فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال یازدهم شماره 27 (پاییز و زمستان 1388)

موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت، متونی حقوقی هستند که طیف وسیعی از موضوعهای مختلف، مانند کالا، کشاورزی، منسوجات، خدمات، مالکیت معنوی و غیره را در بر می گیرند، اما تعدادی اصول اساسی بر همه این اسناد غلبه دارد که زیربنای این نظام چند جانبه تجاری را تشکیل می دهد. یکی از این اصول اساسی، اصل آزادسازی تجاری است. آزادسازی تجارت در سطح بین المللی، یکی از اهداف اصلی تاسیس سازمان جهانی تجارت است. این هدف قرار است به صورت تدریجی و از طریق کاهش موانع تجاری، از جمله حقوق گمرکی یا تعرفه ها و کاهش محدودیتهای وارداتی، مانند سهمیه بندی ها که باعث محدود شدن تجارت بین المللی میان ملل جهان می-شوند، حاصل گردد. علی رغم پذیرش این اصل مهم توسط همه اعضای سازمان جهانی تجارت، مقوله آزادسازی تجاری هنوز یکی از مجادله انگیزترین مباحث در سازمان جهانی تجارت، بخصوص در مرحله اجرای آن است. تفاوتهای عمیق میان اعضای این سازمان از نظر سطح اقتصادی و همچنین نیازها و دغدغه های آنها، مشکلات متعددی بر سر راه ادغام این کشورها در یک نظام تجاری چندجانبه ایجاد کرده است. در این مقاله، به ماهیت این اصل و مقررات مربوط به آن در موافقت نامه ها و قواعد سازمان جهانی تجارت و همچنین فرصتها و چالش های فراروی اجرای آن پرداخته می شود. همچنین کارایی اجرای این اصل در این نظام چند جانبه تجاری و رابطه میان آزاد سازی تجارت و توسعه بین المللی، عدالت و فقر جهانی و حفاظت از محیط زیست بررسی می گردد.

از آنجا که یکی از دغدغه های کلیه دولتها حفاظت از بهداشت عمومی است، در مورد الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز یکی از مسائل مورد مجادله، جایگاه بهداشت عمومی، از جمله دسترسی به دارو در این سازمان بوده است. براین اساس، در مقاله حاضر به بررسی این مساله پرداخته شده است که حق حفاظت از بهداشت عمومی در مقررات و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت چه جایگاهی دارد. بررسی نویسندگان نشان می دهد که طبق مفاد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و سابقه و رویه قضایی مربوط به آنها، حق حفاظت از بهداشت عمومی صریحا در سازمان جهانی تجارت به رسمیت شناخته شده است و اعضای سازمان می توانند به هر گونه اقدام لازم برای حفظ بهداشت عمومی مبادرت ورزند.

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)، مقررات چندانی در ارتباط با محیط زیست و حفاظت از آن ندارد؛ زیرا در زمان تنظیم این موافقت نامه در سال 1947 موضوع محیط زیست به صورت امروزی مطرح نبوده است، ولی با وجود این، تنها ماده 20 گات است که در طی دو بند در قالب تدابیر ضروری برای حفاظت از بهداشت و سلامت اشخاص و جانوران یا حفاظت از گیاهان و همچنین حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر، موضوع محیط زیست را مورد توجه قرار می دهد. ادغام ابعاد زیست محیطی در متون اقتصادی و تجاری امری نسبتا جدید است، ولی با این حال از دهه 80 سازمان جهانی تجارت و سلفش قضایای متعددی مرتبط با محیط زیست را بررسی نموده اند. این قضایا، نقش مهمی در تحول موضوع محیط زیست در تجارت بین الملل ایفا کرده اند که تجزیه و تحلیل گزارشهای پانل و ارگان پژوهش مبین این امر است. این تحقیق در پی نشان دادن اهمیت محیط زیست در پرتو ماده 20 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت از طریق تشریح و توجیه تدابیر و اقدامات اتخاذ شده توسط دولت ها (بخش اول) و ارزیابی این اقدامات و تدابیر با اصول تجاری مندرج در صدر ماده 20 (بخش دوم) در رویه سازمان جهانی تجارت است.

