فهرست مطالب

پژوهشهای حقوقی - پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1388)

مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1388)

  • 480 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1388/07/01
  • تعداد عناوین: 25
|
  • محمد فرجیها*، محمد باقر مقدسی صفحات 13-28
    به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظام های دادرسی با چالش ها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدام های ضابطان قضایی جمع آوری و ارایه می شود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده می شود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلاها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.
    کلیدواژگان: تحقیقات پلیسی، دادرسی منصفانه، دسترسی به وکیل، کشف جرم، فرآیند کیفری، حق دفاع
  • حمید ابهری*، فرخنده روح اللهی صفحات 29-46
    گاهی اوقات، بعد از انعقاد عقد بیع معلوم می شود که مبیع دارای عیب می باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده اند. ماده 37، به اصلاح کالا قبل از موعد مقرر می پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می نماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیش بینی نشده است، لیکن قانون گذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستاجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستاجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشاره ای نشده است اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت.
    کلیدواژگان: بیع، مبیع، بایع، رفع عیب، کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قاعده لاضرر
  • مصطفی السان صفحات 47-80

    حوادث طبیعی سالانه جان هزاران نفر را در جهان می گیرد و به ویژه در کشورهای توسعه نیافته تهدیدی جدی برای زندگی ایمن به شمار می آید. با مطالعه در رویه قضایی برخی از کشورها می توان نوعی رویکرد «پیشگیرانه» در حقوق مسوولیت مدنی را با هدف باز داشتن از تکرار حوادث مشابه در آینده مشاهده کرد. این مقاله، با تاکید بر مسوولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و ضرورت رویکرد سختگیرانه و پیشگیرانه در مقام تقنین، اجرا و قضاوت نسبت به حوادث طبیعی، به این واقعیت مهم توجه دارد که در کشورمان زیرساخت های قانونی، اجرایی و قضایی مناسب برای به حداقل رساندن زیان های جانی و مالی حوادث طبیعی فراهم نشده است.

    کلیدواژگان: حادثه طبیعی، قابلیت پیش بینی، مبنای مسوولیت، قوه قاهره و مصونیت دولت، زلزله
  • نادر پورارشد* صفحات 81-94
    عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولا علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است می تواند به اراده طرفین و به موجب خیار اشتراط و خیار شرط نیز قابل فسخ گردد. با این مقدمه دو سوال در مورد عقد معین کار مطرح می شود: یکی اینکه آیا عقد کار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز؟ و دوم آنکه اگر عقد معین کار لازم است که بنا به نظر مشهور و رویه غالب هست آیا طرفین می توانند به اراده خود و سوای موجبات متعدده قانونی فسخ، آن را قابل فسخ بگردانند؟ چگونه؟ پاسخ این دو سوال به طور صریح در متن قوانین و مقررات نیامده است. حقوقدانان نیز اشاره روشن و مستوفایی به این موضوع نداشته اند. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387/8/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرفین اجازه داده که در خصوص شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار توافق کنند. این امر باعث شده که تردید شود که مگر قبلا چنین اجازه ای وجود نداشته است؟ ظاهرا وجود نداشته وگرنه مقنن به تصریح در این مورد نیازی نمی دید. حال که چنین اجازه ای داده شده شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار مبتنی بر کدام مبانی و مستند به کدام منابع و چگونه و با کدام توالی و آثار امکان پذیر خواهد بود. قانون کار تصریحی ندارد اما قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر موضوع به برخی از این سوال ها و سوالاتی دیگر از این قبیل پاسخ می دهد.
    کلیدواژگان: قرارداد، عقد معین، قرارداد کار، عقد معین کار، لازم بودن عقد، جایز بودن عقد، فسخ عقد (قرارداد)، مبانی فسخ عقد (قرارداد)
  • حوریه حسینی اکبرنژاد* صفحات 95-121
    بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت های عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق می باشند. در تفسیری که از این ماده ارایه شده، دولت ها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود ولو اینکه در خارج از قلمرو سرزمینی آنها باشند، متعهد خواهند بود. رویه قضایی کمیته حقوق بشر حاکی از آن است که ارایه تفسیری از میثاق که بر اساس آن دولت های عضو هیچ گونه مسوولیتی در قبال نقض میثاق در سرزمین دولت دیگر نداشته باشند در حالی که در قبال انجام همان اقدام در خاک کشور خود مسوول قلمداد شوند، نامعقول و خلاف وجدان خواهد بود. بنابراین اجرای فراسرزمینی میثاق در رویه کمیته حقوق بشر تحت شرایطی به رسمیت شناخته شده است.
