فهرست مطالب

پژوهش های پولی - بانکی - پیاپی 3 (بهار 1389)
  • پیاپی 3 (بهار 1389)
  • تاریخ انتشار: 1389/11/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • مسعود نیلی، مهران بهنیا، آرش علویان قوانینی صفحه 1
    بانکهای مرکزی برای هدفگذاری تورم با مشکل تفکیک جزء مزمن و نوسانی شاخصهای قیمت مواجه هستند. شاخصهای قیمت، تصویر دقیقی از اثر سیاستهای پولی و مالی بر تورم در اختیار سیاستگذار قرار نمیدهند. لذا تعریف شاخصی که بتواند منعکس کننده چگونگی اثرپذیری از سیاست ها به ویژه سیاست های پولی باشد، ضرورت پیدا می کند. روش های آماری متداول برای تفکیک جزء بلندمدت تورم از بخش نوسانی آن دارای اشکال اساسی عدم انطباق با تئوری های اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از روش کواه و وهی که مبتنی بر منحنی فیلیپس عمودی در بلندمدت است و در چهارچوب یک مدل اقتصاد سنجی SVAR با داده های فصلی دو متغیر تورم و تولید حقیقی، جزء مزمن تورم از جزء نوسانی آن برای سال های 1370 تا 1387 تفکیک میشود. سپس با استفاده از مفهوم نسبت هزینه جایگزینی اهداف نشان داده می شود که با توجه به عدم امکان کاهش جزء بلندمدت تورم به دلیل تعادل سیاسی شکل گرفته بین دولت، مردم و بانک مرکزی، کاهش در جزء نوسانی تورم علاوه بر کاهش در تورم مشاهده شده، موجب اثرگذاری مثبت بر رشد تولید نیز خواهد شد.
    کلیدواژگان: هسته تورم، مدل SVAR، نسبت هزینه جایگزینی اهداف، تورم مزمن، شاخص بندی کامل
  • اصغر شاهمرادی، ایلناز ابراهیمی صفحه 31
    در سال های اخیر مدل سازی تعادل عمومی پویای تصادفی در بدنه اصلی مدل سازی محافل اقتصادی قرار گرفته است. مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی که ابتدا در قالب مکتب ادوار تجاری حقیقی ساخته می شدند، اغلب منشا نوسانات اقتصادی را به شوک های تکنولوژی ربط داده و چندان تمایلی به تحلیل اثرات سیاست های پولی بر اقتصاد نشان نمی دادند، لذا چندان از سوی بانک های مرکزی مورد توجه نبودند؛ اما با ظهور مکتب نیوکینزی، تحول تدریجی این مدل ها در قالب این مکتب و با تعریف چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری در آنها، بار دیگر توجه محافل اقتصاد پولی (به خصوص بانک های مرکزی) به این مدل ها جلب شد. در این مقاله با ساخت یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران و حل و برآورد آن با استفاده از رویکرد بیزی، نشان داده می شود که بدون در نظر گرفتن چسبندگی های اسمی، این مدل ها قابلیت تحلیل اثرات حقیقی سیاست های پولی را نخواهند داشت و تنها افزودن چسبندگی های اسمی و ساختن این مدل در قالب پارادایم نیوکینزینی است که قابلیت تحلیل اثرات حقیقی سیاست های پولی را به این مدل می دهد.
    کلیدواژگان: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، کالیبراسیون، رویکرد بیزی، چسبندگی های اسمی، سیاست پولی
  • احمد مجتهد صفحه 57
    در سال های اخیر بانک های مرکزی در سراسر جهان به مساله شفاف سازی، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی توجه زیادی نموده اند. بر خلاف گذشته که بانک های مرکزی تصمیم های خود را در خفا و پشت در های بسته می گرفتند، اکنون جزئیات جلسات کمیته های پولی و اعتباری که مهم ترین مراکز تصمیم گیری در بانک های مرکزی است، به اطلاع همگان می رسد. بانک های مرکزی در کنار شفاف سازی، مسئولیت پذیری را نیز به عهده گرفته اند و خود را در قبال مسائل اقتصادی و تصمیمات بانک در مقابل عموم مسئول می دانند. اطلاع رسانی نیز به عنوان بخشی از فعالیت های ضروری بانک های مرکزی به حساب می آید.
    از زمانی که سیاست «هدف گذاری تورمی» در بانک های مرکزی گسترش پیدا کرده است، مسئولیت پذیری نیز به عنوان جزئی از سیاست های بانک های مرکزی در آمده است. این امر منجر به تغییر روش در ارائه گزارش ها توسط بانک مرکزی شده است.
