نشریه تازه های اقتصاد
پیاپی 125 (پاییز 1388)

به طور کلی بی نظمی های گسترده در بخش پولی و مالی اقتصاد کشور در سال 1386، به گونه ای رقم خورد که نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در این سال (با افزایش قابل ملاحظه ای) به ترتیب، به 20 و 30 درصد رسید. از نظر پولی می توان بی نظمی فوق الذکر را، در افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نیز اجازه صدور چک پول توسط بانک ها تعریف نمود؛ در بخش مالی نیز همراه با افزایش قیمت نفت، افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی و کسری بودجه، قابل تعریف می باشد. ذکر این نکته نیز که بارها توسط کارشناسان اشاره گردیده است ضروری است که بی انضباطی در نظام پولی معمولا از سوی بخش مالی به سیستم بانکی تحمیل می گردد، برای مثال از جمله دلایل اضافه برداشت بانک ها، می توان به فشار از ناحیه دولت در جهت پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده اشاره کرد.
به هر ترتیب با ورود مظاهری به بانک مرکزی و نیز درک شرایط بحرانی اقتصادی از سوی وی و محیط کارشناسی کشور، تمهیداتی جهت مقابله با این شرایط، در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 1387 به اجرا درآمد. بر این اساس، بسته مذکور بیانگر عمده اقداماتی بود که بانک مرکزی آن را به عنوان دستورکار، جهت گذار از شرایط نامساعد، در دستور خود و سیستم بانکی قرار داده بود. از آن پس، ظاهرا هر ساله بانک مرکزی در پی تهیه بسته های جدید بوده است. از آنجا که در زمان تدوین این نوشته، بانک مرکزی در حال تهیه بسته پیشنهادی 1389 جهت طرح در شورای پول و اعتبار می باشد، نقد بسته گذشته می تواند مفید باشد.

پولشویی، چرخه ای از مبادلات است که برای قانونی و مشروع نشان دادن درآمد و پول ناشی از فعالیت های غیرقانونی به کار گرفته می شود، به گونه ای که دیگر امکان شناسایی و تفکیک آن از درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی، موجود نمی باشد. از آنجا که این فرآیند اثرات مخربی را بر بازارهای مالی اعمال می نماید و منجر به تضعیف بخش خصوصی، خروج سرمایه از کشور و اخلال و بی ثباتی در اقتصاد می شود، بنابراین در بسیاری از کشورها اقداماتی قانونی جهت مقابله با این پدیده اتخاذ شده است.

نیروی انسانی، یکی از مهمترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می نماید؛ به نحوی که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، به خوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده و اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم نموده اند.
ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در سال های آینده از جمله دغدغه های برنامه ریزان و سیاستگذاران است که نیازمند اتخاذ سیاست های منطقی و اصولی برای بازار کار طی سال های آتی خواهد بود، از این رو، بررسی تحولات بازار کار ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
وضعیت بازار کار بر اساس نتایج طرح آمار گیری از نیروی کار در سال 1387 حاکی از عدم بهبود نسبی شاخص ها در این بازار است. نرخ مشارکت پایین نیروی کار به ویژه برای زنان، بالا بودن نرخ بیکاری به خصوص در بین جوانان و عدم تعادل در بعد شهری و روستایی از جمله مختصات بازارکار کشور به شمار می رود. در گزارش حاضر با تشریح وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار، دستمزد ها و جنبه های مختلف نرخ بیکاری سعی خواهد شد تصویر کاملی از وضعیت بازار کار ارائه گردد.

