دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
سال هفتم شماره 36 (امرداد و شهریور 1388)

شکر محصولی قابل تجارت است که تولید آن همانند تمامی کالاهای کشاورزی از نوسان بسیار زیادی برخوردار می باشد. نوسانات موجود در تولید این محصول توسط واردات و صادرات بین مناطق مختلف جهان تا حدود زیادی از بین می رود. کشورهای مرتبط با بازار شکر را می توان به دو گروه صادر کننده و وارد کننده تقسیم بندی نمود. کشورهای عمده تولید کننده و صادر کننده عبارتند از برزیل، استرالیا، هند، تایلند، مکزیک، اتحادیه اروپا و اتحادیه توسعه جنوب آفریقا و کشورهای عمده وارد کننده نیز عبارتند از چین، روسیه، ژاپن و ایالات متحده و بسیاری دیگری از کشورهای کوچک که نقش چندانی در بازار جهانی ندارند. به عبارت دیگر کشورهای نام برده شده بازیگران اصلی صحنه تجارت شکر هستند که اغلب سعی بر حفظ موقعیت و ایجاد ثبات در بازار داخلی خود دارند. در این مقاله بازار جهانی شکر از نظر تولید، مصرف، صادرات، واردات، قیمت و اندازه تمرکز مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه بازار داخلی نیز از نظر تولید، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و روند مصرف بررسی شده است. در ادامه با بررسی واقعیت های موجود در بازار داخلی و هدف گذاری برای بهبود عملکرد راهکارهایی از جمله خصوصی سازی، تقویت نهاد بازار اصلاح سیاست ها و مقررات ارائه شده است.

باتوجه به اهمیت کلیدی نوآوری در اقتصادهای نوین، کشورهای مختلف، برنامه های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه خود تدارک دیده اند تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی شان را ادامه دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی فرهنگ سازمانی و حمایت از نوآوری سازمانی در شرکت بازرگانی دولتی ایران می پردازد. هدف این تحقیق، اثبات وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی با افزایش نوآوری و بررسی تاثیر منفی فشار کاری بر نوآوری در شرکت بازرگانی دولتی ایران می باشد. پارادایم تاثیر فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از نوآوری یکی از چالش های مدیریتی است که این پروژه سعی در کشف متغیرها و ارائه پیشنهاداتی برای آن دارد.

سازمان ها به منظور رسیدن به مقاصد تجاری و موفقیت در چالش های مدیریتی، باید توجه خاصی به زنجیره عرضه داشته باشند و مدیریت کارآمد و موفق در زنجیره عرضه که هدف آن برآورده ساختن نیازهای مشتریان بطور مستقیم یا غیر مستقیم است، منوط به استفاده از برخی روش های نوین مدیریتی است. هزینه یابی کیفیت یکی از این روش ها می-باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و هدف از آن ارتقای بهره وری کیفیت است. مقاله حاضر در ابتدا زنجیره عرضه، مدیریت آن و اصول بهینه سازی SCM [1] را معرفی می کند و سپس به بررسی هزینه یابی کیفیت و مدل های اقتصادی آن و در نهایت به تحلیل روش هزینه یابی کیفیت در مدیریت زنجیره عرضه می پردازد و وجوه اهمیت و ضرورت استفاده از آن در برنامه های مدیریتی سازمان ها را مشخص می نماید.