    کلیدواژگان: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، صلاحیت، کمیته حقوق بشر، اجرای فراسرزمینی، حقوق بشر
  • محبوبه عبدالهی*، مرتضی شهبازی نیا صفحات 123-131
    به موجب قانون تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تحقق دلیل الکترونیکی مطمین، سیستم اطلاعاتی مطمین است.سیستم اطلاعاتی مطمین، سیستمی است که در ایجاد، ذخیره و انتقال داده پیام به صورتی عمل نماید که به هنگام لزوم در دسترس باشند و از طرفی به گونه ای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء استفاده، تمامت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. ابزارهای الکترونیکی پویا بوده و دایما در حال تغییرند به همین جهت قانون تجارت الکترونیکی، یک فناوری خاص را به عنوان سیستم اطلاعاتی مطمین معرفی نکرده است بلکه کارکردهای چنین سیستمی را ارایه کرده است و هر سیستمی که دارای کارکردهای مذکور باشد سیستم مطمین محسوب می شود. در این مقاله، شرایط سیستم اطلاعاتی مطمین در قانون تجارت الکترونیکی را بررسی کرده، با نحوه احراز این شرایط آشنا می شویم.
    کلیدواژگان: سیستم اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، دلیل الکترونیکی
  • ستار عزیزی* صفحات 133-159
    در لوایح کتبی دولت ها در قضیه رای مشورتی کوزوو، سه رهیافت و دیدگاه در خصوص جایگاه حق تعیین سرنوشت خارجی در زمینه ای غیراستعماری مطرح گردید. گروهی از دولت ها (کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی دولت ها اروپایی) بر این اعتقاد بودند که خارج از وضعیت استعماری، هیچ گونه حقی برای جدایی یکجانبه گروه های قومی وجود ندارد و حقوق بین الملل معاصر بنا بر اصول حاکمیت و تمامت ارضی هرگونه تلاش یکجانبه برای تجزیه دولت ها را نامشروع می داند. از سوی دیگر برخی دولت ها (عموما کشورهای غربی و امریکا) بر این اعتقاد بودند که در حقوق بین الملل معاصر هیچ گونه حکمی مبنی بر ممنوعیت جدایی یکجانبه وجود ندارد مگر موجویت واحد تازه استقلال یافته ناشی از کاربرد غیرقانونی زور باشد. در رهیافت سوم، گروهی دیگر از دولت ها (علاوه بر کشورهای غربی و امریکا) معتقد بودند که حقوق بین الملل علی الاصول جدایی یکجانبه را نامشروع می داند مگر آنکه اعلام جدایی و استقلال به موجب تیوری «جدایی چاره ساز» صورت پذیرد، یعنی در اوضاع و احوالی اعلام استقلال انجام شود که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شده باشد یا حکومتی وجود دارد که نماینده تمام مردم متعلق بدان سرزمین نیست و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. اعلام جدایی یکجانبه کوزوو به موجب نظریه اول، مغایر حقوق بین الملل شناخته شد و طبق نظریه دوم، جدایی یکجانبه کوزوو موافق مقررات حقوق بین الملل تشخیص داده شد. طرفداران نظریه سوم در انطباق مصداق بر حکم دچار اختلاف شدند. روسیه و رومانی معتقد بودند که کوزوو مصداق بهره مندی از تیوری جدایی چاره ساز نیست اما کشورهای غربی، استقلال کوزوو را از جمله به موجب این تیوری مجاز دانستند.
    کلیدواژگان: رای مشورتی کوزوو، ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه، فقدان ممنوعیت جدایی یکجانبه، تئوری جدایی چاره ساز، حق تعیین سرنوشت، دیوان بین المللی دادگستری
  • علی اکبر گرجی* صفحات 161-177
    شورای قانون اساسی یکی از برجسته ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی اروپایی دادرسی اساسی است. تاسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول اند. گرچه، تاسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی تلقی شد، اما این نهاد در طول حیات پنجاه ساله خود انقلاب های سترگی را در حقوق اساسی فرانسه رقم زد و در ژوییه 2008 دست پرتوان قوه بنیان گذار خود این نهاد را نیز با تحولات بزرگی روبه رو ساخت. بی تردید، تغییرات ایجاد شده در شورای قانون اساسی، ماهیت دادرسی اساسی در فرانسه را در سال های آینده دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. نگارنده در مقاله حاضر می کوشد تا نمایی از ساختار، بافتار عضوی، کارکردها، صلاحیت ها و رویه های شورای قانون اساسی را در اختیار خوانندگان فرزانه قرار دهد.