    در زمینه استقلال بانک مرکزی ایران در سال های اخیر قدم های مؤثری برداشته شده است، هر چند این پیشرفت ها با نوسان هایی رو به رو بوده است. در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور با واگذاری مجدد ریاست شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست رئیس جمهور، تحول مثبتی به وجود آمد. هر چند ادغام شورای پول و اعتبار در سایر شوراهای اقتصادی دولت، برای مدتی استقلال بانک مرکزی را دچار مخاطره نمود ولی برگشت مجدد آن به زیرمجموعه بانک مرکزی مجددا موجب افزایش اعتبار بانک مرکزی و تصمیمات آن گردید.
    در زمینه شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در سال های گذشته با تاکید صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی ایران اقدامات مؤثری انجام داده است ولی در برخی موارد این سیاست ها با مقاومت رو به رو شده است و برخی از سازمان ها و دستگاه های اجرایی اعتقادی به اثرات مثبت آن ندارند. کاهش انتظارات تورمی یکی از مواردی است که اقتصاد دانان در رابطه با سیاست های شفاف سازی بر آن تاکید کرده اند، این امر می تواند منجر به تاثیر بیشتر سیاست های پولی گردد.
    در این مقاله ابتدا شفاف سازی تعریف شده و مدلی جهت بررسی اثرات آن ارائه گردیده است. همچنین سیاست های پولی بانک مرکزی ایران و اثرات شفاف سازی مورد بررسی قرار گرفته است و با سایر بانک های مرکزی مقایسه گردیده است.
    معیار های اندازه گیری شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی چندان دقیق نیست ولی با وجود این می توان به صورت مقایسه ای آن را مورد بررسی قرار داد.
    این مساله باید در راستای استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و لذا تا زمانی که استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است، مسائل دیگر در حاشیه قرار می گیرند و نمی توان آنها را به درستی ارزیابی کرد.
    کلیدواژگان: سیاست پولی بانک مرکزی ایران، استقلال بانک مرکزی، شفافیت، پاسخگویی و ارتباطات، عملکرد سیاست های پولی ایران
  • سیدکمیل طیبی، مهدی یزدانی، آزاد خانزادی صفحه 93
    بر اساس نظریه ‍ های اقتصادی، یکی از ابزارهای سیاست اقتصادی به منظور حذف کسری تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. امکان استفاده از این ابزار حداقل در بلندمدت وجود دارد. این سازو کار تحت عنوان منحنی J در بخش خارجی اقتصاد شناخته می شود. بر اساس منطق این منحنی، هر گونه کاهش ارزش پول ملی در قالب سازوکار بازار، کسری تراز تجاری را کاهش می دهد. سؤال این تحقیق این است که آیا در شرایط نااطمینانی، مانند بحران های مالی و ارزی و فرآیند یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران، این سازوکار حفظ خواهد شد؟ در حقیقت رژیم ارزی و درجه شناوری آن از شرایط مهم پایداری در تغییرات نرخ ارز و حساب جاری ایران است که در فرآیند منحنی J قابل تبیین است.
    برای پاسخ به سؤال مطرح شده، از روش خودرگرسیونی و با در نظر گرفتن وقفه های گسترده برای اقتصاد ایران و ده شریک عمده تجاری استفاده می شود. اثر نااطمینانی بر فرآیند منحنیJ با استفاده از توابع واکنش لحظه ای مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، مشاهده می شود که فرآیند منحنی J، جز برای تراز تجاری دو جانبه بین اقتصاد ایران و کشورهای چین و ایتالیا، برای سایر کشورها مورد تایید قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: منحنی J، تراز تجاری ایران، نااطمینانی، بحران ارزی، یکسان سازی نرخ ارز
  • سیدمحمود علوی، سوده صابریان رنجبر صفحه 115
    نگاهی به تحولات اخیر در حوزه اقتصاد کلان و بانکداری در ایران در بروز سیکل رکودی اقتصاد و نیز ایجاد مطالبات غیرجاری بانک ها، موجد فرضیه ای است که در این مقاله سعی شده به شکل علمی بررسی شود و آن این است که «مطالبات غیرجاری بانک ها ریشه در تحولات بخش واقعی داشته و کانال ارتباطی تحولات بخش واقعی و مالی، تحولات در ترازنامه شرکت ها و بنگاه های غیرمالی در پی تحولات در قیمت دارایی های مالی و واقعی می باشد».