از آنجایی که ایران قصد دارد به سازمان جهانی تجارت بپیوندد، مقاله حاضر به دنبال آن است که سیاستهای یارانهای کشور را در قانون برنامه چهارم توسعه، قوانین بودجه سنواتی، مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین مرتبط، با الزامات سازمان جهانی تجارت در بخش یارانه ها مقایسه کرده، میزان سازگاری آنها را با مقررات این سازمان ارزیابی نماید. بر اساس نتایج حاصله، به نظر میرسد با الحاق ایران به این سازمان، تداوم پرداخت یارانه های صادراتی با مشکل مواجه شود. همچنین، در مورد بقیه یارانه های تولیدی، اگرچه شرایط حاکم بر مذاکرات نوع تعهدات کشور را تعیین میکند، اما طبق مقررات سازمان جهانی تجارت در موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی اگر این یارانه ها خاص باشد و به سایر کشورها لطمه مهم یا آسیب جدی بزند، ممکن است با اقدامات جبرانی آنها یا طرح شکایت در رکن حل اختلاف روبه رو گردد. بعلاوه، با توجه به نتایج مذاکرات برخی کشورهای تازه ملحق شده به سازمان، احتمالا ایران نیز با عضویت در این سازمان متعهد شود یارانه های انرژی خود را حذف نماید یا دست کم حاشیه آنها را کاهش دهد.

سازمان جهانی تجارت که مدیریت آزادسازی تجاری و رفع موانع فراروی تجارت جهانی را بر عهده گرفته، همواره تلاش کرده است که «تناسب و موازنه ای معقول» میان منافع دولتهای عضو و ضرورتهای تجارت جهانی ایجاد نماید. در این مقاله، ابتدا به بررسی "اصل تناسب" به طور کلی و سپس به نقش و جایگاه این اصل در تعیین نوع و نحوه جبران خسارت اعضای سازمان جهانی تجارت برای نقض تعهدات یا سایر اقدامات غیرمنصفانه و رفتارهای نامطلوبی که صورت می گیرد، می پردازیم. چنانکه خواهیم دید اصل تناسب در کلیه مقررات و موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت جایگاه یکسانی نداشته، اما در رویه و به تدریج از مفهوم و عناصری مشخص برخوردار شده است.

هدف از بررسی این مقاله، مطالعه تطبیقی قانون جدید ایران و مقررات تریپس و پیامدهای اقتصادی محتمل آنها بربازار داخلی ایران است. یکی از موضوعهای بررسی این مقاله، مواد 3و 15 این قانون است که نه تنها از پروسه یا فرآیند اختراع حمایت کرده است، بلکه فرآورده را قابل ثبت و حمایت قانونی نیز دانسته است. در این بررسی نشان داده شد که اجرای این دو ماده، زمینه را برای انحصاری کردن بازار محصولات، از قبیل دارو برای شرکتهای داروسازی فراملی فراهم می سازد که در نهایت به – اگر نه ورشکستگی، بلکه تضعیف داروسازان ملی و نیز گران شدن بهای دارو منجر می شود.
موضوع دیگر این تحقیق بند ج ماده 15 بخصوص جزء 1 آن در مورد اختراع و بند ج ماده 40 درخصوص علایم تجاری است.علی رغم مجمل و مبهم بودن این دو ماده – که چیزی جز برگردان نادرستی از مدلهای پیشنهادی کشورهای پیشرفته را منعکس نمی-کند- اصول زوال حق انحصاری مالکیت فکری در خصوص مال فروخته شده و نیز واردات موازی را می-توان استنباط کرد و متاسفانه، علی رغم اهمیتی که واردات موازی برای اقتصاد ملی دارد، به نظر می رسد که واضعان این دو ماده به سهو یا عمد زوال حق انحصاری را برای اختراع و علامت تجارتی فقط در سطح ملی مورد شناسایی قرار داده اند و این بدین معناست که شرکتهای دارو سازی خارجی که داروی خود را در ایران ثبت کرده اند، می توانند بدون نیاز به تولید دارو در ایران داروهای خود را به طور انحصاری و با منع واردات مشابه از خارج وارد کنند و با تاثیر بر "قیمت بازار" این محصول، قیمت آن را بدلخواه بالا ببرند.
موضوع دیگر تحقیق، ماده 17 این قانون است که به وزیر یا بالاترین مقام ذی ربط اختیار می دهد تا در مواردی که منافع عمومی اقتضا کند، با ارجاع امر به کمیسیونی که به این منظور ناسیس شد، بهره برداری از اختراع توسط اشخاص ثالث را تجویز نماید. متاسفانه، شروطی را که ماده مزبور برای مبادرت به صدور مجوز، پیش بینی نموده، عملا اجرای آن را مشکل کرده است. بعلاوه، از آنجایی که ایران عضو کنوانسیون پاریس است و از آنجایی که براساس ماده 62 این قانون، در صورت تعارض این قانون با کنوانسیون پاریس، مقرارات این کنوانسیون مقدم است و نظر به این که بر اساس کنوانسیون مزبور برای صدور مجوز بهره برداری برای اشخاص ثالث، حداقل باید 6 سال بگذرد تا بتوان شروط مقرر در قانون ایران را احراز کرد، در عمل با عنایت به قانون جدید، اجرای چنین صدور چنین مجوزی بسیار مشکل خواهد بود.

