ماهنامه معرفت
سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 148، فروردین 1389)

دومین مناجات امام سجاد علیه السلام در قالب مناجات «خمس عشر»، مناجات شاکین است که بر سه محور نفس، شیطان و قلب متمرکز است. این بخش به بازشناسی مفهوم، ماهیت و ویژگی های نفس اماره می پردازد. نفس اماره، عاملی است که انسان را به تامین امیال پست وامی دارد و مانع از شکوفایی استعدادها و ابعاد متعالی در وجود انسان شده، در نتیجه، مانع از نیل او به کمال اصیل انسانی می شود. همه خواسته ها و تمایلات نفس انسانی بد و ناپسند نیستند، بلکه این تمایلات و خواست ها نعمت خدادادی محسوب می شوند و باید انسان به آنها جهت خدایی داده و بر اساس ضوابط عقلی و دینی از آنها بهره گیرد. اما از آن جهت که نفس اماره، انسان را به گناه و معصیت وادار می کند، و موجب می شود انسان حقوق و خواست های خدا و حقوق دیگران را زیر پا نهد و او را به ورطه انحطاط و فساد سوق می دهد، «اماره بالسوء» نام گرفته است. در کلام امام سجاد علیه السلام، نفس اماره دارای ده ویژگی برجسته است که در این بخش به آنها پرداخته می شود.

نگاهی گذرا به حقوق قراردادهای بین المللی از دیدگاه اسلام، مورد اهتمام این پژوهش است. در نظام حقوقی اسلام، قراردادهای بین المللی به مثابه تامین کننده اعتماد متقابل بین المللی، از اهمیت والایی برخوردار است. نقض قرارداد بدون مجوز شرعی و قانونی، از گناهان کبیره به شمار می رود و پایداری بر ایفای تعهدات نشانه ایمان و تقواست. دلایل نقلی و سیره عملی پیشوایان دین، بیانگر این حقیقت است.
گستره قراردادهای بین المللی (عام و خاص) در اسلام به گونه ای ترسیم گردیده که همه روابط قراردادی کشور اسلامی را پوشش می دهد. شرایط عمومی قراردادهای بین المللی به دو دسته شکلی و ماهوی تقسیم می گردد. ساختار، صراحت و کتبی بودن جزء شرایط شکلی است که منوط به توافق اطراف قرارداد می باشد. اهلیت، مشروعیت و قصد (اراده) از شرایط ماهوی قراردادهای بین المللی به شمار می رود. اجبار، اشتباه، تجاوز از صلاحیت، تطمیع نماینده و توسل به اقدامات متقلبانه (تدلیس) از عوامل مخدوش کننده قصد و اراده و موجب بطلان قرارداد است.

تعذر اجرای قرارداد، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تطبیق می کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوی دیگر، به موجب خیار تعذر تسلیم، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهدله یا مشروط له است. این مقاله به دنبال حل تعارض ظاهری قاعده مذکور و خیار تعذر تسلیم، و تعیین حدود و ثغور هر یک از آنها می باشد.
در این تحقیق با تفکیک تعذر به «تعذر موقت و دایمی»، «تعذر ابتدایی و عارضی»، «تعذر جزئی و کلی» و «تعذر تعهد اصلی و تعهد فرعی»، محل جریان خیار تعذر یا قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» در هریک از اقسام یادشده مشخص شده است.
پس از بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، این مسئله را با حقوق انگلیس تطبیق می دهیم و موارد افتراق را بیان می کنیم.

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم قانون اساسی است که در انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی مورد اختلاف واقع شد و مقام قانونی تفسیر قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان، برای رفع اختلاف، این نظارت را به نظارت استصوابی تفسیر نمود. این تفسیر، علی رغم جایگاه قانونی همواره مورد نقد مخالفان قرار گرفته و پاسخ هایی نیز در پی داشته است؛ اما با توجه به پراکندگی انتقادها و شبهاتی که درباره پیشینه و ادله نظارت استصوابی، اصل تفسیر نظارت، قلمرو نظارت شورای نگهبان، ماهیت نظارت شورای نگهبان، انتخابات خاص و... ایراد شده، پاسخ ها نیز پراکنده بوده است. از این رو، هدف از این نوشتار پاسخی جامع و اختصاصی به انتقادها و شبهاتی است که در مورد اصل تفسیر ایراد شده است. این تحقیق فارغ از پرسش و پاسخ های سیاسی و با روش فقهی و حقوقی بررسی شده است و نتایج مهمی از جمله جایگاه قانونی مفسر، درستی روند تفسیر و صحت آن را اثبات نموده است.