    کلیدواژگان: بافت عضوی، کارکرد شورای قانون اساسی، صلاحیت ها، نظارت بر اساسی بودن قوانین، نظارت پیشگیرانه، نظارت پسینی
  • به آذین حسیبی* صفحات 179-214
    پیمانکاران خارجی، خصوصا پیمانکاران فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که به علت حجم گسترده سرمایه گذاری هایشان، باید سال های متمادی در کشور میزبان حضور داشته باشند، در طول تاریخ، با رفتارهای غیرقابل پیش بینی و نامطلوب دولت میزبان مواجه بوده اند، لذا همواره برای فعالیت در کشور میزبان، در پی کسب حمایت ها و تضمین هایی شفاف، مشخص و موثری بوده تا بتوانند پروژه خود را با موفقیت به نتیجه برسانند. امروزه یکی از موثرترین حمایت هایی که در حقوق بین المللی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران (پیمانکاران) وجود دارد، استانداردهای رفتاری است که دولت میزبان باید آنها را در برابر پیمانکار خارجی رعایت نماید. باید گفت که از میان این استانداردهای رفتاری، «رفتار منصفانه و عادلانه» مهم ترین استاندارد تلقی می گردد. این مقاله سعی داشته که این استاندارد را بررسی کرده تا با درک مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین المللی، آثار ناشی از این استاندارد کلی، مبهم و وسیع را شناسایی نماید و بدین وسیله تعهدات دولت میزبان از جمله دولت ایران را در برابر سرمایه گذاران خارجی، خصوصا در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی دریابد.
    کلیدواژگان: استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»، حداقل استاندارد بین المللی، استانداردهای رفتاری، سرمایه گذار خارجی، پیمانکار خارجی، دولت میزبان، معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری
  • محسن محبی* صفحات 215-224
    یکی از مسایل مهم در نقض قرارداد سرمایه گذاری توسط دولت سرمایه پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.
    کلیدواژگان: غرامت، جبران خسارت، سرمایه گذاری خارجی، سلب مالکیت
  • جواد کاشانی* صفحات 225-249
    وجود منابع طبیعی زیرزمینی مثل آب شیرین، نفت و گاز در مجاورت کشورها با یکدیگر، مسایلی را در باب اعمال حاکمیت از سوی هر یک از دولت های همسایه بر این منابع، مطرح می کند. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. در مواقعی که منابع گفته شده، در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مساله حاکمیت یا مالکیت بر آن منابع و بهره برداری از آنها به لحاظ طبیعت فرار و مهاجر منابع مذکور، مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این منابع به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو دولت ذیربط و ذینفع در منبع، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از محتوای موجود را در منبع مشترک استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد و حقوق بین الملل هنوز نتوانسته است به نحو شایسته، قواعد و مقرراتی را برای تنظیم روابط حقوقی بین دولت های ذیربط و ذینفع در این منابع ارایه نماید. در هفت سال اخیر کمیسیون حقوق بین الملل فعالیت هایی را برای تنظیم و تنسیق قواعد ناظر به مساله آغاز کرده است. این نوشته در پی آن است تا تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل را در تدوین و توسعه مقررات مربوط به منابع طبیعی مشترک بررسی نماید.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، منابع طبیعی مشترک، کمیسیون حقوق بین الملل، مخازن آب های زیرزمینی محصور، نفت و گاز، بهره برداری منصفانه و معقول، قاعده حیازت و همکاری
  • آرامش شهبازی* صفحات 255-288
    عدم حضور مهم ترین و تاثیرگذارترین صادرکنندگان نفت در مذاکرات دور اروگویه، علی رغم اهمیت فراوان این مساله، اساسا زمینه ای را فراهم آورد تا فرآورده های بخش انرژی از شمول کلی مقررات تجاری استثنا شوند؛ این در حالی است که اخیرا بحث عضویت برخی عمده ترین صادرکنندگان نفت در سازمان جهانی تجارت مانند عربستان و فرصت های پیش روی سایر تولیدکنندگان عمده مانند ایران، نه تنها زمینه تجدیدنظری جدی در مقررات بخش انرژی در کشورهای عضو و همچنین سازمان را فراهم آورده، دغدغه ای جدی در بازار انرژی برای تولیدکنندگان در مسیر رفع محدودیت های تجاری در این بخش و همچنین برای واردکنندگان جهت تبعیت از مقررات داخلی دارندگان این ذخایر را نیز فراهم آورده است. به علاوه عضویت توامان برخی کشورها در سازمان های اقتصادی با اهدافی به ظاهر متعارض مانند اپک، علاوه بر ضرورت توجه به مسایل مذکور دغدغه تعارض تعهدات سازمانی اعضا را نیز به ذهن متبادر می سازد. این مقاله ضمن تاملی کوتاه در برخی مسایل مرتبط، ضرورت تاملی جدی در این خصوص در تکمیل فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را یادآور می شود.