ایجاد زمینه های مناسب برای حرکت در جهت همگرایی های منطقه ای و افزایش همکاری ها در مورد توسعه تجارت بخش های مختلف اقتصادی در بین کشورهای عضو یک موافقت نامه تجاری، مستلزم شناخت وضعیت تجارت این بخش ها در کشورهای عضو آن موافقت نامه است. از آنجا که بخش مالی یکی از بخش های مهم اقتصادی است و بازارهای پول و سرمایه از چهار بازار اصلی اقتصاد -کالا، کار، پول و سرمایه- را در بر می گیرد، در این مقاله سعی شده است تا مروری بر وضعیت تجارت خدمات مالی اعضای یکی از موافقت نامه های مهم منطقه ای به نام گروه دی هشت شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، مالزی، اندونزی، مصر و نیجریه داشته باشد. همچنین بنا به اهمیت بخش تجارت خدمات مالی در مباحث آزادسازی تجاری به خصوص در سازمان جهانی تجارت، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و در چارچوب الگوی خود رگرسیون برداری(VAR) رابطه علت و معلولی تجارت خدمات مالی و توسعه مالی در کشورهای عضو گروه دی هشت - به منظور شناخت اولویت های سیاستگذاری مناسب برای آزادسازی یا عدم آزادسازی این بخش در این کشورها و از جمله اقتصاد ایران - مورد بررسی قرار می گیرد که یافته های این مقاله بر عدم حمایت از تاثیر مثبت تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی در تمامی این کشورها دلالت دارد. بنابراین در این کشورها و از جمله ایران سیاست آزادسازی تجاری بخش خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد. در مقابل با توجه به وجود شواهدی مبتنی بر تایید جهت علیت مثبت از توسعه مالی به تجارت خدمات مالی و همچنین وضعیت نامناسب توسعه یافتگی مالی آن ها نسبت به میانگین های جهانی، در این قبیل کشورها و از جمله ایران باید اقدامات لازم و فوری برای رقابتمندسازی، بهبود و توسعه بخش خدمات مالی قبل از اعمال سیاست های آزادسازی تجاری این بخش در دستور کار و در اولویت های اقتصادی، مالی و تجاری قرار گیرد.