بسیاری عقیده است که عدم تبعیض مهمترین اصل نظام تجارت چند جانبه است، چرا که شرط اصلی برقراری این نظام، پیش از هرچیز اطمینان اعضا از رفتار غیر تبعیض آمیز دیگر اعضا با آنهاست.
قاعده رفتار دولت کامله الوداد اعضای سازمان جهانی تجارت را از اعمال تبعیض میان اعضای دیگر در روابط تجاری منع می کند؛ به گونه ای که هریک از اعضا باید با سایر اعضا همچون بهترین دوستان خود رفتار کند(ماده 1 گات). در نتیجه، اعضای سازمان جهانی تجارت به طور یکسان از بهترین شرایط تجاری ایجاد شده در نظام تجارت یکدیگر (چه در رژیم تعرفه ای و چه در سایر مقررات تجاری) برخوردار خواهند بود. در واقع، این قاعده محصولات تمامی شرکای تجاری کشورهای عضو را در موقعیت برابر قرار می دهد.
قاعده رفتار ملی که مکمل قاعده رفتار دولت کامله الوداد است، مقرر می دارد کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت باید با محصولات وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی و هزینه های دیگر از مرز عبور کرده، وارد بازار داخلی آنها می گردند، رفتاری اعمال کنند که نامطلوب تر از رفتار اعمال شده با کالاهای داخلی نباشد (ماده 3 گات). این قاعده عملا کالاهای وارداتی شرکای تجاری کشورهای عضو را با کالاهای تولید شده در داخل در موقعیت برابر قرار می دهد.
در این مقاله سعی شده است اجرای اصل دولت کامله الوداد در کلیه مقررات حاکم بر سازمان جهانی تجارت، مطالعه و بررسی گردد و تطبیق مفاد اصل فوق در حوزه تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت فکر ی که سه حوزه اصلی در سازمان جهانی تجارت هستند، به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بررسی های انجام گرفته در این تحقیق، در خصوص تطبیق قوانین و مقررات حاکم بر خدمات حمل و نقل جاده ای با مقررات سازمان جهانی تجارت، در قالب موافقت نامه تجارت خدمات نشان داد در مواردی، رعایت رفتار ملی در قالب رفتار یکسان با عرضه کنندگان خارجی در مقایسه با عرضه کنندگان داخلی، در قوانین موجود وجود ندارد و برای حضور شرکتهای حمل و نقل خارجی منع قانونی وجود دارد و در عمل با تبعیضاتی مواجه هستند. با توجه به اینکه در پذیرش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، احتمالا طرف های تجاری ایران خواستار بازگشایی این بخش خدماتی از ایران خواهند بود،بنابراین باید برای رفع موانع قانونی در این حوزه، کوشش شود تا با حضور پر رنگ تر شرکتهای خارجی در این بخش امکان رقابت هر چه بیشتر وجود داشته باشد.