    کلیدواژگان: سازمان جهانی تجارت، گاتس، نفت، اپک، عربستان، امنیت انرژی
  • علی صحرائیان* صفحات 289-327
    روابط قراردادی میان سرمایه گذاران خصوصی و دولت، یا ارگان های وابسته به آن، از دیرباز منشا طرح مباحث عمده ای بوده اند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یک سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایه گذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایه گذاری عمدتا مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است، در طول حیات قراردادهای سرمایه گذاری، دولت در اجرای وظایف و اختیارات حاکمیتی خود، ناگریز از وضع مقررات و یا به طور کلی ایجاد تغییراتی در محیط اجرای قرارداد می باشد؛ این اقدامات معمولا بر اقتصاد قراردادهای مورد بحث تاثیرگذار خواهند بود. با توجه به این امر، در قراردادهای مورد نظر عموما شاهد درج مقرره ای می باشیم که طرف خصوصی قرارداد از طریق آن سعی می نماید اختیارات دولت، به عنوان قوه حاکم، را کاملا از اثر انداخته و یا محدود نماید. مقرره مزبور که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «شرط ثبات» یاد می شود، به شرحی که تحولات رویه قراردادی، آرای داوری بین المللی و نیز مباحث مطروحه در چارچوب دکترین بر آن گواهی می نمایند، موضوع مناقشات متعددی بوده است.
    کلیدواژگان: ثبات قراردادی، قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت، امتیازنامه نفتی، شرکت ملی نفت، اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود، حقوق مکتسب
  • فیصل عامری* صفحات 329-354
    موضوع این مقاله بررسی صلاحیت ایران در اعمال حمایت دیپلماتیک از شرکت های پیمانکار نفتی مثل پتروپارس است که در خارج از کشور تشکیل شده اند ولی اقامتگاه آنها در ایران است و تابعیت سهامدارانشان ایرانی است. در این راستا، آرای دیوان بین المللی دادگستری و دیوان دایمی داوری، نظریات و عقاید حقوقدانان ملی و بین المللی، معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و قوانین ملی برخی از کشورها بررسی می شوند و به استناد وجود رابطه واقعی و موثر میان ایران و شرکت های موضوع مطالعه، وجود حق حمایت دیپلماتیک برای ایران از چنین شرکت هایی اثبات می شود.
    کلیدواژگان: حمایت دیپلماتیک، تابعیت، اقامتگاه، رابطه واقعی و موثر، شرط ثبات، شرط چتری
  • میرشهبیز شافع* صفحات 355-378
    شاید تصور مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در بین حقوقدانان ایرانی پدیده ای ناآشنا و غریب به نظر آید، ولی در ایالات متحد امریکا از نخستین روزی که استخراج نفت آغاز شد، مالکیت خصوصی بر منابع هیدروکربنی مورد پذیرش قرار گرفته است. جستجو در بین قوانین مختلف ایالتی و آرای قضایی صادره در این زمینه تشخیص دو دسته کلی موضوعات را که بر پایه آن مالکیت خصوصی این منابع بنا شده است، امکان پذیر می سازد: نحوه تعیین مالکیت بر حوزه های نفتی و به ویژه تشخیص حدود و ثغور حقوق مالکان مجاور این حوزه ها که در این زمینه این حق به مالکان هر زمین داده شده تا هر میزان که صلاح می دانند از منابع هیدروکربنی زیر زمین خود بهره برداری نماید و دوم تعیین دقیق تعهدات مالک و بهره بردار در برابر یکدیگر که در این زمینه رویه قضایی تعیین تعهدات طرفین را صرفا به قرارداد منعقد بین طرفین واگذار نکرده و با فرض وجود تعهدات ضمنی، فراتر از تعهدات مصرحه اقدام به تنظیم روابط حقوقی بین طرفین نموده است.
