فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 42 (بهار و تابستان 1389)
  • پیاپی 42 (بهار و تابستان 1389)
  • 312 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1389/05/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • مسعود اخوان فرد، محمدکاظم تقدیر صفحه 15
    معاهده منشور انرژی، از بدو تصویب)بیش از یک دهه پیش(تاکنون، موضوع توجه فزاینده بوده است. این معاهده، اولین معاهده چندجانبه در جهان است که اختصاصا به بخش انرژی و امنیت آن در درازمدت اختصاص یافته است. معاهده منشور نوآوری های فراوانی را در زمینه های گوناگون با خود دارد. این معاهده بسیار فراتر از یک معاهده صرف حمایت از سرمایه گذاری است و مقرره های متعددی در مورد مسائل گوناگون، از بخش های مرتبط با تجارت گرفته تا مالیات و مسائل زیست محیطی، در آن به چشم می خورد. یکی از مهم ترین این مسائل، مساله مسئولیت بین المللی دولت ها است. معاهده منشور بین ادعاهای بین الدولی و ادعاهای سرمایه گذار علیه دولت، تفکیک قائل شده و بدین ترتیب، سرمایه گذار را قادر می سازد که دعوای خود علیه دولت میزبان را مستقیما و بدون نیاز به هرگونه حمایت دیپلماتیک از جانب کشور متبوعش اقامه کند. اگرچه این نخستین بار نیست که این جنبه در یک معاهده بین المللی وجود دارد، ولی نمی توان منکر اهمیت این نوآوری در معاهده منشور شد. از همین رو بررسی و غور در این جنبه از معاهده منشور دارای اهمیت نظری و عملی است.
    شک نیست زمانی که به مساله مسئولیت بین المللی دولت ها پرداخته می شود ناچار باید قواعد«انتساب عمل به دولت» و «تفاوت بین انتساب و مسئولیت دولت» مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید در این زمینه نیز به موضع معاهده منشور انرژی، به ویژه بر مبنای رویه داوری تحت منشور و بالاخص بر مبنای رای نیکمب توجه گردد.
    در مرحله دوم باید رابطه بین قرارداد و معاهده سنجیده شود و به ویژه باید به این سؤال جواب داد که اگر «انتسابی» در میان باشد، آیا دولت مستقیما مسئول قراردادهایی است که توسط نهادهای دولتی منعقد شده اند؟
    سرانجام جا دارد به مساله جنجالی «شرط پاسداشت تعهدات» و توانایی آن در تبدیل قراردادهای خصوصی، به تعهدات بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت بین المللی دولت می گردد توجه شود.
    کلیدواژگان: معاهده منشور انرژی، امنیت انرژی، مسئولیت بین المللی دولت، شرط پاسداشت تعهدات
  • حسین شریفی طراز کوهی، عبدالله قره باغی صفحه 31
    اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتا روشن است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهرا به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، بیش تر در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملا سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. ساز و کارهای بین المللی که به این تبعیضات رسیدگی می کنند نیز عمدتا جنبه نظری و توصیه ای داشته تقریبا هیچ یک به طور تخصصی به مسئله اقلیت ها نمی پردازد؛ این در حالی است که تا سال های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین الملل نیز قرار نگرفته بود. در سال های اخیر، به ویژه از اواسط دهه نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه به اقلیت ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت قرار دارد؛ البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به علاوه، امتیازات فوق الذکر باید بر پایه اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، که از آن ها به رسانه های جدید تعبیر می شود، مشهود است.
    کلیدواژگان: قاعده منع تبعیض، اقلیت ها، تبعیض غیرمستقیم، ساز و کار نظارتی، تبعیض مثبت
  • ستار عزیزی صفحه 65
    اعلام استقلال یک جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با مقررات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره ساز» را در نظام حقوق بین الملل معاصر (حداقل در رویه دولت ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی تواند قابل قبول باشد. به نظر می رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.