مقاله حاضر با هدف مطالعه شاخص های ارزیابی تجاری قاره آفریقا و ارزیابی جایگاه آنها در جهان تدوین شده است.
1) قاره آفریقا حدود 20 درصد از وسعت خشکی های جهان و 14 درصد از جمعیت جهان را دارد. ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری در مقایسه کشورهای قاره آفریقا با یکدیگر وجود دارد. از میان 54 کشور آفریقا، 11 کشور ذخایر نفتی دارند که جمعا 9/87 میلیارد بشکه است. از 54 کشور قاره آفریقا،33 کشور با کمترین درجه توسعه یافتگی (LDCs) هستند که 70 درصد کشورهای LDCs جهان (48 کشور) را شامل می شود. از 54 کشور آفریقا، تعداد 27 کشور عضو OIC هستند. در واقع نزدیک نیمی از اعضای سازمانOIC در قاره آفریقا قرار دارد که به جز کشورهای شمال آفریقا، اکثر اعضا در گروه با کمترین درجه توسعه یافتگی قرار دارند.
2) حجم مبادلات تجاری آفریقا باجهان، از 272 میلیارد دلار در سال 2000 به 544 میلیارد دلار در سال 2005، دو برابر افزایش نشان می دهد. از آن جا که در طی دوره همواره صادرات این قاره بر واردات آن پیشی گرفته، لذا موازنه تجاری این قاره پیوسته مثبت بوده است. این قاره تنها 9/1 درصد از تجارت جهانی را دارد و تنها 5 کشور آفریقای جنوبی، الجزایر، مغرب، لیبی و مصر، بیش از 56 % از تجارت آفریقا را دارند که قسمت اعظم تجارت در شمال و جنوب آن قاره متمرکز است.
3) براساس نتایج بررسی شاخص آزادی اقتصادی کشورهای قاره آفریقا در سال 2007 نتیجه می شود شش کشور از قاره آفریقا که بالاترین درجه آزادی اقتصادی را دارند (موریس، بوتسوانا، آفریقای جنوبی، نامیبیا، ماداگاسکار و تونس)، عموما از سیاست پولی، بانکداری، عدم دخالت دولت، بودجه ریزی و بخش خارجی توسعه یافته تری از دیگر کشورها برخوردارند، در مقابل بسیاری از کشورها پائین ترین درجه آزادی اقتصادی را دارند و ضعیف ترین حقوق مالکیت فکری، مقررات، بانکداری و سرمایه گذاری خارجی در جهان و کشورهای قاره آفریقا را دارا هستند. همین طور، دامنه شاخص بازبودن اقتصاد حداکثر به رقم 176 درصد (سوآزیلند) و حداقل به رقم 32 درصد (بورکینا فاسو) بوده که گویای آن است قاره آفریقا بسته ترین و بازترین اقتصادها را در خود جای داده است. از بررسی ساختار تجارت و منابع موجد مزیت آن در کشورهای قاره آفریقا نتیجه می شود کالاهای صنعتی سهم نازلی از صادرات اغلب این کشورها را تشکیل می دهند و در مقابل بخش مهمی از صادرات کشورها را کالاهای اولیه تشکیل می دهد. سهم صادرات مواد اولیه از کل صادرات برای بسیاری از کشورها از جمله الجزایر، مصر، آفریقای مرکزی، نیجریه، اتیوپی، غنا، گینه و کنیا بالا (بیش از 60 %) است، حال برای معدودی کشورها از جمله مغرب، تونس و موریس سهم مهمی از صادرات (بیش از 60 درصد) کالای صنعتی است.
4) مصر (9 گروه) و آفریقای جنوبی (5 گروه) در میان کشورهای قاره آفریقا از موقعیت ممتازی در واردات گروه های اصلی خدمات برخوردارند که به نوبه خود رقابت پذیری بالای این کشورها را در گروه های اصلی خدمات در این میان نشان می دهد؛ بعلاوه در بسیاری از گروه های اصلی خدمات بر ارزش و سهم واردات این کشورها در گروه های فوق افزوده شده که حاکی است رقابت فشرده ای با تثبیت سهم و افزایش آن از طرف کشورهای مهم صادرکننده خدمات جریان دارد.
5) تحلیل مقاصد اصلی صادرات کشورهای قاره آفریقا گویای آن است اولین و بزرگ ترین مقصد صادراتی کشورهای قاره آفریقا، اروپا بخصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. بررسی موقعیت قاره آفریقا در گروه های کالایی اصلی صادراتی و وارداتی جهان نتیجه می شود اولین گروه کالایی وارداتی آفریقا به موادغذایی تعلق دارد، حال اولین گروه کالایی صادراتی این قاره را سوخت ها تشکیل می دهند. عمده کالاهای صادراتی آفریقا به جهان شامل نفت خام و فرآورده های آن، گاز طبیعی و مشتقات آن، کاکائو، قهوه، مواد معدنی، الماس و سنگ های قیمتی، ماهی و فرآورده های دریایی، چوب و کائوچو، توتون و تنباکو، پنبه و منسوجات است، حال عمده کالاهای صادراتی آفریقا به ایران سوپر فسفات ها، اسیدفسفریک، فرومنگنز، فسفات کلسیم، فولاد، ماشین های ریخته گری، چوب و کائوچوی طبیعی، کاکائو، چای، توتون و تنباکو است. عمده کالاهای وارداتی آفریقا از جهان شامل وسائط نقلیه و قطعات، تراکتور، بولدوزر و تجهیزات آن، نفت و روغن های نباتی، گندم، برنج، موادغذایی و دارو است، حال آنکه از ایران کالاهایی از جمله قیر، گاز طبیعی و گوگرد و آمونیاک، موم و پارافین و وازلین و روغن های صنعتی، فرش و کف پوش، کاشی سرامیکی، سنگ ساختمانی، لوازم ساختمانی و خانگی، سیمان، وسائط نقلیه و تراکتور و واگن های باری، خشکبار، مصنوعات پلاستیکی و صنایع دستی وارد می کند.

سازمان ها به طور قابل توجه ای به مدیریت تصویر شرکتی خود مشغول می باشند. یک همبستگی قوی و مثبت بین ادراک افراد از یک شرکت و رفتارهای حمایت گرانه آنها از شرکت وجود دارد. در این مقاله، تحقیقات قبلی صورت گرفته در زمینه تصویر شرکت ادغام شده تا یک چارچوب برای شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر شرکت ارائه گردد. همچنین استد لالهای مدیریتی بحث شده است و برخی خط مشی ها برای برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت موثر تصویر پیشنهاد شده است.

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزآینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. از این رو محور اصلی این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و تاثیر مدیریت سرمایه در گردش که شامل تعامل با تامین کنندگان و خریداران کالاهای شرکت در زنجیره تامین می شود، بر روی سودآوری و نقدینگی به عنوان دو فاکتور مهم عملکرد مالی است. لازم به ذکر است این مقاله تحقیقی تحلیلی – توصیفی است که به مرور ادبیات موجود در این زمینه می پردازد.