ماهنامه بندر و دریا
پیاپی 104 (خرداد 1382)

صنعت حمل و نقل از زیرساخت های توسعه همه جانبه تمامی کشورها تلقی شده و ضرورت توجه به این مهم در کشور بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. شکوفایی و روان سازی جریان اقتصادی با توسعه راه های مواصلاتی، برقراری امنیت و ایمنی در ناوگان های مرتبط و کنترل مسیرهای حمل و نقل کشور میسر است.
با مطرح شدن توسعه شمال-جنوب و الحاق کشورهای جدید به آن، موضوع حمل و نقل ترکیبی و روش های به کارگیری فورواردرهای ترکیبی پر رنگ تر از همیشه نمود کرده است و صد البته که راهکارهای حمایتی دولت در توسعه و پیشبرد این اهداف اهمیت ویژه ای دارد.

سازمان بنادر در واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی همچنان مصمم است و حضور توانمند بخش خصوصی را در این راستا ضروری می داند. مهندس دنیامالی معتقد است بخش خصوصی در به دوش کشیدن این مسئولیت و وظیفه عظیم ناتوان عمل کرده است و اگرچه سازمان منابع معینی در جهت توسعه این بخش تخصیص داده است، اما بخش خصوصی در حمل و نقل دریایی درصدد سرمایه گذاری در بخش های سخت افزاری نیست و بیشتر تمایل به انجام امور خدماتی و نمایندگی دارد.
از سوی دیگر با وجود اینکه هدف جذب هرچه بیشتر کشتی ها به بنادر ایران است، ولی عملا صاحبان کالا کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله دبی را به ایران ترجیح می دهند و با وجود تمایل و تاکید سازمان در جهت جذب سرمایه گذار خارجی در حوضچه دوم و سوم بندر شهید رجایی هنوز اقدامات به نتیجه قابل قبولی نرسیده است.

مطابق آمار و ارقام به دست آمده از حمل و نقل جهانی حدود 90 درصد کالاهای مورد نیاز کشورها از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد و این روند همواره رو به افزایش است؛ به طوری که حمل و نقل دریایی به عنوان مهم ترین ابزار توسعه پایدار اقتصادی و تجاری به صورت یک استراتژی در برنامه آینده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. از طرفی امروزه، قدرت دریایی اعم از ناوگان جنگی و تجاری مترادف با اقتدار ملی قلمداد می شود.
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها ناوگان تجاری دریایی ملی کشور با داشتن بیش از سه میلیون تن از ظرفیت کل ناوگان دریایی بیشترین سهم را در حمل و نقل دریایی کشور دارد.

امروزه صنعت کشتی سازی نیازمند ارزیابی همه جانبه و نگاه از بیرون است که به دور از هرگونه بخشی نگری و سیاست زدگی، افقی روشن و امیدبخش برای آن ترسیم گردد تا پتانسیل های بالقوه در معرض شکوفایی قرار می گیرد.
در ذیل جناب مهندس سوری با اندوخته ای از تجربه و دانش و از سر دلسوزی نقاط ضعف این صنعت را به چالش کشانده تا در سایه آن بتوان طرحی شایسته و بایسته ارایه نمود.

روند تجارت جهانی و پیشروی این تجارت به سوی جهانی شدن ابعاد گسترده حمل و نقل بین المللی را متاثر ساخته است. دغدغه اصلی روشنفکران امروز مزایا و معایب این جریان بر روی اقتصاد کشورها و در نهایت بر روی کل ساختار جهان است. با توجه به پیش بینی های انجام شده آینده روشنی برای اقتصاد کشورهای مهم اقتصادی آسیا ترسیم شده است.
کشورهای مختلف درصدداند در جریان پیچیده این مبادلات سهم خود را افزایش دهند، تصمیم گیری بر سر ساخت کشتی های بزرگ تر و یا توسعه بنادر و یا تغییر شیوه های تحویل گیری و جا به جایی کالا ناشی از روند رو به حرکت اقتصاد به سمت جهانی شدن و رقابت هاست.

در شرایط حاضر گفت و گو بر سر فعال کردن بخش خصوصی در ابعاد گوناگون به خصوص در مدیریت بنادر مطرح است. مسئولان صحبت های متفاوتی را در این زمینه ابراز کرده اند. بخش خصوصی سرعت این حرکت را کند می داند و خواهان شتاب گیری این حرکت ها است. کارشناسان به لزوم قدرت گیری بخش خصوصی در یک چهارچوب مدون پی برده اند. شعار خصوصی سازی روز به روز بحث محافل اقتصادی را بیشتر رونق می دهد اما آینده این روند مبهم به نظر می رسد. سیستم هایی که بر مبنای ساختار دولتی پی ریزی شده اند با روند صحیحی به بخش های خصوصی تبدیل نمی شوند.

تقریبا بدون استثنا در طول تاریخ، مالکیت بنادر در اختیار بخش دولتی بوده است، چرا که هم از جهت تاثیرگذاری بر تجارت و هم به لحاظ مسائل دفاعی، اهمیت و ارزش ویژه ای دارند. تغییرات ساختاری ایجاد شده در روابط بین بنادر، روابط بین پس کرانه بنادر و مسائل لجستیکی آنها سبب به وجود آمدن بازار رقابتی برای بنادر شده است و بنادر را بیش از پیش به سمت بازار سوق داده است.