فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال ششم شماره 2 (پیاپی 18، زمستان 1388)

هنگامی که دوطرف برای برآوردن نیازها و تامین منافع خودبایکدیگر معامله ای را منعقد سازند این معامله ازآثاری برخوردار می شود حال اگر پس از آن دریابند که به هدف مورد نظر خود نمی رسند و پشیمان گشته و طلب فسخ معامله را کنند با توافق یکدیگر می توانند معامله را بهم زنند (اقاله) و در نتیجه آثار آن نیز زایل می گردد.
در اینجا ابتدا سعی شده مسائل قابل تصور درباره معنی لغوی و اصلاحی اقاله و ماهیت آن و این که آیا اقاله فسخ است یا معامله جدید و همچنین شرایط صحت اقاله و مسائل آن درفقه وقانون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کاربرد اقاله در عقود مختلف بیان شود و در آخر به آثار اقاله و نماءآت آن پرداخته شود.

درحقوق ایران، مرد می تواند با رعایت تشریفات مقرر در قانون، زن خود را طلاق دهد بدون این که نیاز به اثبات موجب یا موجبات خاصی باشد لیکن درخواست طلاق از طرف زن به راحتی پذیرفته نمی شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصی می تواند درخواست طلاق کند. ترک انفاق از سوی زوج، غیبت زوج به مدت طولانی، سوء رفتار یا سوءمعاشرت زوج، ارتکاب جرم توسط زوج و عسر وحرج زوجه ازجمله این موارد می باشد. گاهی اوقات، با استفاده ازشروط ضمن عقدنکاح نیز می توان درخواست طلاق را مطرح کرد. اثبات بعضی از این موارد(حتی درصورت وجود)، به آسانی امکان پذیر نیست و درنتیجه درخواست طلاق از سوی زوجه، پذیرفته نمی شود و این یکی از معضلاتی است که برخی از بانوان جامعه با آن سروکار دارند. در این تحقیق، موجبات طلاق از طرف زوجه و نحوه اثبات آن در محکمه مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های خانواده نیز ذکر می شود.

مهریه یکی از مهم ترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قرآن و روایات حدی برای آن در نظر گرفته نشده است. به تبع آن در قانون مدنی هم تعیین آن منوط به تراضی طرفین می باشد. مقدار مهر هرچه باشد مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت آن می شود و ریشه قراردادی ندارد. در ضمن عقد ازدواج نیز مثل سایر عقود می تواند شروطی از جانب طرفین مطرح شود. این شروط یا در رابطه با خود عقد هستند و یا در رابطه با مهریه. در این مقاله شروطی که در ضمن قرارداد مهریه مطرح می شود، مثل عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن، را بررسی خواهیم کرد و به تحلیل ماهیت هر کدام از لحاظ فقهی و حقوقی تفاوت های بین این دو شرط و آثار مترتب بر آن خواهیم پرداخت.

رسیدگی وحل وفصل دعاوی معمولادرصلاحیت مقامات قضایی است.امروزه سیاست جنایی جدیدی تحت عنوان جنبش دفاع اجتماعی مطرح گردیده است که می کوشد به شیوه های علمی بابزهکارمبارزه نماید.سیاست قضازدایی که ازطرف حقوق دانان مطرح گردیده، درهمین راستا است. قضازدایی سیاستی است که تلاش می کند اصحاب دعوا را تاجایی که امکان دارد ازقید و بندهای دستگاه قضایی برهاند.یکی از ابزارهای قضازدایی، قضاوت خصوصی می باشدکه طرفین دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز، فرد واجدشرایطی را برگزیده وحل وفصل خصومت رااز این طریق پی گیری کنند. ازطرف دیگردرحقوق اسلامی،نهادمشابهی تحت عنوان نهادتحکیم قرنهاست مورد توجه فقهای عظام بوده است.آن چه دراین نوشتارمورد بررسی قرارمی گیرد چگونگی اثبات مشروعیت قضاوت خصوصی از طریق نهاد تحکیم می باشد. به همین خاطر ادله قائلین و مخالفین نهاد تحکیم مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، دلایل مشروعیت قضاوت خصوصی بیان می گردد.