    کلیدواژگان: نفت، گاز، مالکیت، استخراج، شروط ضمنی، حفر چاه، جبران خسارت، اکتشاف، حق امتیاز، لکس پترولیا، حقوق امریکا
  • محسن صادقی*، بهنام غفاری فارسانی صفحات 379-397
    معاهده منشور انرژی، معاهده ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی محسوب می شود. این معاهده بر مبنای هویت طرفین درگیر، دو سیستم حل اختلاف یعنی سیستم حل اختلاف میان سرمایه گذار خصوصی با دولت و سیستم حل اختلاف میان دولت با دولت پیش بینی نموده است. برخی مقررات ما با مفاد معاهده منشور انرژی در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به منطبق سازی مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق می باشد.
    کلیدواژگان: معاهده منشور انرژی، حل و فصل اختلافات، داوری، سرمایه گذاری، حقوق ایران
  • وحید آگاه* صفحات 401-425
    آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آیین نامه بوده است. اما با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه‏ ای ارجاع شد که قوه قضاییه می بایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‏کرد. این لایحه پس از ارایه قوه قضاییه، در قوه مجریه با اعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بررسی لوایح قوای قضاییه و مجریه در کنار نکات مثبتی همچون تاسیس دفاتر استانی دیوان، فرایند دعاوی ثالث و همسویی حداکثری با آیین دادرسی مدنی نشان از تفاوت نگاه این دو قوه در برخی موارد از جمله تعیین مرجع نهایی تصویب آیین‏ نامه های لایحه جدید، واحد اجرای احکام، ضمانت اجرای احکام دیوان، رفع نشدن برخی دیگر از نکات مغفول «آیین دادرسی دیوان» مصوب 1379 و ضعف ایده‏ پردازی در خصوص پیش بینی سازوکار مشخصی در جهت اعمال بعد نظارتی دیوان، دارد.
    کلیدواژگان: آیین دادرسی، دیوان عدالت اداری، ضمانت اجرا، نظارت، اجرای احکام
  • نادر ساعد* صفحات 427-438
    عادلانه سازی روابط بین المللی، از جمله خواسته ها و مطالبات ایران در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی بوده است که متناسب با شرایط حاکم بر محیط بین المللی، در قالب ها و چارچوب های مختلف گفتمانی عرضه شده است. در واقع، توزیع عادلانه ظرفیت ها و پتانسیل های سازمان ملل متحد هم از نظر محل تاسیس و هم سهم نیروی انسانی کشورهای استقلال طلب (یا در حال توسعه) که متناسب با تمایل و توانایی آنها در ایفای نقش موثر در مدیریت امور جهان باشد، از اساسی ترین خواسته های این دسته از کشورها (و همچنین جمهوری اسلامی ایران) بوده است. آنچه در این رابطه بسیار شایسته توجه است، وجود مبانی حقوقی حداقل در قالب ظرفیت های نظری است که فارغ از توانمندی های عملی، نیاز به شناخت حقوق منشور را بیش از پیش آشکار می سازد. در این نوشتار، مبانی حقوقی بین المللی راهبرد عادلانه سازی ساختار و ماهیت سازمان ملل متحد و تقلیل تاثیرگذاری نظام هژمون از غیردایمی کردن مقر آن مورد تجزیه و تجلیل قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: ایران، سازمان ملل متحد، مقر دائمی، دیپلماسی فعال، تغییر ساختار شورای امنیت
  • سیدقاسم زمانی* صفحات 439-448
  • فراخوان موضوع ویژه شماره 18
    صفحه 449
  • فراخوان موضوع ویژه شماره 19
    صفحه 450
  • نمایه مقالات سال هشتم مجله پژوهش های حقوقی
    صفحه 451
  • تازه های نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
    صفحه 453
  • آشنایی با وب سایت موسسه شهر دانش و مزایای عضویت در آن
    صفحه 462
  • آثار منتشر شده توسط موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
    صفحه 464
|
  • Mohammad Farajiha *, Mohammad Bagher Moghaddasi Pages 13-28
    Although access to legal assistance in all stages of criminal process is predicted in international instruments and legal systems, but in some legal systems recognition of this right in police investigation stage faces challenges and boundaries. As many judicial decisions on the accused are made based on documents and evidences gathered by law enforcement officers, depriving the accused from right to legal assistance may endanger him/his right to legal defense. Although, some of the crime control model proponents believe that access to legal assistance may endanger crime detection, criminals detention and disclose of classified information of the case. This article aims to introduce findings of comparative criminal procedures about how to balance between concerns of criminal investigation and right to legal assistance. In addition, this intends to analysis deficiencies and shortcomings of procedural criminal law of Iran about right of access to legal assistance.