    کلیدواژگان: جدایی یک جانبه، آبخازیا، اوستیای جنوبی، کوزوو، جدایی چاره ساز
  • مهدی حدادی صفحه 89
    این اندیشه عموما پذیرفته شده است که در مورد نقض تعهدات بین المللی خاصی که از منافع جمعی گروهی از دولت ها یا منافع کل جامعه بین المللی حمایت می کند (تعهدات عام الشمول)، دولت هایی می توانند به مسئولیت استناد کنند که خود زیان ندیده اند. دولت غیرزیان دیده که محق به استناد به مسئولیت است به عنوان عضو گروهی از دولت های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی در کل اقدام می کند؛ در حالی که براساس طرح مسئولیت بین المللی دولت 2001 استناد به مسئولیت توسط دولت های غیرزیان دیده مشروط به همان شرایطی است که دولت زیان دیده برای استناد باید آن ها را رعایت کند (مواد 43، 44، 45). اما ادعاهایی که دولت های غیرزیان دیده می توانند به هنگام استناد مطرح کنند طیف محدودتری از حقوق را شامل میشود. در نهایت دولت های غیرزیان دیده درخصوص نقض تعهدات عام الشمول از حق اقامه دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری برخوردار هستند
    کلیدواژگان: تعهدات عام الشمول، دولت زیاندیده، دولت غیرزیان دیده، جامعه بین المللی، مسئولیت بین المللی دولت
  • آرامش شهبازی صفحه 125
    هرچند اندیشه ضرورت تحقق «توسعه پایدار» ظاهری فریبنده دارد، اما برخی چالش های موجود در ترکیب میان «توسعه» و «پایداری» و تاملی در نقطه ثقل مفهوم توسعه پایدار که متضمن واکاوی مفهوم «پایداری با ثبات» و «پایداری ناپایدار» است، محور اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این نوشته، ضمن تامل در مفهوم توسعه پایدار، گذری بر مبانی نظری توسعه پایدار و شناسایی منابع حقوقی که این اصل در آن ها بازتاب یافته، به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که در نهایت دغدغه اصلی بر تحقق «توسعه پایدار» است یا پایداری توسعه؟ بی شک چنین تاملی زمینه را برای درک مفهومی بهتر از توسعه پایدار در حقوق بین الملل معاصر هموار می سازد.
    کلیدواژگان: توسعه پایدار، پایداری با ثبات، پایداری ناپایدار، توسعه، محیط زیست، نسل های آینده، سازمان جهانی تجارت
  • علی ایزدی، فرشاد گراوند صفحه 141
    سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است. با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین المللی رخ میدهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین المللی نیز بی بهره نمی مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کرد. موضوع آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات در جلسه پنجاه و دوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2000 در دستور کار آن کمیسیون گنجانده و آقای ایان براونلی به عنوان گزارشگر ویژه منصوب شد. در گذشته نظری های وجود داشت مبنی بر این که مخاصمات خود به خود همه معاهداتی را که در گذشته منعقد شده باطل میکنند بجز معاهداتی که به طور خاص برای زمان مخاصمات منعقد شده اند؛ اما شمار عمده ای از نویسندگان جدید حقوق بین الملل این نظریه را کنار گذاشته و معتقدند که مخاصمات به هیچ وجه همه معاهدات را باطل نمیکنند. به علاوه برای تعیین آثار مخاصمات مسلحانه از دو معیار قصد و سازگاری استفاده می شود. لذا میزان تاثیرات به نوع معاهدات بستگی دارد و با توجه به دسته بندی معاهدات، پژوهش حاضر درصدد است آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات را بررسی کند.
    کلیدواژگان: مخاصمات، معاهده، معیار قصد، معیار سازگاری، حقوق بشر، روابط دیپلماتیک، موافقت نامه های هوایی و دریایی، استفاده از زور
  • سیدیاسر ضیایی صفحه 167
    حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین الملل می پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی سؤالاتی در پیش رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و مفهوم شورشیان مشخص شود. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوی شورشیان را در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در عرصه دکترین و حقوق بین الملل موضوعه مورد ارزیابی قرار دهد.
