نشریه تازه های اقتصاد
پیاپی 126 (زمستان 1388)

با توجه به تحولات چشمگیر در حوزه اطلاعات، ارتباطات و همچنین امکاناتی که از این رهگذر در اختیار جوامع قرار گرفته، در سال های اخیر مباحث پیرامون حق دسترسی همگانی به اطلاعات و ضرورت برخورداری از آن، گسترش و عمق بیشتری یافته است.
هرچند وجود نظام اطلاعاتی مناسب که بتواند نیازهای اطلاعاتی ملی شامل نیازهای اطلاعاتی افراد، مراکز تحقیقاتی، ادارات دولتی و مؤسسات و شرکت های بزرگ را تامین کند، جزء ضرورت های پیشرفت کشورها می باشد؛ و از طرفی این مسئله برای کشورهای در حال توسعه که باید آغازگر فعالیت های نوین باشند اهمیت بیشتری دارد، اما مسئله مهم تر دسترسی بهنگام و بدون مانع به این اطلاعات است.

قانون هدفمند کردن یارانه ها در حقیقت به پشتوانه ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه تنظیم شده است. در این ماده، به منظور حداکثرسازی بهره وری منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تاسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف گردید ضمن فراهم ساختن مقدماتی از جمله گسترش حمل ونقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست های مستقیم جبرانی، نسبت به قیمت گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس اقدام نموده و درآمد حاصل از این کار را صرف اموری از جمله کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر نماید.

لایحه برنامه توسعه پنجم یا برنامه پیشرفت و عدالت، دومین برنامه از سند چشم انداز می باشد. این لایحه با استفاده از اسناد بالادستی مانند سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی اصل 44 تنظیم گردیده است که پس از بررسی در مجلس نهایی خواهد شد. از اسناد بالادستی برنامه، سیاست ها، ماموریت ها، راهبردها و اهداف مشخص، قابل دسترس و قابل اندازه گیری در برنامه استخراج می شود.
در یک تعریف ساده، برنامه «ابزار رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب» است. هدف گذاری وضع مطلوب و استفاده از منابع مالی و انسانی در مسیر رسیدن به این هدف با ملاحظاتی چون: کلی نبودن اهداف و سیاست ها، قابلیت اجرا در یک دوره پنج ساله، تطابق لایه های مختلف نظام برنامه ریزی، در نظر گرفتن اثرات متقابل انواع سیاست ها و احکام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیتی بر یکدیگر و تناسب جداول و اهداف کمی در بخش های مختلف میسر خواهد شد.

با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در راستای پررنگ نمودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، و به ویژه بخش تولیدی فعال در این عرصه، تغییراتی در رویکرد سیاست های اقتصادی، از جمله سیاست های پولی و ارزی مشاهده می شود. در این زمینه علاوه بر اینکه با به کارگیری سیاست های تشویقی سعی شده امکان فعالیت بنگاه های تولیدی غیر دولتی تسهیل گردد، تلاش وافری نیز جهت دسترسی مناسب تر این بنگاه ها به منابع اعتباری، از جمله اعتبارات ارزی، شده است. در این راستا، به تازگی، تصویب نامه ای توسط هیئت دولت، جهت اعطای تسهیلات ارزی به تولید کنندگان بخش غیردولتی تنظیم و جهت اجرا، ابلاغ گردیده است.

تولید نفت، گاز و الکتریسیته نقش بسیار مهمی را در اقتصاد ایران بازی می نماید. ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین ذخایر انباشته شده نفت خام و گاز را در جهان دارا می باشد. طبق برآوردهای انجام شده در دوره زمانی (20082009) میلادی، 74 درصد از درآمدهای ارزی کشور (24 درصد از تولید ناخالص داخلی) از محل صادرات نفت خام و گاز می باشد که صرف تامین مالی، تسریع رشد اقتصادی و واردات گردیده است. در همین دوره درآمدهای نفتی، 65 درصد از درآمدهای مالی دولت (16 درصد از تولید ناخالص داخلی) را تشکیل می دهد. ارزش افزوده تولید نفت، گاز و برق کشور در دوره زمانی (20082009) تقریبا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. تولید گاز طبیعی در این دوره در حال افزایش می باشد و در صورت انجام سرمایه گذاری، صادرات گاز قابلیت افزایش چندین برابری برای دهه آینده را دارد.
به طور سنتی سیاست های اقتصادی در ایران بر مبنای دسترسی آسان به انرژی در قیمت های بسیار پایین برای تامین مالی برنامه های توسعه اقتصادی کشور بنا گردیده است.
همان طور که در نمودار شماره (1) اشاره گردیده است، در دهه های گذشته، بهای داخلی سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در پایین ترین سطح قرار داشته است و تنها سهم کوچکی از هزینه های فرصت آن را شامل گردیده است.

