فهرست مطالب

قضاوت - پیاپی 66 (مهر و آبان 1389)

نشریه قضاوت
پیاپی 66 (مهر و آبان 1389)

  • 74 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1389/11/15
  • تعداد عناوین: 15
|
  • یادداشت سردبیر
  • گزیده مصوبات جدید
  • یک رای، یک تجربه
  • با همکاری عبدالرحیم سمسارزاده صفحه 9
  • میزگرد
  • گزیده اخبار حقوقی
  • میهمان ماه
  • مقالات
  • علیرضا حسنی، سید رضاهاشمی صفحه 40
    رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است. مسئولیت در زبان فارسی به معنی ضمانت، تعهد و مواخذه است1. پرواضح است که در صورت اعمال این وظیفه بلحاظ ارزش های ذاتی رسانه ها از جمله آزادی و خبررسانی و... ناگزیر و شاید بدون وجود هرگونه نیت سوء و مجرمانه ضرری ناشی از انتشار خبر یا ارائه گزارش و... به افراد حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی وارد گردد که در این راستا این مسئولیت و اصول حاکم بر جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده با تکیه بر مستندات و مستدلات شرعی و قانونی اقتضا دارد تا راهکارهایی منسجم و دقیق و درعین حال هم سو با ادامه فعالیتهای قانونی و منطقی رسانه ها با رعایت ضروریات حقوقی اتخاذ گردد. مقاله حاضر تلاش می کند با مطالعه جوانب موضوع به بیان راهکارهای مزبور بپردازد و راه را برای طراحی مناسب تر اعمال جبران ضرر زیان دیده ناشی از فعالیت های رسانه ای فراهم آورد.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، فعل زیان بار، سببیت، رسانه
  • محمد انصاری عربانی صفحه 47
    مصوبات دولت همواره در دو مرجع پیش بینی شده در قانون اساسی مورد بازبینی قرار گرفته است.
    1- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 2- هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به این مهم می پردازد. اقدام های این دو مرجع همواره موازی و نظرات ابرازی آنها در برخی موارد متعارض بوده به طوری که گاهی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین؛ آیین نامه ای را برخلاف قوانین (عادی)(1) نمی دانست اما همین مصوبه دولتی بعد از طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت به جهت مخالفت ابطال می شد. لذا این تعارض در نظرات این دو مرجع؛ دولت را در تبعیت از آرای این مراجع دچار مشکل می ساخت. تا اینکه در تاریخ 14/12/1380 قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد.
    کلیدواژگان: مصوبات مجلس، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
  • علی حسین نجفی ابرندآبادی صفحه 51
    اصولا زندان به عنوان کیفر اصلی، از جمله مجازات های نسبتا جدید و متداول نسبت به سایر کیفرها چون قطع اعضا، اعدام، شلاق، جریمه و... محسوب می شود. البته این به آن معنا نیست که مجازات زندان در تاریخ حقوق جزا هیچ گونه سابقه ای نداشته است، اما آنچه در تاریخ حقوق کیفری با عنوان کیفر حبس به صورت پراکنده وجود داشته قطعا با شکل سازمان یافته این مجازات در جهان امروز متفاوت بوده است، چرا که زندان در قدیم به عنوان مکانی برای اعمال یک سلسله اقدام های تنبیهی یا به عنوان بازداشتگاه نسبت به فرد مجرم یا متهم به حساب می آمده است. بنابراین کیفر حبس به تعبیر امروزی عمدتا در دو سده اخیر وارد حقوق جزای مدرن شده و از این جهت، مجازاتی نوپا است. با وجود جوان بودن این مجازات، زندان به لحاظ عیب و ایرادهای عدیده ای که از آن برخوردار است، خیلی زود آماج انتقادهای فراوان واقع شد.
    کلیدواژگان: مجازات های جایگزین، فردی کردن مجازات ها، نظارت یا مراقبت الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات
  • جواد صالحی، یوسف ابراهیمی صفحه 55
    کپی رایت به عنوان یکی از پدیده های موجود در جوامع کهن بشری سابقه داشته است. با وجود این، جایگاه آن در نظام های حقوقی یا عرفی به نحو شایسته ای مورد حمایت قرار نگرفته است. مهم ترین و برجسته ترین حق در مالکیت فکری، حق انتشار آن است. حق نسخه برداری، مقدمه و شرطی برای منتفع شدن از اثر به شمار می رود. نسخه برداری از اثر بدون رضایت مولف آن، تجاوز به شخصیت و آزادی فردی تلقی می شود. به همین لحاظ، فقط مولف است که می تواند انتشار یا معرفی کردن اثرش را اجازه دهد یا موافقت کند که دیگران، از اثرش به منظور تنظیم یک اثر ترکیبی و یا جمعی، استفاده نمایند. این جنبه از مالکیت فکری که در مقوله کپی رایت می گنجد، نیازمند حمایت است. اهمیت حمایت بدان جهت است که نقض کپی رایت موجب از بین رفتن روحیه خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه می شود. به همین منظور در این مقاله به بررسی مبنا و ویژگی های حمایتی مندرج در قوانین ایران و آمریکا و قراردادهای بین المللی راجع به کپی رایت به صورت تطبیقی می پردازیم.
