ماهنامه گستره انرژی
پیاپی 42 (مهر 1389)

در چند ماه گذشته صنعت نفت کشور شاهد شش حادثه آتش سوزی در یک میدان نفتی، سه مجتمع پتروشیمی، یک جایگاه بنزین و خط لوله گاز بوده که این حادثه ها باعث جان باختن 18 نفر از کارکنان نفتی و زخمی شدن بیش از 30 نفر از این کارکنان شده است.
در این بین با گذری بر علت این آتش سوزی ها، رعایت نکردن موارد ایمنی و بهاء ندادن به قانون (HSE) در این صنعت بالاخص در میان بخش خصوصی فعال در این صنعت کاملا مشهود است.
اولین حادثه در خرداد ماه آتش سوزی چاه شماره (24) نفت شهر بود که علت اولیه آتش سوزی نشت گاز هنگام عملیات حفاری اعلام شد. در این حادثه چهار نفر کشته و نه نفر مجروح شدند. این حادثه در 38 روز با تلاش متخصصان داخلی مهار شد، این در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران زمان معمول برای مهار این چاه، شش ماه برآورد شده بود.

هزینه هایی که بعضا شرکت های بزرگ نفتی برای جبران خسارت های ناشی از حوادث نفتی و نشت نفت پرداخت می کنند، اغلب بسیار بیشتر از هزینه های توسعه و گسترش میادین نفتی است که بیشتر مدیران با آنها مخالفت می کنند، اما پس از بروز حادثه مجبور می شوند که همان هزینه ها را برای بازگرداندن اوضاع به حال عادی و نیز برای جبران خسارت های وارده پرداخت نمایند.
اینجاست که لزوم درس گرفتن از حوادث و توجه بیشتر به مقوله ایمنی صنعتی بیش از پیش مشخص می شود. روی دادن حوادث نفتی آن هم در فاصله بسیار کم از یکدیگر بدر واقع نوعی هشدار محسوب می شود. یک هشدار برای توجه بیشتر به درس های گرفته شده از حوادث گذشته و نیز نگاه به آینده با رعایت اصول ایمنی بیشتر.

مدیر کل (HSE) وزارت نفت خطای انسانی در شرکت های پیمانکاری را به عنوان مهمترین عامل در ایجاد حوادث اخیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرد و گفت، صنعت نفت با دستیابی به عنوان نخست زیست محیطی به عنوان صنعت سبز انتخاب شده است.
محمدحسین اردشیری مدیر کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت هم با اعلام اینکه اغلب حوادث اخیر صنعت نفت به دلیل خطای انسانی در شرکت های پیمانکاری به وقوع پیوسته است بیان کرد، بعضی از این حوادث به دلیل خوردگی اتفاق افتاده است که آن هم در واقع به خطای انسانی باز می گردد که وظیفه بازرسی منظم تاسیسات را به درستی انجام نداده اند.

دکتر کالدرون، دبیرکل پیشین اوپک در آستانه پنجاه سالگی این سازمان با اشاره به تلاش های گسترده برای تاسیس یک سازمان بین المللی تاثیر گذار در بازارهای نفت به تشریح وظایف و فعالیت های این سازمان از ابتداء تا کنون پرداخته است. دکتر آلوارو سیلوا کالدرون 81 ساله، سیاستمدار کهنه کار ونزوئلایی که در سال های 2002 و 2003 دبیرکل اوپک شد، به مناسب پنجاهمین سالگرد تاسیس اوپک در گفت و گویی ویژه که متن کامل آن در پایگاه اینترنتی دبیرخانه اوپک منتشر شده است، به تشریح چگونگی شکل گیری و فعالیت های اوپک از بدو تاسیس این سازمان پرداخته است.