کشور ایران به عنوان اقتصاد صادرکننده نفت که بخش عمده درآمدهای ارزی آن از محل صادرات نفت خام تامین می شود، در معرض آسیب پذیری شدید از محل نوسان های قیمت نفت قرار دارد. اوضاع اقتصاد جهان در سال 1387، متاثر از بحران بزرگ اقتصاد آمریکا که از بخش مسکن شروع شده بود و به سرعت به سایر اقتصاد ها سرایت کرد، به شدت آشفته بود. اولین و مهمترین کانال تاثیر پذیری اقتصاد ایران از محل نوسان های قیمت نفت بود که موجب تغییر اجزای اصلی تراز پرداخت ها شد. به منظور تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد، عملکرد مهمترین اجزای موازنه پرداخت ها مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش روند رابطه مبادله گمرکی بررسی شد. همچنین ارزش واقعی دلار و یورو به عنوان شاخص رقابت پذیری محاسبه و تحلیل گردید.
بر اساس آمار مقدماتی سال 1387، به دنبال افزایش شدید قیمت نفت در نیمه اول سال، حساب کالا در نتیجه فزونی رشد صادرات کالا بر واردات از مازاد برخوردار شد. حساب جاری نیز تحت تاثیر مازاد حساب کالا، مازاد حساب انتقالات و کسری حساب خدمات و درآمد از مازاد برخوردار شد. حساب سرمایه و مالی در نتیجه عملکرد اجزای کوتاه مدت و بلند مدت این حساب با کسری مواجه شد. برآیند عملکرد حساب های مذکور موجب شد تا علی رغم رکود حاکم بر اقتصادجهانی به ذخایر بین المللی کشور افزوده شود. رابطه مبادله گمرکی کشور نیز در نتیجه رشد بیشتر ارزش واحد کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای وارداتی بهبود یافت، همچنین روند تضعیف ارزش واقعی دلار و یورو در برابر ریال در سال مذکور تداوم یافت.

پیدایش انواع مختلف پول به خصوص اسکناس و پول های اعتباری با ماهیت های متفاوت از سکه های فلزی (طلا و نقره) و همچنین آثار و تبعات تورمی غیرقابل اجتناب رشد عرضه آن در اقتصاد، اهمیت شناخت و ماهیت آن را در جوامع مختلف به خصوص در جوامع اسلامی که بهره به عنوان یکی از مصادیق ربا در آن حرام تعریف شده است، چند برابر نموده است. تعریف مناسب از ماهیت و کارکرد پول می تواند شرایط استفاده از ابزارها و شیوه های مناسب را به منظور جبران آثار و تبعات کاهش قدرت خرید جامعه ناشی از تورم برای اقشار مختلف سپرده گذار و پس اندازکننده جامعه معرفی نماید. این مقاله با عنایت به این موضوع ضمن مروری بر ماهیت و کارکرد پول در اقتصادهای متعارف، اشاره ای مختصر بر تعاریف و برداشت های فقهی از ماهیت و کارکرد پول در نظام اقتصاد اسلامی دارد

بر اساس ماده (23) آیین نامه اجرایی ماده (7) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»، دستگاه های مشمول موظف به انجام اقدامات لازم برای بهبود رتبه بین المللی ایران در کسب وکار، می باشند. بانک جهانی امور مربوط به کسب وکار را در قالب ده فعالیت تقسیم کرده است.

تغییرات اخیری که در عرصه سیاستگذاری شاهد آن هستیم مانند تدوین آیین نامه نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران و ارسال رژیم تجاری کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گواه بر عزم مسئولان در گشودن دروازه های کشور بر روی سرمایه گذاران خارجی در حوزه عرضه خدمات بانکی است. در این مقاله ضمن معرفی چهارچوب سازمان تجارت جهانی در حوزه خدمات مالی به دلایل مخالفان و موافقان الحاق به این سازمان اشاره شده است و به چالش های بخش بانکی ایران در مسیر الحاق پرداخته می شود.

