فصلنامه رفاه اجتماعی
پیاپی 7 (بهار 1382)

مشارکت را می توان فرایند سهیم شدن در تصمیمهای اثر گذار بر زندگی دانست. هر چند این مفهوم را کم و بیش اندیشمندان قرون گذشته طرح و به کار برده اند، اما تا به امروز در کاربردهای مختلف، ابعاد تازه تری را به خود اختصاص داده است. یکی از ابعاد نوین، مشارکت اجتماعی کودکان است که در دهه های اخیر با استناد به کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این مهم را می توان با هدف گسترش و توسعه توانمندی ها و پذیرش مسوولیت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و در پیوند با شهروندی مورد توجه قرار دارد. آموزش بر محور حقوق و مسوولیتهای شهروندی گام نسبتا جدیدی به سوی مشارکت اجتماعی کودکان تلقی شده است که همراه با برنامه ها و طرحهای مشارکتی زمینه را برای توسعه جامعه فراهم خواهد کرد. در این مقاله، تلاش شده است تا به استناد به رهیافتهای نظری و مطالعات تجربی پیوند مشارکت و شهروندی مطرح و در چارچوب الگویی بر دو بعد آموزش و تجربه تاکید شود. فرض اصلی بر این قرار دارد که جامعه ایران نیازمند تحولی اندیشمندانه در خصوص نگرش به مشارکت کودکان و ارایه و تکامل انواع راه حل های مشارکتی است، تا از این طریق هر کودک راه های ایفای نقش مسوولانه را کشف کند.

در جوامع و قبایل سنتی توجه ویژه ای به آغاز دوره نوجوانی وجود داشت. این دوره به منزله پیش دوره بزرگسالی شامل پذیرفتن تعهدها، مسوولیت ها و اختیارات ویژه خود بود، و با مراسم خاص انجام می شد که به رسمیت شناختن نقش نوجوانان را در جامعه اعلام می داشت این رسم باستانی به مرور زمان به فراموشی سپرده شد، و احیای آن به وسطه ارزش سرمایه گذاری جامعه بر نسل توسط یونیسف در سپتامبر 2002 به رسمیت شناخته شد. بحث کلی یونیسف آن است که ساختن جامعه جهانی، و دنیایی بر اساس آرامش و صلح بدون توجه به عقاید، دیدگاه ها، و تجربیات کودکان و نوجوانان به ویژه حول و حوش مقوله هایی که موثر بر زندگی خودشان است بی معناست. به همین دلیل اعضا و همکاران یونیسف بحث های گسترده و در عین حال ویژه ای درباره علت شناسی، اپیدمیولوژی، باورها و نگرش های پیشین، حال و آینده جهانی بر مشارکت کودکان نوجوانان دارند.

سلامت کودکان و نوجوانان یک اولویت اصلی در همه کشورهاست، زیرا نام آنان «امروز» است و فردا برای پاسخگویی به نیازهای آنان خیلی دیر است، در عین حال نام دیگر آنان «فردا» است، چون آینده هر کشوری متکی به آنان است. نیازهای سلامت کودکان در بستر تحولات اجتماعی در سطح جهانی و ملی گویای کاستی های چندی است که در این نوشته به برخی از آنها پرداخته می شود و معمول است که در موضوع سلامت به ابعاد جسمانی و فیزیکی سلامت کودکان بیشتر توجه شود و ابعاد روانی و اجتماعی سلامت کودکان کمتر مورد توجه قرار گیرد، در حالی که پدیده انتقال اپیدمیولوژیک در حال وقوع است و مشکلات بهداشتی و سلامت چهره عوض کرده است و آنچه در سالها و دهه های دیگر قرن بیست و یکم عمده خواهد شد: بیماری ها، اختلالات روانی، رفتاری و اجتماعی است که جایگزین بیماری های عفونی و واگیردار می شود.
چگونگی پرداختن به این تحولات جهت حفظ و ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان از عمده ترین محورهای این نوشته است.

با تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» نشانه هایی از پذیرش «سیاست کیفری افتراقی» در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان گردید. قانونی که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه اطفال بر آمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعه مدنی، تعهدات بین المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته های روانشناختی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی، تاثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه ریزی اولیه «حقوق کیفری اطفال بزه دیده» در ایران برای اولین بار اصطلاح «کودک آزاری» را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه دیدگی را همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوری های قانون یاد شده به شمار می آید. قانونی که با جنبه عمومی دادن به «کودک آزاری» و جرم انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش دهی موارد کودک آزاری، بارقه های امیدی از شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را همچنین نوید می دهد.
اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالش های فراوانی روبرو می شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین المللی ایران در تدوین قانون از یک سو، و دغدغه های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر، برشدت آن افزود و در نهایت نیز منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت.

برآوردهای حاکی از ابتلای حدود 1 درصد از جمعیت جهان به نوعی از معلولیت و ناتوانی است که در میان آنان 150 میلیون کودک زیر 15 سال وجود دارند. علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... که این افراد و خانواده های آنان دارند، هزینه های سنگینی نیز برای امور مختلف آنان از جمله بهداشت، درمان و توانبخشی، آموزش و اشتغال، مسکن و سایر نیازها باید پرداخت شود.
موضوع حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت از جمله چالش های مهم و مورد توجه در سالهای اخیر بوده است. بررسی ها حاکی از اختصاص تنها یک ماده از «پیمان نامه جهانی حقوق کودک» در این زمینه است. تلاشها برای تدوین موادی برای تامین حقوق کودکان از 1924 آغاز گردیده است. مهمترین اقدامات انجام شده تصویب اعلامیه حقوق کودکان در سال 1924 و تصویب «پیمان نامه جهانی حقوق کودک» در 1989 برای کلیه کودکان جهان بوده است. برای کودکان معلول هرچند مواردی که به صراحت تمام نام برده شده باشد موجود نیست، لیکن اعلامیه «حقوق عقب ماندگان ذهنی» در سال 1971 و اعلامیه «حقوق معلولین» در سال 1975 و نیز ماده 23 «پیمان نامه حقوق کودک» از جمله موارد مهمی است که به این موضوع پرداخته است. مصوبه «قوانین استاندارد برای معلولان» درسال 1993 نیز راهکار مناسبی برای پرداختن به موضوع حقوق کودکان معلول می باشد. تلاشها درسالهای اخیر برای تصویب «پیمان نامه جهانی حقوق معلولان» که می تواند ضمانت اجرایی مناسبی از سوی دولتها داشته باشد، ادامه دارد.

روانشناسی تربیتی ثابت کرده است که اگر به کودکان اعتماد کنیم، آنان افرادی متکی به نفس بار می آیند و اگر به آنها اجازه دهیم که در مسایل مربوط به خود تصمیم گیری کنند، مسوولیت پذیر خواهند شد. بر همین اساس ماده 12 کنوانسیون بین المللی حقوق کودک توصیه می کند که برای کودکان باید فرصتهایی فراهم آورده شود تا بتوانند در هر یک از مراحل دادرسی، اجرایی و قضایی مربوط به خود به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده ابراز عقیده نماید.
دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون یاد شده محلق شد و تعهد کرد که مقررات آن را به شرط عدم مغایرت با موازین اسلامی یا قوانین داخلی، اجرا کند. مقاله حاضر به بررسی شیوه اجرای ماده 12 کنوانسیون در قوانین ایران می پردازد

یکی از مسایل بسیار حساس که طبیب و روانپزشک اطفال با آن روبرو است خودکشی کودک و نوجوان است. این مساله از نظر روند تفکر طفل و سنی که در آن اقدام به خودکشی می کند تفاسیر گوناگونی دارد که طبیب باید با آن آشنا بوده قادر به تعبیر باشد، زیرا در غیر آن صورت در اداره مساله دچار اشتباه و سردرگمی گردیده بسیاری موارد حساس را مورد غفلت قرار خواهد داد. از سوی دیگر، ما باید با واکنش والدین در این مورد آشنا بوده، قادر به هدایت ایشان باشیم. چه بسیارند والدینی که بدین اقدام طفل به دیدی تحقیرآمیز و مسخره نگریسته، از جدی بودن مشکل نا آگاه اند، نیز والدین دیگر که پس از اقدام طفل دچار احساس گناه شدید شده از آن پس وی را مورد محافظتی افراط آمیز قرار می دهند، که این هم چاره کار نمی باشد. مقاله حاضر ضمن مروری بر همه گیر شناسی خودکشی در بین کودکان و نوجوانان توصیه به منظور پیشگیری و درمان این مشکل ارایه کرده است.

