فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 14، زمستان 1387)

اقدامات پزشکی معمولا دارای نتایج سودمندی برای بیماران می باشد، اما درمواردی با این که پزشک، نهایت تلاش را به کاربرده ومرتکب تقصیرنشده است،این اقدامات باعث متضرر شدن و فوت بیمار می گردد.
نوشتارحاضر با هدف تبیین نقش قاعده احسان درمسؤولیت مدنی پزشک به بررسی قاعده مزبور ودیدگاه های مختلف فقها در مورد احسان بودن فعل پزشک و موانع اجرای این قاعده پرداخته و چنین نتیجه گیری شده است که نمی توان یک حکم کلی درمورد محسن بودن پزشک و اجرای قاعده احسان درحق او صادر نمود، زیرا معیار در تحقق احسان و صدق صفت محسن بر پزشک، عرف می باشد و عرف در موقعیت های مختلف متناسب با برداشتی که از نیت و قصد، نحوه رفتار و برخورد پزشکان دارد، برخی از آنها را محسن و برخی دیگر را غیرمحسن می شمارد.
اما در هر موردی که پزشک محسن شناخته شود، باید ملزم به عدم مسؤولیت مدنی او شد، زیرا ضمان با احسان جمع نمی شود، به دلیل عام بودن لسان و سیاق آیه احسان، ادعای تخصیص خوردن قاعده احسان با اسباب ضمان قابل قبول نمی باشد.

مقوله «ثبات» و«تغییر» دراحکام، از زوایای چندی می تواند مورد بحث و کنکاش قرارگیرد. گاه در حوزه تاثیرگذاری زمان و مکان بر موضوعات احکام، و گاه در بررسی نقش عناصری که بر حوزه استنباط و فهم مجتهد از ادله تاثیر می گذارد، گاه نیز در چارچوب اختیارات حاکم و مصالح عامه جامعه. در این نوشتار به هر سه محور پرداخته شده است، یعنی هم به نقش زمان و مکان در موضوعات احکام و هم به عوامل و عناصری که در نحوه استنباط و فهم فقیه از ادله احکام اثر می گذارد،(که از آن تعبیر به فتوی می شود) و هم به احکام ثانوی که بنابراختیارات حاکم اسلامی و مصالح عمومی جامعه مطرح می شود،(که به آن حکم اطلاق می شود) پرداخته شده است. بنابراین مساله تحول و تطور احکام و تاثیر عناصر موجب تحول و دگرگونی در احکام و در راس آنها دو عنصر زمان و مکان، از دیر باز مورد توجه و بحث فقها و دانشمندان علوم اسلامی قرار داشته است. تعابیر رایج در این عصر، همانند فقه پویا، فقه حکومتی، مدیریت فقهی، گردشگری و فقه سیاسی و... نیز مولود همین مباحث است.البته باید توجه داشت که از دیدگاه اسلامی نه هر چیز جدیدی بدعت است و نه هر کهنه ای، سنت، اسلام در حوزه فرهنگ خود دارای دو نوع حکم است: یک دسته احکام ثابت و تغییر ناپذیر و دسته دوم، احکام متغیر. طبیعی است که دسته دوم با حفظ محوریت دسته اول هر از چندگاه و در مکان ها و یا تحت تاثیر عواملی دیگر، ممکن است به نوعی دستخوش تحول و دگرگونی شود.

تجری عنوان منتزع از فعل یا ترک فعلی است که شخص برخلاف حجت شرعی انجام داده است و در عین حال به واقع اصابت نکرده است، به این معنا که در واقع مخالفتی با شرع حاصل نشده است.
در این مقاله از منظر فقه، این موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است. در این منظر، سوال اصلی این است که: آیا نیت انجام گناه و قصد معصیت در حرمت فعلی که به واقع اصابت نکرده است موثر است؟ و هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش در ضمن طرح و تبیین دو دیدگاه متفاوت در این زمینه است.
فرضیه تحقیق: از آنجا که قاعده ملازمه شامل تجری نمی شود، نمی توان به فرض پذیرش قبح چنین عملی حرمت آن را نتیجه گرفت. پذیرش حرمت داری مشکل ثبوتی و اثباتی است. بر این اساس، در باب تجری، قاعده معروف ملازمه عقل و شرع نمی تواند مثبت حرمت شرعی باشد.

شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که در دهه های اخیر هم در حقوق داخلی بسیاری از کشورها و هم در حقوق بین الملل (دردو سطح جهانی ومنطقه ای) مورد توجه قرار گرفته و «جرم حقوق بشری» به شمار می رود.
در حقوق جمهوری اسلامی ایران، شکنجه در بهترین وجه ممکن تقبیح و منع گردیده است. قانونگزار در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را در ابعاد روحی و جسمی آن ممنوع دانسته و در نظام حقوقی اسلام نیز ضمن نهی شکنجه، برای انجام آن کیفر تعیین شده است. مع الوصف، تلاش قوه مقننه در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، جهت منع مطلق شکنجه بی نتیجه ماند. در حالی که نگارنده نه تنها دلیلی از کتاب و سنت و... بر مشروعیت این پدیده نیافت، بلکه معتقد است ادله به وضوح، بر منع شکنجه دلالت دارند و به نظر می رسد عدم تصویب طرح ممنوعیت شکنجه، بلاوجه است.

با توجه به پژوهش های مختلفی که تاکنون درباره رؤیت هلال صورت گرفته، در این مقاله کوشش شده است تا به بحث و بررسی در خصوص ادله اعتبار و عدم اعتبار رؤیت با چشم مسلح پرداخته شود. نگارنده ضمن بررسی ادله طرفین، دیدگاه اعتبار را مورد نقد قرار داده و پاره ای از ادله عدم اعتبار را پذیرفته است. در پایان به برخی از مؤیدات و شواهد هر دو دیدگاه نیز اشاره شده است.

اهمیت تجارت و نقش اساسی آن در زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه امری بدیهی و غیرقابل انکار است. در روایات به موضوع تجارت توجه خاصی شده و از آن به عنوان عامل رشد عقل و ترک آن سبب نقصان عقل تعبیر شده است.
یکی از معاملات رایج میان مردم بیع نقد و نسیه است. در معاملات نسیه مباحثی چون معامله مردد، شرط بازخریددر بیع عینه و مدت دار شدن ثمن به شرط اضافه شدن در مقدار آن از جمله موضوعات بحث برانگیز میان فقهاست. در این مقاله پیرامون صحت و سقم معاملات مزبور بحث و بررسی به عمل می آید.

تردیدی نیست که وراث قائم مقام مورث خود هستند با این حال این عنوان محدود به دارائی مثبت متوفی بوده و در مورد دیون صادق نیست. در ارتباط با قائم مقامی موصی له که جزء مشاع ترکه برای او وصیت شده تردید وجود دارد زیرا موصی له چیزی جز موصی به را نبرده و سمتی نیز در تصفیه ترکه ندارد. قائم مقام تلقی نمودن طلبکاران نیز محل تامل است زیرا قراردادهای مدیون التزامی شخصی برای طلبکاران ایجاد نخواهد کرد. طلبکار را می توان شخص ثالثی دانست که به دلیل حمایت قانونگذار موقعیت ویژه ای پیدا کرده و آنچه که انجام می دهد نیز به نمایندگی از مدیون است.