    کلیدواژگان: شورشیان، حق توسل به زور، دفاع مشروع، حقوق مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، پروتکل دوم الحاقی، ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو
  • اعظم امینی صفحه 191
    در این نوشتار نگارنده سعی دارد برای آشنایی مخاطبین با شخصیت علمی توماس فرانک به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید حقوق بین الملل معاصر، توضیحاتی ارائه دهد و نکاتی از سه اثر مهم وی یعنی «مشروعیت قدرت میان ملت ها»، «پیدایش حق بر حکومت دموکراتیک» و «انصاف در حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی» را برجسته سازد. اعتقاد نگارنده بر آن است که این اندیشمند بزرگ حوزه حقوق بین الملل از دهه 80 سیر فکری منظمی را طی کرده تا در نهایت نظامی حقوقی را ترسیم کند که به انصاف منتهی شود. در ادامه، تبیین برخی وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه های فرانک با دیگر اندیشمندان شناخته شده جهانی و در نهایت ارائه برخی ملاحظات درخصوص آرا و اندیشه های فرانک و ضرورت توجه محافل حقوقی ایران به مباحث نظری بنیادی در حقوق بین الملل، محورهای نوشتار حاضر هستند که با امید توسعه اندیشه ورزی در حیطه حقوق بین الملل تقدیم شده اند.
    کلیدواژگان: توماس فرانک، حقوق بین الملل، انصاف، مشروعیت، عدالت، نهادهای بین المللی
  • حجت سلیمی ترکمانی صفحه 207
    یکی از آثار «کثرت» در نظم حقوقی بین المللی، ایجاد رژیم های موسوم به خودبسنده در حقوق بین الملل است. این گونه رژیم ها مبتنی بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رویه قضایی بین المللی نسبتا تثبیت شده اند. هرچند برداشت های متفاوتی از این نهاد در رویه قضایی بین المللی و دکترین وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتا با مسئولیت بین المللی مرتبط است. ایجاد این گونه رژیم ها در هر حوزه از حقوق بین الملل به شرط رعایت موانع مطرح در قواعد آمره، منشور ملل متحد و حقوق کشورهای ثالث قابل تحقق است. مساله بسیار مهم در این خصوص نحوه تعامل میان حقوق بین الملل عام و رژیم های خودبسنده و تاثیرات متقابل میان آن ها است که بسته به اتخاذ دو رویکرد متفاوت عام گرا و خاص گرا این موضوع ابعاد متفاوتی را در بر خواهد داشت
    کلیدواژگان: حقوق عام، حقوق خاص، رژیم های خودبسنده، مسئولیت بین المللی، کثرت، نظم حقوقی بین المللی
  • نغمه ناصری لاریجانی صفحه 233
    حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دو حوزه از مهم ترین حوزه های حقوق بین الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمی از موضوعات حقوق بین الملل با مساله انجام تعهدات بین المللی و نیز نقض تعهدات بین المللی سر و کار دارد که باید با قواعد برآمده از این دو حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این راستا توجه به موضوعاتی که تا اندازهی به گونه مشترک در این دو حوزه مطرح گشته، در تبیین هر چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذیر رافع وصف متخلفانه یک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها (مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل) آمده است در کنار معاذیر عدم اجرای تعهدات معاهدهی مندرج در معاهده 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتی هستند که می توانند در راستای این هدف مورد بررسی قرار گیرند.