کودکان همواره آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. به دلائل مختلف از جمله سن و نداشتن مهارت های کافی آنها قادر به حفاظت و حمایت کامل از خود نبوده و نیازمند حمایت بزرگسالان به خصوص والدین خود می باشند. در صورت عدم کفایت و شایستگی والدین بیشترین مسائل و مشکلات از جمله انواع کودک آزاری در خانواده و توسط والدین رخ می دهد که از زور و قدرت بیشتری برخوردار هستند. کودکان اغلب با حقوق خود آشنا نیستند و نمی توانند از خود در برابر انواع بد رفتاری ها در خانواده محافظت کنند. کودک آزاری معضل بزرگ اجتماعی است که همه جوامع چه پیشرفته و چه در حال توسعه را در برمی گیرد و آثار کوتاه مدت و بلند مدت متعددی بر کودک وبزرگسال آینده باقی می گذارد که گاه جبران ناپذیر است. بنابراین پیشگیری از بروز انواع کودک آزاری (جسمی، جنسی، غفلت و بی توجهی عاطفی) اصل است و در تدوین تمامی برنامه های پیشگیری از بروز انواع کودک آزاری باید به ابعاد حقوقی، آموزشی، حمایتی آن توجه کرد.

بد رفتاری با کودک یک مشکل بهداشتی-روانی است که مورد بی توجهی زیادی قرار گرفته است. در ایران به دلیل فراوانی عوامل مستعد کننده و همچنین وجود شواهد گوناگون، به نظر می رسد میزان شیوع بدرفتاری با کودکان بالا باشد، ولی میزان گزارش قانونی آن بسیار کم است. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع بدرفتاری جسمی با کودک در دو منطقه کاملا متفاوت تهران از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی و بررسی برخی از عوامل مخاطره آمیز بوده است. در این پژوهش مقطعی که در دو منطقه 20 و 3 آموزش و پرورش تهران در سال 1375 انجام شد، مجموعا 840 کودک با نسبت مساوی از دو منطقه، دو جنس و سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان، با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. کودکان دو منطقه از نظر بعد خانوار، تحصیلات پدر و میزان اشتغال مادر تفاوت قابل ملاحظه ای داشتند اما از نظر سن پدر و مادر و میزان مهاجرت محسوسی نشان نمی داد.
میزان شیوع بدرفتاری جسمی با کودک با اطمینان 95 درصد در منطقه 20، با شیوع 37 تا 46 درصد و در منطقه 3 با شیوع 16 تا 24 درصد بوده است. عاملان بدرفتاری را در منطقه 20 بیشتر مادران و در منطقه 3 به نسبت مساوی مادران و پدران تشکیل می داند. مهمترین کودکان در معرض خطر بدرفتاری جسمی در منطقه 20، کودکان سنین راهنمایی (ابتدای سنین نوجوانی) و کودکان دارای پدر بیکار بوده اند. در منطقه 3، دختران دبیرستانی و کودکانی که تحصیلات پدرشان در حد دیپلم یا کمتر بود، بیشتر در معرض خطر بوده اند. این تحقیق با حمایت مالی ستاد «شهر سالم» و معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور انجام شده است.

بررسی روند کودک آزاری نیازمند اطلاعات قابل اعتماد درباره میزان شیوع و بروز این پدیده در یک دوره زمانی مشخص است. متاسفانه در حال حاضر هیچ یک از موسسات و مراجع مرتبط با آزار کودکان اعم از دستگاه های حقوقی و یا سازمان های حمایتی دولتی و غیر دولتی اطلاعات منظم و قابل اتکایی درباره آمار شیوع بروز کودک آزاری ندارند. لذا برای دریافت چگونگی روند کودک آزاری ناچاریم از روش های غیر مستقیم استفاده نماییم. در این مقاله بر اساس برخی مطالعات درباره علل مهم آزار کودکان، تلاش شده با اتکاء به میزان شیوع علل مذکور در سه حوزه یعنی اعتیاد، فقر و اختلالات روانی، ارزیابی مشخص از روند آزار کودکان در ایران ارایه شود.

