فصلنامه فقه
پیاپی 24 (تابستان 1379)

فقه شیعه بر این فتوا استقرار یافته که حد بلوغ دختر، نه سال است. اگر فقیهی با این فتوا در کتابی مخالفت کرده، در کتابی دیگر از مخالفت خود بازگشته است. چه بسا می توان میان برخی دیدگاه ها نیز جمع کرد. از باب مثال می توان گفت کسی که سن بلوغ دختر را ده سال دانسته، مقصود او، کامل شدن نه سال است و این امر جز با وارد شدن در ده سال، دانسته نمی شود. و شهرت فتوایی بر نه سال، به حدی است که نیازی برای نقل سخنان موافقان این قول باقی نمی گذارد. آنچه لازم است، اشاره به فقیه مخالف یا کسی است که از سخن او، بوی مخالفت به مشام می رسد.

از مقوله های مهم و سزاوار بحث و دقت نظر، نگاهی همه سویه، به پوشش بانوان در برابر محرمان است. بحث در این است که آیا بانوان، می باید در برابر محرمان نسبی، بسان: پدر، برادر، عمو، دایی، فرزندان برادر و خواهر، و محرمان سببی، مانند: پدرشوهر، شوهر دختر و... تمامی بدن را، به جز سر، گردن، دستها، تا کمی بالاتر از مچ، و پاها تا مچ، بپوشانند، یا چنین پوششی واجب نیست و تنها پوشاندن شرمگاه، که در برابر همگان، به جز زن و شوهر، واجب بود، رواست؟
اصل نخستین درباره بانوان، پوشش است، تنها جاهایی که واجب نیست، از این قاعده جداست. این نکته، در مقاله پیشین (سیری در آیات حجاب) در خلاصه نکته14، در ذیل آیه 30 و 31 سوره نور، بررسی شد. پس اگر از آیات قرآن، یا دیگر حجتها، برای ما روشن نشد که بانوان می توانند قسمتهایی از بدن خود را در برابر محرمان نپوشانند، اصل اولی، واجب بودن پوشاندن بدن است و نگاه نکردن محرمان به بدن آنان. اکنون یکان یکان دلیلهای فقهی: (کتاب، سنت، عقل و اجماع) را به بوته بررسی می نهیم.

هر چه از عمر فقه می گذرد، بر گستره و میدان این دانش، در زوایای گوناگون زندگی، افزوده می شود، چرا که پیروان اسلام، هر روز با مسائلی نو روبه رو هستند که باید احکام شرعی آنها را بدانند. درضمن این مسائل، کم نیستند مفاهیم و موضوعاتی که در متون فقهی و حقوقی، پیشینه ای برای آنها، یافت نمی شود. استنباط احکام این مسائل، با به کارگیری اصول اجتهاد، امری است ممکن، ولی آنچه در این فرایند، بسیار ضروری و بی جایگزین است، آگاهی مجتهد از عرف جامعه بویژه عرف زمان صدور نصوص است.
ارزش شناخت عرف در استنباط احکام و وضع قانون، آن گاه روشن تر می شود که بدانیم امروزه این عنصر، هم در محدوده حقوق داخلی و هم در قلمرو حقوق بین المللی، نقش تعیین کننده دارد. البته چنان که حقوق دانان اذعان دارند، عرف از دید حقوق بین الملل، مکانی بالاتر از عرف در حقوق داخلی دارد و سبب اساسی این حقیقت را می توان در نوبنیادی حقوق بین الملل و در نتیجه کمبود قواعد قراردادی، در این زمینه دانست.

درباره دیده شدن هلال در افق و ثابت گردیدن ماه قمری از این راه، تاکنون چندین پژوهش، بویژه در همین مجله فقه، با عنوانهایی چون: (اتحاد و اختلاف افقها) و (معیار آغاز و انجام ماه های قمری)، به چاپ رسیده است.1 که در همه آنها به این موضوع پرداخته شده: آیا دیده شدن ماه قمری در سرزمینی و ثابت گردیدن آن از این راه، به کار همان سرزمین می آید و به اصطلاح، امری نسبی است که بسان طلوع خورشید، تنها در همان افق رخ می دهد و دیگر افقها را در بر نمی گیرد، یا این که دیده شدن ماه در افقی، فراگیر و غیرویژه است و همه سرزمینها و اقلیمها را در بر می گیرد و بستگی به افقها و اقلیمهایی که در آنها هلال دیده شده و ماه قمری ثابت گردیده، ندارد.
آنچه از آرای فقی هان و از پژوهشهای ارائه شده به دست می آید، در این باره، دو دیدگاه وجود دارد: مشهور و غیر مشهور

در مقاله پیشین (فصل اول از کتاب) به پاره ای از چالشهایی که شیعیان در آغاز غیبت کبری بدان دچار آمدند اشاره کردیم و این که چگونه بنیادهای فکری شیعه در پیوند با قدرت سیاسی حاکم شکل گرفت. در این دوره فقی هان شیعی تجربه کردند، تا چگونه میان نصوص شیعی و واقعیتها و بوده و هست زمانه هماهنگی پدید آرند. از این زاویه، موضوع پیوند و پیوستگی با قدرت سیاسی حاکم نمونه ای از کارکرد فقی هان شیعی است که چگونه مساله سیاسی را با نگاه دینی توانستند حل کنند. با ژرف کاوی در دیدگاه های این فقی هان می توان نمای کلی از دولت را در عصر غیبت دریافت.
نزدیک بود تا دولت شیعی آل بویه، اثرها و ردپاهای ژرف تر و ماندگارتری بر اندیشه شیعه امامی برجای گذارد که شورشهای سیاسی مذهبی این سده در برابر چیرگی و دامن گستری آل بویه سدی بزرگ پدید آوردند.