اوپک به عنوان یکی از پویاترین سازمان های متعلق به کشورهای در حال توسعه در آستانه گذر از پنجاه سالگی است. در پنج دهه ای که از عمر این سازمان می گذرد کتاب ها و مقاله های فراوانی در مورد علل تشکیل آن نوشته شده است. با وجود این، شکل گیری اوپک را هنوز هم می توان از زوایای جدیدی مورد بررسی قرار داد.
اوپک سی سال نخست عمر خود را در نظام دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم و بیست سال اخیر را در دوران پس از فروپاشی نظام دو قطبی سپری کرده است. به این ترتیب اوپک از جمله سازمان های ماندگاری است که نمونه آن را در کشورهای در حال توسعه کمتر می توان یافت.
با مروری بر تحولات سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه می توان گفت که اوپک در عرصه اقتصادی به همان اندازه ماندگار بوده است که جنبش عدم تعهد در عرصه سیاسی. اگر چه دامنه فعالیت این دو نهاد متفاوت است، اما در تلاش کشورهای در حال توسعه برای ایفای نقش در عرصه سیاسی و اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم به کمتر سازمانی بر می خوریم که نقش قابل ملاحظه ای چون اوپک در عرصه اقتصادی و جنبش غیرمتعهدها در عرصه سیاسی ایفاء کرده باشد.

اوپک همچنان نقش کلیدی و تاثیرگذار خود را در اقتصاد جهان حفظ خواهد کرد. به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) به نقل از بولتن ویژه پنجاهمین سالگرد تاسیس این سازمان، شیخ احمد الصباح، وزیر نفت کویت با اشاره به جایگاه ویژه اوپک در صنعت نفت جهان افزود، نفت خام همچنان به عنوان اصلی ترین منبع انرژی جهان باقی می ماند و انرژی های تجدیدناپذیر به عنوان مکملی برای تامین انرژی جهان در کنار نفت خواهند بود. به نظر وی هم اکنون تنها چیزی که اعضای اوپک از آن غافل مانده اند، کاهش پایبندی به سهمیه های تولید است، اما این مشکل نیز به زودی حل می شود و این سازمان همچنان نقش تاثیرگذار خود را در اقتصاد جهان حفظ می کند...

تجربه و مطالعات نشان می دهند که رشد کشورهایی که منابع نفتی نداشتند و به طور کلی به صادرات مواد اولیه به خصوص مواد اولیه غیر تجدید شونده مانند نفت غیر وابسته بودند، بیشتر از کشورهایی بوده است که مواد اولیه ای مانند نفت داشتند. در بحث بر سر عوارض نفت در اقتصاد، دو دهه است که ادبیات اقتصادی غنی و پر باری به وجود آمده است که البته ریشه این حجم عظیم از مطالعات را باید در 4 دهه پیش و پس از آنچه عارضه بیماری هلندی خوانده می شود کاوید. نتایج این مطالعات مفهوم شناخته شده را با نام نفرین منابع یا (پارادوکس فراوانی) پدیدآورده است. این نظریه بیان می کند که در اغلب کشورهای غنی از لحاظ دارایی منابع طبیعی، رشد اقتصادی در یک دوره طولانی مدت، نسبت به دیگر کشورها کمتر است و این کشورها با یک شکاف توسعه ای در پشت سر کشورهای فقیر به لحاظ منابع طبیعی قرار می گیرند.

دکتر سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت در پنجمین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران و نمایندگان رسانه های عمومی با اعلام خبر کشف یک میدان جدید گازی در کشور گفت، در شش ماه گذشته میزان ذخایر گازی و نفتی کشور در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بازنگری شده که بر اساس این مطالعات میزان ذخایر نفتی کشور به 150میلیارد و 310 میلیون بشکه رسیده است. به گزارش گستره انرژی، وزیر نفت در این کنفرانس خبری با اعلام خبر اکتشاف موفقیت آمیز یک میدان جدید گازی در استان هرمزگان تصریح کرد، میدان جدید گازی (سفید) در 140 کیلومتری شمال غرب بندر لنگه در استان هرمزگان کشف شده است که میزان ذخایر درجای این میدان، 70 میلیارد متر مکعب گاز است. وزیر نفت افزود، بیش از 72 درصد از ذخایر این میدان گازی قابل استحصال است.