    Keywords: Police Investigations, Fair trial, Access to Legal Assistance, Crime Detection, Criminal Process, Right to Defend
  • Hamid Abhari *, Farkhondeh Roohollahi Pages 29-46
    According to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), If the seller has delivered goods before the date for delivery, he may, up to that date, deliver any missing part or make up any deficiency in the quantity of the goods delivered, or deliver goods in replacement of any non-conforming goods delivered, or remedy any lack of conformity in the goods delivered ,provided that the exercise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or expense. One the other hand according to article 48 of the same convention the seller may, even after the date for delivery, remedy at his own expense any failure to perform his obligations, if he can do so without unreasonable delay and without causing the buyer unreasonable inconvenience or uncertainty of reimbursement by the seller of expenses advanced by the buyer. In Iran's legal system, there exists not any rule in this regard. However we will try to examine the possibility of this problem by focusing on some complementary principles, sic uter and the principle of self will.
    Keywords: International Contracts, Buyer, Seller, Optional Clauses, International Sale of Goods, Deficiencies of Goods, Vienna Convention (1980)
  • Mostafa Elsan Pages 47-80

    Annually, natural incidents victimize thousands of peoples in the world and are consumed as serious threat to the security of people especially in developing countries. Recent researches on jurisprudence of some countries show some kinds of |"primitive" approaches on the law of civil responsibility concerning natural incidents aiming the prevention of the equivalent coming incidents. This essay, having knowledge of the fact that proper legal, executive and juridical foundations of due measures have not still been provided in Iran, focuses on some propositional necessary juridical, Legal and executive acts in order to ,minimize the losses of life and wealth.

    Keywords: Natural incident, Predictability, Responsibility base, Force measure, State Immunity
  • Nader Pour Arshad * Pages 81-94
    Two main questions are discussed in this article one: Is labor contract irrevocable or revocable? Or in relation to one part is irrevocable? Or in relation to another part is revocable? Second: if the specified labor contract is irrevocable (that is irrevocable according to well known view) can two parties revoke base on their content and beyond the several legal causes? How? There aren’t answers of these questions clearly in context of law and provisions. Lawyers don’t pay attention to this subject explicitly. Recently the law of removal of some production and capitalizing industrial obstacles approved by assembly of government distinction in 1387/8/5 that two parties allow to consent on the condition and special manner of revocation of contract. This order creates some doubts about the lack of any past permission. Apparently there isn’t, if not legislator doesn’t need specifying this. By lacking this permission, what are the bases and the conditions and the manner of revocation of labor contract? There is not any specified answer of the question in the labor act but the civil code replies to some aspects of the question.
    Keywords: Contract, Specified Ccontract, Labor Act, Specified Labor Contract, Revocation of Contract
  • Hooriyeh Hosseini Akbarnezhad * Pages 95-121
    Article 2(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that each state party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant. The interpretation of article 2(1) is that the obligation covers all individuals within its jurisdiction, even if they are not within its territory. Under the Human Rights Committee’s jurisprudence, it would be unconscionable to so interpret the responsibility under article 2 as to permit a state party to perpetrate violations of the Covenant on the territory of another State, which violations it Could not perpetrate on its own territory, so Human Rights Committee has recognized extraterritorial application of the Covenant in some cases.
    Keywords: International Covenant on Civil, Political Rights, Jurisdiction, Human Rights Committee, Extraterritorial, Human rights
  • Mahboobeh Abdollahi *, Morteza Shahbazinia Pages 123-131
    According to the Electronic Commerce Law, one of the essential elements of secure electronic evidence is a secure information system. It is defined as a system that emerged, saved or telecommunicated the data message so that it is available whenever is needed… and is organized so that fulfill integrity and confident of electronic evidence. The electronic devices are dynamic so that any unique technique have not been defined as a secure information system by law but functions of such systems have been provided. Therefore any system that can fulfill these functions is considered as the secure information system. In this paper, the criteria of the secure information system in electronic commerce law are studied.
