مجله اقتصادی
سال هشتم شماره 79 (خرداد و تیر 1387)

در قانون برنامه چهارم توسعه کشور، استفاده از منابع مالی خارجی در قالب قراردادهای مختلف به طور عمده فاینانس و بیع متقابل پیش بینی شده و بر اساس آن مجوز سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای بالادستی صنعت نفت اعطاء شده است. با وجود ایجاد بستر مناسب، برخی محدودیتها و موانع نظیر حفظ مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز و وجود ریسکهای مختلف سیاسی و اقتصادی، جذب منابع مالی در صنعت نفت و گاز کشور را با مشکل مواجه کرده است. لزوم توجه به راهکارهای جامع و کلان نگر، هماهنگی با بازارهای رقابتی بین المللی، شناسایی عوامل کاهش ریسک، اصلاح و هماهنگی برخی قوانین داخلی نظیر قانون نفت، پیش بینی و اتخاذ روش های متفاوت جذب منابع مالی خارجی نظیر انتشار اوراق قرضه ارزی و ایجاد شرایط مناسب همکاری بخش خصوصی با سرمایه گذاران خارجی، از راه های پیشنهادی برای مواجه با چالش های جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز است.

در قرآن مجید به منظور مبارزه با فقر، مومنین به دادن صدقات، زکات، خمس، کفارات مالی و اقسام فدیه، نهی از اسراف و تبذیر مکلف شده اند. همچنین در راستای حفظ عدالت بین نسلی، مقوله ارث مورد تاکید قرار گر فته است. در برنامه عبادی حج، فقرزدایی مورد تاکید دین مبین اسلام است. از نظر اسلام، روابط ناسالم اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد، افزایش قیمتها، احتکار، قاچاق، اسراف، بیکاری و تنبلی از عوامل اصلی شیوع فقر می باشند. در این مقاله ضمن معرفی مفاهیم مختلف فقر از جمله فقر مطلق و فقر نسبی، رویکردهای مختلفی مانند فقر قابلیتی، فقر درآمدی و دیدگاه مطلوبیت گرایان به فقر مورد بررسی قرار می گیرد.

پدیده ها و رفتارهای اجتماعی و انسانی در حرکت، اقتصاددانان و جامعه شناسان در راستای ادراک و تفسیر ذهنی و عینی آنها در تکاپو، سیاستگذاران و برنامه ریزان در انتظار نتایج این تفسیرها و بازیگران نیز در حال خلق پدیده ای دوباره! بررسی وجوه تمایزی و تطابقی میان اقتصاد و جامعه شناسی در قالب «رفتار عقلایی و غیرعقلایی انسان» و نیز نگاه «فردگرایانه یا کل گرایانه» قابل بررسی است. از نظر ماکس وبر رفتارها متنوع هستند، رفتار هدفمند، رفتار مبتنی بر ارزشها و احساسات و رفتارهای سنتی. دلیل اصلی تفکیک اقتصاد از جامعه شناسی به مبانی اندیشه های نئوکلاسیک در مورد فردگرایی متدولوژیک (روش شناسی) و تمرکز بر رفتار منفعت جو و لذت طلب، به عنوان رفتار عقلایی انسان است، در حالی که در جامعه شناسی ضمن تاکید بر اهمیت انتخاب فردی معتقدند که انسانها گاه رفتارهایی را از خود بروز می دهند که تابع منافع آنها نیست و عقلانیت بازیگر تابعی از «منطق موقعیت» وی است که این موقعیت خود وابسته به ساختار اجتماعی است. در پایان قرن بیستم و آغاز قرن جدید، جامعه شناسان و اقتصاددانان تمایل به پذیرش این مطلب دارند که رفتار بازیگران، کم و بیش عقلایی و غیرعقلایی بوده و به دلیل آن که روابط علی بین رفتار فردی و ساختار اجتماعی اغلب به صورت دایره ای و پیچیده است، ناچار به مصالحه و همزیستی هستند!

برنامه ریزی برای رسیدن به توسعه پایدار در راستای استقلال اقتصادی و اجتماعی برای کشور ضروری به نظر می رسد. در این میان انتخاب راهبردی مناسب برای به کارگیری ظرفیتها و استعدادهای درونی جامعه با توجه به ساختار اقتصادی اهمیت خاصی دارد. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی شاید یکی از راهکارهایی باشد که در راستای افزایش صادارات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام موثر است زیرا بر پایه اهدافی نظیر جذب سرمایه خارجی، انتقال فن آوری و ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، تقویت صنایع داخلی، پیشرفت فن آوری، جهش صاداراتی و افزایش رفاه اقتصادی شکل می گیرد. با وجود اینکه یک دهه از شکل گیری منطقه ویژه اقتصادی شیراز می گذرد، رونق مضاعف و شتاب در تولید و رشد صنعتی و اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی شیراز به ایجاد صنایع سلولزی، فلزی، غذایی و شیمیایی بستگی دارد که به طور قطع با استقرار این صنایع در کنار صنایع مرتبط با برق و الکترونیک، رونق اقتصادی در این منطقه سرعت خواهد گرفت و مسیر توسعه را طی خواهد کرد.

در این مقاله ابتدا تاریخچه استفاده از اصطلاح «اقتصاد نهادی جدید» از زمان معرفی آن توسط الیور ویلیامسون2 توضیح داده می شود و بر اساس موضوعهای کنفرانس اقتصاد نهادی جدید و مجموعه مقالاتی که بین سالهای 1984 و 1997 منتشر شده است، نشان داده می شود که چگونه این اصطلاح از یک اصطلاح ژنریک3 تا یک اصطلاح استاندارد تطور یافته است. در سال 1997 انجمن بین المللی اقتصاد نهادی جدید به همت رونالد کاز4، داگلاس نورث5 و الیور ویلیا مسون تاسیس شد. در بخش دوم این مقاله، به دنبال طرح مفاهیم پایه ویلیامسون و نورث، معنای اقتصاد نهادی جدید عنوان می شود. ایده های این دو اندیشمند پیشگام در اقتصاد نهادی جدید با یکدیگر مقایسه می شود و نقدهای معروف آنها توضیح داده شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد. بخش نهایی مقاله مربوط به امکان پذیری گسترش و تعمیق اهداف و سبک تحلیلی اقتصاد نهادی جدید است. در نتیجه گیری مقاله عنوان می شود که توانمندی ها و پتانسیلهای اقتصاد نهادی جدید تمام نشده است.

درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین و باثبات ترین اجزای تشکیل دهنده منابع بودجه دولتها می باشد. در این مقاله سعی شده است به صورت اجمالی عملکرد نظام مالیاتی کشور به وسیله شاخصهای مالیاتی سنجیده شود. اولین شاخصی که در این راستا به کار گرفته شده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده این نسبت برای ایران 9/7 درصد بوده است. این در حالی است که نسبت یاد شده در کشورهای توسعه یافته، حدود 30 درصد می باشد. شاخص دوم، نسبت مالیاتها به کل منابع بودجه عمومی دولت است که این نسبت در سال 1385 نزدیک به 4/26 درصد بوده است (با احتساب مالیات عملکرد نفت) و نشان می دهد نقش مالیاتها در تامین مالی دولت قابل توجه نیست. شاخص آخر نیز نسبت مالیاتها به هزینه های جاری می باشد که این نسبت در سال 1385 برابر با 4/36 درصد بوده است، در صورتی که نسبت یاد شده در کشورهای پیشرفته بیش از 85 درصد است.