صنعت آب و برق در کشور ما حالت خوداتکایی دارد، اما به تازگی مذاکرات خوبی را برای طرح های توسعه ای انجام داده است. نامجو، وزیر نیرو معتقد است، وزارت نیرو وزارتخانه ای چابک با ساختاری قوی است که مشکلات حوزه اش کمتر از سایر دستگاه هاست، اما کمبود منابع مالی باعث می شود گاهی اعتراضاتی داشته باشد. در ادامه توجه شما به گزیده ای از گفت و گوی انجام شده با وزیر نیرو جلب می کنیم.

از پیش واضح بود که تحریم بنزین ایران توسط آمریکا به نتیجه نخواهد رسید و با توجه به امکانات پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی موجود در کشور، 18 میلیون لیتر بنزین وارداتی ایران به نحوی جبران خواهد شد به طوری که مراجعه به آمار واردات بنزین نیز در سال جاری از تیر ماه که هشت میلیون لیتر واردات بنزین انجام شده و در شهریور ماه به 800 هزار لیتر رسید نشان از برنامه ریزی مسئولان برای جبران کمبود عرضه بنزین کشور را حکایت می کرد. اکنون با تدابیر انجام شده این مهم با استفاده از امکانات داخلی امکانپذیر است و ایران از این بابت با تهدید جدی دیگری مواجه نیست و این نشان از موفقیت وزارت نفت در بی اثر گذاشتن این تحریم دارد.

یکی از فاکتورهای تعیین کننده در اقتصادی بودن تولید محصولات پتروشیمی قیمت خوراک گاز است. گذار از قیمت خوراک گاز یارانه ای به غیریارانه ای مورد بحث کارشناسی متخصصان این حوزه بوده است. اکنون این بحث مطرح است که با چه قیمتی گاز خوراک می تواند منجر به تولید محصولات پتروشیمی قابل رقابت و قابل عرضه به بازارهای داخلی و خارجی باشد. آنچه در پی می آید اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان این حوزه در این خصوص است:دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد، نرخ خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی براساس قانون باید به گونه ای باشد که محصولات صادراتی ایران بتوانند با کشورهای رقیب در منطقه رقابت کنند. محمدحسن پیوندی با بیان مطلب بالا افزود، بنابر این لازم است نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی های کشور، حداقل متوسط نرخ خوراک تحویلی به صنایع در کشورهای منطقه باشد. وی یادآوری کرد، در حال حاضر خوراک یکی از مسائل حساس و دغدغه برانگیز برای واحدهای در حال تولید و سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت پتروشیمی است.

امروزه با توسعه کشورها و افزایش رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و رشد فزاینده صنعت، نیاز به انرژی را بیش از هر زمان جدی تر ساخته است. تامین انرژی و نحوه بهره برداری از آن و میزان کارایی انرژی امروز از ضرورت هایی است که مورد توجه کارشناسان، اقتصاددانان و صنعتگران قرار گرفته است.
با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما در حوزه انرژی در آستانه تحول جدی و بزرگی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از ابزارهای لازم در زمینه افزایش کارایی انرژی قرار گرفته، لازم و ضروری است در تجربه (70 کشور) کشورهایی که به مطالعه در زمینه سیاست های کارایی انرژی پرداخته اند، شریک شویم.
در قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی مقرر گردیده تا دولت از افزایش بی رویه مصرف جلوگیری کرده و در زمینه افزایش بهره وری تلاش کند و همه کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران امور ارزیابی بر این نکته اشتراک نظر دارند که اجرای این قانون می تواند منجر به کاهش تا 15 تا 30 درصدی مصرف انرژی شود.