    برای آزمون این فرضیه از تعاریف نظری در خصوص نحوه ارتباط ترازنامه بنگاه بانک از نگاه و رویکرد ترازنامه ای استفاده شده است. نتایج حاصله مؤید این نکته است که اولا کاهش تقاضای کل و ایجاد سیکل رکودی در سال های اخیر به ویژه از سال 1387 در پی از رونق افتادن بازار دارایی ها به ویژه مسکن، کاهش نرخ سود واقعی تسهیلات و تعیین نامناسب قیمت های نسبی داخل و خارج به نفع واردات بیشتر، ریسک نکول بنگاه ها را افزایش داده که مستقیما بانک ها را با ریسک اعتباری و بروز مطالبات غیرجاری مواجه نموده است.
    مهم ترین توصیه سیاستی حاصل از بررسی تزریق منابع به بانک ها از محل محرک های مالی دولت و تحریک تقاضای کل از ناحیه سیاست های مالی می باشد و از آنجا که در شرایط رکودی سیاست های انبساطی پولی کمترین اثر را در تحریک تقاضا خواهند داشت، تاکید بر انبساط بی ضابطه پولی صرفا به بی ثباتی مالی و اقتصادی و نیز بروز تورم در ادوار بعدی خواهد انجامید. بازسازی و نوسازی ساختار مالی بنگاه ها و بانک ها از اقدامات مهم در میان مدت است که نیازمند تجدید ساختار سیستم مالی اقتصاد می باشد.
    کلیدواژگان: حباب قیمت دارایی ها، تقاضای کل، ادوار اقتصادی، رویکرد ترازنامه ای، ریسک نکول، مطالبات غیرجاری، محرک های مالی
  • مهدیه اخباری، محمد اخباری صفحه 157
    در مقاله حاضر به منظور پیش بینی عملکرد مالی مشتریان حقوقی بانک ها یک مدل رتبه بندی اعتباری، با استفاده از الگوریتم حل چندهدفه که ترکیبی از قوانین چیرگی فازی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم سیمپلکس است ارائه می شود. سپس کارآیی مدل بر اساس توانایی آن در تشخیص دقیق نکول مورد ارزیابی قرار می گیرد. با استفاده از داده های بانک کشاورزی در سال های 13801385، مدل مفهومی رتبه بندی اعتباری، تعیین و نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی ها به عنوان متغیرهای توضیحی مدل انتخاب شده اند. از سوی دیگر نکول یا عدم نکول به صورت یک متغیر موهومی به عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شده است. جهت آموزش و اعتبار سنجی مدل، داده ها به دو مجموعه مدل و شاهد تقسیم شده اند. پس از اجرای الگوریتم، علاوه بر مقادیر درجه تشخیص و درجه حساسیت، به عنوان دو معیار کارآیی مدل، متغیر کلیدی نیز تعیین می گردد.
    کلیدواژگان: سیستم استدلال فازی، چیرگی فازی، الگوریتم سیمپلکس، الگوریتم ژنتیک، رتبه بندی اعتباری
  • ابراهیم رضایی، محمدرضا سعدی صفحه 183
    عملکرد سیستم بانکی همواره در شاخص هایی همچون سودآوری، رقابت پذیری و کارآیی آنها منعکس شده است که خود این متغیرها نیز اساسا بایستی در یک چهارچوب منسجم، از سایر عوامل تاثیر بپذیرند. در این مقاله برای بررسی این موضوع و مشخص کردن عوامل برونزای مذکور، از یک مدل ساده کورنو استفاده شده است. سپس در چهارچوب یک مدل اقتصادسنجی، فرضیات مربوط به ساختار بازار و قدرت سودآوری سیستم بانکی در کشورهای مختلف آزمون شده است.
    نمونه کشورهای اولیه شامل ایران و گروهی از کشورهای نفتی و تعدادی از کشورهای غیرنفتی است که با اقتصاد ایران تفاوت های قابل توجه ساختاری نداشته اند و یا دست کم در زیردوره ای از کل نمونه زمانی ما (1980-2007) ساختاری شبیه اقتصاد ایران داشته اند. برای برآورد مدل مورد نظر از چهارچوب داده های تابلویی استفاده شده است و روش برآورد به صورت اثرات ثابت و تصادفی و روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که فرضیه قدرت بازار در بازار پول کشورهای مورد بررسی مورد تایید قرار می گیرد؛ هرچند برخی متغیرها در گروهی از کشورها علامت هایی بر خلاف تئوری داشته اند.