در جامعه ما اکثر پژوهشهای مربوط به خانواده، درباره طلاق و عوارض آن بوده است، لیکن در خصوص خانواده های پدر معتاد و رنج استخوان سوز فرزندان آنان اطلاعات چندانی در دست نیست. فرزندان خانواده های پدر معتاد از دید پژوهشگران و نهادهای تامین اجتماعی مخفی مانده است، زیرا برخلاف کودکان خیابانی، به ظاهر در خانواده به سر می برند. اینک که تمرکز پژوهشگران بر کودکان بی سرپرست یا خانواده های تک والدی معطوف گردیده است این پژوهش بر فرزندان فراموش شده خانواده های پدر معتاد تمرکز دارد تا نشان دهد که وضعیت کودکان پدر معتاد به مراتب بحرانی تر است. این کودکان حضور فیزیکی پدر را در کنار خود احساس می کنند، اما پدری که دارای نقش مخرب و آزار دهنده است. نکته اساسی در این خانواده ها که مانع از توجه پژوهشگران و سیاستگذاران شده این است که کودکان پدر معتاد بر خلاف کودکان خیابانی، به ظاهر با خانواده زندگی می کنند، مانند سایر کودکان به مدرسه می روند و دارای پدر و مادرند، اما روند جامعه پذیری آنان به حدی پیچیده است که تا موضوع اعتیاد پدر فاش نشود و خانواده از هم گسیخته نگردد قابل ارزیابی نیست. ضرورت پرداختن به کودکان پدر معتاد از این جا ناشی می شود که هنوز آنان بزهکار و مجرم نشده اند، اما برخلاف تصور، فرزندان، پس از جدایی والدین دچار کج رفتاری نمی شوند؛ بلکه فرایند یادگیری در درون نظام خانواده وشیوه کنشهای عناصر اصلی است که مسیرهای انحرافی را مهیا می سازد، زیرا معمولا الگوهای رفتاری پدر و مادر معتاد به فرزندان منتقل می شود. در این پژوهش تلاش شده است تا بر خلاف رسم رایج که بر فرزندان طلاق یا کودکان خیابانی تاکید می شود، درباره کودکان پدر معتاد اندیشه شود تا شرایط حاکم برای خانواده ها روشن و آینده کودکان به نوعی ترسیم گردد.

مطالعات نشان داده است که اصلاح نگرش افراد درباره اعتیاد از نگرش مثبت به نگرش منفی می تواند از گرایش و ابتلای آنها به اعتیاد جلوگیری کند. در این پژوهش به عنوان مقدمه هدف اصلاح نگرش سعی شده است که چگونگی نگرش نوجوانان شهر تهران نسبت به اعتیاد، معتاد و مواد مخدر مطالعه شود تا بر اساس این شناخت بتوان برای تغییر آنها اقدام کرد. بدین منظور، تعداد 1403 دانش آموز مقطع راهنمایی شهر تهران (49.3 درصد دختر و 50.7 درصد پسر با دامنه سنی 11 تا 16 سال) از طریق یک مقیاس محقق ساخته نگرش های خود را مطرح کردند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حدود 25 درصد دانش آموزان به مواد مخدر گرایش دارند و حدود 5 درصد از آنها نیز برآورد می شود که به مصرف مواد پرداخته باشند.

برای کار کودکان تعریفها و ضابطه های متفاوتی مطرح می شود که بیشتر آن بر حسب سن فرد کارکن است. با آن که کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال را کودک به حساب می آورد، اما بر اساس روش های پذیرفته شده دفتر بین المللی کار، به طور کلی، گرچه نه همه جا - کار کودکان شامل کار افراد 14 سال و کمتر می شود.

پدیده کودکان خیابانی یکی از آسیبهای اجتماعی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه های آینده جامعه هستند، در معرض انواع آسیبها قرار داده، بلکه جامعه زا نیز با زبانهای فراوانی، روبرو ساخته است. از این رو، توجه به این پدیده و شناخت ابعاد گوناگون آن به منظور تشخیص علل و عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای علمی و عملی، زمینه را برای کاهش آن فراهم می سازد.