در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم همواره یکی از ابزارهایی بوده که قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا برای منزوی کردن ایران به کار می گرفته اند، اما تجربیات و فعالیت های توسعه ای در 30 سال گذشته بیانگر این نکته است که هر چند تحریم، اداره و توسعه کشور را با دشواری هایی مواجه ساخته است، اما هرگز نتوانسته آن را از مسیر توسعه باز دارد و این تجربیات و راه حل ها شاید امروز نیز بتواند الگویی مناسب برای شکست تحریم هایی که از سوی این قدرت ها علیه ایران صورت گرفته به ویژه در حوزه نفت باشد. بیژن نامدار زنگنه فردی است که در 30 سال گذشته در سه وزارتخانه به مدت 21 سال حضور داشته است. وی طی گفت و گویی از تلاش ها و راه حل هایی برای رفع یا شکست تحریم در حوزه صنعت نفت که در 8 سال وزارتش با آن مواجه بوده است سخن می گوید.

آمریکا در ادامه تلاش های خصمانه بر ضد منافع ملت ایران، با فشار بر کشورهای منطقه به دنبال طراحی و اجرای پروژه های پرهزینه و غیرواقعی برای انتقال انرژی به ویژه گاز خزر و خاورمیانه به اروپا و حذف منابع انرژی ایران از بازار است. آمریکا همواره در پی این بوده که با فشار بر کشورهای منطقه حتی از طریق راه های پرهزینه و غیرمعمول، ایران را از بازار انتقال انرژی به ویژه گاز در منطقه کنار بگذارد.
در همین راستا، راس ویلسون سفیر سابق آمریکا در ترکیه اخیرا گفت، واشنگتن راهکارهای جدیدی طرح کرده تا بتوان انرژی مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی را به سمت غرب سرازیر کرد. سخنان رئیس اوراسیا در شورای آتلانتیک ابعاد تلاش های آمریکا برای منزوی نمودن انرژی روسیه و ایران را به نمایش می گذارد.
راس ویلسون مدیر اوراسیا در شواری آتلانتیک که مرکز آن در واشنگتن است اخیرا به منظور شرکت در دومین نشست بین المللی (انرژی و اقتصاد دریای سیاه) به ترکیه سفر کرد.

مهندس محمود شریفیان که از دانشگاه امیرکبیر در رشته مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شده است و در کارنامه گذشته اش سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و... را دارد در خصوص مسائل شرکت در دوران تصدی این سمت گفت، در طی دوره خدمت در شرکت ملی حفاری بیش از هر چیز به مسئله بهره وری می اندیشدیم و اعتقاد داشته و دارم که همه مشکلات، ریشه در ضعف بهره وری دارد. در سال 60 که عده ای معتقد بودند ما نمی توانیم شرکت ملی حفاری را به صورت اجرایی راه اندازی کنیم با تکیه بر نیروی اراده و بهره وری این آرزو را برآورده کردیم. در سال 62 اوج راه اندازی و تحول در شرکت ملی حفاری بود و در سال 64 تلاش هایی را برای برنامه ریزی جهت آینده آغاز کردیم.

یک گزاره غیر مستند ولی مشهور در زمینه یارانه انرژی در ایران این است که ادعا می شود در ایران 70 درصد یارانه انرژی را 30 درصد ثروتمندان (یا به عبارتی سه دهک بالا) استفاده می کنند و 30 درصد آن را 70 درصد بقیه جمعیت کشور (یا به عبارت دیگر 7 دهک پائین). این پژوهش درصدد ارزیابی این ادعا است.
بر اساس (9-1) ترازنامه انرژی سال 1387، مجموع یارانه حامل های انرژی مبلغ 1/530155 میلیارد ریال بوده است که 9/23 درصد آن در بخش خانگی، 1/19 درصد در بخش صنعت، 3/8 درصد در بخش کشاورزی، 3/40 درصد در بخش حمل و نقل، 6/3 درصد در بخش تجاری و بالاخره 7/4 درصد در بخش عمومی، مصرف شده است.