نظام های پرداخت از اجزای اصلی نظام مالی هر کشور هستند که نقش مؤثری در انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه، در میان بازارها و فعالان مختلف نظام مالی و نیز، ارتقای کارآیی نظام مالی کشور ایفا می نمایند. همچنین، توسعه نظام های پرداخت با تسهیل مبادلات اقتصادی و ایجاد بستر مناسبی برای اجرای سیاست های پولی می تواند به توسعه مالی و اقتصادی کشور کمک کند.
نظام های پرداخت و تسویه الکترونیک وجوه در کشور طی سال های اخیر با معرفی طرح نظام جامع پرداخت کشور، پیشرفت های چشمگیری را تجربه نموده است، همچنین این پیشرفت ها مشخص تر از سال 1380 می باشد. طرح نظام جامع پرداخت پروژه ای ملی است که بستر اصلی و اساسی نقل و انتقال الکترونیکی وجوه را فراهم می سازد، این طرح از سال 1380 گردآوری شد، به علاوه معرفی و مراحل مختلف آن با سرعت مناسبی در حال انجام است. از جمله تحولات مثبت در این زمینه می توان به راه اندازی شبکه تبادلات الکترونیک بین بانکی (شتاب) در سال 1381، سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب) در سال 1385 و سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در این سال اشاره نمود.

صندوق بین المللی پول، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را برعهده دارد. هدف این مؤسسه، اجتناب از شکل گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. اگرچه اخبار کمک های مالی صندوق به کشورهای دچار بحران در نظام پرداخت ها انعکاس زیادی دارد، لیکن صندوق در سطح بسیار گسترده تری، در کلیه حوزه های اقتصاد کلان به کشورهای عضو مشاوره های فنی ارائه می دهد که حداقل به لحاظ تاثیرگذاری گسترده بر روند تحولات اقتصاد جهانی و رشد آن، به مراتب اهمیت بیشتری دارد.
بر اساس ماده 4 اساسنامه صندوق،کلیه اعضا موظف به پذیرش هیئت کارشناسان صندوق در مقاطع سالانه اند. هیئت مذکور، بر اساس روال جاری و فراگیر، تصویری از آخرین داده های انتشار عمومی یافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت کرده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار می گیرد. بر اساس نکات بحث شده با مقامات، در خصوص برنامه های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش بینی های داخلی صندوق بین المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه های پولی و اعتباری) در افق های کوتاه تا بلندمدت پیش بینی می شود. پیش بینی های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه های سیاستی و بسترسازی های نهادی می شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره مندی از منابع مالی صندوق نباشد، اجباری نخواهد بود.

بحران مالی جهانی در تابستان 2007، طی مدت کوتاهی، بر اقتصاد آمریکا و سپس اروپا اثر گذاشت. این بحران به تدریج به تمام اقتصادها و بازارهای جهان سرایت کرده و تمام کشورها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داد. این بحران از طریق تاثیر بر تقاضا در بازارهای انرژی، به خصوص بازار نفت، باعث کاهش قیمت آن گردید. کاهش قیمت های نفت از 147 دلار در ژوئیه 2008 به کمتر از 40 دلار در پایان 2008، دلیلی بر این مدعاست. به دنبال تاثیر بر بخش تقاضا، بخش عرضه نیز در پی واکنش به این تحولات برآمد.
اوپک بخش عمده ای از عرضه نفت را در بازار جهانی به خود اختصاص داده است. از آنجا که اقتصاد اکثر کشورهای عضو اوپک به شدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی است، کاهش درآمدها ضمن تاثیر بر اقتصاد آنها بر تصمیمات آنها یعنی میزان تولید و سهم آنها از بازار اوپک تاثیر خواهد گذاشت. ایران دومین عضو بزرگ اوپک می باشد و به این جهت تصمیمات اوپک اقتصاد نفتی ما را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین در چنین شرایطی، بررسی تصمیمات اوپک و شناسایی منافع و مشکلات متاثر از این تصمیمات می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد. ضمنا می توان از نتیجه تصمیمات اوپک برای تجربه اندوزی در مقابله با بحران ها و کاهش های قیمت در آینده استفاده کرد.

اصولا سابقه مؤسسات مالی غیربانکی (قرض الحسنه ها به عنوان اولین مؤسسات غیربانکی) به سال های قبل از انقلاب برمی گردد. به نظر می رسد در فضای پولی و مالی، خلائی احساس شده و یا نیازهایی وجود داشته است که شبکه بانکی نتوانسته است به آن پاسخ دهد، و در نتیجه این گونه مؤسسات رشد و گسترش یافته اند. سؤال این است که چرا علی رغم قدمت قوانین ناظر بر حوزه های پولی و مالی، مؤسساتی مثل قرض الحسنه ها و تعاونی های اعتباری، تا به امروز خارج از دایره نظارت قرار گرفته اند. به هر ترتیب، خلا قانونی ظاهرا مسئله اصلی نیست.
گسترش روزافزون فعالیت مؤسسات مالی فاقد مجوز به مرزهای هشداردهنده ای نزدیک شده است و این در حالی است که هر بار، بانک مرکزی جهت ساماندهی این مؤسسات اقدام می نماید، علی رغم وجود قوانین و مقررات، با موانع جدی در بدنه اجرایی کشور مواجه می شود.
تصویب قانون جدید بازار غیرمتشکل پولی از یک سو و عزم جدی بانک مرکزی جهت ساماندهی این بازار از سوی دیگر، و نیز مخاطره آمیز شدن فعالیت پاره ای از این مؤسسات ما را بر آن داشت تا با آقای تهرانفر که مسئولیت مدیریت کل نظارت بر بانک ها را در بانک مرکزی به عهده دارند مصاحبه ای ترتیب دهیم. آنچه که در ادامه ملاحظه می نمایید متن گفتگوی دکتر علی ارشدی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی) با ایشان می باشد.