و زوایای گوناگون آن.

در هر کشوری، از یک سو کسان باتجربه و توانایی وجود دارند که برای تلاشها و تکاپوهای اقتصادی، سرمایه لازم را در اختیار ندارند و از دیگر سوی، کسانی هستند که با وجود دارایی و سرمایه مناسب، توان، یا علاقه لازم را برای تلاشهای مفید و زاینده و تولید کننده ندارند; از این روی وجود مؤسسه هایی که بتوانند این دو گروه را به هم پیوند دهند و سرمایه های نقدی و انسانی را در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی قرار دهند، بایسته استبانکها با بهره گیری از تجربه های چند صد ساله و با استفاده از شعبه های گسترده خود، بهترین و روان ترین ابزار جهت به حقیقت پیوستن این هدف به حساب می آیند. بانکها به کمک گونه گون حسابهای سپرده، وجوه مازاد بر نیاز مصرفی و سرمایه گذاری کسان و مؤسسه ها را جذب کرده، به صورت وام و اعتبارهای کوتاه مدت و بلند مدت، در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می دهند. لکن اساس کار بانکهای شناخته شده دنیا، چه در امر جذب سپرده ها و چه در دادن وام و اعتبار، (نظام بهره) است که به اعتقاد فقهای بزرگوار اسلام ربا و حرام است.