    کلیدواژگان: تعهدات بین المللی، مسئولیت بین المللی، اقدامات متقابل، دفاع شخصی، قوه قاهره
  • بخش اسناد
|
  • Masuod Akhavan Fard, Mohammad Kazem Taghdir Page 15
    The Energy Charter Treaty has been the subject of an increasing attention since its ratification ten years ago. It was the first multilateral treaty in the world in the energy sector and introduced numerous innovations. One of the most important of these relates to the issue of state responsibility. Needless to say that when considering the issue of state responsibility one cannot forget the importance of the rules of attribution (and again the difference between attribution and state responsibility should be taken into account). Therefore, one should answer the question of contribution of the ECT in this issue especially with its case law and precedent and particularly since the Nykomb award. On the second level the relationship between contract and treaty should be examined. Specially if there is an attribution is the state directly responsible for contracts concluded by a state enterprise? And last but not least, one cannot ignore the controversial issue of the Umbrella clause and its ability to convert a contractual obligation into an international obligation, a breach of which can lead to international responsibility of the state.This article aims to examine all of the above-mentioned questions and discuss the issue of state responsibility in the ECT. In order to limit the scope of discussion, only the crucial issues which have been considered in one of the cases under the ECT (i.e. the Nykomb case) will be reviewed. This mainly includes the effect of the umbrella clause and the relation between the treaty and the contract. In order to have a better understanding of these issues, it is essential that general points about the rules of attribution and umbrella clause be made. Finally it may be possible to draw a general picture of the current and probably the future situation of state responsibility under the ECT.
  • Houssein Sharifi Tarazkouhi, Abdollah Gharebaghi Page 31
    In international law, minority, in spite of the fact that there is not a unanimous and all-acceptable definition of its legal status, has distinguishable and discernable referents. Seemingly, discrimination against minorities means to deny them some rights and facilities which are accessible to the majority. Minorities might be denied these through direct or indirect ways, mostly in the form of cultural distinctions and non-participation in public affairs. This view is based on negative discrimination and favors people of politics. This is because granting concessions equal to those of the majority may endanger national integrity. On the other hand, international mechanisms for the supervision of minority rights are mostly advisory and almost none of them have been formed to deal with minority issues specifically. Moreover, until the mid 90s, indirect discrimination against minorities was not even recognized. Since then, significant changes have been occurred in this regard. The negative interpretation has been transformed into a positive one and new laws are being formed in support of this novel approach; that is, no longer non-discrimination against minorities means only to grant minorities equal rights with majority; it also means to give minorities special concessions, treatment and facilities which could possibly surpass those of the majority provided that this not to be permanent. These must continue as long as minorities become, in effect, promoted to the same level of political, economic, social and cultural status as the majority solidly. In addition, the abovementioned synergy must take place on the basis of objective and rational purposes and principles. At present, in some parts of the world, especially in Europe, this approach is being consolidated. This subject, specifically in recent challenging issues like the Internet sites and satellite channels, referred to as new media, is observable.
  • Sattar Azizi Page 65
    The unilateral declaration of the independence of Kosovo, Abkhazia and South Ossetia is a turning point in solving a difficult legal issue in the present century. On 8 October 2008, General Assembly of the United Nations has adopted a resolution in which requested the International Court of Justice to render an advisory opinion. In the meantime, 35 states had filed written statements within the time-limit fixed by the court (17 April 2009) and in which opposed the independence of Kosovo. Russia argued that except to the decolonization context, ethnic groups lack a general right to secede. They have the right to secede in extreme circumstances if and only their members have suffered serious violations of fundamental human rights. Russia contended that Kosovo does not fall in this category. The survey of written statement of Russia showed that Kosovo has not been succeeded to prove the remedial secession theory in contemporary international law. It seems that Russia supports this theory only to justify the recognition of Abkhazia and South Ossetia.
  • Mahdi Haddadi Page 89
    This idea is generally accepted that in case of breaches of specific obligations protecting the collective interests of a group of states or the interests of the international community as a whole (obligations erga omnes), responsibility may be invoked by states which are not injured. A non-injured state which is entitled to invoke responsibility is acting as a member of a group of states to which the obligation is owed or indeed as a member of the international community as a whole. Whereas, under Draft Articles on States Responsibility 2001, the invocation of state responsibility by non-injured states is subject to the conditions that govern invocation by an injured state (articles 43،44،45). But categories of claim which non-injured states may make when invoking responsibility as compared to those of injured states are limited in range of rights. Finally non-injured states should be entitled to bring ICJ proceedings in response to breach of obligations erga omnes.