    کلیدواژگان: ساختار بازار، سیستم بانکی، سودآوری، مدل کورنو، روش GMM
  • علی دیواندری، دکترمحمدابراهیم محمدپورزرندی، آلبرت بغزیان، اصغر نادری صفحه 203
    بانک ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه و بنا به گستردگی و تنوع فعالیتشان، با ریسک های گوناگونی از قبیل ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار مورد توجه قرار گرفته است. ریسک بازار، خود متاثر از عواملی مانند نوسان نرخ هایی نظیر نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می باشد که در این مقاله صرفا ریسک نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است.
    در این مقاله تلاش شده است علاوه بر ارائه مبانی نظری، اقدام مناسبی در خصوص کاربردی کردن مفهوم علمی آن نیز به عمل آید. لذا در چهارچوب مدل ارائه شده، نرم افزار کاربردی مناسبی تهیه گردیده است که با استفاده از تغییرات نرخ انواع ارز های موجود در سبد ارزی، امکان محاسبه «ارزش در معرض ریسک پرتفوی ارزی» و تعیین ترکیب بهینه هر یک از ارز های موجود در سبد ارزی را، با توجه به سرمایه و تعهدات آتی بانک، فراهم می آورد.
    بخش اول مقاله به معرفی دیدگاه های مترتب بر ریسک، مدیریت ریسک به عنوان بخشی از راهکار سازمان، انواع ریسک و جایگاه ریسک نرخ ارز، تجربه برخی از بانک ها در مدیریت ریسک ارزی و مقایسه سه روش اندازه گیری مفهوم ارزش در معرض خطر اختصاص دارد و در بخش دوم به معرفی نرم افزار طراحی شده برای تعیین پرتفوی بهینه ارزی پرداخته شده است و در نهایت نتیجه گیری ارائه شده است.
    کلیدواژگان: بانکداری، ریسک ارزی، ارزش در معرض خطر ((VaR، بانک، پرتفوی
|
  • Masoud Nili (Phd), Mehran Behnia, Arash Alavian Ghavanini Page 1
    Central banks usually face difficulties in making distinction between the steady state component of price indices and their cyclical terms when they try to set targets for inflation. This is important because CPI as a whole does not properly reflect the impacts of fiscal and monetary policies. A measure to reveal the inflationary impacts of policies is therefore needed. The common statistical methods that single out core inflation are not necessarily consistent with economic theories. The Quah-Vahi method, based on the long-run vertical Philips curve, is applied in the current paper to a SVAR model that employs the bi-variate quarterly series of inflation and real output during 1370-87 to identify the permanent and transitory parts of inflation in the Iranian Economy. We then argue that given tradeoffs among the macroeconomic goals, mitigating the permanent component of inflation is costly due to the stable political equilibrium that currently exists in Iran between the government, public and the central bank. The paper thus proposes reducing the cyclical component of inflation that mitigates the inflation in addition to boosting real output.
  • Asghar Shahmordi (Phd), Eilnaz Ebrahimi (Phd) Page 31
    Recently, dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE) capture so much attention. These models, which first used to describe real business cycles, paid particular attention to technological shocks as the main sources for economic fluctuations. In fact, the role of monetary policies just came to light when the new Keynesians started using DSGE models by introducing nominal rigidities and imperfect competition. This paper builds a DSGE model for Iran and estimated the log-linearized version by Bayesian approach. It argues that without modeling nominal rigidities, the impact of monetary policies on real variables is difficult to detect. It goes further and asserts that it is only possible to investigate the real impacts of monetary policies, when the model is equipped with nominal rigidities.
  • Ahmad Mojtahed (Phd) Page 57
    In recent years, central banks worldwide focused more on transparency, communications and accountability. This behavior is contrary to the previous policy by central bankers that made their decisions under the closed doors. Now a days, minutes of meeting by monetary policy committee which is the most important decision making body in central banks publicized by monetary authority. Besides that, accountability is accepted by central banks and communication become part of any central bankers.Central bank independence is corresponds with accountability and transparency and they obliged to explain their activities regarding economic problems and their actions. In terms of economic literature on these subjects, there has been many articles and studies since 1990s and economists argue that the management of expectation is an important part of monetary policy to curb inflation and it depends on the communication, transparency and accountability of central banks.Central Bank of Iran since it inception in 50 years ago like many others central banks facing a dilemma on how to deal with government interventionist policy in order to achieve price stability. There has been many challenges by central bank of Iran during the oil price booms and dooms. Hyper-inflation in both cases were the result of fiscal policy dominance over monetary policy.Independence of central banks was undermined by repeated changes of central bank governors and dominance of money and credit council (MCC) by members of cabinet ministries. In addition, transparency and communication of central bank of Iran has been diminished by delays on release of information and parallel institutes and ministries for data gathering and processing that sometimes publish different figures on economy.We intend to investigate the performance of central bank of Iran in this regard and make suggestions on how to make central bank more independence and accountable for its monetary policy decisions.