    Keywords: information system- security of information- electronic commerce- electronic commerce law
  • Sattar Azizi * Pages 133-159
    Different statements by several states in Kosovo Case show that there are at least three approaches regarding the right of self-determination in the cases outside the colonialism. Some of the States (especially Asian and African) believe that outside the special context of colonial self-determination, there is no right of unilateral independence for ethnic groups, then in accordance with the principle of sovereignty and territorial integrity, any unilateral  independence is condemned. On the other side, some countries (specially the United States) believe that there exist not any serious condemnation for unilateral independence in contemporary international law unless at the time of independence by unlawful use of force. The last group of States, having faith on the illegitimacy of unilateral independence, does not reject the possibility of unilateral independence under the theory of remedial secession in a situation of the gross violation of rights and apparent use of force by central government. While the first group did not recognize the independence of Kosovo as a lawful act and the latter did, there was a sharp break among the idea of the members of the third group, which will be discussed in detail.
    Keywords: the Written Statements of States, Kosovo Case, Illegality of unilateral independence of States, Remedial Secession
  • Ali Akbar Gorji * Pages 161-177
    The Constitutional Council (Conseil Constitutionnel) is the highest constitutional authority in the France. It was established by the Constitution of the Fifth Republic on 4 October 1958, and its duty is to ensure that the principles and rules of the constitution are upheld. Indeed the establishment of this institution is as important as the French revolution. Following from the 2008 constitutional revision, appointments to the Council will be subject to a Parliamentary approval process which is an important revolution in the process of law-making in France. In this essay we will analysis the nature of the essential proceeding in the future of the French law, and then we will consider the functions, competences and the jurisprudence of the council.
    Keywords: The Constitutional Council, competences, structure, Supervision, Fifth Republic, France
  • Behazin Hasibi * Pages 179-214
    It is necessary for foreign contractors, especially in the case of oil and gas with the huge amount of investments to stay for a rather long time in their host countries, and then they try to achieve clear and decisive warranties to face the unpredictable and improper treatments of the host states. Lately, one of the most effective kind of protection in international law of investment for contractors is the necessity application of some standards by host State and the "Fair and Just" Treatment of the host State is the most important of them. In this essay while we attempt to study this standard in international law, we will analysis the consequences and results of this general and vague criterion in order to recognize the rights and duties of host States and foreign contractors especially in the case of oil and gas investments in contemporary international law.
    Keywords: Fair, Just Treatment, Minimum Standards, Treatment Standards, Foreign Investor, Foreign Contractor, bilateral investment treaties
  • Mohsen Mohebi * Pages 215-224
    The ways of reparation for the breach of the contracts by host States are always important concerns for the foreign investors. Compensations in these circumstances assumed as the most usual way of reparation, yet these are so flexible which may depends on special circumstances in various cases.
    Keywords: Compensation, Reparation, Foreign Investor, Investment Contracts
  • Javad Kashani * Pages 225-249
    There exist some common natural resources as sweet water, oil and gas among States which rise questions regarding the quality of adjacent state's sovereignty thereon. Each state tries to utilize these resources in a proper manner in order to improve the life environment of its citizens. The special feature of these common natural resources cause the situation in which by drilling the relevant States from the inner side of its border line, it will be able to use some part of the resources. Legal managing of this scenario in contemporary international law needs a proper collection of rules and regulation to control different aspects of the job, while this has not yet been provided. International Law Commission has focused on this subject for at least seven years to set a proper collection of rules and for at least seven years to set a proper collection of rules and regulation in this regard. In this essay, we will study these attempts and analysis them.