    کلیدواژگان: مالکیت فکری، مبنا، کپی رایت، کنوانسیون برن، موافقت نامه تریپس، حمایت
  • محمد خاکباز صفحه 59
    با عنایت به ماهیت عمل حقوقی که دو طرف انجام می دهند و با تفسیر صحیح از قصد مشترک طرفین و شروط ضمنی اصولا ماهیت قولنامه «سند عادی تعهد به انتقال مال غیرمنقول» توصیف می گردد، زیرا دادرس در مقام تفسیر قرارداد باید قصد مشترک طرفین را احراز نماید و موظف به عنوانی که طرفین در صدر قرارداد برای عمل حقوقی خود انتخاب نموده اند نیست.
    برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه امامیه باید به سراغ منابعی رفت که بر لزوم وفای به عهد و پیمان ها آمده است زیرا قولنامه نیز متضمن وفای به عهد است و آیات و روایات زیادی در باب احترام به تعهدات و پیمان ها وجود دارد.
    اعتبار بخشیدن قولنامه به عنوان سند عادی بیع دارای ایرادهای حقوقی و مشکلات عملی بسیار است که اهم آن منافات داشتن بیع با ماهیت حقوقی قولنامه است که با تدقیق و تفسیر بندهای 1، 3 و 4 ماده 362 ق.م تبیین می گردد، زیرا که مفاد قولنامه، حاوی قول برای عقد در آینده است و آن قول طرفین نه تنها عقد نیست بلکه ایجاب نیز تلقی نمی گردد. در نظام حقوقی انگلیس نیز برخی اظهارات که دعوت به معامله هستند از ایجاب مجزا و متفاوت هستند و مهم ترین مشکلی که از لحاظ عملی برای اعتبار آن به عنوان سند عادی بیع وجود دارد تعارض آن با مواد 22 و 48 ق.ث است، ولی در هر حال صدور حکم «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال»، به استناد قولنامه با اجتماع سایر شرایط قانونی، منطبق با موازین صحیح قانونی و عدالت قضایی است.
    مطالبه خسارت های عدم انجام تعهد (امضای سند رسمی انتقال) مندرج در قولنامه و الزام متخلف به انجام تعهد (الزام به تنظیم سند رسمی) تواما فاقد وجاهت قانونی است ولی خسارات تاخیر انجام تعهد و الزام متخلف به ایفای تعهدش را می توان تواما مطالبه نمود.
    قولنامه نکاح که بعضا در مجلس خواستگاری تنظیم می شود نیز سندی عادی و معتبر است و برخلاف ظاهر ماده 1035 ق.م به استناد اصل 40 ق.ا که بر اقنون مدنی حکومت دارد و قاعده فقهی لاضرر و ماده 10 ق.م و مبانی عمومی مسئولیت، نامزدی که بدون دلیل موجه و مورد قبول محکمه از انعقاد پیمان نکاح خودداری نموده است و موجبات ضرر روحی یا مالی یا جسمی طرف مقابل را فراهم کرده است را می توان به جبران خسارت طرف مقابل محکوم نمود.
    کلیدواژگان: اصطلاح قولنامه، فقه امامیه، قصد مشترک طرفین، invitation to treat، شروط ضمنی و تبانی، وجه التزام، خسارات عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر تعهد، پیمان نامزدی، قولنامه نکاح
  • خارجی
  • بهروز جوانمرد صفحه 66
    رسالت حقوق کیفری در سطح داخلی و بین المللی پرداختن به امور سلیقه ای نیست، بلکه شناسایی ارزش های اساسی مربوط به میراث مشترک بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش هاست. از این رو، به دنبال حوادث فجیع و ضد بشری که به ویژه بعد از جنگ جهانی اول تا اواخر جنگ جهانی دوم و حتی پس از آن گاه در سطح منطقه ای در جهان رخ می داد، ارکان سازمان ملل متحد با همکاری 160 کشور جهان، به فکر تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین المللی را مجازات کنند. خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهم ترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار می رفت. در بسیاری از موارد، جرم های اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دادگاه می توانست به این مصونیت، پایان دهد. به این سان، تاسیس یک دادگاه (دیوان) کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدف دار، عینی و بی طرفانه، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات گوناگون، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها و سازوکاری هدف دار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسید. در این نوشتار، نویسنده تلاش می نماید تا ضمن بررسی زمینه ها و بسترهای تاریخی سیاسی و حقوقی تشکیل چنین دادگاهی، به بررسی ساختار و تشکیلات این دیوان در پرتو اساسنامه رم پرداخته و عملکرد این دیوان را تا زمان حاضر به نحو اجمال مورد تحلیل قرار دهد.
    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم، بی کیفر مانی، دادگاه بین المللی کیفری
  • صفحه 74