ماهنامه دادرسی
پیاپی 79 (فروردین و اردیبهشت 1389)

یکی از تهدیدات رایانه در فضای تبادل اطلاعات، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی می باشد. از مصادیق شایع این تهدیدات، جرم شنود غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای است. در این مقاله به بررسی جرم جاسوسی رایانه ای می پردازیم.

هدف از این مقاله روشن ساختن معنا و مفهوم امنیت قضایی و به عبارت دیگر چیستی امنیت قضایی، کنش ها و واکنش های متقابل امنیت قضایی و بیان ابعاد عینی و ذهنی امنیت قضایی در جمهوری اسلامی است.این که آیا در عمل نظام قضایی می تواند مدافع حقوق شهروندان باشد، مبین وجه عینی امنیت قضایی است و این که آیا شهروندان دارای چنین احساسی بوده و اطمینان خاطر کافی از عملکرد مراجع قضایی کشور دارند یا خیر، مبین وجوه ذهنی امنیت قضایی است.در این نوشتار با تعریف امنیت قضایی، با نگاهی آسیب شناختی،با کاستی های ساختاری و اجرایی دستگاه قضایی آشنا شده و راهکارهای مناسب جهت امنیت قضایی فراگیر ارائه خواهد شد.

پدیده شکات غیرواقعی در سیستم عدالت کیفری ایران موجب بروز معضلات و مشکلات فراوانی نظیر خسارات مادی و معنوی بر افراد بی گناه، تحمیل هزینه های هنگفت مالی بر دستگاه قضایی، اتلاف وقت دادسراها و دادگاه ها و عدم اعتماد شهروندان به سیستم قضایی می شود. موضوع جدیدی برای مسؤولان دستگاه قضایی نیست، ولی تاکنون تمهیداتی برای مقابله با آن اندیشیده نشده است در این مقاله این پدیده از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی که هنجارهای جامعه را در معرض خطر تغییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامی که انحرافی، عنوان جرم پیدا می کند، حاکمیت عمومی مکلف است با توسل به شیوه های مناسب، ضمن پیشگیری از تکرار جرم در آینده، قبح فعل مرتکب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعی را به وی و سایر افراد جامعه متذکر گردد. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و واکنش در مقابل جرم، به شیوه های مختلفی انجام می پذیرد. حبس به عنوان یکی از واکنش های مزبور، از قدیم الایام مورد توجه زمامداران بوده است.حبس به هر شکل و با هر هدفی، یک محدودیت فیزیکی ناخواسته است. محدودیت از پرداختن به حرفه، ممنوعیت از سکونت در محل اقامت خود، دوری از خانواده و سایر ممنوعیت های دیگر که مهم ترین آن رفت و آمد است، محدودیت هایی است که با نگهداری محکوم علیه به طور دائم یا موقت در مکان هایی به نام زندان به وی تحمیل می شود.بررسی ویژگی ها و اهداف حبس و تطبیق آن با خصوصیات و ویژگی های کیفر می تواند در شناخت حبس به عنوان یکی از واکنش های مورد توجه قانونگذار، ما را رهنمون سازد.

مقصود از سیاست جنایی قضایی نحوه اعمال مجازاتی است که توسط قوه مقننه مشخص شده است. بنابراین سیاست جنایی قضایی در محدوده قانون تعریف شده و براساس آن قضات می توانند مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم و میزان خطر ناشی از جرم اعمال کنند.در این دو سیاست راه برای اجرای عدالت کیفری باز می شود؛ به عبارت دیگر هرچه سیاست جنایی تقنینی بر اساس عدالت و با رعایت تناسب میان جرم و مجازات باشد، در اجرای آن قانون نیز سیاست قضایی متناسب به کار گرفته می شود.اختیار قاضی بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، محدود به تعیین مجازات بین حداقل و حداکثری است که در قانون معین شده است، لیکن قاضی می تواند با در نظر گرفتن شرایطی مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند. اعطای این اختیار وسیع از سوی مقنن به قضات تحت تاثیر افکار علمای حقوق کیفری صورت گرفته تا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مختلف به ویژه شخصیت مجرم، این امکان را به قاضی بدهد تا کیفیت ارتکاب جرم، نقش مجرم و میزان دخالت بزه دیده را در سیاست کیفری دخیل کند و مسؤولیت وجدانی قضات را در بررسی دقیق پرونده و صدور حکمی که اهداف سیاست کیفری را تامین کند، مضاعف نموده است؛ برای قانونگذار ممکن نیست که انواع موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط با جرایم را پیش بینی کند. «به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن، به قاضی واگذار شده است.»(صانعی، 371، ص241)