از نتایج فعالیت های اقتصادی منسوب به یک شرکت اقتصادی نظیر پالایشگاه نفت، ارزش افزوده کالاها و خدمات ناشی از تاثیرات اقتصادی مختلف پالایشگاه نفت، ارزیابی مطلوبیت پالایشگاه و مدیریت آن در زمینه کسب و کار، ابعاد و اثرات اقتصادی به عنوان تغییرات خالص در تعریف اقتصاد محلی است. تاثیر اقتصادی پالایشگاه نفت با افزایش اشتغال، تولید ناخالص کشور، درآمد مالی و شخصی و ایجاد تعامل در برابر هزینه ها مورد توجه واقع شده است. اثرات اقتصادی پالایشگاه نفت بر روی سطح درآمدی خانواده های کارکنان پالایشگاه نفت، در نظر گرفتن شرایط مختلف اقتصادی و اثرات آنها، بررسی وضعیت هزینه های سبد خانوار کارکنان شاغل در پالایشگاه نفت، مطالعه و بررسی هزینه ها و منافع پالایشگاه نفت، به ویژه بررسی قیمت برخی کالاها به عنوان شاخص عملکردی هزینه ها و در نهایت ارائه مدل ارزیابی اثرات اقتصای پالایشگاه نفت در ایران از مهمترین بخش های این طرح می باشد. در این زمینه به پیشینه پالایشگاه نفت تهران به عنوان مطالعه موردی اشاره می شود تا با بسط آن به نتیجه نهایی و مطلوب دست یافت. هدف از این پژوهش بررسی اثرات اقتصادی پالایشگاه نفت بر روی سه بخش اشتغال، ارزش افزوده و درآمد می باشد.

یک فوریت طرح نفت و گاز که یکی از طرح های سه قلوی نفتی مجلس برای این بخش و در صورت تصویب نخستین قانون نفت و گاز کشور خواهد بود، با رای موافق 103نماینده به تصویب رسید.
طرح سه قلوی نفتی طرحی است که شامل سه «طرح قانون نفت و گاز» و «قانون وزارت نفت» و «قانون اساسنامه شرکت ملی نفت» است. این طرح توسط کمیسیون انرژی مجلس تدوین شده که دارای 12 ماده و 4 تبصره است و موضوعاتی مانند: تعاریف (مشتمل بر 22 کلمه و اصطلاح)، حق حاکمیت بر منابع نفت و گاز، ترکیب هیئت امناء نفت و گاز و نحوه استفاده از درآمدهای فروش نفت و گاز و همچنین وظایف هیئت امناء نفت و گاز، نحوه عقد قراردادهای نفتی و گاز طبیعی و اختیارات وزارت نفت در آن مطرح شده است.

امروزه حفاظت از محیط زیست دریاها و رودخانه های در مقابل آلودگی به مواد نفتی یک ضرورت غیر قابل تردد است. لذا تصویب قوانین داخلی، بین المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه و همکاری بین المللی می تواند در این زمینه بسیار مفید و اثربخش باشد. به این منظور قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و رئیس جمهور نیز آن را برای اجراء به وزارت راه و ترابری ابلاغ کرد. شایان ذکر است که این قانون مشتمل بر 25 ماده و 10 تبصره می باشد. امید است با تصویب آئین اجرایی موضوع تبصره ماده 6 و استاندارهای موضوع تبصره 3 ماده 5 و همان گونه که ماده 25 این قانون پیش بینی کرده است: «آئین نامه های مورد نیاز برای اجراء این قانون (به جز موارد تعیین شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابری حسب مورد با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران، وزارتخانه های نفت، نیرو و دادگستری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می رسد.» شاهد اجرای کامل این قانون باشیم. در ادامه جزئیات این قانون را می خوانید.

پروژه توسعه میدان نفتی بند کرخه یکی از پروژه های شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) است که از سال 1387 جهت اجراء ابلاغ شده است. طول میدان بند کرخه 50 کیلومتر است و عرض آن از 5 تا 15 کیلومتر است. در محدوده شهرستان های حمیدیه و سوسنگرد واقع شده است و جاده هایی که برای دسترسی میدان استفاده می شود جاده های موجود در منطقه است. اما در کنار آن معضلات گسترده ای نیز وجود دارد. درخصوص وضعیت اجرای طرح توسعه این میدان با آقای حمید کریمی مشاور مدیرعامل و مجری طرح توسعه میدان نفتی بند کرخه گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه به گزارشی از مسائل مطرح شده در این جلسه از سوی مجری طرح می پردازیم.