  • Seyyed Komail Tayebi (Phd), Mehdi Yazdani, Azad Khanzadi Page 93
    Devaluation of a currency is theoretically one of economic policies in removing current account deficit. This mechanism is so-called J-Curve in the external economics. According to this approach, a decrease in the volume of a national currency leads a decrease to trade deficit. This paper addresses the question whether uncertainty conditions such as financial and exchange crises, and the process of exchange rate unification in Iran should maintain the J-Curve mechanism unchanged. In fact, the floatation degree of exchange rate has a sustainable role in exchange rate and current account changes that are explained in the process of J-Curve. To this end, this research applied autoregressive technique with distributed lags to the Iranian economy and its major trading partners. In addition, the impact of uncertainty on the J-Curve process has been examined by impulse response functions. Basically, the empirical results reveal the approved stability of the J-Curve process for bilateral trade balance between Iran and its partners, except for China and Italy.
  • Seyyed Mahmood Alavi, Soode Saberian Ranjbar Page 115
    According to review of recent developments in both fields of macroeconomic and banking in Iran, and their assuring effects on economy's recession cycle and rising bank's non-performing loans (NPLs), the ground for the formation of hypothesis tried to examine in this paper is set: "Bank's NPLs are fostered by real sector developments through deterioration of the balance sheets of companies and non-financial firms following financial and real assets price bubble burst". In order to test the hypothesis, the theoretical literature relating to balance sheet approach (firm's and bank's balance sheets) has been reviewed. Our findings indicate that decline in the aggregate demand for loans and the formation of a recession cycle in recent years, especially after 1387, have raised firm's default risk. The phenomena happened following the assets market drop off, especially the real estate market; fall in the bank's lending real rate; and the inappropriate price setting of domestic and foreign services in favor of more imports. These have caused banks to directly suffer from credit risk and NPLs. The most important politic recommendation is financial capital injection to banks without the fiscal stimulus of government and encouragement of aggregate demand by utilization of proper fiscal policy. During recession, since expansionary monetary policies have less affects on demand encouragement, emphasis on discretionary monetary expansion only causes financial and economic instability, resulting in inflation in further economic cycles. Reconstruction of firm's and bank's financial structure could be a major medium-term mean requiring the restructuring of economy's financial structure.
  • Mahdieh Akhbari, Mohammad Akhbari Page 157
    This study examines a multi-objective fuzzy simplex-genetic algorithm being developed to predict the financial performance of legal customers of banks. Predicting the performance produced by the model was examined based on its ability to accurately identify credit default. Using available data from Keshavarzi bank for the period between 2001-2006, debt ratio, operational ratio, and return on equity were selected as descriptive variables, and on the other side, dependent variable was considered as a dummy variable. In order to train and validate the model, data were divided into two sets, model (in-sample) and test (out-of-sample). After running the algorithm, regardless the sensitivity and specificity ratios, the key variable were specified.
  • Ebrahim Rezaei (Phd), Mohammad Reza Sadi Page 183
    Performance of banking system in addition to other factors, has been reflected in indices such as profitability, competition and efficiency. In order to determine these exogenous factors, in this paper we use a simple Cournot model. Then, using an econometric model, we test the hypothesis related to market structure and profitability of banking system.Over the period of 1980-2007, the sample of our study is consisted of Iran and some oil and nonoil countries with some similarities and differences in structures. To estimate the dynamic panel data model, we use GMM system estimator. Our results show the existence of power market hypothesis in monetary market of these countries.
  • Ali Divandari (Phd), Mohammad Ebrahim Mohammadpourzarandi (Phd), Albert Boghozian (Phd), Asghar Naderi Page 203
    The banking system, as an intermediate in the role of society’s financial resources allocator, faces different risks relating its activities, such as credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, etc. In this paper, our focus is on market risk, which is influenced by interest rate, exchange rate and other fluctuations, especially on exchange rate risk. By studying the different methods of evaluating this risk, studies and data on this matter, the risk of foreign exchange portfolio is estimated using the VaR method. In this study, theoretical basis of this issue are discussed and the concept was implemented on historical data. The software designed for this approach helps us to evaluate the optimum portfolio of exchange basket according to banks’ obligations and capital and exchange rates fluctuations.