    Keywords: International Law Commission, Common Natural Resources, oil, gas, Border Disputes, Persian Gulf
  • Aramesh Shahbazi * Pages 255-288
    The absence of the most important oil exporting countries in the final round of Uruguay leave the commercial debates of energy sector out of the relevant discussions. This is while the contemporary debates about the participation of these countries in WTO cause to some serious concerns about their rights and duties concerning transactions in energy sector. This scenario has especially important for Iran as a country which is going to end the WTO accession process. In this regard the relevant countries face to several challenges like the necessity of the change of internal regulations, the situation for foreign investors and the conflict obligations which should be scrutinized. This article also explores whether the obligations and practices of the WTO and OPEC are necessarily incompatible. The central focus is to explain the proposition that OPEC-mandated production quotas operate as de facto export restraints and are thus prohibited by GATT Article XI:1. The Note is divided into several parts. First, it argues that there is an inherent difference between controlling the production of a nation's resources and imposing quantitative restrictions on the amount of those resources that can be exported abroad subsequent to production. It suggests that the WTO Appellate Body would likely find that Article XI:1 is not properly applied to quantitative production restrictions. Then, it describe that Article XI:1 is applicable to production quotas. Third, it examines the viability of certain affirmative defenses contained in the GATT exceptions clauses. These defenses could bring OPEC members back into compliance with their WTO obligations if they were found to be in violation of Article XI:1. Finally it examines the possibility that a defense might exist in the Article XXXVIII provision for intergovernmental agreements intended to promote the interests of developing countries.
    Keywords: World Trade Organization, GATTS, Oil, OPEC, Saudi Arabia, energy Security
  • Ali Sahraeian * Pages 289-327
    The contractual relations of the private investor and the host State create many questions. The special status of State as the protector of the public interests while it is actually a party of the contact has been always the main important source of concern for the private investor. Concerning the existed problems, these private contracts contain 'stabilization clauses', which limit sovereign actions by freezing the regulatory environment at the moment of signature. Sovereigns never truly 'trade away' their sovereignty by such clauses either in contracts or treaties, since breach is always possible; a State merely increases the potential cost of making a given decision. However, the long-term effect of such regulatory freezing may be negative for the domestic environment of a State, as it may make the best decision as measured by domestic welfare prohibitively costly by requiring satisfaction for foreign investors. In this essay by focusing on some sample contacts and awards of the international tribunals, we will analysis this matter in details.
    Keywords: stabilization clause, Private Investor, Natural resources, Principle of Sovereignty
  • Feysal Ameri * Pages 329-354
    This essay is an attempt to answer the question of whether Iran as the national State of shareholders has a right to protect companies, whose place of incorporation is a foreign state, but its headquarter and place of business is in Iran.  To this end, the decisions of the International Court of Justice and those of the International Tribunal, the views and opinions of national and international lawyers, the bilateral investment agreements and some national legislations are examined and thereupon it is concluded that because of the existence of a genuine and effective link between Iran and the companies under examination the former has the right to protect the latter.
    Keywords: Diplomatic protection, nationality, the Place Business, Central Administration, Genuine, Effective Link, the Stabilization Clause, the Umbrella Clause
  • Mir Shahbiz Shafe * Pages 355-378
    The concept of private ownership of oil and gas resources might seems as a strange phenomenon among Iranian lawyers, butthe private ownership over hydrocarbon resources has been recognized in the United States of America since the oil was drilled. Research in the enacted laws and regulation of different states in this country and jurisprudence in this regard show that the private ownership is based on two principles: (i) delimitation of hydrocarbons resources between neighboring lands, which empowers each owner of adjoining land to extract as much hydrocarbons as he can and (ii) detailed stipulation of rights and duties of land owners and oil and gas companies engaged in extracting hydrocarbons resources, according to which these rights and duties are not limited to written provisions of the concluded contract and the jurisprudence has assumed and read extra commitments into such contracts to complement relations of both parties.
    Keywords: Oil, Gas, ownership, Extraction, Compensation, exploitation, Royalty, Lex Petrolia
  • Mohsen Sadeghi *, Behnam Ghaffari Farsani Pages 379-397
    Energy Charter Treaty (ECT) is considered as a multilateral treaty in order to establish the legal rights and obligations on investment, trade and the other subjects on energy sector such as transit, environment and technology transfer in international level. This treaty has provided two dispute settlement mechanisms i.e. dispute settlement between an investor and a contracting party and dispute settlement between contracting parties. Some of the Iran's Regulations are in conflict with the content of ECT. In order to access, Iran, as an observer member of this Treaty, has obligation to correspond its own domestic provisions with the Treaty's content.
    Keywords: ECT, Dispute Settlement, Arbitration, Investment, Iranian Law
  • Vahid Agah * Pages 401-425
  • Nader Saed * Pages 427-438
  • Seyed Ghasem Zamani * Pages 439-448