بیش از بیست سال است که مباحث گسترده ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده وسایل الکترونیکی به جای کاغذ آغاز گردیده است. تلاش های مؤسسات بین المللی، نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی در زمینه تعریف مجدد تجارت بین المللی و تعیین مقررات مشخص در حوزه تجارت الکترونیکی، این موضوع را مهم تر جلوه داده است.وسعت و سرعت تجارت از طریق ارتباطات الکترونیکی در یک شاهراه جهانی اطلاعات، رسیدگی قضایی به جرایم و اختلافات ناشی از آن را دچار چالش های تازه ای نموده است. در یک قرارداد الکترونیکی ممکن است افرادی از چند کشور دخیل باشند یا در یک جرم الکترونیکی، ممکن است دستیابی به سیستم در یک کشور، پردازش در کشور دیگر و نتایج در کشور سوم به دست آید. در نتیجه حاکمیت ها، صلاحیت ها و قواعد و قوانین گوناگون وارد صحنه می شوند.

از اساسی ترین حقوق انسانی، بهره مندی از امنیت اجتماعی و احساس امنیت می باشد. از بدو حضور انسان در کره خاکی، دغدغه های این ضرورت احساس گردید و تا قبل از تشکیل اجتماع به شکل رسمی و تاسیس دولت و ارکان آن، موضوع چندان قابل بحث نشده بود. با شکل گیری دولت ها بدوا حدود آزادی افراد بشری با تصویب قوانین تعیین و سپس ضمانت های اجرایی به منظور برخورد با ناقصان قوانین و مقررات پیش بینی گردید. بنابراین به تعبیری می توان گفت رفتارهای خلاف هنجارها و عرف اجتماعی، در تقابل با ارزش های مطلوب و پذیرفته شده در جامعه است جامعه عده ای از صاحب نظران، مقوله امنیت را مقدم بر مسائل زیستی و حیاتی دانسته و امروزه واژه امنیت از جنبه ی فردی و اجتماعی، به جنبه ملی و بین المللی توسعه یافته است. در صیانت از امنیت اجتماعی طرق و روش های مختلفی اتخاذ می گردد که یکی از آن طرق مشارکت مردم در افزایش امنیت اجتماعی است. که به طور اجمال در این مقاله به طور اجمال به راه های مشارکت مردم در افزایش امنیت اجتماعی پرداخته می شود.

چنانچه ورثه، هنگام تقسیم، طرحی برای تقسیم ترکه ارائه ننمایند و یا به تراضی اقدام به تقسیم ننمایند، کارشناس حسب الامر دادگاه، تکلیف دارد شیوه های سه گانه تقسیم را به کار بندد. در تقسیم به افراز، از هر نوع از اموال به جا مانده برای هریک از ورثه، حصه و سهمی معین می شود. در این روش نیاز به تقویم اموال توسط کارشناس لازم نیست. در حالتی که نتوان از هر مال بخشی را جدا کرد، نوبت به تقسیم به تعدیل می رسد. در این حالت اموال توسط کارشناس، ارزیابی و تقویم می شود، و عموما نیازی به دادن اضافه مالی از خارج از اموال به جامانده ندارد. چنانچه تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، تقسیم به رد خواهد بود.

گاه جرم را تعریف می کند که به این روش، تعریف قانونی می گویند. برای مثال ماده 197 قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) سرقت را چنین ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف کرده است.در مواقعی هم بدون تعریف جرم، مجازات آن را بیان می کند؛ به طور مثال ماده 170 ق.م.ا پیشین مقرر می داشت: «مجازات مرتکب قتل عمدی، اعدام است». و گاه مقنن بدون آن که جرم را تعریف کند، برخی مصادیق آن را بیان می دارد مانند ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که تحصیل مال دیگری از راه حیله و تقلب را با بیان مصادیقی کلاهبرداری محسوب کرده است قانونگذار در بیان جرم آدم ربایی از شیوه سوم تبعیت کرده مصادیق این جرم را مورد توجه قرار داده است تعریف جرم آدم ربایی به گونه ای است که در عمل با جرم توقیف غیرقانونی تداخل می یابد. تفاوت بین احکام و مجازات های این دو جرم از جمله غیرقابل تعلیق بودن مجازات آدم ربایی ایجاب می نماید در تفکیک این دو عنوان مجرمانه، دقت لازم به عمل آید.