برنامه ارزیابی بخش مالی به دنبال بحران مالی آسیا در اواخر دهه 1990 به منظور تقویت نظارت بر نظام مالی در راستای نظارت دوجانبه صندوق بین المللی پول و اقدامات بانک جهانی معرفی گردید. این برنامه درصدد تشریک مساعی برای ترویج ثبات مالی و رشد اقتصاد بین المللی کشورها می باشد. از این طریق توصیه های هماهنگ سیاستی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در زمینه تقویت مسئولیت پذیری و استفاده بهینه از منابع تخصصی طی برنامه ارزیابی بخش مالی مورد حمایت قرار می گیرد. ارزیابی برنامه بخش مالی به عنوان ابزار شناخت بنیانی برای تنظیم اولویت ها در زمینه های ارائه کمک های فنی بخش مالی و حمایت های مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواهد بود. بررسی سیستم مالی نیازمند روش تحلیلی و ابزار روش شناسی ویژه ای می باشد که در نتیجه آن کلیه اعضاء و مشارکت کنندگان در آن برنامه، از تجربیات آن استفاده نمایند و بتواند راهکارهای مناسب برای سیاستمداران و برنامه ریزان کشوری فراهم آورد.

در ادبیات اقتصاد، بحران های اقتصادی به عنوان یکی از ویژگی های اقتصادهای مبتنی بر بازار معرفی شده اند که عدم مدیریت صحیح و به موقع بحران ها می تواند آسیب های اساسی را برای دولت ها و شرکت های سرمایه گذار و از جمله برای شرکت های فعال در بخش مسکن به همراه آورد و سرمایه گذاران را دچار خسارت های جدی نماید. در حالی که مدیریت بهنگام بحران می تواند از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری نماید که به منظور آشنایی با مراحل مدیریت بحران شامل: پیش بینی، تصمیم گیری، اقدام و اصلاح، این مراحل را به طور اجمالی مرور می نماییم.

در سال 2007 بحران در بخش نقدینگی بین بانکی و اعتبارات نمایان شد به سرعت به دیگر بخشهای اقتصادی نیز سرایت نمود. بانک HSBC انگلستان، IKB در آلمان، Bear Stearns در آمریکا و Macquarie دراسترالیا از اولین بانکهایی بودند که از این بحران آسیب دیدند. دامنه تاثیرات بحران به سرعت به بازار سرمایه نیز انتقال پیدا کرد، چنانچه سهام Dow Jones آمریکا %36.83، CAC 40 فرانسه %43.11، Nikkei ژاپن 50.03% و FTSE 100 انگلستان 39،86%، و Dax آلمان 46.75%، کاهش را نشان دادند. نهایتا محدودیتهای اعتباری و نقدینگی، بحران را از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد تسری داده ومنجر به کندی در فعالیتهای اقتصادی و رکود در بسیاری کشورها شد. علیرغم اینکه ایران به نظر می رسید ازبحران جهانی کمتر آسیب دیده باشد، اما لازم است که ابعاد تاثیرات این بحران بر بخشهای مختلف اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل و چگونگی ایجاد بحران جهانی پرداخته و درادامه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این بحران بر اقتصاد ایران و کانالهای تاثیر پذیری اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گروهی از کارشناسان ادعا می کنند که وضعیت دلار، به عنوان یک ارز بین المللی، به واسطه بحران اعتباری سال های (20072009) دچار خدشه شده و عده قلیلی نیز معتقدند که این آسیب بسیار جدی است. مطمئنا این بحران موجب کاهش جذابیت ایالات متحده آمریکا، به عنوان عرضه کننده دارایی مالی با رتبه بالا، شده است. فی الواقع عملکرد ناصحیح بازارهای مالی آمریکا تمایل بانک های مرکزی را برای خرید اوراق بهادار بدهی آمریکا کاهش داده است. علی رغم این مسئله، دولت آمریکا مقادیر عظیمی از اوراق بدهی کوتاه مدت را منتشر کرده است. این امر همراه با روند عرضه و تقاضا موجب تضعیف بیشتر دلار خواهد شد. و از آنجا که بانک های مرکزی ضرر زیادی را از بابت نگهداری دلار در ذخایر خود متحمل شده اند، به دنبال جایگزینی برای دلار می گردند.