قرآن کریم برای پیش گیری از جرم و خشکاندن علل و ریشه های آن، مقررات بدیعی را ارائه داده است که شامل پیش گیری اصلاحی، وضعی و کیفری می شود. بر این اساس، تنها با یکی از این شیوه ها نمی توان از وقوع جرم و انحراف و ناهنجاری های اجتماعی پیش گیری کرد، بلکه باید از هر سه روش در کنار هم، برای تحقق این هدف بهره برد. از آنجا که قرآن کتاب هدایت و انسان سازی است، علاوه بر اینکه استفاده از سایر انواع پیش گیری را امری بایسته و ضروری می داند، بر پیش گیری اصلاحی و بازسازی شخصیت مجرمان تاکید خاصی دارد.
این نوشتار با هدف بررسی و تبیین دیدگاه قرآن در زمینه پیش گیری از جرم و با رویکرد نظری و تحلیلی به موضوع مورد بحث می پردازد. از جمله یافته ای مهم این تحقیق، اثبات جامعیت و فراگیر بودن شیوه پیش گیری موردنظر قرآن کریم است.

اصلاح مجرم و بازگرداندن آن به جامعه، از مباحث مهم همه نظام های حقوقی است؛ چراکه شخصیت افراد و دفاع از حیثیت هر شهروند، از وظایف نظام حقوقی و دست اندرکاران هر کشور است. جامعه همان گونه که در پی برخورد با مجرمان و بزه کاران است، باید درصدد اصلاح و سازگار نمودن آنان با جامعه نیز باشد؛ چراکه اصلاح بزهکار تاثیرگذارتر از کیفر دادن اوست. امروزه همه نظام های حقوقی تلاش می کنند تا با تدابیر خردمندانه، زمینه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و تا حد ممکن از طرد بزهکار جلوگیری نمایند. این نوشتار با روش اسنادی و کتابخانه ای و با هدف بیان راه کارهای اصلاح مجرم و زمینه بازگشت وی به جامعه و سازگاری او می باشد. حاصل این نوشتار اینکه در جوامع سنتی هدف از مجازات ارعاب دیگران بوده، ولی امروزه اصلاح مجرم و در راس آن اصلاح جامعه مدنظر است. بنابراین، هدف مجازات فقط سزادهی مجرم نیست، بلکه در اصلاح جامعه هم نقش بسزایی دارد. اتخاذ تدابیری برای اصلاح بزهکار از مهم ترین وظیفه مسئولان است. قانون گذاران باید درصدد تصویب قوانینی باشند که به اصلاح جامعه کمک فراوانی می کند.

زندان که روزگاری تاسیس آن موجب افتخار حکم رانان و جرم شناسان بود، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش، به لحاظ افزایش بی رویه زندانیان و تبدیل شدن آن به مدرسه تکرار جرم، به یک بحران تبدیل شده است.
این امر سبب گردیده تا کیفرشناسان به فکر مجازات هایی بیفتند که عاری از اثرات سوء زندان بوده و در اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان نیز نقش پررنگ تری ایفا نماید.
«مجازات های اجتماعی» نوع جدیدی از مجازات هاست که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می گردد و قرار است در کشورمان به مرحله اجرا درآید.
این نوشتار به تبیین این نوع از مجازات ها می پردازد و به الزامات لازم برای اجرای این نوع از مجازات ها نیز مروری خواهد داشت.

طلاق، حقی است که شرعا و قانونا استیفای آن در اختیار مردان است. روایات فراوانی در این رابطه وجود دارد و قانون مدنی ایران نیز در ماده 1133 به این امر تاکید کرده است.
با وجود این، در شرع اسلام و قانون مدنی ایران مواردی وجود دارد که صریحا اجازه می دهد قاضی به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد.
با توجه به وضعیت جامعه کنونی ما، بخصوص در عرصه روابط خانوادگی، این بحث مطرح می شود که اگر مرد از تکالیف زناشویی سر باز زند، آیا زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ و اینکه آیا موارد رجوع زن به دادگاه منحصر در موارد مصرح در قانون است یا هرگاه تمرد مرد از وظایف زناشویی مصداق نشوز زوج بود قاضی می تواند به درخواست زن، وی را علی رغم اراده شوهر طلاق دهد.
این مقاله می کوشد با استفاده از آیات و روایات و قوانین موجود، به پرسش های بالا پاسخ دهد. در همین زمینه با اثبات طلاق قضایی، بیان شده است که این طلاق از نوع بائن است و افزون بر موارد مصرح قانونی، دربرگیرنده مصادیق دیگر نیز می باشد.