  • Aramesh Shahbazi Page 125
    Sustainable development has been defined in many ways, but the most frequently quoted definition is from “Our Common Future”, also known as the 'Brundtland Report' which contains: "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The key concepts of this definition are in particular: the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs". Strong attention in this essay is devoted, among other things, to the two foundational elements of the concept of sustainable development, namely "development" and "sustainability". Sustainability means that present and future peoples have the same right to find, on the aver¬age, equal opportunities for realizing their con¬cepts of a good human life; and development contains a wide range of social, economical and cultural improvements. Combination of these two may create some challenges for the contemporary international law which this article tries to consider them.
  • Ali Izadi, Farshad Geravand Page 141
    Since six decades ago, the United Nations Charter has clearly prohibited the use of force. Nevertheless, armed conflicts, weather international or non-international, occur and pose their social, economic, political and legal threats and complexities. At the same time, the treaties will also be affected. The outbreak of hostilities among states was excluded from the Vienna Convention on Law of Treaties. The Effects of Armed Conflicts on Treaties was on the agenda of the International Law Commission during its fifty-second session in 2000 and Professor Ian Brownlie was appointed as special rapporteur. The doctrine formerly held that the outbreak of wars ipso facto cancels all treaties previously concluded except those concluded on the matter of war. But the majority of modern writers on international law have abandoned this standpoint and now holding that war by no means annuls every treaty. Two Criteria of intent and compatibility are used to determine the effects of armed conflicts on treaties. The extent of effects depends on the genre of treaties. With regard to the classification of treaties, this study tries to examine the effects of armed conflicts on treaties.
  • Seyyed Yaser Ziaie Page 167
    The right to resort to force investigates legitimacy of the use of force by subjects of international law. There is no doubt about jus ad bellum in international armed conflicts law that there are some questions about jus ad bellum in non-international armed conflicts law which makes it important to study in this matter. It is necessary to enlighten boundaries of the two concepts: insurgents and non-international armed conflicts, then we can assess rights of insurgents to use force in non-international armed conflicts. This paper tries to analyze rights of insurgents to use force in non-international conflicts both in doctrine and in positive international law.
  • Azam Amini Page 191
    The foundations of this writing are some explanations about the scientific personality of Thomas Franck as one of the most outstanding professors in contemporary international law in order to familiarize the readers, review and highligt his compiling specially "The Power Legitimacy Among Nations", "The Emerging Right to Democratic Governance", "Fairness in International Law and Institutions". The author believes that this great lawyer of international law passed a straight path, drawing a legal system that finally leads to fairness. In addition, the writer explains some of the differences between Franck's viewpoints and other outstanding universal thoughtfuls and the similarities to them, and finally tries to present some considerations on his opinions and also showing the necessity of paying more attention to the fundamental theoretical subjects in international law by Iranian lawyers. These all have been presented with the hope to develop thinking deeper in international law.
  • Hojjat Salimi Torkamani Page 207
    One of the results of fragmentation in international legal order is creation of so-called self-contained regimes. These regimes are based on the principle of “lex specialis” and are relatively well-established in international case law. Although there are different understandings of the concept of self - contained regimes in international case law and doctrine, nowadays in its common concept, it is related to international responsibility. These regimes can be materialized in any area of international law subject to some obstacles (jus cogens, Charter of UN and rights of the third states). In this regard, the most important issue is the way of interaction between general international law and self-contained regimes and their reciprocal effects on each other. Depending on taking one of two different approaches to this issue, i.e., particularistic and universalistic approach, different aspects will emerge.
  • Naghmeh Naseri Larijani Page 233
    International law of treaties and international law of responsibility are the two most important domains of international law as vast majority of international law subjects deal with the performance and breach of international obligations which should be analyzed based on the provisions derived from these two domains. In this regard, close consideration of those subjects which are, to some extent provided commonly by both of them, will lead to explain them better. The circumstances precluding wrongfulness in chapter 5 of the draft articles of International Law Commission on states responsibility together with the justifications not to perform treaty obligations which are provided in Vienna Convention of the Law of Treaties are the issues which are examined in this regard.