نظام پرداخت سازوکاری است که می تواند وجه را از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر منتقل نماید و از این رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد مانند رگ هایی است که پول را به بنگاه های مختلف اقتصادی می رساند. بنابراین راهبری و نظارت بر عملکرد صحیح، دقیق و بدون نقص نظام پرداخت در بخش پولی کشور، یکی از وظایف اصلی بانک های مرکزی در جهان امروز به شمار می رود. با توجه به مسایل، مشکلات و چالش های پیش روی شبکه بانکی کشور و لزوم حرکت آن به سوی تحول در راهبردها و شیوه های خدمت رسانی به مشتریان، تجدید ساختار تبادل اطلاعات بین بانکی، ضروری به نظر می رسد تا با ایجاد محوری در میان شبکه بانکی، موجبات ایجاد هماهنگی در حرکت بانک های کشور به سوی بانکداری مبتنی بر فناوری فراهم شود. با توجه به ایجاد ارکان نظام جامع پرداخت ها در کشور و تهیه مقدمات پیاده سازی این نظام، استفاده از تجربیات سایر کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه با مختصات جمعیتی و اقتصادی ایران، می تواند در آشنایی بیشتر با اهداف و مخاطرات پیاده سازی این نظام راهگشا باشد. با توجه به این امر، در این مقاله نظام پرداخت کشور مالزی مورد بررسی قرار گرفته است. معیار انتخاب این کشور علاوه بر قرار داشتن آن در زمره کشورهای در حال توسعه و پیشرفت نسبی در نظام جامع پرداخت ها، شباهت مختصات جغرافیایی و جمعیتی و قابل قیاس بودن ابعاد کلی اقتصادی و درآمد سرانه با جمهوری اسلامی ایران بوده است. مع الوصف باید به این نکته نیز اشاره کرد که علیرغم شباهت های مذکور، این کشور دارای نظام پرداخت به نسبت پیشرفته ای بوده و در این زمینه گام های قابل توجهی برداشته است.

تاسیس صندوق نفتی، جهت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری های بلندمدت در زیرساخت های اقتصادی، از دهه 1960 در کشورهای نفت خیز انجام شده است. در ایران نیز از سال 1379 و به موجب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، دولت جهت نگهداری مازاد درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز، مکلف به افتتاح حسابی به نام «حساب ذخیره ارزی» گردید، ساختاری که در قانون برنامه چهارم توسعه نیز ابقاء گردید.
تاکنون اقتصاددانان و کارشناسان ذی ربط، انتقادات بسیاری در اهداف تعریف و تکلیف شده حساب ذخیره ارزی یعنی ثبات بخشی به بودجه دولت، مشارکت در تامین مالی پروژه های بخش غیردولتی، حفظ منافع نسل های آتی، و مدیریت بهینه حساب مطرح نموده اند.

موضوع چگونگی کنترل و نظارت بر بازارهای مالی و همچنین بر نحوه فعالیت و عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری، به عنوان بخشی از واسطه های مالی فعال در این بازارها از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی مقامات مختلف اقتصادی در سطوح داخلی و یا بین المللی بوده است. در کشور ایران موضوع نظارت بانک مرکزی بر فعالیت و عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری، در زمره مهمترین وظایفی است که به طور مشخص در بند «ب» ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور برای این بانک تعیین شده است. در این راستا، تحولات روزافزون کمی و کیفی در شبکه بانکی کشور و ضرورت همگامی با توسعه نظام های بانکی بین المللی منجر به طرح مباحث جدی از جمله تجدید ساختار سازمانی نظارت بانکی کشور گردیده است.
در سال های اخیر، این موضوع که آیا اساسا می بایست نظارت بانکی در درون بانک مرکزی باشد و یا به عهده یک سازمان نظارتی متخصص در خارج از بانک مرکزی گذارده شود، از جمله مهمترین موضوعات مطرح در حوزه بانکی در داخل و نیز در سطح جهان بوده است. مقاله حاضر که ترجمه نقطه نظرات پروفسورگودهارت از اساتید برجسته در حوزه پول و بانک می باشد، تلاشی برای یافتن پاسخی مناسب به این سؤال می باشد.