فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
پیاپی 52 (زمستان 1388)

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. این مقاله با استفاده از مدل خود توضیح برداری، رابطه پویای بین شوک های قیمت نفت و متغیرهای عمده در اقتصاد کلان ایران را بررسی می کند. برای مشاهده آثار شوک های نفتی بر این متغیرها از تکنیک تابع عکس العمل تحریک استفاده شده است. برای این‎منظور، داده های سالانه طی دوره زمانی (1384-1344) بکار گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که اگر شوکی به قیمت نفت درجهت افزایش وارد شود تمام متغیرهای موجود در مدل از جمله تولیدات بخش صنعت، شاخص قیمت مصرف کننده، واردات و نرخ ارز نسبت به شوک وارده واکنش نشان می دهند.

این مقاله ضمن بررسی عملکرد صادرات غیرنفتی استان فارس با استفاده از معیارهای بالاسا- والراس به بررسی شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) طی سال های (1386-1380) در خصوص محصولات عمده صادراتی استان فارس می پردازد تا قدرت رقابتی این محصولات را در بازارهای بین المللی نمایان سازد. نتایج حاکی از این است که در میان بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی، فرش و صنایع دستی دارای مزیت نسبی بوده و از میان کالاهای منتخب، انجیر، شیرین بیان، حیوانات زنده و سینک ظرفشویی دارای نمره بالایی در مزیت نسبی هستند. همچنین، این مقاله در قسمت آخر به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر صادرات غیرنفتی استان فارس طی دوره زمانی (1386 - 1362) می پردازد. با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و بردارهای همجمعی یوهانسن نتیجه گرفته شد که نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبتی با صادرات غیرنفتی دارند و نرخ تورم در بلندمدت تاثیر منفی بر صادرات خواهد گذاشت.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر شاخص سودآوری بخش کشاورزی است. منظور از سیاست پولی در این تحقیق، تغییرات حجم پول و منظور از سیاست های مالی، تغییرات در بودجه دولت می باشد. در این مطالعه سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که اثر سیاست های پولی و مالی در ایران بر شاخص سودآوری بخش کشاورزی به چه میزان و در کدام جهت است؟ اطلاعات مورد استفاده در این مقاله مربوط به شاخص ترکیبی قیمت نهاده ها و ستانده های سه زیر بخش کشاورزی در30 استان کشور طی (1384-1375) می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهند که سیاست های پولی انبساطی عموما منجر به کاهش سودآوری و سیاست مالی انبساطی منجر به افزایش سودآوری در بخش کشاورزی شده است.

قیمت گذاری مناسب ومنطقی گاز درراستای حفظ ونگهداری واستفاده مناسب ازمنابع هیدروکربوری ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما این موضوع می بایست باتوجه به گستردگی سرزمین ایران و اختلافات جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و... در مناطق و استان های مختلف کشور به صورتی انجام پذیرد تا مانع از کاهش رفاه کلی جامعه گردد. بنابراین، در این تحقیق ضمن شناسایی عوامل موثر بر تعیین قیمت گاز در بخش خانگی، این عوامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده و سپس، به تعیین قیمت در استان های مختلف اقدام گردیده است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از این است که متغیر دما تاثیرگذارترین متغیر در تعیین قیمت گاز در بخش خانگی در ایران می باشد.

معیارهای ارزیابی حسابداری و اقتصادی نقش بسزایی را در ارزیابی عملکرد شرکت ها ایفا می کنند، اما انتخاب معیاری مناسب از بین آنها موضوعی است که تحقیقات بسیاری را در ادبیات مدیریت مالی موجب شده است. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی و نسبت های مالی به عنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد می باشد. در راستای این هدف، تعداد 70 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره هفت ساله مورد تحقیق طی سال های (1385-1379) درخصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس، نسبت های مالی در پنج گروه طبقه بندی گردید و رابطه هر گروه با ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنادار بودن الگوها با استفاده از آماره های t وF صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های سودآوری و نسبت های بازار رابطه معنا داری وجود ندارد. از بین نسبت های اهرمی شامل اهرم مالی و توان پرداخت بهره نیز فقط بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معنا دار ضعیفی وجود دارد.

باتوجه به ورشکستگی های اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین الملل، پیش بینی و پیشگیری از ناتوانی مالی یکی از عوامل مهمی است که می بایست در حد گسترده و پیشرفته ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. الگوهای پیش بینی ورشکستگی یکی از مهم ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها می باشند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان کارایی مدل اسپرینگیت در ارزیابی توانمندی مالی شرکت ها در شرکت های مواد و محصولات دارویی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که دقت کلی الگوهای برازش شده برای ارزیابی توانمندی مالی شرکت ها با متغیرهای مدل اسپرینگیت و غیر اسپرینگیت در دوره چهارساله به ترتیبب 6/85 و 8/79 درصد در دوره دو ساله به ترتیب 1/98 و 2/96 درصد می باشد. آنگاه برای بررسی دقت الگو با استفاده از اطلاعات سال 1385 تابع Z آزمون گردید و دقت پیش بینی 2/96 و 3/92 درصد بدست آمد.

در این مقاله، پس از توضیحی درخصوص نظریه بازار سرمایه و مبانی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یعنی تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ا ی، به نقش اطلاعات در بازار سرمایه اشاره می کنیم. سپس، طرح پژوهشی درباره رابطه بین انواع سپرده های بانکی و شاخص های مهم بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران بیان می شود که زمینه ساز محاسبات تئوری آربیتراژ است. پس از آزمون های آماری، ضرایب تعیین بالای 55 درصد برای متغیر سپرده های بانکی غیردولتی و سپرده های بانکی دولتی – خود دولت با هر دو شاخص کل و شاخص بازده مشاهده شد و بیش از نیمی از تغییرات در دو شاخص اصلی بورس از طریق سپرده های یادشده توصیف می شوند. همچنین تغییرات در میزان وام دهی بانک ها - بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی - همسو با تغییرات در میزان سپرده ها می باشد، به عبارتی، تغییرات در میزان سپرده ها می تواند از طریق میزان وام دهی بانک ها به شرکت ها بر شاخص های ما در بورس تاثیرگذار باشد. ضرایب تعیین به دست آمده بین سه متغیر کل سپرده های بخش غیر دولتی، سپرده های بخش دولتی نزد نظام بانکی – خود دولت و سپرده های بخش دولتی نزد نظام بانکی – موسسات و شرکت ها با متغیر بدهی بخش غیر دولتی به کل بانک ها به ترتیب عبارت است از 996/0، 964/0، و 669/0 و نشان دهنده ارتباط قوی بین متغیرهای یادشده و معرف سپرده های بانکی به عنوان عواملی از ضرایب بتا در ایران است.