درفقه قدیم نظریه ای وجود داشت که زن در صورت پرداخت نشدن نفقه توسط زوج، حق طلاق داشته باشد و اکثرفقهای اهل سنت آن را به قبول حسن پذیرفته اند. در فتح الوهاب این حق طلاق را اولی از حق فسخ درعیوب جسمی دانسته است. در فقه شیعه این نظریه نتوانسته استحکام خودرا پیداکند و فتوای اکثر بر نداشتن حق طلاق برای زوجه است. شیخ طائفه در راس مخالفین بوده و می فرماید: اگر شوهری معسر شد زوجه نمی تواند به طلاق اقدام کند. علامه در نداشتن این حق تشکیک نموده و عنوان کرد که مشهور همین فتوای منع است آیت الله خویی بیان کردند: سلطنت زوج برحق طلاق ثابت است و لیکن روایاتی وارد شده اند که این سلطنت در هنگام امتناع از نفقه زایل می شود. حکم به صبر برای زوجه بر اساس قاعده لاضرر صحیح نیست که دلیل اهل سنت نیز بیشترحول محور ضرر بوده و امام باقر(ع) فرمودند:(کسی که به نفقه همسرش قیام نمی کند، امام میانشان جدایی ایجاد کند).در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کرده و قاضی درصورت امتناع زوج از طلاق راسا به طلاق مبادرت نموده و یا به زن اجازه می دهد که از سوی زوج خود را مطلقه کند.

موضوع ارتداد ازپیشینه کهنی درملل ونحل مختلف برخورداراست به طوری که مجازات مرتد یکی ازمسائل مشترک همه ادیان می باشد. درفقه وحقوق اسلام نیز ارتداد واحکام آن درزمینه های ارث، طهارت، حدود، قصاص، قذف و... بخش مهمی از متون فقهی را به خود اختصاص داده وافزون برآن در زمان کنونی نظریات حقوق بشری نیزاین موضوع را به چالش کشیده اند. اهمیت این پژوهش در واکاوی نظر وسیره امام خمینی(ره) به عنوان فقیه شیعی- که حاکمیت را نیز دردست داشته ودراین برهه از تاریخ بر فقه حکومتی تاکید ودرعین حال رعایت حقوق بشررا نیزلازم می دانست- درمورد ارتداد وفلسفه حکم واجرای آن درزمان کنونی است. دستاورد پژوهش این است که گرچه نظر امام خمینی دراحکام فقهی ارتداد مطابق نظر مشهور فقهای شیعه است لکن ازجهت مصداق مرتدواجرای حکم ارتداد، نظروسیره متفاوت داشت. حصول به این نتیجه مستلزم واکاوی مفهوم ومصداق ارتداد ومرتد در فقه و نظریات امام خمینی است.

آزادی عمل خریدار درانتخاب کالای مورد نظرش، با بیع های ساده محلی تفاوت های عمده ای دارد. مهمترین بحثی که موجب تمایز این نوع از خرید می شود تردید در زمینه زمان انعقاد قرارداد فروش است. این بحث که زمان انتقال ضمان معاوضی چه زمانی است و این که ضامن تلف کالایی که خریدار درسبد خرید خود قرار می دهد، چه کسی است موضوع مورد بحث مقاله حاضر است. به منظور بررسی این امر و رفع مشکل فوق، باید دید چه توصیف هایی از برداشتن کالا از روی قفسه های فروشگاه می توان داشت.یک توصیف این که برداشتن کالا ایجاب یا شروع به ایجاب ازجانب خریدار باشد. دراین فرض، به راحتی نمی توان مسؤولیت قراردادی متوجه خریدار دانست وقواعدعام مسؤولیت مدنی می تواند جبران کننده زیان وارد شده به فروشگاه باشند. ازسوی دیگر، اگر برداشتن کالا را قبول وعده یکطرفی بیع بدانیم، واین عمل را تشبیه به نهادفقهی اخذبالسوم بنماییم، دراینجا بحث ضمان اخذ بالسوم مطرح می شود که ازمیان نظرات موجودکه برخی یداورا امانی وبرخی ضمانی می دانند،به نظرمی رسد نظری که یدخریدار را امانی می داند،به عدالت نزدیکتر و با واقعیات بیع از فروشگاه های بزرگ منطبقتر باشد. دراین زمینه که آیا قاعده تلف مبیع قبل از قبض را می توان نسبت به تلف کالایی که درسبدخریدقراردارداعمال کردیانه متذکرمی شویم،که اولانظری که زمان انقعادقراردادرا درمقابل قفسه هامی داند ازشمول و اعتبار زیادی برخوردار نیست، ثانیا به فرض هم که زمان انقعاد قراردادرادرمقابل قفسه ها بدانیم، برداشتن کالا توسط خریدار تسلم مبیع به معنای پذیرفته شده درنظام حقوقی ما نبوده وبه نظرنمی رسدکه قاطع جریان قاعده تلف مبیع قبل ازقبض باشد.